«هنوز سیاست راهبردی اقتصادی از دولت احمدی‌نژاد کشف نکرده‌ایم». این را محمدرضا باهنر نایب رییس و معاون نظارت مجلس هشتم می‌گوید. باهنر که در مجلس هفتم و اوايل مجلس هشتم اغلب به عنوان واسطه میان دولت و مجلس در جریان اختلافات یا بررسی لایحه بودجه شناخته می‌شد، در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس، همچون دیگر بهارستان نشینان، لب به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گشوده است.
او از نوع بودجه ریزی دولت، سیاست‌های ارزی‌ای که در سال‌های گذشته اتخاذ کرده و از انتصاب‌ها در دولت احمدی‌نژاد انتقاد می‌کند و به رییس‌جمهور توصیه می‌کند که ادبیاتش را در این مدت زمان کوتاه باقیمانده از عمر دولتش تغییر دهد و دیگر نگوید که فلان قانون را اجرا نمی کنم.
باهنر درباره نرخ تعادلی ارز که می‌تواند منافع ملی کشور را تامین کند، از عدد 1700 تا 1800 تومان برای هر دلار سخن می‌گوید. هرچند معتقد است دولت ایران به دلیل آنکه مصرف‌كننده و توليدكننده تقریبا انحصاري ارز است؛ مي‌تواند تعيين‌كننده قیمت دلار باشد. پیش از باهنر نیز علی لاریجانی، رییس مجلس و احمد توکلی نماینده تهران از سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر انتقاد کرده بودند. لاریجانی با انتقاد شدید از مشکل گرانی در کشور، دولت را مقصر این مساله معرفی کرده و گفته بود: اگر اقتصاد کشور حساب و کتاب داشت وضع امروز گرانی این گونه نبود. توکلی نیز در نشستی انتخاباتی، «ضعف مدیریت و سوءتدبیر» و «عدم تحرک دولت در بازار سکه و ارز» را مهم‌ترین علل بروز مشکلات در بازار ارز و سکه دانسته و راه‌حل را، کنار رفتن مسوولان اقتصادی کشور معرفی کرده بود.
بودجه با اسناد بالادستی هماهنگ نیست
محمدرضا باهنر، نايب‌ریيس مجلس اما درباره اينكه همواره به لايحه بودجه انتقاداتي وجود داشته و برخي معتقدند بودجه غيرواقعي بوده و بخشي از كسري بودجه نيز از طريق اوراق مشاركت پنهان شده است، گفت: يكي از مشكلات بودجه‌اي و برنامه‌اي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه اسناد بالادستي، مياني و بودجه‌اي‌مان جايي براي هماهنگي با يكديگر ندارند. وي افزود: از سوي ديگر مشكلي كه وجود دارد اين است كه دولت نيز خودش را موظف نمي‌كند كه لايحه بودجه را با اين اسناد هماهنگ طراحي كند و به مجلس ارائه دهد و اين نقد جدي است كه همواره به دولت وارد است.
سکوت یارانه‌ای دولت را اصلاح می‌کنیم
باهنر همچنين در پاسخ به اينكه بالاخره بودجه دولت انقباضي است يا انبساطي؟ گفت: اصلا دولت ما با انقباض ميانه خوبي ندارد و حتي اگر بگويد بودجه انقباضي است، در عمل هميشه بودجه انبساطي را عمل مي‌كند؛ چرا كه علاقه‌مند است پولي را كه در اختيار دارد هزينه كند.
وي با اشاره به اينكه بندهاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 91 از سوي دولت گنجانده نشده است، درباره سکوت یارانه ای دولت نیز گفت: مجلس اين موضوع را حل مي‌كند و حتي اگر دولت در اين بخش سكوت داشته باشد ما قاعدتا بندهاي مربوط به اين قانون را در لايحه مي‌گنجانيم.
