اتاق نیوز- عيد در راه است و وزراي كابينه خبر از عيدي متفاوت‌تر از سال‌هاي گذشته مي‌دهند. احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي در همه بخش‌هاي خانگي، تجاري و صنعتي، عيدي پيش از موعد وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد به مردم است. دولتي‌ها در كنار اين اظهارات از تدابير ويژه براي تنظيم بازار شب عيد نيز سخن مي‌گويند، اما بازار كماكان ملتهب است. روند روبه‌رشد گراني كالاها حتي با اخطارها و جريمه‌هاي چند ده ميليارد توماني توليدكنندگان نيز متوقف نشده و گشتي در بازار موادغذايي و ساير كالاهاي اساسي حاكي از آن است كه برخلاف ادعاي دولتي‌ها، ثبات قيمت در بازار وجود ندارد و كالاي فروخته شده با قيمت بالاتري جايگزين مي‌شود.
بازار اين روزها رونق دارد و انگيزه خريد نزد مردم بالا رفته است؛ انگيزه‌اي كه برخلاف ادعاي مسوولان، نگراني از صعود تورم در سال آينده و اجراي فاز دوم هدفمندي باعث آن شده و نه تثبيت قيمت‌ها و آرامش حاكم بر بازار. براساس اين گزارش ديروز، بازار تهران و مراكز عمده‌فروشي به فاصله ۲۴ساعت پس از اظهارات وزير اقتصاد مبني‌بر احتمال اجرايي‌شدن فاز دوم هدفمندي تا پايان سال حال‌و‌هواي ديگري داشت و تقاضا براي تمامي كالاهاي مصرفي و اساسي افزايش يافته بود زيرا معناي اجراي فاز دوم يارانه هدفمند، ارتقاي هزينه توليد و افزايش مجدد قيمت‌هاست. تمايل براي خريد موادغذايي در اولين روز اسفند بيش از ساير كالاها نمود داشت و بسياري از بنكداران و عمده‌فروشان بازار، موجودي مغازه‌هاي خود را چندين بار تجديد كردند. برخي از فروشندگان نيز به واسطه ترس از عدم تامين كالا با قيمت‌هاي قبلي فروش را به حداقل رسانده بودند. نگراني مردم از گراني مجدد، كاملا قابل لمس بود.
مرد جواني كه خود را كارمند يك شركت توليدكننده موادغذايي معرفي كرد به خبرنگار «شرق» گفت: «به نظر مي‌رسد گراني جديد در راه است و من نيز همچون سايرين، بيشترين حقوق دريافتي اين ماه را به خريد موادغذايي و ساير كالاهاي مصرفي براي سه ماه آينده اختصاص داده‌ام.» محمد كه خود را كارمند حسابداري يك شركت بزرگ توليدكننده موادغذايي كنسروشده معرفي كرد، ادامه داد: «از ابتداي امسال تاكنون محصولات توليدي شركت ما بيش از ۲۰ درصد افزايش قيمت داشته است و به نظر مي‌رسد هيات‌مديره، افزايش ۱۵درصدي قيمت محصولات توليدي در سال آينده را در دستور كار خود قرار داده‌اند.» محمد عدم‌نظارت بر بازار را موجب تشديد گراني‌ها دانست و گفت: «همزمان با افزايش تقاضا برخي از سودجويان اقدام به افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها كرده‌اند و متاسفانه هيچ برخوردي با اين افراد نمي‌شود.» وي جريمه‌هاي ميلياردي توليدكنندگان را مورد انتقاد قرار داد و تصريح كرد: «بازار بسياري از كالاهاي داخلي رقابتي بوده و در اين شرايط هيچ توليد‌كننده‌اي تمايل به افزايش قيمت‌ها ندارد اما تعيين دستوري قيمت‌ها و امنيتي كردن فضاي بازار در كنار افزايش هزينه‌هاي توليد، صاحبان صنايع را با مشكلات بسياري از جمله تعديل نيرو و همچنين توليد با حاشيه سود كم يا زيان مواجه كرده است.»
