اتاق نیوز- چانه‌زني‌هاي مزد همچنان ادامه دارد. ديروز نشست سه‌جانبه ديگري در شوراي‌عالي مزد برگزار شد، نشستي كه اگرچه خيلي جدي گرفته نشد، چراكه نه وزير كار در آن شركت كرد و نه برخي از كارفرمايان. اما تصميم‌گيري‌هاي خوبي را با خود همراه كرد. مرجع اعلام نرخ تورم براي تعيين حداقل دستمزد در اين نشست تغيير كرد و در عين حال دستمزد دوگانه نيز منتفي شد. اين دو تصميم تنها خبرهاي دومين نشست سه‌جانبه مزد نبود، اعضاي شوراي‌عالي كار پس از برگزاري نشست ديروز از نرخ تورم 3/26درصدي ديماه حكايت كردند،نرخ تورمي كه اعلام آن از سوي اعضاي شوراي‌عالي كار عجيب بود اما به نظر مي‌رسد تورم ديماه كه از سوي مركز آمار به اين شورا اعلام شده از تورمي كه بانك مركزي اعلام عمومي كرد، واقعي‌تر است و شايد همين تورمي كه كمي به واقعيت‌ها نزديك‌تر به‌نظر مي‌رسيد، باعث شد تا اعضاي شوراي‌عالي كار مرجع اعلام نرخ تورم براي تعيين حداقل دستمزد را از بانك مركزي كه در قانون كار به آن اشاره شده است تغيير داده و اين مرجع را مركز آمار قرار دهند.
بانك مركزي نيمه بهمن‌ماه تورم ديماه را حدود 21درصد اعلام كرد و با وجود اينكه اين نرخ تورم اعلامي صعودي بود و بار ديگر خود را بالاي 20درصد كشانده بود، اما از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي و فعالان كارگري پذيرفته نبود و آنها معتقد بودند كه نرخ تورم بيش از اين است و كارگران بيش از اين نرخ‌ها تورم حاكم بر جامعه را لمس مي‌كنند اما تورم اعلامي 21درصد بود و اكنون خبرها از تورم 26درصدي ديماه حكايت مي‌كند.
حكايتي كه از سوي شوراي‌عالي كار اعلام عمومي مي‌شود و اعضاي اين شورا مي‌گويند كه مركز آمار نرخ تورم ديماه را به شوراي‌عالي كار بيش از 26درصد اعلام كرده است و اين يعني، نظر مركز آمار كه در برنامه پنجم توسعه به عنوان متولي اعلام آمارهاي اقتصادي تعيين شده است، به واقعياتي كه از نرخ تورم لمس مي‌شود، نزديك‌تر بوده و شايد بتواند به بهبود معيشت كارگران و افزايش كمي واقعي‌تر حداقل حقوق اين قشر كمك كند. اعضاي شوراي‌عالي كار روز گذشته در حالي از نرخ تورم 3/26درصدي اعلامي از سوي مركز آمار خبر داده و تصميم گرفتند كه مرجع اعلام نرخ تورم را تغيير دهند كه نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي براي تعيين حداقل دستمزد در سال‌هاي اخير همواره يكي از چالش‌برانگيزترين مسايل بين مقامات كارگري و كارفرمايي بوده است و حتي برخي از نمايندگان كارگري در شوراي‌عالي كار از دستوري بودن اعلام نرخ تورم به شوراي‌عالي كار و تعيين حداقل دستمزد براساس اين نرخ تورم دستوري حكايت مي‌كردند.
در همين خصوص نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار با اشاره به اينكه براساس اعلام مركز آمار نرخ تورم ديماه 3/26درصد است، به «فارس» گفت: اين جلسه با بررسي موضوعات و نظرات شركاي اجتماعي كار در نهايت سه مصوبه به همراه داشت. وي ادامه داد: در اين جلسه مقرر شد، براي صنوف و صنايع مختلف در كل كشور يك حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار با بيان اينكه در نظر گرفتن يك حداقل مزد واحد مانند سنوات گذشته انجام مي‌شود، گفت: علاوه بر حداقل دستمزد اين موضوع به ساير سطوح مزدي نيز تسري خواهد يافت چون در قانون كار حداقل مزد بايد براساس صنوف و صنايع مختلف باشد.
عضو هيات‌رييسه مجمع عالي كارگري تاكيد كرد: طبق قانون نمي‌توان براي ساير سطوح مزدي تعيين تكليف كرد اما شوراي‌عالي كار اين جايگاه را دارد كه در اين زمينه ورود كند و بر اين اساس ساير سطوح مزدي نيز تعيين مي‌شود. به گفته كهنداني، در اين جلسه مقرر شد با تعيين حداقل مزد كارگران براي سال آينده به بحث پايه سنواتي و بن كارگري پرداخته شود.
نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار جلسه بعدي شوراي‌عالي كار به منظور تعيين حداقل دستمزد را روز دوشنبه هفته جاري دانست و عنوان كرد: طبق قانون موجود نرخ تورم براساس آمار بانك مركزي به شوراي‌عالي كار ارسال مي‌شود اما با توجه به اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه مركز آمار ايران مسوول ارايه نرخ تورم است مقرر شد، مرجع رسمي اين موضوع اين مركز باشد.
به گفته كهنداني، مركز آمار ايران نرخ تورم ديماه را به شوراي‌عالي كار 3/26 عنوان كرده است اما براي تعيين حداقل دستمزد بايد اين مركز آخرين آمار مربوط به بهمن‌ماه سال‌جاري را نيز به شورا ارايه دهد. وي خاطرنشان كرد: نوسانات و افزايش قيمت بسياري از كالا‌ها در بهمن‌ماه صورت گرفته و بايد براساس نرخ تورم بهمن حداقل دستمزد تعيين شود. اين فعال كارگري در پايان فضاي جلسه شوراي‌عالي كار براي افزايش حداقل دستمزد را مناسب ارزيابي كرد و گفت: كارفرمايان نيز با وجود مشكلات اقتصادي و توليدي بر اين موضوع واقف هستند. تورم 3/26درصدي كه كهنداني از آن خبر مي‌دهد و مي‌گويد كه مركز آمار آن را اعلام كرده است، مورد تاييد يكي ديگر از اعضاي شوراي‌عالي كار قرار مي‌گيرد و در همين خصوص محمد ياراحمديان، رييس مجمع عالي نمايندگان كارگر كشور با بيان اينكه طبق قانون از اين پس مرجع نرخ تورم و درصدي كه شوراي‌عالي كار به آن استناد خواهد كرد، مركز آمار ايران است و نه بانك مركزي به «مهر» اظهار داشت: براساس آخرين اعلام نرخ تورم مركز آمار، نرخ تورم پايان ديماه 3/26درصد بوده است.
وي با اشاره به اينكه تاثيرگذاري مستقيم نرخ تورم در حداقل دستمزد سال آينده كارگران به عنوان يك مطالبه جدي در نشست دیروز مطرح شد، گفت: همچنين درخواست شد تا نرخ تورم منتهي به بهمن‌ماه سال‌جاري نيز از سوي مركز آمار ايران ارايه شود. ياراحمديان با بيان اينكه هم‌اكنون در اوج نوسانات قيمتي سبد معيشت خانوار قرار داريم، افزود: اين موضوع بايد در ارتباط با وضعيت نرخ تورم منتهي به پايان بهمن‌ماه بررسي و ارايه شود تا شوراي‌عالي كار بتواند تصميم نهايي خود را در اين بخش اتخاذ كند.
اين مقام مسوول كارگري ادامه داد: يكي از مصوبات دیروز شوراي‌عالي كار اين بود كه از تعيين هرگونه دستمزد دوگانه در كشور يا منطقه‌اي جلوگيري شود. وي گفت: تعيين حداقل دستمزد ملي به عنوان يكي از مصوبات دیروز شوراي‌عالي كار نهايي شد. تصميماتي كه در اين نشست اخذ شد و كهنداني از آن حكايت مي‌كند، در شرايطي گرفته شده است كه به گفته يكي از كارفرمايان در اين شورا، روز گذشته برخي از اعضاي اصلي راي‌دهنده در جلسه حضور نداشتند.
وي به «مهر» گفته است كه در روزهاي آينده نتيجه مذاكرات‌مان را در ارتباط با دستمزد سال آينده به اتمام خواهيم رساند اما در نشست روز گذشته شورا كه دومين نشست سه جانبه مزد بود، وزير تعاون، كار و رفاه و برخي از مقامات اصلي كارفرمايي حضور ندارند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد، در روزهاي آتي مهم‌ترين تصميم معيشتي براي يك سال كارگران گرفته شود. تصميمي كه كارگران به دنبال اخذ آن با توجه به سبد هزينه خانوار هستند تا بتوانند هزينه‌هاي معيشت خود را پوشش دهند و كارفرمايان با اشاره به عدم توان پرداخت حقوق بالا به كارگران بر حفظ اشتغال موجود تاكيد مي‌كنند كه بايد ديد براي سال 91 اين تصميم چگونه اخذ خواهد شد، آيا باز هم كارگران تصميم شوراي مزد را به نفع كارفرمايان اعلام مي‌كنند يا اينكه بالاخره تعيين حداقل مزد 91 مي‌تواند كمي لبخند را به لبان كارگران بياورد.
