نشست اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين با حضور مسؤولان سازمان استاندارد و اعضاي اتاق ايران و چين در محل اتاق ايران برگزار شد.
اتاق نیوز ـ «مجيدرضا حريري» نايب رئيس اتاق ايران و چين در آغاز اين نشست با اشاره به توافق‌نامه امضا شده بين سازمان استاندارد كشور و سازمان بازرسي كالاهاي چيني تصريح كرد: «اين موضوع مستقيماً به صادركنندگان و واردكنندگاني كه با چين كار مي‌كنند مرتبط است، لذا اتاق ايران و چين تصميم گرفت اين جلسه را براي نحوه اجرايي شدن اين توافق‌نامه و چگونگي انجام آن برگزار كند.»
وي ابراز اميدواري كرد شركت كنندگان در اين جلسه پاسخ سؤالات خود را از مسؤولان سازمان استاندارد كشور دريافت كنند.
حريري گفت: «زماني‌كه مديريت واردات مطرح شد يكي از تقاضاهاي اصلي ما اين بود كه كنترلي كه از سوي دولت چين براي كالاهايي كه به كشورهاي پيشرفته صادر مي‌كنند انجام مي‌شود، براي ايران هم انجام شود كه خوشبختانه اكنون خبرهاي خوبي در اين زمينه براي ايران مي‌شنويم.»
او حجم مبادلات تجاري ايران و چين را رو به افزايش دانست و گفت: «در6 ماهه اول سال 2011 حجم 21 ميليارد دلار را گذرانده‌ايم و تا پايان اين سال به 40 ميليارد دلار حجم مبادلات تجاري بين دو طرف خواهيم رسيد.»
او ابراز اميدواري كرد از سوي سازمان‌هاي مربوطه براي بهبود روابط اقتصادي بين ايران و چين اقدامات خوبي انجام شود و گفت:« اتاق بازرگاني به‌عنوان مشاور سه قوه نظريات خود را به مقامات تصميم‌گير ارائه خواهد داد.»
«اسدالله عسگراولادي» رئيس اتاق مشترك ايران و چين هم در سخناني با بيان اين مطلب كه «تجار خوب ايران، استاندارد را رعايت مي‌كنند»، گفت: «مبادي ورودي ما مملو از كالاهاي چيني است كه از بنادر مختلف خليج‌فارس وارد مي‌شوند و اين مشكل را نتوانسته‌ايم تاكنون حل كنيم.»
وي افزود: «مبادي ورودي كنترل كامل را دارد، اما كالاي متوسط يا زير استاندارد وارد گمرك شده و ترخيص نمي‌شوند كه بايد برگشت بخورند، اما عمداً به بخش متروكه فرستاده مي‌شوند و از آن‌جايي‌كه قانون ما در بحث متروكه، ناقص است اين كالاها به حراج گذاشته مي‌شود و مجدداً اين كالا وارد كشور مي‌شود.»
عسگراولادي با تأكيد بر اين‌كه سازمان استاندارد بايد براي كالاي متروكه، چاره‌اي بيانديشيد، پيشنهاد داد يا اين كالاهاي متروكه معدوم يا برگردانده شوند.
او ابراز اميدواري كرد؛ در تمامي بنادر مختلف چين، كالاهايي كه به سوي خاورميانه حركت مي‌كنند، استانداردهاي لازم را رعايت كنند تا اين معضل تا 40 درصد حل شود.
وي با اشاره به شرايط تحريم ايران گفت: «كالاي غربي از نظر كيفيت بهتر است اما وقتي دچار مشكل تحريم هستيم، به ناچار به سمت شرق روي آورده‌ايم و مؤسسه استاندارد بايد به واردكنندگان كمك كند تا كم‌ترين ضايعات را داشته باشيم.»
«دكتر كاظمي» معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم‌هاي كيفيت سازمان استاندارد نيز درباره بحث تجارت با چين گفت: «يكي از اصلي‌ترين طرف‌هاي تجاري ايران، چين است و اين ظرفيت وجود دارد كه سطح مبادلات تجاري و ارتباط خود را به‌صورت دو طرفه ارتقا دهيم.»
او گفت: «تراز مثبت تجاري ما با چين با احتساب نفت است كه اميدواريم تراز تجاري بدون احتساب نفت را به موازنه مثبت برسانيم.»
وي افزود: «هرگونه كالا با هر كيفيتي از صفر تا صد در چين وجود دارد كه كالاهايي كه براي كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته صادر مي‌كنند بازرسي و آزمون كرده و اجازه صدور كالاهاي بي‌كيفيت را به اين كشورها نمي‌دهند، در حالي‌كه براي ساير كشورهايي كه امكان خريد كالاي مرغوب و باكيفيت بالا را ندارند، راحت‌تر اجازه صادرات مي‌دهند.»