از دولت احمدی‌نژاد راهبرد اقتصادی ندیده‌ایم
باهنر با مطرح كردن اين انتقاد كه دولت كار بودجه كشور را «برنامه‌اي» نمي‌بيند، افزود: متاسفانه دولت، بودجه را «مساله‌اي» مي‌بيند نه برنامه‌اي. وي تصريح كرد: مجلس ظرف اين شش - هفت ساله دولت نهم و دهم هنوز سياست راهبردي اقتصادي از این دولت كشف نكرده است و دولت نيز تاكنون چنين سياستي عرضه نكرده است؛ چراكه دولت بيشتر به دنبال حل مساله است؛ اما نگاه حل مساله‌اي ممكن است منجر به حل يك مساله و ايجاد كردن چند مساله به واسطه آن شود. به عنوان مثال: موضوع اشتغال‌هاي زودبازده از جمله اين موارد است؛ زيرا دولت به دنبال حل مساله بود اما تنها هزينه‌هاي زيادي را به كشور تحميل كرد و پروژه نيز راه به جايي نبرد.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه پيش‌بيني شما از اجرايي شدن قانون بهبود محيط كسب‌وكار از سوي دولت چيست، گفت: همه گرايش‌هاي سياسي موجود در كشور از چپ و راست گرفته تا اصولگرا و اصلاح‌طلب به اين نتيجه رسيده‌اند كه چرخ اقتصاد كشور بايد به بخش غيردولتي واگذار شود. دولت نيز درباره اين قانون به اين موضوع معتقد است اما همواره بر سر نحوه اجرا اختلافاتي وجود داشته است.
نباید بگویند قانون را اجرا نمی‌کنیم
معاون نظارت مجلس در پاسخ به اينكه «برخی معتقدند دولت نشان داده كه اگر با قانونی موافق نباشد، آن را اجرا نمي‌كند»، گفت: من با اين نظر مخالفم؛ چرا كه دولت سه نوع برخورد با قوانين دارد. دسته اول قوانين آنهايي هستند كه دولت فقط به دليل شلوغي و گرفتاري و نرسيدن و مواردي از اين دست آنها را اجرا نمي‌كند، دسته دوم قوانيني هستند كه به دليل مشكلات اجرايي نمي‌تواند به آنها عمل كند؛ اما خواست دولت عمل به آنان است و دسته سوم هم قوانيني هستند كه دولت مي‌گويد آنها را قبول ندارم و اجرا نمي‌كنم. وي تاكيد كرد: بالاي 80 درصد عدم اجراي قوانين از سوي دولت مربوط به دسته اول و دوم است.
باهنر با بيان اينكه ما اين مساله را سامان داديم و ظرف دو سال گذشته تاخير در اجراي قانون در برخي ماه‌ها حتي صفر هم شده است، اظهار كرد: دولت و مجلس با هم تلاش كردند كه ديگر هيچ قانوني معطل نماند و اين روند به خوبي در حال انجام است. وي تاكيد كرد: قوانيني را كه دولت مي‌گويد اجرا نمي‌كند بسيار معدود و انگشت‌شمار است؛ البته همين موارد نيز تخلف است و اين حرف بسيار سنگين است.
وي با بیان اينكه ما پيش از دولت نهم و دهم در تاريخ جمهوري اسلامي دولتي را نداشتيم كه بگويد من قانون را اجرا نمي‌كنم، افزود: اين ادبيات در سياست ما وجود نداشت و نبايد هم باقي بماند و من به آقاي رييس‌جمهور توصيه مي‌كنم كه در همين مدت كوتاهي كه از دولتشان مانده در اين موضوع تجديدنظر كنند و از چنين ادبياتي اصلا استفاده نكنند.
التهابات ارزی حاصل سیاست‌های چندساله
نايب‌رييس مجلس در ارزيابي افزايش ناگهاني نرخ طلا و ارز در يك ماهه گذشته گفت: اتفاقي كه در آن زمان رخ داد به دليل تلنبار يكسري سياست‌هاي كلان در سه چهار سال گذشته بود كه يكدفعه بروز كرد و خودش را به آن صورت نشان داد. وي ادامه داد: در بحران‌هاي اين‌چنيني بايد يك مقدار داروي مسكن استفاده كرد و قاطع و مقطعي برخورد كرد، اما اينها هيچ‌كدام راه‌حل درازمدت و برنامه‌اي نيستند.
معاون نظارت مجلس با بيان اينكه برخي معتقدند بايد بازار ارز شناور باشد و نرخ ارز را بازار تعيين كند، گفت: من با اين نظريه به هيچ عنوان موافق نيستم چراكه در كشور ما كه بيش از 60، 70 درصد درآمد و هزينه ارزي توسط دولت انجام مي‌شود؛ ديگر معني ندارد كه نرخ ارز از سوي بازار تعيين شود چرا كه بازار در اختیار دولت است.
