اتاق نیوز- شمس‌الدين حسيني بار ديگر از افزايش يارانه‌هاي نقدي خبر داد و از فراهم بودن مقدمات اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال سخن گفت. خبرهايي كه برخلاف نظر مجلسي‌ها و استفساريه‌اي كه 41 روز پيش تصويب كردند از احتمال افزايش يارانه‌هاي پرداختي و كليد خوردن اجراي مرحله دوم هدفمندي در سال‌جاري حكايت مي‌كنند. اين در حالي است كه 41 روز پيش استفساريه‌اي در خانه ملت به تصويب رسيد كه اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اجراي مرحله دوم هدفمندي در ماه‌هاي پاياني سال را از دولتي‌ها گرفت و همه وعده‌هاي افزايش يارانه‌هاي نقدي و حذف يارانه پردرآمدها را به سال آتي موكول كرد.
در جريان تصويب اين استفساريه نمايندگان مجلس صراحتا اعلام كردند كه دولت مجاز به افزايش دوباره قيمت‌ها در سال‌جاري نيست، چرا كه بر طبق بودجه سال 90 دولت تنها اجازه افزايش 20درصدي قيمت‌ها در امسال را داشته است كه از اين مجوز استفاده كرده و در صورتي كه بخواهد در ماه‌هاي پاياني سال مرحله دوم را اجرا كند افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه مجلس مجوز آن را به دولت داده است بيش از 20درصد قانوني خواهد بود.
به اين ترتيب، اين استفساريه به منظور جلوگيري از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در خانه ملت تصويب شد و دست دولت را براي افزايش قيمت‌ها در سال‌جاري بست. اما به نظر مي‌رسد دولتي‌ها علاقه‌اي به اين استفساريه و اجراي قانون ندارند و بر همين اساس، شمس‌الدين حسيني، وزيرامور اقتصاد و دارايي در حاشيه هم‌انديشي دولت و بخش خصوصي از آمادگي براي پرداخت يارانه نقدي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تا پايان امسال خبر داده و مي‌گويد: قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم، يارانه نقدي افزايش يافته و به حساب مردم واريز خواهد شد.
وي ادامه مي‌دهد: يارانه نقدي مردم در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌طور قطع متناسب با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش خواهد يافت كه دولت اين آمادگي را دارد تا قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت، يارانه نقدي افزايش يافته را به حساب مردم واريز كند كه حتي اين واريز مي‌تواند تا قبل از پايان امسال باشد.
وي تصريح مي‌كند كه مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در دو فاز اجرا مي‌شود، فاز اول شارژ حساب‌هاي مردم است كه البته هنوز نهايي نشده و بعد از اين كار و با فاصله زماني، فاز دوم يعني اصلاح قيمت‌هاي حامل انرژي اجرا مي‌شود. حسيني با تاكيد بر اينكه زمان اجراي اين دو فاز به نظر رييس‌جمهوري بستگي دارد، يادآور مي‌شود كه رييس‌جمهوري در اين‌باره در حال گفت‌وگو و سنجش وضعيت موجود است. حسيني همچنين درباره ارسال نامه‌هاي انصراف از دريافت يارانه نقدي به برخي خانوارها گفت: اين نامه‌ها ارسال شده و سازمان هدفمندي يارانه‌ها جزييات آن را اعلام خواهد كرد، با اين كار سيستم شناسايي وضعيت خانوارها تكميل مي‌شود، البته در اين مرحله انصراف از دريافت يارانه نقدي اجباري نيست.
وي در ادامه با انتقاد از توليدكنندگاني كه تكنولوژي‌هاي توليد خود را به‌روز نكرده‌اند، مي‌پرسد كه چرا شدت مصرف انرژي در ايران چهار برابر دنياست؟ برخي مي‌خواهند با الگوي 40 سال قبل همچنان توليد كنند كه ادامه چنين كاري ممكن نيست. در حالي حسيني، توليدكنندگان را زير سوال مي‌برد و به انتقاد از توليدكنندگاني می‌پردازد كه نتوانسته‌اند تكنولوژي خود را به‌روز كنند كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها براي توليد سهمي در نظر گرفته شده تا به كمك آن بتوانند تكنولوژي توليد خود را به‌روز كنند اما خبري از اين سهم نشد و تنها بخشي از اين سهم در قالب كارت انرژي به توليدكنندگان پرداخت شد تا هزينه قبض‌های انرژي توليدكنندگان تامين شود. اكنون وزير اقتصاد توليدكنندگاني را زير سوال مي‌برد كه قرار بود در جريان اجراي طرح حمايت شوند.