پرداخت نشدن سهم توليد، قيمت‌ها را افزايش داد
بر اساس اين گزارش كارشناسان بر اين باورند كه پرداخت نشدن سهم توليد از هدفمندي، افزايش شديد قيمت‌ها را موجب شده است و زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم آن همراه با افزايش قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي بازار را ملتهب كرده است. در همين رابطه عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه «گراني كالاها در آستانه سال نو فشار مضاعفي را به مردم وارد مي‌كند»، گفت: «گراني، مولود نبود كنترل و نظارت مطلوب بر بازار است؛ انتظار است نهادهاي نظارتي در كنترل بازار بهتر عمل كنند.»
سيدكاظم دلخوش‌اباتري ادامه داد: «در روزهاي اخير شاهد افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي موردنياز مردم هستيم و در چنين شرايطي بايد سازمان تعزيرات و سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان عملكرد بهتري در انجام وظايف خود داشته باشند.» نماينده صومعه‌سرا در مجلس با بيان اينكه «انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيش‌روست» اظهار داشت: «در چنين شرايطي تبليغات منفي دشمنان براي دلسردكردن مردم نيز رنگ‌وبوي تازه‌اي گرفته و دولت بايد ضمن مقابله با گرانفروشي شرايط رفاه را براي مردم فراهم كند.» وي با تاكيد بر اينكه بخشي از گراني كالاها ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست، افزود: «متاسفانه سهم بخش توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشد و اگر اين اتفاق صورت مي‌گرفت ضمن اشتغالزايي و كمك به توليد از افزايش قيمت كالاها نيز جلوگيري مي‌شد.» دلخوش‌اباتري بخشي از گراني كالاها را نيز به دليل تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران دانست و تصريح كرد: «تحريم‌هاي صورت‌گرفته در توليد تاثير گذاشته و بسياري از توليدكنندگان دچار مشكلاتي شده‌اند كه به اميد خدا با تدبير مسوولان، تحريم‌ها شكست خواهد خورد.» وي افزود: «تحريم‌ها، ارتباط اقتصادي ما با ساير كشورها را تضعيف كرده و كمي بر قيمت كالاها تاثير گذاشته است كه با برقراري تعادل در بازار بدون شك اين مشكل مرتفع خواهد شد.» عضو كميسيون اقتصادي مجلس عدم‌كنترل و نظارت بر بازار را يكي ديگر از دلايل گراني كالاها ارزيابي كرد و گفت: «گراني، مولود نبود كنترل و نظارت مطلوب بر بازار است؛ دستگاه‌هاي نظارتي بايد بسيار بيشتر و بهتر از وضع موجود بر بازار نظارت داشته باشند اما متاسفانه در آستانه سال نو اين اتفاق رخ نداده است.»
شيوه فرمايشي، راه كنترل بازارنشيني
اظهارات دلخوش در حالي است كه دولتي‌ها از مدت‌ها پيش از تشديد بازرسي‌ها، برقراري سيستم نظارتي قوي در بازار خبر مي‌دهند. مشاهدات خبرنگار «شرق» از بازار حاكي از آن است كه نظارت جدي در بازار وجود ندارد و در برخي از موارد خريدوفروش با قيمت‌هاي توافقي صورت مي‌گيرد. نبود نظارت بر بازار را عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس مهم‌ترين دليل نوسانات غيرمنطقي قيمت‌ها مي‌داند و معتقد است: «دولتي‌ها فقط پز برنامه‌ريزي و مديريتي مي‌دهند و در عرصه عمل چيزي وجود ندارد.»
عضوكميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: «در صورتي كه نقدينگي بازار كنترل نشود گراني و بي‌سروساماني در بازار رخ مي‌دهد بنابراين دولت به‌جاي اينكه ريشه و منشإگراني يا همان نقدينگي را حل كند به سمت آزمودن راه‌هاي تعزيراتي مي‌رود كه راهگشا نيست.»
جعفر قادري در گفت‌وگو با «خانه ملت»، با اشاره به افزايش بي‌رويه قيمت‌ها تاكيد كرد: «افزايش قيمت‌ها ريشه در نقدينگي دارد بنابراين وقتي نقدينگي بازار كنترل نشود گراني و بي‌سروساماني در بازار رخ مي‌دهد كه وزير صنايع و معادن و تجارت بايد براي كنترل آن شيوه‌اي مناسب در پيش گيرد.»