دلار چندنرخی باعث رانت و فساد
وي افزود: دولت اگر بخواهد بازار ارز را مديريت كند مي‌تواند با مديريت غيرمستقيم قيمت ارز را تعيين كند و بازار را به گونه‌اي هدايت كند كه قيمت روي يك نقطه بماند.
اما اگر عرضه و تقاضا از سوي دولت به گونه‌اي انجام شود كه ما دلار دونرخي در بازار داشته باشيم، اين به معناي رانت دادن به يكسري افراد است و متعاقب آن هر كسي از هر جايي بتواند فشار مي‌آورد و با بهانه‌هاي مختلف به‌صورت قانوني و غيرقانوني دلار مي‌گيرد تا از اين رانت استفاده كند.
وي تاكيد كرد: من به شدت با چندنرخي شدن ارز در كشور مخالفم چرا كه آن را ايجاد كننده رانت و فساد مي‌دانم و ما هزينه‌هاي زيادي كرديم تا دلار در كشور تك‌نرخي شود. باهنر در پاسخ به اینکه نرخ تعادلی دلار از نگاه او چقدر است، تاكيد كرد: از نظر من اصلا چيزي به نام نرخ تعادلي ارز در ايران وجود ندارد؛ چرا كه عرضه‌كننده و تقاضاكننده عمده دلار در ايران دولت است و نرخ تعادلي نيز بسته به اراده دولت است. وي افزود: در يك بازار آزاد هم مصرف‌كننده و توليدكننده انحصاري مي‌تواند تعيين‌كننده قیمت باشد، بنابراين بايد پذيرفت كه حاكميت در ايران مي‌تواند تصميم بگيرد كه قيمت يك ارز چقدر باشد.
وي در عین حال افزود: از نظر من نرخ تفاهمي در بازار بايد با اهرم‌هاي اقتصادي اعمال شود و نبايد دستوري باشد. وي تاكيد كرد: نرخ تعادلي دلار که می‌تواند منافع ملی ما را تامین کند، در همين حدود 1700 و 1800 تومان است؛ اما بر روي تئوري آن بايد در فرصتي مناسب بحث كنيم.
تحمیل افزایش نرخ سود سپرده به رییس‌جمهور
باهنر در پاسخ به اينكه چه شد كه رييس‌جمهور به‌‌رغم مخالفت شديد با افزايش نرخ سود سپرده بانكي، با آن موافقت كرد؟ گفت: اين موضوع به دولت تحميل شد و رييس‌جمهور به شدت با آن مخالف بودند. وي تاكيد كرد كه البته وزرا و مسوولان دولتي با اين افزايش مخالفتي نداشتند، اما رييس‌جمهور با آن موافق نبود كه از سوي ديگر بخش‌ها فشار آورده شد و در نهايت نرخ سود سپرده افزايش پيدا كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه چه شد علی آقامحمدي از دولت كناره‌گيري كرد؟ نيز گفت: من زياد در جريان اين موضوع نيستم اما رفت و آمدها در دولت نهم و دهم ضابطه خاصي ندارد چرا كه تجربه ثابت كرده كه خيلي‌ها با سلام و صلوات به دولت مي‌آيند و با دعوا و تشر مي‌روند اين در حالي است كه اين آمد و شدها ضرورتي ندارد.
پیش‌بینی ترکیب مجلس نهم
وي در بخش دیگری از این گفت‌وگو در بيان پيش‌بيني خود از تركيب مجلس نهم گفت: به نظر من تركيب مجلس هشتم و نهم شبيه يكديگر است يعني با حدود 40، 50 نفر اصلاح‌طلب و بالاي 200 نفر اصولگرا كه از اين ميان در تهران 24 كرسي از آن كانديداهاي جبهه متحد اصولگرايي است و 6، 7 نفر نيز اشخاص راي مي‌آورند و نه ليست‌ها. باهنر همچنين در پاسخ به اينكه آیا دولت از جبهه پايداري در برابر جبهه متحد اصولگرایان حمایت می‌کند؟ گفت: دولت از هیچ کدام از این دو گروه خوشش نمي‌آيد؛ اما در مقابل جبهه متحد مي‌گويد صد رحمت به جبهه پايداري.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
21438
تاریخ انتشار: 9 اسفند 1390 - 10:36
«هنوز سیاست راهبردی اقتصادی از دولت احمدی‌نژاد کشف نکرده‌ایم». این را محمدرضا باهنر نایب رییس و معاون نظارت مجلس هشتم می‌گوید. باهنر که در مجلس هفتم و اوايل مجلس هشتم اغلب به عنوان واسطه میان دولت و مجلس در جریان اختلافات یا بررسی لایحه بودجه شناخته می‌شد، در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس، همچون دیگر بهارستان نشینان، لب به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گشوده است.
