18متهم پرونده فساد مالی اخیر در تحت تدابیر امنیتی در دادگاه حاضر شدند و این در حالی است که ۱۴متهم دیگر در جلسه امروز حضور نخواهند داشت.
سومین جلسه محاکمه تعدادی از متهمان فساد مالی اخیر از دقایقی قبل در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.فقط ۱۸ نفر از متهمان در دادگاه حضور دارند و ۱۴ نفر بقیه به دادگاه نیامده‌اند.
همچنین تا این لحظه حدود ۱۰ نفر از وکلای مدافع متهمان نیز در دادگاه حضور یافته‌اند.
دقایقی قبل بخشی از پرونده این فساد و متهمان آن به دادگاه منتقل شد که بنابر دلایلی و با نظر مسئولان، این پرونده‌ها نیز مانند افراد حاضر در دادگاه، از «گیت امنیتی» عبور داده شد.
در ابتدای سومین جلسه محاكمه متهمان این كه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد، قاضی پرونده درباره برخی مسایل مطرح شده در جامعه افزود: متهم اصلی پرونده فساد بزرگ بانكی عنوان كرده است كه جعبه سیاه این پرونده فراری است در حالی كه در پروازهای هوایی، كار اصلی را جعبه سی.وی.آر كه نیم ساعت آخر پرواز را ثبت می كند، انجام می دهد.
وی ادامه داد: اگر بتوان اطلاعات موجود در سی.وی.آر را خواند، آنگاه می توان به اطلاعات موجود در جعبه سیاه نیز دست یافت و ما نیز این كار را انجام خواهیم داد.
قاضی پرونده فساد بزرگ مالی تاكید كرد: افرادی كه در این رابطه فراری هستند به پای میز محاكمه كشانده خواهند شد و در همین رابطه از طریق مراجع رسمی و بین المللی مانند پلیس بین الملل ( اینترپل) اقدام شده است.
قاضی سراج با بیان اینكه گفته می شود در این پرونده جای متهم اصلی و فرعی خالی است، گفت: دادگاه فقط در محدوده كیفر خواست حد رسیدگی دارد و این پرونده 32 متهم دارد كه دادگاه در این محدوده به اتهامات متهمان رسیدگی خواهد كرد.
بنا به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده بیش از 100 متهم دارد كه به محض تفهیم اتهام و صدور كیفرخواست به طور قطع به اتهامات آنها نیز رسیدگی خواهد شد.
قاضی رسیدگی كننده به پرونده فساد بزرگ مالی افزود: احتمالا برخی از افراد، متهمان را وادار می كنند كه اعتراف نكنند اما از ابتدا تا پایان، معامله اسناد است.
سراج گفت: در این پرونده اسناد هستند كه حرف آخر را می زنند و اعترافات متهمین فقط موضوع را روشن می كند و آنگونه كه فكر می شود اعترافات اثر آن چندانی ندارد.
اكنون وكیل مدافع آقای س.ك رییس شعبه بانك صادرات اهواز در حال قرائت لایحه دفاعیه موكل خود است.
متهم که مدیریکی از شعبه های بانک صادرات اهواز بود در پاسخ به سوال قاضی در مورد بدون وصول گذاشتن بیست تریلیون ال سی و ضربه ای که با وصول آن به نظام اقتصادی کشور وارد می شد، گفت: ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتیم.
در ادامه وکیل متهم برای دفاع در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد:هیچ مقام استانی در مورد سوری بودن اسناد پس از دوسال اعتراض نکرد. اعتبارات اسنادی قانونی بوده اما روند انجام آن قانونی نیست. براساس گزارش دیوان محاسبات اعتبارات زیاد بوده و وثیقه های ان کمتر از میزان قانونی بوده و مقررات انجام نشده است.
وی ادامه داد: در متن کیفر خواست هم آمده است که اسناد جعلی نیست.
فراهانی، نماینده دادستان دقایقی قبل متن کیفرخواست صادره علیه «س.م» متهم ردیف سوم که رئیس بانک ملی شعبه کیش بود را قرائت کرد.
نماینده دادستان در قرائت اتهامات متهم گفت: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه از مه‌آفرید امیرخسروی اتهامات این متهم است.
وی ادامه داد: در این زمینه بانک ملی موظف به اعتبارسنجی بوده تا بعد از آن، کار تنزیل را انجام دهد اما این کار انجام نشده است.
فراهانی گفت: در عین حال عدم احراز حقیقی بودن دیون در هنگام تنزیل گشایش‌ها و تنزیل گشایش‌ها در زمان خارج از وقت اداری از اقدامات غیرقانونی این متهم بوده است.
