اتاق نیوز- اعلام خبر رسمي دبيركل بانك مركزي درباره فعاليت غيرمجاز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در كشور، بسيار شوك‌آور بود. محمود احمدي اعلام كرده است بين 3 تا 8 هزار صندوق قرض الحسنه مجوز فعاليت خود را از مجاري غير از بانك مركزي دريافت كرده‌اند.
اختلاف فاحش بين دو عدد اعلام شده براي تعداد صندوق‌هاي غيرمجاز نشان از اين است كه بانك مركزي به عنوان متولي اصلي نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي در كشور، هيچ اطلاعات دقيقي از فعاليت‌هاي موسوم به قرض الحسنه ندارد.
اين مساله وقتي جدي‌تر مي شود كه بدانيم "منابع سرمايه‌اي اين صندوق‌ها صد تا 150 هزار ميليارد ريال تخمين زده شده‌است."
بنا بر اعلام بانك ملي ايران، اين بانك از ابتداي امسال تا پايان دي ماه، كمي بيش از 18 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان پرداخت كرد واين عدد نسبت به سال گذشته، 20 درصد بيشتر بوده است. همچنين اين عدد معادل يارانه نقدي پنج ماه است كه نقدينگي قابل توجهي است.
با مقايسه اين دو عدد مي‌توان فهميد كه سرمايه صندوق‌هاي قرض الحسنه غيرمجاز كشور بيش از 8 برابر قدرت تسهيلات‌دهي بزرگترين بانك كشور است.
اين در حالي است كه هم اكنون بر سر هر كوچه‌اي در شهر مي‌توان يك صندوق قرض‌الحسنه كه به نام ائمه معصومين نيز مزين است ديد كه مشخص نيست در آنها دقيقا چه فعاليتي صورت مي‌گيرد.
پولشويي مهمترين اتهامي است كه متوجه اين صندوق‌هاست. در حال حاضر هر تعداد از افراد با سرمايه اندك مي‌توانند اقدام به تاسيس يك صندوق قرض‌الحسنه كرده و در قالب آن به فعاليت‌هايي از جمله تطهير پول‌هاي كثيف، خريد و فروش پول با قيمت‌هاي بالا و جمع‌آوري نقدينگي مردم با عناوين مختلف و بازنگرداندن آن كنند.
استفاده از احساسات مذهبي مردم و تبليغات غلو آميز از جمله پرداخت وام در قبال سپرده‌گذاري با دوره طولاني، كار بسياري از اين صندوق‌هاست كه هيچ پشتوانه قانوني هم ندارند.
اگر چه طي چند سال گذشته با دستور مقامات ارشد نظام، كار ساماندهي اين صندوق‌ها آغاز شد، اما ظاهرا كار هنوز به جاي خاصي نرسيده، به طوري كه دبيركل بانك مركزي از راه‌اندازي سامانه‌اي براي ثبت و پيگيري امورات آنها خبر داده است.
او اعلام كرده كه نيروي انتظامي فهرست جامعي از اين صندوق‌ها در اختيار بانك مركزي گذاشته، اما اين واقعيتي است كه چنين صندوق‌هايي گرچه بدون مجوز بانك مركزي فعال‌اند، اما به هر حال با مجوز نهادي خاص ايجاد شده‌اند.
با انتشار اخباري مبني بر تجميع صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و نيز اعلام نام صندوق‌هاي غيرمجاز در سال گذشته، اميدهايي براي برچيده شدن اين نهادهاي پولي و مالي ايجاد شد، اما اعلام دبيركل بانك مركزي نشان داد كه اين اقدامات توفيق چنداني نداشته است.
باقيماندن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در نظام مالي كشور قطعا مي‌تواند اختلال ايجاد كند، چون آنها از هيچ قانوني تبعيت نمي كنند و قوانين خاص خود را دارند. حتي سيستم سپرده‌گيري آنها آنقدر اغوا كننده‌است كه هيچ فرد محتاج به تسهيلاتي را نمي‌تواند وسوسه نكند.
با اين وجود بايد وضعيت كاركرد اين صندوق‌ها مشخص شود تا دوباره يك كلاهبرداري يا اختلاس به نام قرض الحسنه و با سوء استفاده از مقدسات مردم در كشور صورت نگيرد.