او از نوع بودجه ریزی دولت، سیاست‌های ارزی‌ای که در سال‌های گذشته اتخاذ کرده و از انتصاب‌ها در دولت احمدی‌نژاد انتقاد می‌کند و به رییس‌جمهور توصیه می‌کند که ادبیاتش را در این مدت زمان کوتاه باقیمانده از عمر دولتش تغییر دهد و دیگر نگوید که فلان قانون را اجرا نمی کنم.
باهنر درباره نرخ تعادلی ارز که می‌تواند منافع ملی کشور را تامین کند، از عدد 1700 تا 1800 تومان برای هر دلار سخن می‌گوید. هرچند معتقد است دولت ایران به دلیل آنکه مصرف‌كننده و توليدكننده تقریبا انحصاري ارز است؛ مي‌تواند تعيين‌كننده قیمت دلار باشد. پیش از باهنر نیز علی لاریجانی، رییس مجلس و احمد توکلی نماینده تهران از سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر انتقاد کرده بودند. لاریجانی با انتقاد شدید از مشکل گرانی در کشور، دولت را مقصر این مساله معرفی کرده و گفته بود: اگر اقتصاد کشور حساب و کتاب داشت وضع امروز گرانی این گونه نبود. توکلی نیز در نشستی انتخاباتی، «ضعف مدیریت و سوءتدبیر» و «عدم تحرک دولت در بازار سکه و ارز» را مهم‌ترین علل بروز مشکلات در بازار ارز و سکه دانسته و راه‌حل را، کنار رفتن مسوولان اقتصادی کشور معرفی کرده بود.
بودجه با اسناد بالادستی هماهنگ نیست
محمدرضا باهنر، نايب‌ریيس مجلس اما درباره اينكه همواره به لايحه بودجه انتقاداتي وجود داشته و برخي معتقدند بودجه غيرواقعي بوده و بخشي از كسري بودجه نيز از طريق اوراق مشاركت پنهان شده است، گفت: يكي از مشكلات بودجه‌اي و برنامه‌اي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه اسناد بالادستي، مياني و بودجه‌اي‌مان جايي براي هماهنگي با يكديگر ندارند. وي افزود: از سوي ديگر مشكلي كه وجود دارد اين است كه دولت نيز خودش را موظف نمي‌كند كه لايحه بودجه را با اين اسناد هماهنگ طراحي كند و به مجلس ارائه دهد و اين نقد جدي است كه همواره به دولت وارد است.
سکوت یارانه‌ای دولت را اصلاح می‌کنیم
باهنر همچنين در پاسخ به اينكه بالاخره بودجه دولت انقباضي است يا انبساطي؟ گفت: اصلا دولت ما با انقباض ميانه خوبي ندارد و حتي اگر بگويد بودجه انقباضي است، در عمل هميشه بودجه انبساطي را عمل مي‌كند؛ چرا كه علاقه‌مند است پولي را كه در اختيار دارد هزينه كند.
وي با اشاره به اينكه بندهاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 91 از سوي دولت گنجانده نشده است، درباره سکوت یارانه ای دولت نیز گفت: مجلس اين موضوع را حل مي‌كند و حتي اگر دولت در اين بخش سكوت داشته باشد ما قاعدتا بندهاي مربوط به اين قانون را در لايحه مي‌گنجانيم.