در ادامه وزير اقتصاد از نرخ رشد اقتصادي كشور گفت كه در سال‌هاي اخير همواره با حواشي همراه بوده است. حسيني يادآور مي‌شود كه طبق برآورد بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 بدون احتساب نفت 1/6درصد و اين رقم با احتساب نفت 8/5درصد بوده. همچنين طبق بررسي بانك مركزي نرخ رشد بخش كشاورزي 8/8 درصد، صنعت و معدن 3/9درصد، نفت9/1 درصد و خدمات چهار درصد بوده است.
شمس‌الدين حسيني در حالي از احتمال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال خبر مي‌دهد كه مجلسي‌ها منع قانوني براي اجراي مرحله دوم طرح را يادآوري كرده و بار ديگر اعلام مي‌كنند كه دولت مجوز اجراي مرحله دوم تا پايان سال را ندارد. در همين خصوص پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس به «شرق» مي‌گويد: با توجه به استفساريه‌اي كه تصويب شده است، دولت اجازه اجراي مرحله دوم هدفمندي را در سال‌جاري ندارد. همچنين بايد ديد چه زماني مي‌خواهد مرحله دوم را تا پايان سال اجرا كند چراكه ديگر زماني تا پايان سال باقي نمانده است كه دولت بخواهد مرحله دوم را اجرا كرده يا يارانه‌هاي پرداختي را افزايش دهد. وي با اشاره به اينكه احتمالا دولت در حال فراهم كردن مقدمات براي اجراي مرحله دوم از ابتداي سال 91 است، ادامه مي‌دهد: قانون اجازه اجراي مرحله دوم در سال‌جاري را نمي‌دهند و قطعا منظور وزير اقتصاد از برنامه‌اي كه خبر از نحوه اجراي مرحله دوم داده است، براي سال آتي است.
منبع:شرق
کد خبر:
20807
تاریخ انتشار: 1 اسفند 1390 - 12:02
اتاق نیوز- شمس‌الدين حسيني بار ديگر از افزايش يارانه‌هاي نقدي خبر داد و از فراهم بودن مقدمات اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال سخن گفت. خبرهايي كه برخلاف نظر مجلسي‌ها و استفساريه‌اي كه 41 روز پيش تصويب كردند از احتمال افزايش يارانه‌هاي پرداختي و كليد خوردن اجراي مرحله دوم هدفمندي در سال‌جاري حكايت مي‌كنند. اين در حالي است كه 41 روز پيش استفساريه‌اي در خانه ملت به تصويب رسيد كه اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اجراي مرحله دوم هدفمندي در ماه‌هاي پاياني سال را از دولتي‌ها گرفت و همه وعده‌هاي افزايش يارانه‌هاي نقدي و حذف يارانه پردرآمدها را به سال آتي موكول كرد.
در جريان تصويب اين استفساريه نمايندگان مجلس صراحتا اعلام كردند كه دولت مجاز به افزايش دوباره قيمت‌ها در سال‌جاري نيست، چرا كه بر طبق بودجه سال 90 دولت تنها اجازه افزايش 20درصدي قيمت‌ها در امسال را داشته است كه از اين مجوز استفاده كرده و در صورتي كه بخواهد در ماه‌هاي پاياني سال مرحله دوم را اجرا كند افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه مجلس مجوز آن را به دولت داده است بيش از 20درصد قانوني خواهد بود.
به اين ترتيب، اين استفساريه به منظور جلوگيري از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در خانه ملت تصويب شد و دست دولت را براي افزايش قيمت‌ها در سال‌جاري بست. اما به نظر مي‌رسد دولتي‌ها علاقه‌اي به اين استفساريه و اجراي قانون ندارند و بر همين اساس، شمس‌الدين حسيني، وزيرامور اقتصاد و دارايي در حاشيه هم‌انديشي دولت و بخش خصوصي از آمادگي براي پرداخت يارانه نقدي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تا پايان امسال خبر داده و مي‌گويد: قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم، يارانه نقدي افزايش يافته و به حساب مردم واريز خواهد شد.