منبع:فردا
کد خبر:
22546
تاریخ انتشار: 27 اسفند 1390 - 10:40
18متهم پرونده فساد مالی اخیر در تحت تدابیر امنیتی در دادگاه حاضر شدند و این در حالی است که ۱۴متهم دیگر در جلسه امروز حضور نخواهند داشت.
سومین جلسه محاکمه تعدادی از متهمان فساد مالی اخیر از دقایقی قبل در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.فقط ۱۸ نفر از متهمان در دادگاه حضور دارند و ۱۴ نفر بقیه به دادگاه نیامده‌اند.
همچنین تا این لحظه حدود ۱۰ نفر از وکلای مدافع متهمان نیز در دادگاه حضور یافته‌اند.
دقایقی قبل بخشی از پرونده این فساد و متهمان آن به دادگاه منتقل شد که بنابر دلایلی و با نظر مسئولان، این پرونده‌ها نیز مانند افراد حاضر در دادگاه، از «گیت امنیتی» عبور داده شد.
در ابتدای سومین جلسه محاكمه متهمان این كه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد، قاضی پرونده درباره برخی مسایل مطرح شده در جامعه افزود: متهم اصلی پرونده فساد بزرگ بانكی عنوان كرده است كه جعبه سیاه این پرونده فراری است در حالی كه در پروازهای هوایی، كار اصلی را جعبه سی.وی.آر كه نیم ساعت آخر پرواز را ثبت می كند، انجام می دهد.
وی ادامه داد: اگر بتوان اطلاعات موجود در سی.وی.آر را خواند، آنگاه می توان به اطلاعات موجود در جعبه سیاه نیز دست یافت و ما نیز این كار را انجام خواهیم داد.
قاضی پرونده فساد بزرگ مالی تاكید كرد: افرادی كه در این رابطه فراری هستند به پای میز محاكمه كشانده خواهند شد و در همین رابطه از طریق مراجع رسمی و بین المللی مانند پلیس بین الملل ( اینترپل) اقدام شده است.
قاضی سراج با بیان اینكه گفته می شود در این پرونده جای متهم اصلی و فرعی خالی است، گفت: دادگاه فقط در محدوده كیفر خواست حد رسیدگی دارد و این پرونده 32 متهم دارد كه دادگاه در این محدوده به اتهامات متهمان رسیدگی خواهد كرد.
بنا به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده بیش از 100 متهم دارد كه به محض تفهیم اتهام و صدور كیفرخواست به طور قطع به اتهامات آنها نیز رسیدگی خواهد شد.
قاضی رسیدگی كننده به پرونده فساد بزرگ مالی افزود: احتمالا برخی از افراد، متهمان را وادار می كنند كه اعتراف نكنند اما از ابتدا تا پایان، معامله اسناد است.
سراج گفت: در این پرونده اسناد هستند كه حرف آخر را می زنند و اعترافات متهمین فقط موضوع را روشن می كند و آنگونه كه فكر می شود اعترافات اثر آن چندانی ندارد.
اكنون وكیل مدافع آقای س.ك رییس شعبه بانك صادرات اهواز در حال قرائت لایحه دفاعیه موكل خود است.
متهم که مدیریکی از شعبه های بانک صادرات اهواز بود در پاسخ به سوال قاضی در مورد بدون وصول گذاشتن بیست تریلیون ال سی و ضربه ای که با وصول آن به نظام اقتصادی کشور وارد می شد، گفت: ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتیم.
در ادامه وکیل متهم برای دفاع در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد:هیچ مقام استانی در مورد سوری بودن اسناد پس از دوسال اعتراض نکرد. اعتبارات اسنادی قانونی بوده اما روند انجام آن قانونی نیست. براساس گزارش دیوان محاسبات اعتبارات زیاد بوده و وثیقه های ان کمتر از میزان قانونی بوده و مقررات انجام نشده است.
وی ادامه داد: در متن کیفر خواست هم آمده است که اسناد جعلی نیست.
فراهانی، نماینده دادستان دقایقی قبل متن کیفرخواست صادره علیه «س.م» متهم ردیف سوم که رئیس بانک ملی شعبه کیش بود را قرائت کرد.
نماینده دادستان در قرائت اتهامات متهم گفت: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه از مه‌آفرید امیرخسروی اتهامات این متهم است.
وی ادامه داد: در این زمینه بانک ملی موظف به اعتبارسنجی بوده تا بعد از آن، کار تنزیل را انجام دهد اما این کار انجام نشده است.
فراهانی گفت: در عین حال عدم احراز حقیقی بودن دیون در هنگام تنزیل گشایش‌ها و تنزیل گشایش‌ها در زمان خارج از وقت اداری از اقدامات غیرقانونی این متهم بوده است.
منبع:فردا