نماينده شيراز در مجلس يادآورشد: «وزير صنايع و معادن و تجارت درباره افزايش ناگهاني قيمت‌ها هشدارداده و عنوان كرده است با متخلفان برخورد مي‌شود و جريمه‌هاي سنگيني براي آنها پيش‌بيني شده و اين در حالي است كه اين شيوه فرمايشي، راهي براي كنترل بازار و اقتصاد كشور نيست.»
وي در ادامه اظهار داشت: «كنترل بازار با شيوه‌هاي تعزيراتي قابل كنترل نيست و بايد راهكار مناسب براي كنترل آن به‌كار رود چرا كه وقتي انرژي را پشت يك فنر ذخيره كرده و دست خود را روي آن قرار داده و اجازه آزاد‌سازي انرژي ذخيره شده در فنر را نمي‌دهيم، مشكلات فزاينده‌اي به بار مي‌آورد كه بايد كنترل شود.»
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس يادآورشد: «دولت به‌جاي اينكه ريشه و منشاء گراني كه همان نقدينگي است را حل كند به سمت آزمودن راه‌هاي تعزيراتي مي‌رود كه راهگشا نيست.» قادري با بيان اينكه دولت بايد ظرفيت‌هاي خود را به گونه‌اي به كاربرد كه هزينه‌هاي توليد كالا كاهش يابد، افزود: «دولت بايد راهي را در پيش گيرد كه هزينه عرضه و تقاضا كاهش يابد و بازار به سمت توليدات بيشتر پيش رود چرا كه بازار تك‌بعدي راه به جايي ندارد.»
نماينده شيراز در مجلس هشتم گفت: «عرضه و تقاضا بايد بسيار اصولي و با شيوه مناسب در بازار اعمال شود بنابراين دولت بايد شيوه‌ها و راه‌هاي مناسب را جهت كنترل بازار اقتصاد در پيش گيرد و با افزايش قيمت‌هاي بي‌اساس مقابله كند تا در آستانه سال نو، شاهد قيمت فزاينده كالاها و فشار مضاعف بر مردم نباشيم»
منبع:شرق
کد خبر:
20944
تاریخ انتشار: 2 اسفند 1390 - 11:23
اتاق نیوز- عيد در راه است و وزراي كابينه خبر از عيدي متفاوت‌تر از سال‌هاي گذشته مي‌دهند. احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي در همه بخش‌هاي خانگي، تجاري و صنعتي، عيدي پيش از موعد وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد به مردم است. دولتي‌ها در كنار اين اظهارات از تدابير ويژه براي تنظيم بازار شب عيد نيز سخن مي‌گويند، اما بازار كماكان ملتهب است. روند روبه‌رشد گراني كالاها حتي با اخطارها و جريمه‌هاي چند ده ميليارد توماني توليدكنندگان نيز متوقف نشده و گشتي در بازار موادغذايي و ساير كالاهاي اساسي حاكي از آن است كه برخلاف ادعاي دولتي‌ها، ثبات قيمت در بازار وجود ندارد و كالاي فروخته شده با قيمت بالاتري جايگزين مي‌شود.
بازار اين روزها رونق دارد و انگيزه خريد نزد مردم بالا رفته است؛ انگيزه‌اي كه برخلاف ادعاي مسوولان، نگراني از صعود تورم در سال آينده و اجراي فاز دوم هدفمندي باعث آن شده و نه تثبيت قيمت‌ها و آرامش حاكم بر بازار. براساس اين گزارش ديروز، بازار تهران و مراكز عمده‌فروشي به فاصله ۲۴ساعت پس از اظهارات وزير اقتصاد مبني‌بر احتمال اجرايي‌شدن فاز دوم هدفمندي تا پايان سال حال‌و‌هواي ديگري داشت و تقاضا براي تمامي كالاهاي مصرفي و اساسي افزايش يافته بود زيرا معناي اجراي فاز دوم يارانه هدفمند، ارتقاي هزينه توليد و افزايش مجدد قيمت‌هاست. تمايل براي خريد موادغذايي در اولين روز اسفند بيش از ساير كالاها نمود داشت و بسياري از بنكداران و عمده‌فروشان بازار، موجودي مغازه‌هاي خود را چندين بار تجديد كردند. برخي از فروشندگان نيز به واسطه ترس از عدم تامين كالا با قيمت‌هاي قبلي فروش را به حداقل رسانده بودند. نگراني مردم از گراني مجدد، كاملا قابل لمس بود.