از دولت احمدی‌نژاد راهبرد اقتصادی ندیده‌ایم
باهنر با مطرح كردن اين انتقاد كه دولت كار بودجه كشور را «برنامه‌اي» نمي‌بيند، افزود: متاسفانه دولت، بودجه را «مساله‌اي» مي‌بيند نه برنامه‌اي. وي تصريح كرد: مجلس ظرف اين شش - هفت ساله دولت نهم و دهم هنوز سياست راهبردي اقتصادي از این دولت كشف نكرده است و دولت نيز تاكنون چنين سياستي عرضه نكرده است؛ چراكه دولت بيشتر به دنبال حل مساله است؛ اما نگاه حل مساله‌اي ممكن است منجر به حل يك مساله و ايجاد كردن چند مساله به واسطه آن شود. به عنوان مثال: موضوع اشتغال‌هاي زودبازده از جمله اين موارد است؛ زيرا دولت به دنبال حل مساله بود اما تنها هزينه‌هاي زيادي را به كشور تحميل كرد و پروژه نيز راه به جايي نبرد.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه پيش‌بيني شما از اجرايي شدن قانون بهبود محيط كسب‌وكار از سوي دولت چيست، گفت: همه گرايش‌هاي سياسي موجود در كشور از چپ و راست گرفته تا اصولگرا و اصلاح‌طلب به اين نتيجه رسيده‌اند كه چرخ اقتصاد كشور بايد به بخش غيردولتي واگذار شود. دولت نيز درباره اين قانون به اين موضوع معتقد است اما همواره بر سر نحوه اجرا اختلافاتي وجود داشته است.
نباید بگویند قانون را اجرا نمی‌کنیم
معاون نظارت مجلس در پاسخ به اينكه «برخی معتقدند دولت نشان داده كه اگر با قانونی موافق نباشد، آن را اجرا نمي‌كند»، گفت: من با اين نظر مخالفم؛ چرا كه دولت سه نوع برخورد با قوانين دارد. دسته اول قوانين آنهايي هستند كه دولت فقط به دليل شلوغي و گرفتاري و نرسيدن و مواردي از اين دست آنها را اجرا نمي‌كند، دسته دوم قوانيني هستند كه به دليل مشكلات اجرايي نمي‌تواند به آنها عمل كند؛ اما خواست دولت عمل به آنان است و دسته سوم هم قوانيني هستند كه دولت مي‌گويد آنها را قبول ندارم و اجرا نمي‌كنم. وي تاكيد كرد: بالاي 80 درصد عدم اجراي قوانين از سوي دولت مربوط به دسته اول و دوم است.
باهنر با بيان اينكه ما اين مساله را سامان داديم و ظرف دو سال گذشته تاخير در اجراي قانون در برخي ماه‌ها حتي صفر هم شده است، اظهار كرد: دولت و مجلس با هم تلاش كردند كه ديگر هيچ قانوني معطل نماند و اين روند به خوبي در حال انجام است. وي تاكيد كرد: قوانيني را كه دولت مي‌گويد اجرا نمي‌كند بسيار معدود و انگشت‌شمار است؛ البته همين موارد نيز تخلف است و اين حرف بسيار سنگين است.
وي با بیان اينكه ما پيش از دولت نهم و دهم در تاريخ جمهوري اسلامي دولتي را نداشتيم كه بگويد من قانون را اجرا نمي‌كنم، افزود: اين ادبيات در سياست ما وجود نداشت و نبايد هم باقي بماند و من به آقاي رييس‌جمهور توصيه مي‌كنم كه در همين مدت كوتاهي كه از دولتشان مانده در اين موضوع تجديدنظر كنند و از چنين ادبياتي اصلا استفاده نكنند.
التهابات ارزی حاصل سیاست‌های چندساله
نايب‌رييس مجلس در ارزيابي افزايش ناگهاني نرخ طلا و ارز در يك ماهه گذشته گفت: اتفاقي كه در آن زمان رخ داد به دليل تلنبار يكسري سياست‌هاي كلان در سه چهار سال گذشته بود كه يكدفعه بروز كرد و خودش را به آن صورت نشان داد. وي ادامه داد: در بحران‌هاي اين‌چنيني بايد يك مقدار داروي مسكن استفاده كرد و قاطع و مقطعي برخورد كرد، اما اينها هيچ‌كدام راه‌حل درازمدت و برنامه‌اي نيستند.
معاون نظارت مجلس با بيان اينكه برخي معتقدند بايد بازار ارز شناور باشد و نرخ ارز را بازار تعيين كند، گفت: من با اين نظريه به هيچ عنوان موافق نيستم چراكه در كشور ما كه بيش از 60، 70 درصد درآمد و هزينه ارزي توسط دولت انجام مي‌شود؛ ديگر معني ندارد كه نرخ ارز از سوي بازار تعيين شود چرا كه بازار در اختیار دولت است.