كاظمي، اين مسأله را موجب بي‌اعتمادي نسبت به محصلات چيني در ايران دانست و افزود: «تاكنون 630 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بود كه امكان كنترل اين كالاها در مبادي ورودي را داشتيم، سال گذشته 530 محموله از گمركات مرجوع كرديم كه مبدا 416 مورد آن از چين بود. با استفاده از قانون استاندارد، واردات كليه كالاهاي صنعتي مشمول استاندارد اجباري شد و بايد گواهي انطباق با استاندارد براي تمامي اين كالاها صادر شود.»
او با بيان اين‌كه در سفر اخير به چين برنامه اجرايي اين قانون با اين كشور به امضا رسيد، يادآور شد: «نهايتاً پس از مذاكرات انجام شده 4600رديف تعرفه كه براي استاندارد چين اجباري است و براي كشورهاي پيشرفته استفاده مي‌كردند، از اين پس براي كالاهايي كه به ايران صادر مي‌كنند نيز رعايت خواهند كرد.»
به گفته كاظمي با اجراي اين قانون كساني امكان فعاليت خواهند داشت كه به‌صورت صحيح و حرفه‌اي كار مي‌كنند.
وي تأكيد كرد: «از ابتداي دسامبر (10 آذر) بازرسي‌ها آغاز مي‌شود و در چهارماه باقي مانده تبادل استانداردها صورت خواهد گرفت.»
كاظمي يادآور شد: « در اين خصوص استاندارد ملي ايران و استاندارد ملي چين و در صورت لزوم ساير استانداردهاي دنيا در نظر گرفته خواهند شد.»
او با اشاره به كنترل‌هاي رندومي در مبادي ورودي كالا گفت: «اين كنترل‌ها كماكان انجام مي‌شوند، اما بدون توقف كالا، بلكه اگر گواهي‌نامه‌هاي صادره مطابق با استاندارد مورد نظر باشد، اجازه ورود كالا داده مي‌شود. اين گواهي‌نامه‌ها علاوه بر نسخه كاغذي كه همراه محموله است به‌صورت الكترونيكي هم وجود خواهد داشت.»
وي اجراي اين قانون را موجب اصلاح ديدگاه‌ها نسبت به كالاهاي چيني و جلوگيري از ورود كالاهاي بي‌كيفيت چيني دانست و گفت: «با سالم‌سازي اين سيستم سطح همكاري‌ها افزايش يافته، تبادل دو جانبه افزايش مي‌يابد و با معرفي كالاهاي ايراني به چين از حجم درآمد و جمعيت داراي درآمد بالاي اين كشور بهترين استفاده خواهد شد.»
او انجام اين برنامه را نيازمند ارتباط دوطرفه سازمان استاندارد و اتاق بازرگاني ايران و چين عنوان كرد و گفت: «با هماهنگي، معايب اين طرح را به حداقل و محاسن آن را به حداكثر خواهيم رساند.»
«نيره پيروزبخت» مديركل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز توضيحاتي درباره روند امضاي موافقت‌نامه امضا شده بين سازمان استاندارد كشور و سازمان بازرسي كالاهاي چين ارائه كرد.
او درباره سازمان نظارت، بازرسي و قرنطينه چين گفت: «سازمان استاندارد چين زير نظر اين سازمان است. گواهي‌هاي بازرسي توسط اين سازمان براي كليه كالاهاي صادراتي چين صادر مي‌شود و در كشورهاي پيشرفته، با اين گواهي اجازه ورود كالا داده مي‌شود و اكنون نيز در حال بررسي كالاهاي مشمول مقررات ايران و چين هستيم.»
وي با اشاره به فرايند وادرات كالا گفت:« 5 هزار و 600 رديف تعرفه كالا در ايران از سال گذشته اجباري شد و از تاريخ 1 / 4 / 90 طي توافق‌نامه صورت گرفته، اين رديف‌ها در نظر گرفته مي‌شوند. در عين حال چين 4هزار و 600رديف تعرفه كالاهاي صنعتي دارند و ما در حال بررسي اين موضوع هستيم. با توجه به اين‌كه اين موضوع اهميت خاصي دارد مقرر شد مطابق مقررات تأييد صلاحيت شركت‌هاي بازرسي اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد.»
او از ديگر موارد اين توافق‌نامه را، تبادل قوانين و اطلاعات به زبان انگليسي عنوان كرد و گفت: «خوشبختانه با توجه به اين‌كه در گذشته اعلام كرديم استانداردهاي چين مطابق با استانداردهاي ما نيستند اما در دو كتابي كه از چين ارائه شد، متوجه اشتراكات استانداردهاي دو طرف شديم.»
او گفت: «انطباق استانداردها و بررسي متون استانداردها توسط كارگروهي در حال انجام شدن است. در صورت هرگونه تخلف، كارگروه مشتركي بين سازمان‌هاي استاندارد ايران و چين اختلافات و تخلفات رسيدگي خواهد كرد.»
ادامه اين نشست به پرسش و پاسخ اعضاي اتاق ايران و چين از مسؤولان حاضر در جلسه اختصاص يافت.