مرد جواني كه خود را كارمند يك شركت توليدكننده موادغذايي معرفي كرد به خبرنگار «شرق» گفت: «به نظر مي‌رسد گراني جديد در راه است و من نيز همچون سايرين، بيشترين حقوق دريافتي اين ماه را به خريد موادغذايي و ساير كالاهاي مصرفي براي سه ماه آينده اختصاص داده‌ام.» محمد كه خود را كارمند حسابداري يك شركت بزرگ توليدكننده موادغذايي كنسروشده معرفي كرد، ادامه داد: «از ابتداي امسال تاكنون محصولات توليدي شركت ما بيش از ۲۰ درصد افزايش قيمت داشته است و به نظر مي‌رسد هيات‌مديره، افزايش ۱۵درصدي قيمت محصولات توليدي در سال آينده را در دستور كار خود قرار داده‌اند.» محمد عدم‌نظارت بر بازار را موجب تشديد گراني‌ها دانست و گفت: «همزمان با افزايش تقاضا برخي از سودجويان اقدام به افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها كرده‌اند و متاسفانه هيچ برخوردي با اين افراد نمي‌شود.» وي جريمه‌هاي ميلياردي توليدكنندگان را مورد انتقاد قرار داد و تصريح كرد: «بازار بسياري از كالاهاي داخلي رقابتي بوده و در اين شرايط هيچ توليد‌كننده‌اي تمايل به افزايش قيمت‌ها ندارد اما تعيين دستوري قيمت‌ها و امنيتي كردن فضاي بازار در كنار افزايش هزينه‌هاي توليد، صاحبان صنايع را با مشكلات بسياري از جمله تعديل نيرو و همچنين توليد با حاشيه سود كم يا زيان مواجه كرده است.»
پرداخت نشدن سهم توليد، قيمت‌ها را افزايش داد
بر اساس اين گزارش كارشناسان بر اين باورند كه پرداخت نشدن سهم توليد از هدفمندي، افزايش شديد قيمت‌ها را موجب شده است و زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم آن همراه با افزايش قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي بازار را ملتهب كرده است. در همين رابطه عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه «گراني كالاها در آستانه سال نو فشار مضاعفي را به مردم وارد مي‌كند»، گفت: «گراني، مولود نبود كنترل و نظارت مطلوب بر بازار است؛ انتظار است نهادهاي نظارتي در كنترل بازار بهتر عمل كنند.»
سيدكاظم دلخوش‌اباتري ادامه داد: «در روزهاي اخير شاهد افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي موردنياز مردم هستيم و در چنين شرايطي بايد سازمان تعزيرات و سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان عملكرد بهتري در انجام وظايف خود داشته باشند.» نماينده صومعه‌سرا در مجلس با بيان اينكه «انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيش‌روست» اظهار داشت: «در چنين شرايطي تبليغات منفي دشمنان براي دلسردكردن مردم نيز رنگ‌وبوي تازه‌اي گرفته و دولت بايد ضمن مقابله با گرانفروشي شرايط رفاه را براي مردم فراهم كند.» وي با تاكيد بر اينكه بخشي از گراني كالاها ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست، افزود: «متاسفانه سهم بخش توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشد و اگر اين اتفاق صورت مي‌گرفت ضمن اشتغالزايي و كمك به توليد از افزايش قيمت كالاها نيز جلوگيري مي‌شد.» دلخوش‌اباتري بخشي از گراني كالاها را نيز به دليل تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران دانست و تصريح كرد: «تحريم‌هاي صورت‌گرفته در توليد تاثير گذاشته و بسياري از توليدكنندگان دچار مشكلاتي شده‌اند كه به اميد خدا با تدبير مسوولان، تحريم‌ها شكست خواهد خورد.» وي افزود: «تحريم‌ها، ارتباط اقتصادي ما با ساير كشورها را تضعيف كرده و كمي بر قيمت كالاها تاثير گذاشته است كه با برقراري تعادل در بازار بدون شك اين مشكل مرتفع خواهد شد.» عضو كميسيون اقتصادي مجلس عدم‌كنترل و نظارت بر بازار را يكي ديگر از دلايل گراني كالاها ارزيابي كرد و گفت: «گراني، مولود نبود كنترل و نظارت مطلوب بر بازار است؛ دستگاه‌هاي نظارتي بايد بسيار بيشتر و بهتر از وضع موجود بر بازار نظارت داشته باشند اما متاسفانه در آستانه سال نو اين اتفاق رخ نداده است.»
