در آستانه محاکمه 32 متهم فساد بزرگ بانکی که قرار است از روز شنبه آغاز شود، رییس قوه قضائیه مي‌گوید کیفرخواست صادره برای 5 نفر از این متهمان، شامل اتهام «افساد فی‌الارض» است. اتهامی که در صورت اثبات، مي‌تواند به صدور حکم اعدام برای این افراد منجر شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به کیفرخواست صادره برای متهمان این پرونده گفت: 5 نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نيز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخيص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.
ماده یک قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور که مورد استناد رییس قوه قضائیه قرار گرفته، درباره مصادیق جرم‌هاي موصوف به عنوان «اخلال» است و ماده دو این قانون نیز مي‌گوید: «هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده یک [این قانون] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به‌موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال‌محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد، حكم خواهد داد.»
آن گونه که روابط عمومی قوه قضائیه گزارش داده است، آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست هفتگی با مسوولان عالی قضایی با اشاره به برگزاری دادگاه 32 نفر از متهمان فساد مالی اخیر، گفت: بعد از وقوع چنین فسادی که موجب تاسف و تاثر همه مسوولان و مردم شد، ان‌شاءاله با رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه دستگاه قضایی، مرهمی بر جراحات افکار عمومی در این زمینه گردد.
ريیس قوه قضائیه از تمامی تلاش‌هایی که تاکنون برای بررسی دقیق و موشکافانه در این پرونده انجام شده تقدیر و اظهار کرد: دستگاه قضایی براساس مدارک و اسناد معتبر به این پرونده و تمام پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد و هرگز اسیر تبلیغات و جنجال‌ها نخواهد شد و همین مساله یعنی لزوم دقت و دستیابی به اسناد و مدارک موجب طولانی شدن رسیدگی به این پرونده شد. آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: در این پرونده عده زیادی احضار شدند و از 110 نفر که اتهام داشتند تحقیقات لازم انجام گرفت که در نهایت 32 نفر با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست براي رسیدگی به دادگاه معرفی شدند.
رييس قوه قضائیه تاکید کرد: دادگاه این متهمان برحسب موازین شرعی و قانونی تشکیل خواهد شد و متهمان و وکلای آنان طبيعتا از خود دفاع خواهند کرد و امیدواریم رای مناسب و عادلانه‌ای در این خصوص صادر شود. آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مردم باید ببینند و بدانند که نظام و دستگاه قضایی در برخورد با کسانی که به دنبال فساد اقتصادی هستند و قصدشان کسب ثروت‌های بادآورده است، برخورد جدی و قاطع خواهد کرد و به افراد دیگری هم که در پی رانت‌خواری و ویژه‌خواری هستند، توصیه می‌شود مانند بقیه مردم به دنبال روزی حلال باشند و از رانت‌خواری و تخلفات اقتصادي پرهیز بکنند؛ چرا که عاقبت رانت‌خواری آنان گرفتاری در چنگال قانون خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
20489
تاریخ انتشار: 27 بهمن 1390 - 11:17
در آستانه محاکمه 32 متهم فساد بزرگ بانکی که قرار است از روز شنبه آغاز شود، رییس قوه قضائیه مي‌گوید کیفرخواست صادره برای 5 نفر از این متهمان، شامل اتهام «افساد فی‌الارض» است. اتهامی که در صورت اثبات، مي‌تواند به صدور حکم اعدام برای این افراد منجر شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به کیفرخواست صادره برای متهمان این پرونده گفت: 5 نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نيز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخيص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.
ماده یک قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور که مورد استناد رییس قوه قضائیه قرار گرفته، درباره مصادیق جرم‌هاي موصوف به عنوان «اخلال» است و ماده دو این قانون نیز مي‌گوید: «هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده یک [این قانون] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به‌موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال‌محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد، حكم خواهد داد.»
آن گونه که روابط عمومی قوه قضائیه گزارش داده است، آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست هفتگی با مسوولان عالی قضایی با اشاره به برگزاری دادگاه 32 نفر از متهمان فساد مالی اخیر، گفت: بعد از وقوع چنین فسادی که موجب تاسف و تاثر همه مسوولان و مردم شد، ان‌شاءاله با رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه دستگاه قضایی، مرهمی بر جراحات افکار عمومی در این زمینه گردد.
ريیس قوه قضائیه از تمامی تلاش‌هایی که تاکنون برای بررسی دقیق و موشکافانه در این پرونده انجام شده تقدیر و اظهار کرد: دستگاه قضایی براساس مدارک و اسناد معتبر به این پرونده و تمام پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد و هرگز اسیر تبلیغات و جنجال‌ها نخواهد شد و همین مساله یعنی لزوم دقت و دستیابی به اسناد و مدارک موجب طولانی شدن رسیدگی به این پرونده شد. آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: در این پرونده عده زیادی احضار شدند و از 110 نفر که اتهام داشتند تحقیقات لازم انجام گرفت که در نهایت 32 نفر با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست براي رسیدگی به دادگاه معرفی شدند.
رييس قوه قضائیه تاکید کرد: دادگاه این متهمان برحسب موازین شرعی و قانونی تشکیل خواهد شد و متهمان و وکلای آنان طبيعتا از خود دفاع خواهند کرد و امیدواریم رای مناسب و عادلانه‌ای در این خصوص صادر شود. آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مردم باید ببینند و بدانند که نظام و دستگاه قضایی در برخورد با کسانی که به دنبال فساد اقتصادی هستند و قصدشان کسب ثروت‌های بادآورده است، برخورد جدی و قاطع خواهد کرد و به افراد دیگری هم که در پی رانت‌خواری و ویژه‌خواری هستند، توصیه می‌شود مانند بقیه مردم به دنبال روزی حلال باشند و از رانت‌خواری و تخلفات اقتصادي پرهیز بکنند؛ چرا که عاقبت رانت‌خواری آنان گرفتاری در چنگال قانون خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