دلار چندنرخی باعث رانت و فساد
وي افزود: دولت اگر بخواهد بازار ارز را مديريت كند مي‌تواند با مديريت غيرمستقيم قيمت ارز را تعيين كند و بازار را به گونه‌اي هدايت كند كه قيمت روي يك نقطه بماند.
اما اگر عرضه و تقاضا از سوي دولت به گونه‌اي انجام شود كه ما دلار دونرخي در بازار داشته باشيم، اين به معناي رانت دادن به يكسري افراد است و متعاقب آن هر كسي از هر جايي بتواند فشار مي‌آورد و با بهانه‌هاي مختلف به‌صورت قانوني و غيرقانوني دلار مي‌گيرد تا از اين رانت استفاده كند.
وي تاكيد كرد: من به شدت با چندنرخي شدن ارز در كشور مخالفم چرا كه آن را ايجاد كننده رانت و فساد مي‌دانم و ما هزينه‌هاي زيادي كرديم تا دلار در كشور تك‌نرخي شود. باهنر در پاسخ به اینکه نرخ تعادلی دلار از نگاه او چقدر است، تاكيد كرد: از نظر من اصلا چيزي به نام نرخ تعادلي ارز در ايران وجود ندارد؛ چرا كه عرضه‌كننده و تقاضاكننده عمده دلار در ايران دولت است و نرخ تعادلي نيز بسته به اراده دولت است. وي افزود: در يك بازار آزاد هم مصرف‌كننده و توليدكننده انحصاري مي‌تواند تعيين‌كننده قیمت باشد، بنابراين بايد پذيرفت كه حاكميت در ايران مي‌تواند تصميم بگيرد كه قيمت يك ارز چقدر باشد.
وي در عین حال افزود: از نظر من نرخ تفاهمي در بازار بايد با اهرم‌هاي اقتصادي اعمال شود و نبايد دستوري باشد. وي تاكيد كرد: نرخ تعادلي دلار که می‌تواند منافع ملی ما را تامین کند، در همين حدود 1700 و 1800 تومان است؛ اما بر روي تئوري آن بايد در فرصتي مناسب بحث كنيم.
تحمیل افزایش نرخ سود سپرده به رییس‌جمهور
باهنر در پاسخ به اينكه چه شد كه رييس‌جمهور به‌‌رغم مخالفت شديد با افزايش نرخ سود سپرده بانكي، با آن موافقت كرد؟ گفت: اين موضوع به دولت تحميل شد و رييس‌جمهور به شدت با آن مخالف بودند. وي تاكيد كرد كه البته وزرا و مسوولان دولتي با اين افزايش مخالفتي نداشتند، اما رييس‌جمهور با آن موافق نبود كه از سوي ديگر بخش‌ها فشار آورده شد و در نهايت نرخ سود سپرده افزايش پيدا كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه چه شد علی آقامحمدي از دولت كناره‌گيري كرد؟ نيز گفت: من زياد در جريان اين موضوع نيستم اما رفت و آمدها در دولت نهم و دهم ضابطه خاصي ندارد چرا كه تجربه ثابت كرده كه خيلي‌ها با سلام و صلوات به دولت مي‌آيند و با دعوا و تشر مي‌روند اين در حالي است كه اين آمد و شدها ضرورتي ندارد.
پیش‌بینی ترکیب مجلس نهم
وي در بخش دیگری از این گفت‌وگو در بيان پيش‌بيني خود از تركيب مجلس نهم گفت: به نظر من تركيب مجلس هشتم و نهم شبيه يكديگر است يعني با حدود 40، 50 نفر اصلاح‌طلب و بالاي 200 نفر اصولگرا كه از اين ميان در تهران 24 كرسي از آن كانديداهاي جبهه متحد اصولگرايي است و 6، 7 نفر نيز اشخاص راي مي‌آورند و نه ليست‌ها. باهنر همچنين در پاسخ به اينكه آیا دولت از جبهه پايداري در برابر جبهه متحد اصولگرایان حمایت می‌کند؟ گفت: دولت از هیچ کدام از این دو گروه خوشش نمي‌آيد؛ اما در مقابل جبهه متحد مي‌گويد صد رحمت به جبهه پايداري.
منبع:دنیای اقتصاد