شيوه فرمايشي، راه كنترل بازارنشيني
اظهارات دلخوش در حالي است كه دولتي‌ها از مدت‌ها پيش از تشديد بازرسي‌ها، برقراري سيستم نظارتي قوي در بازار خبر مي‌دهند. مشاهدات خبرنگار «شرق» از بازار حاكي از آن است كه نظارت جدي در بازار وجود ندارد و در برخي از موارد خريدوفروش با قيمت‌هاي توافقي صورت مي‌گيرد. نبود نظارت بر بازار را عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس مهم‌ترين دليل نوسانات غيرمنطقي قيمت‌ها مي‌داند و معتقد است: «دولتي‌ها فقط پز برنامه‌ريزي و مديريتي مي‌دهند و در عرصه عمل چيزي وجود ندارد.»
عضوكميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: «در صورتي كه نقدينگي بازار كنترل نشود گراني و بي‌سروساماني در بازار رخ مي‌دهد بنابراين دولت به‌جاي اينكه ريشه و منشإگراني يا همان نقدينگي را حل كند به سمت آزمودن راه‌هاي تعزيراتي مي‌رود كه راهگشا نيست.»
جعفر قادري در گفت‌وگو با «خانه ملت»، با اشاره به افزايش بي‌رويه قيمت‌ها تاكيد كرد: «افزايش قيمت‌ها ريشه در نقدينگي دارد بنابراين وقتي نقدينگي بازار كنترل نشود گراني و بي‌سروساماني در بازار رخ مي‌دهد كه وزير صنايع و معادن و تجارت بايد براي كنترل آن شيوه‌اي مناسب در پيش گيرد.»
نماينده شيراز در مجلس يادآورشد: «وزير صنايع و معادن و تجارت درباره افزايش ناگهاني قيمت‌ها هشدارداده و عنوان كرده است با متخلفان برخورد مي‌شود و جريمه‌هاي سنگيني براي آنها پيش‌بيني شده و اين در حالي است كه اين شيوه فرمايشي، راهي براي كنترل بازار و اقتصاد كشور نيست.»
وي در ادامه اظهار داشت: «كنترل بازار با شيوه‌هاي تعزيراتي قابل كنترل نيست و بايد راهكار مناسب براي كنترل آن به‌كار رود چرا كه وقتي انرژي را پشت يك فنر ذخيره كرده و دست خود را روي آن قرار داده و اجازه آزاد‌سازي انرژي ذخيره شده در فنر را نمي‌دهيم، مشكلات فزاينده‌اي به بار مي‌آورد كه بايد كنترل شود.»
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس يادآورشد: «دولت به‌جاي اينكه ريشه و منشاء گراني كه همان نقدينگي است را حل كند به سمت آزمودن راه‌هاي تعزيراتي مي‌رود كه راهگشا نيست.» قادري با بيان اينكه دولت بايد ظرفيت‌هاي خود را به گونه‌اي به كاربرد كه هزينه‌هاي توليد كالا كاهش يابد، افزود: «دولت بايد راهي را در پيش گيرد كه هزينه عرضه و تقاضا كاهش يابد و بازار به سمت توليدات بيشتر پيش رود چرا كه بازار تك‌بعدي راه به جايي ندارد.»
نماينده شيراز در مجلس هشتم گفت: «عرضه و تقاضا بايد بسيار اصولي و با شيوه مناسب در بازار اعمال شود بنابراين دولت بايد شيوه‌ها و راه‌هاي مناسب را جهت كنترل بازار اقتصاد در پيش گيرد و با افزايش قيمت‌هاي بي‌اساس مقابله كند تا در آستانه سال نو، شاهد قيمت فزاينده كالاها و فشار مضاعف بر مردم نباشيم»
منبع:شرق