منبع:مشرق
کد خبر:
21933
تاریخ انتشار: 16 اسفند 1390 - 12:26
اتاق نیوز- اعلام خبر رسمي دبيركل بانك مركزي درباره فعاليت غيرمجاز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در كشور، بسيار شوك‌آور بود. محمود احمدي اعلام كرده است بين 3 تا 8 هزار صندوق قرض الحسنه مجوز فعاليت خود را از مجاري غير از بانك مركزي دريافت كرده‌اند.
اختلاف فاحش بين دو عدد اعلام شده براي تعداد صندوق‌هاي غيرمجاز نشان از اين است كه بانك مركزي به عنوان متولي اصلي نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي در كشور، هيچ اطلاعات دقيقي از فعاليت‌هاي موسوم به قرض الحسنه ندارد.
اين مساله وقتي جدي‌تر مي شود كه بدانيم "منابع سرمايه‌اي اين صندوق‌ها صد تا 150 هزار ميليارد ريال تخمين زده شده‌است."
بنا بر اعلام بانك ملي ايران، اين بانك از ابتداي امسال تا پايان دي ماه، كمي بيش از 18 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان پرداخت كرد واين عدد نسبت به سال گذشته، 20 درصد بيشتر بوده است. همچنين اين عدد معادل يارانه نقدي پنج ماه است كه نقدينگي قابل توجهي است.
با مقايسه اين دو عدد مي‌توان فهميد كه سرمايه صندوق‌هاي قرض الحسنه غيرمجاز كشور بيش از 8 برابر قدرت تسهيلات‌دهي بزرگترين بانك كشور است.
اين در حالي است كه هم اكنون بر سر هر كوچه‌اي در شهر مي‌توان يك صندوق قرض‌الحسنه كه به نام ائمه معصومين نيز مزين است ديد كه مشخص نيست در آنها دقيقا چه فعاليتي صورت مي‌گيرد.
پولشويي مهمترين اتهامي است كه متوجه اين صندوق‌هاست. در حال حاضر هر تعداد از افراد با سرمايه اندك مي‌توانند اقدام به تاسيس يك صندوق قرض‌الحسنه كرده و در قالب آن به فعاليت‌هايي از جمله تطهير پول‌هاي كثيف، خريد و فروش پول با قيمت‌هاي بالا و جمع‌آوري نقدينگي مردم با عناوين مختلف و بازنگرداندن آن كنند.
استفاده از احساسات مذهبي مردم و تبليغات غلو آميز از جمله پرداخت وام در قبال سپرده‌گذاري با دوره طولاني، كار بسياري از اين صندوق‌هاست كه هيچ پشتوانه قانوني هم ندارند.
اگر چه طي چند سال گذشته با دستور مقامات ارشد نظام، كار ساماندهي اين صندوق‌ها آغاز شد، اما ظاهرا كار هنوز به جاي خاصي نرسيده، به طوري كه دبيركل بانك مركزي از راه‌اندازي سامانه‌اي براي ثبت و پيگيري امورات آنها خبر داده است.
او اعلام كرده كه نيروي انتظامي فهرست جامعي از اين صندوق‌ها در اختيار بانك مركزي گذاشته، اما اين واقعيتي است كه چنين صندوق‌هايي گرچه بدون مجوز بانك مركزي فعال‌اند، اما به هر حال با مجوز نهادي خاص ايجاد شده‌اند.
با انتشار اخباري مبني بر تجميع صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و نيز اعلام نام صندوق‌هاي غيرمجاز در سال گذشته، اميدهايي براي برچيده شدن اين نهادهاي پولي و مالي ايجاد شد، اما اعلام دبيركل بانك مركزي نشان داد كه اين اقدامات توفيق چنداني نداشته است.
باقيماندن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در نظام مالي كشور قطعا مي‌تواند اختلال ايجاد كند، چون آنها از هيچ قانوني تبعيت نمي كنند و قوانين خاص خود را دارند. حتي سيستم سپرده‌گيري آنها آنقدر اغوا كننده‌است كه هيچ فرد محتاج به تسهيلاتي را نمي‌تواند وسوسه نكند.
با اين وجود بايد وضعيت كاركرد اين صندوق‌ها مشخص شود تا دوباره يك كلاهبرداري يا اختلاس به نام قرض الحسنه و با سوء استفاده از مقدسات مردم در كشور صورت نگيرد.
منبع:مشرق
کلید واژه ها :