وي ادامه مي‌دهد: يارانه نقدي مردم در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌طور قطع متناسب با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش خواهد يافت كه دولت اين آمادگي را دارد تا قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت، يارانه نقدي افزايش يافته را به حساب مردم واريز كند كه حتي اين واريز مي‌تواند تا قبل از پايان امسال باشد.
وي تصريح مي‌كند كه مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در دو فاز اجرا مي‌شود، فاز اول شارژ حساب‌هاي مردم است كه البته هنوز نهايي نشده و بعد از اين كار و با فاصله زماني، فاز دوم يعني اصلاح قيمت‌هاي حامل انرژي اجرا مي‌شود. حسيني با تاكيد بر اينكه زمان اجراي اين دو فاز به نظر رييس‌جمهوري بستگي دارد، يادآور مي‌شود كه رييس‌جمهوري در اين‌باره در حال گفت‌وگو و سنجش وضعيت موجود است. حسيني همچنين درباره ارسال نامه‌هاي انصراف از دريافت يارانه نقدي به برخي خانوارها گفت: اين نامه‌ها ارسال شده و سازمان هدفمندي يارانه‌ها جزييات آن را اعلام خواهد كرد، با اين كار سيستم شناسايي وضعيت خانوارها تكميل مي‌شود، البته در اين مرحله انصراف از دريافت يارانه نقدي اجباري نيست.
وي در ادامه با انتقاد از توليدكنندگاني كه تكنولوژي‌هاي توليد خود را به‌روز نكرده‌اند، مي‌پرسد كه چرا شدت مصرف انرژي در ايران چهار برابر دنياست؟ برخي مي‌خواهند با الگوي 40 سال قبل همچنان توليد كنند كه ادامه چنين كاري ممكن نيست. در حالي حسيني، توليدكنندگان را زير سوال مي‌برد و به انتقاد از توليدكنندگاني می‌پردازد كه نتوانسته‌اند تكنولوژي خود را به‌روز كنند كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها براي توليد سهمي در نظر گرفته شده تا به كمك آن بتوانند تكنولوژي توليد خود را به‌روز كنند اما خبري از اين سهم نشد و تنها بخشي از اين سهم در قالب كارت انرژي به توليدكنندگان پرداخت شد تا هزينه قبض‌های انرژي توليدكنندگان تامين شود. اكنون وزير اقتصاد توليدكنندگاني را زير سوال مي‌برد كه قرار بود در جريان اجراي طرح حمايت شوند.
در ادامه وزير اقتصاد از نرخ رشد اقتصادي كشور گفت كه در سال‌هاي اخير همواره با حواشي همراه بوده است. حسيني يادآور مي‌شود كه طبق برآورد بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 بدون احتساب نفت 1/6درصد و اين رقم با احتساب نفت 8/5درصد بوده. همچنين طبق بررسي بانك مركزي نرخ رشد بخش كشاورزي 8/8 درصد، صنعت و معدن 3/9درصد، نفت9/1 درصد و خدمات چهار درصد بوده است.
شمس‌الدين حسيني در حالي از احتمال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال خبر مي‌دهد كه مجلسي‌ها منع قانوني براي اجراي مرحله دوم طرح را يادآوري كرده و بار ديگر اعلام مي‌كنند كه دولت مجوز اجراي مرحله دوم تا پايان سال را ندارد. در همين خصوص پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس به «شرق» مي‌گويد: با توجه به استفساريه‌اي كه تصويب شده است، دولت اجازه اجراي مرحله دوم هدفمندي را در سال‌جاري ندارد. همچنين بايد ديد چه زماني مي‌خواهد مرحله دوم را تا پايان سال اجرا كند چراكه ديگر زماني تا پايان سال باقي نمانده است كه دولت بخواهد مرحله دوم را اجرا كرده يا يارانه‌هاي پرداختي را افزايش دهد. وي با اشاره به اينكه احتمالا دولت در حال فراهم كردن مقدمات براي اجراي مرحله دوم از ابتداي سال 91 است، ادامه مي‌دهد: قانون اجازه اجراي مرحله دوم در سال‌جاري را نمي‌دهند و قطعا منظور وزير اقتصاد از برنامه‌اي كه خبر از نحوه اجراي مرحله دوم داده است، براي سال آتي است.
منبع:شرق