منبع:شرق
کد خبر:
22222
تاریخ انتشار: 21 اسفند 1390 - 14:34
اتاق نیوز- چانه‌زني‌هاي مزد همچنان ادامه دارد. ديروز نشست سه‌جانبه ديگري در شوراي‌عالي مزد برگزار شد، نشستي كه اگرچه خيلي جدي گرفته نشد، چراكه نه وزير كار در آن شركت كرد و نه برخي از كارفرمايان. اما تصميم‌گيري‌هاي خوبي را با خود همراه كرد. مرجع اعلام نرخ تورم براي تعيين حداقل دستمزد در اين نشست تغيير كرد و در عين حال دستمزد دوگانه نيز منتفي شد. اين دو تصميم تنها خبرهاي دومين نشست سه‌جانبه مزد نبود، اعضاي شوراي‌عالي كار پس از برگزاري نشست ديروز از نرخ تورم 3/26درصدي ديماه حكايت كردند،نرخ تورمي كه اعلام آن از سوي اعضاي شوراي‌عالي كار عجيب بود اما به نظر مي‌رسد تورم ديماه كه از سوي مركز آمار به اين شورا اعلام شده از تورمي كه بانك مركزي اعلام عمومي كرد، واقعي‌تر است و شايد همين تورمي كه كمي به واقعيت‌ها نزديك‌تر به‌نظر مي‌رسيد، باعث شد تا اعضاي شوراي‌عالي كار مرجع اعلام نرخ تورم براي تعيين حداقل دستمزد را از بانك مركزي كه در قانون كار به آن اشاره شده است تغيير داده و اين مرجع را مركز آمار قرار دهند.
بانك مركزي نيمه بهمن‌ماه تورم ديماه را حدود 21درصد اعلام كرد و با وجود اينكه اين نرخ تورم اعلامي صعودي بود و بار ديگر خود را بالاي 20درصد كشانده بود، اما از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي و فعالان كارگري پذيرفته نبود و آنها معتقد بودند كه نرخ تورم بيش از اين است و كارگران بيش از اين نرخ‌ها تورم حاكم بر جامعه را لمس مي‌كنند اما تورم اعلامي 21درصد بود و اكنون خبرها از تورم 26درصدي ديماه حكايت مي‌كند.
حكايتي كه از سوي شوراي‌عالي كار اعلام عمومي مي‌شود و اعضاي اين شورا مي‌گويند كه مركز آمار نرخ تورم ديماه را به شوراي‌عالي كار بيش از 26درصد اعلام كرده است و اين يعني، نظر مركز آمار كه در برنامه پنجم توسعه به عنوان متولي اعلام آمارهاي اقتصادي تعيين شده است، به واقعياتي كه از نرخ تورم لمس مي‌شود، نزديك‌تر بوده و شايد بتواند به بهبود معيشت كارگران و افزايش كمي واقعي‌تر حداقل حقوق اين قشر كمك كند. اعضاي شوراي‌عالي كار روز گذشته در حالي از نرخ تورم 3/26درصدي اعلامي از سوي مركز آمار خبر داده و تصميم گرفتند كه مرجع اعلام نرخ تورم را تغيير دهند كه نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي براي تعيين حداقل دستمزد در سال‌هاي اخير همواره يكي از چالش‌برانگيزترين مسايل بين مقامات كارگري و كارفرمايي بوده است و حتي برخي از نمايندگان كارگري در شوراي‌عالي كار از دستوري بودن اعلام نرخ تورم به شوراي‌عالي كار و تعيين حداقل دستمزد براساس اين نرخ تورم دستوري حكايت مي‌كردند.
در همين خصوص نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار با اشاره به اينكه براساس اعلام مركز آمار نرخ تورم ديماه 3/26درصد است، به «فارس» گفت: اين جلسه با بررسي موضوعات و نظرات شركاي اجتماعي كار در نهايت سه مصوبه به همراه داشت. وي ادامه داد: در اين جلسه مقرر شد، براي صنوف و صنايع مختلف در كل كشور يك حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار با بيان اينكه در نظر گرفتن يك حداقل مزد واحد مانند سنوات گذشته انجام مي‌شود، گفت: علاوه بر حداقل دستمزد اين موضوع به ساير سطوح مزدي نيز تسري خواهد يافت چون در قانون كار حداقل مزد بايد براساس صنوف و صنايع مختلف باشد.
عضو هيات‌رييسه مجمع عالي كارگري تاكيد كرد: طبق قانون نمي‌توان براي ساير سطوح مزدي تعيين تكليف كرد اما شوراي‌عالي كار اين جايگاه را دارد كه در اين زمينه ورود كند و بر اين اساس ساير سطوح مزدي نيز تعيين مي‌شود. به گفته كهنداني، در اين جلسه مقرر شد با تعيين حداقل مزد كارگران براي سال آينده به بحث پايه سنواتي و بن كارگري پرداخته شود.
نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار جلسه بعدي شوراي‌عالي كار به منظور تعيين حداقل دستمزد را روز دوشنبه هفته جاري دانست و عنوان كرد: طبق قانون موجود نرخ تورم براساس آمار بانك مركزي به شوراي‌عالي كار ارسال مي‌شود اما با توجه به اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه مركز آمار ايران مسوول ارايه نرخ تورم است مقرر شد، مرجع رسمي اين موضوع اين مركز باشد.
به گفته كهنداني، مركز آمار ايران نرخ تورم ديماه را به شوراي‌عالي كار 3/26 عنوان كرده است اما براي تعيين حداقل دستمزد بايد اين مركز آخرين آمار مربوط به بهمن‌ماه سال‌جاري را نيز به شورا ارايه دهد. وي خاطرنشان كرد: نوسانات و افزايش قيمت بسياري از كالا‌ها در بهمن‌ماه صورت گرفته و بايد براساس نرخ تورم بهمن حداقل دستمزد تعيين شود. اين فعال كارگري در پايان فضاي جلسه شوراي‌عالي كار براي افزايش حداقل دستمزد را مناسب ارزيابي كرد و گفت: كارفرمايان نيز با وجود مشكلات اقتصادي و توليدي بر اين موضوع واقف هستند. تورم 3/26درصدي كه كهنداني از آن خبر مي‌دهد و مي‌گويد كه مركز آمار آن را اعلام كرده است، مورد تاييد يكي ديگر از اعضاي شوراي‌عالي كار قرار مي‌گيرد و در همين خصوص محمد ياراحمديان، رييس مجمع عالي نمايندگان كارگر كشور با بيان اينكه طبق قانون از اين پس مرجع نرخ تورم و درصدي كه شوراي‌عالي كار به آن استناد خواهد كرد، مركز آمار ايران است و نه بانك مركزي به «مهر» اظهار داشت: براساس آخرين اعلام نرخ تورم مركز آمار، نرخ تورم پايان ديماه 3/26درصد بوده است.
وي با اشاره به اينكه تاثيرگذاري مستقيم نرخ تورم در حداقل دستمزد سال آينده كارگران به عنوان يك مطالبه جدي در نشست دیروز مطرح شد، گفت: همچنين درخواست شد تا نرخ تورم منتهي به بهمن‌ماه سال‌جاري نيز از سوي مركز آمار ايران ارايه شود. ياراحمديان با بيان اينكه هم‌اكنون در اوج نوسانات قيمتي سبد معيشت خانوار قرار داريم، افزود: اين موضوع بايد در ارتباط با وضعيت نرخ تورم منتهي به پايان بهمن‌ماه بررسي و ارايه شود تا شوراي‌عالي كار بتواند تصميم نهايي خود را در اين بخش اتخاذ كند.
اين مقام مسوول كارگري ادامه داد: يكي از مصوبات دیروز شوراي‌عالي كار اين بود كه از تعيين هرگونه دستمزد دوگانه در كشور يا منطقه‌اي جلوگيري شود. وي گفت: تعيين حداقل دستمزد ملي به عنوان يكي از مصوبات دیروز شوراي‌عالي كار نهايي شد. تصميماتي كه در اين نشست اخذ شد و كهنداني از آن حكايت مي‌كند، در شرايطي گرفته شده است كه به گفته يكي از كارفرمايان در اين شورا، روز گذشته برخي از اعضاي اصلي راي‌دهنده در جلسه حضور نداشتند.
وي به «مهر» گفته است كه در روزهاي آينده نتيجه مذاكرات‌مان را در ارتباط با دستمزد سال آينده به اتمام خواهيم رساند اما در نشست روز گذشته شورا كه دومين نشست سه جانبه مزد بود، وزير تعاون، كار و رفاه و برخي از مقامات اصلي كارفرمايي حضور ندارند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد، در روزهاي آتي مهم‌ترين تصميم معيشتي براي يك سال كارگران گرفته شود. تصميمي كه كارگران به دنبال اخذ آن با توجه به سبد هزينه خانوار هستند تا بتوانند هزينه‌هاي معيشت خود را پوشش دهند و كارفرمايان با اشاره به عدم توان پرداخت حقوق بالا به كارگران بر حفظ اشتغال موجود تاكيد مي‌كنند كه بايد ديد براي سال 91 اين تصميم چگونه اخذ خواهد شد، آيا باز هم كارگران تصميم شوراي مزد را به نفع كارفرمايان اعلام مي‌كنند يا اينكه بالاخره تعيين حداقل مزد 91 مي‌تواند كمي لبخند را به لبان كارگران بياورد.
منبع:شرق
