Performancing Metrics

يك فضاي كسب‌وكار با چند گره بزرگ | اتاق خبر
کد خبر: 23378
تاریخ انتشار: 20 فروردین 1391 - 11:28
محمدرضا نجفي‌منش* بهبود فضاي كسب‌وكار به خصوص در شرايط پر تنش پيش‌رو براي فعالان اقتصادي، قطعا از حوزه‌هاي استراتژيك توسعه به حساب مي‌آيد كه توجه به آن مي‌تواند ما را از بسياري چالش‌هاي دروني و بيروني پيش رو عبور دهد و از تهديدات و بحران‌ها برايمان فرصت ايجاد كند. البته اين موضوع نيز وابسته به عواملي چون بهره‌وري و اشتغال نيروي كار، سرمايه‌گذاري، آزادي‌هاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيت‌هاي توليدي است و خود نيز، اين عوامل را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. از سوي ديگر، سلامت محيط كسب‌وكار از عوامل موثر بر رقابت‌پذيري فعاليت اقتصادي است. تجربه كشورهايي كه براي بهبود فضاي كسب‌وكار و توانمند‌سازي بخش خصوصي گام برداشته‌اند نشان مي‌دهد، در كنار افزايش درآمد، توزيع عادلانه درآمد و نرخ تورم پايين، توسعه انساني و سرمايه‌گذاري خارجي نيز رشد قابل توجهي يافته‌اند (تجربه كشورهاي اسكانديناوي). بنابراين بهبود شاخص كسب‌وكار در اقتصاد يك كشور را تعبير به كلسترول در بدن انسان كرده‌اند كه هر چند اين شاخص همه چيز را در مورد سلامتي اقتصاد يك كشور ممكن است نشان ندهد ولي ضعف در فضاي كسب‌وكار به طور قطع نشانه عدم سلامت اقتصادي يك كشور است. درست به همين دليل، مفهوم «بهبود فضاي كسب‌وكار» و «ارتقاي كارآفريني» هر چند عمر طولاني‌اي در اقتصاد جهاني ندارد (اوايل دهه 80 ميلادي) اما به سرعت جاي خود را در دل و جان اقتصاد و اقتصاد‌دانان و سرمايه‌گذاران و توليد‌گران باز كرده است. شروع ايده «بهبود فضاي كسب‌وكار» را به اقتصاددان پرويي به نام «هرناندو دسوتو» نسبت مي‌دهند كه مدتي هم رييس بانك مركزي اين كشور بوده اما پس از مدتي كه ديد با وجود توجه به خصوصي‌سازي در اقتصاد باز هم شاخص‌هاي رشد و توسعه اقتصادي به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم سقوط كرد، اين كار را رها كرده و به دنبال طرح‌ها و ايده‌هايي براي بهبود فضاي كسب‌وكار در كشورهاي مختلف رفته است. دسوتو گروهي را جمع كرد تا در پرو مجوز تاسيس يك كارگاه كوچك پوشاك را بگيرند و نتيجه اين شد كه با شش ساعت كار در روز پس از 289 روز و طي 1231 مرحله اداري آنها موفق به اخذ اين مجوز شدند اما دسوتو همين كار را در آمريكا با استفاده از تلفن و تنها در هشت ساعت انجام داد. همچنين تحقيقات دسوتو نشان داد ارزش پس‌اندازهاي عمومي و سرمايه‌هاي سرگردان در كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه بسيار زياد بوده؛ مثلا در هاييتي فقيرترين كشور آمريكاي لاتين كل دارايي‌هاي فقرا بيش از 150 برابر ارزش تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است كه از زمان استقلال هاييتي توسط فرانسه در اين كشور صورت گرفته اما مشكل اينجاست كه اين پس‌اندازها به دليل عدم آشنايي عموم جامعه و نيز عدم امنيت اقتصادي يا عدم احساس امنيت و نامناسب بودن زمينه‌هاي ايجاد و توسعه كسب‌وكار، هيچ وقت تبديل به سرمايه‌گذاري مولد نشده‌اند و اعتمادي نيز براي سرمايه‌گذاري توليد محور و اشتغال‌زا و البته سودآور وجود ندارد (و مشابه اين مساله در ايران هم امروز به خوبي جلوه‌گر است) وقتي كه طبق برآوردها (مركز پژوهش‌هاي مجلس سال 1386) ميزان سرمايه مالي ايرانيان مقيم خارج بيش از 1300 ميليارد دلار است و ميزان سرمايه سرگردان ايرانيان در داخل كشور هم حدود 320 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. (ايسنا، رييس اتاق بازرگاني تهران، يحيي آل‌اسحاق، آبان 90.) دسوتو پس از انجام اين تحقيقات با انتشار دو كتاب «راه ديگر» و «راز سرمايه» بهبود فضاي كسب‌وكار براي فعاليت‌هاي اقتصادي حتي با تكيه بر سرمايه‌هاي كوچك و در صنايع كوچك را مورد توجه جدي قرار داد. بانك جهاني نيز از اواخر دهه 90 ميلادي روش دسوتو را پذيرفته و با استفاده از نظريات و روش‌هاي او فاكتورهايي براي سنجش محيط كسب‌وكار مشخص كرده است و امروزه پذيرفته شده كه بهبود شرايط كسب‌وكار و ارتقاي كارآفريني بر نوع مالكيت و مثلا خصوصي‌سازي اقتصاد يا آزاد بودن اقتصادي اولويت دارد. شناخت وضع موجود از فضاي كسب‌وكار در ايران بررسي شاخص‌هاي ده‌گانه كسب‌وكار در ايران، مبين جايگاه بسيار نامناسب كشورمان به لحاظ فضاي كسب‌وكار در ميان ساير كشورهاست به نحوي كه رتبه ايران در سال 2010 به لحاظ شاخص كسب‌وكار 137 بوده و اين رتبه از ميانگين رتبه كشورهاي جهان سوم (8/124) نيز پايين‌تر است و فاصله بسياري با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دارد. توجه به ارقام مربوط به هر كدام از شاخص‌هاي فوق و مقايسه ارقام مزبور با رقم‌هاي مشابه در منطقه و كشورهايي كه از نظر درآمدي، هم گروه با ايران محسوب مي‌شوند، وضعيت ايران را به وضوح نشان مي‌دهد. براي مثال به طور متوسط هزينه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدي از درآمد سرانه در ايران حدود 366درصد است كه اين رقم، بالاتر از متوسط 325درصد در كل منطقه و رقم 31درصدي كشور امارات است (هرچند در فاصله سال‌هاي 2006 تا 2010 پس از يك دوره سقوط رفته‌رفته در حال بهبود و بازگشت به جايگاه سال 2005- 2004 هستيم). از طرفي، مدت زمان مورد نياز جهت اخذ مجوز و تكميل مراحل تاسيس يك شركت در امارات 64 روز و در ايران 322روز است (رتبه آخر منطقه‌اي). همچنين، هزينه‌اي كه در ازاي صادرات كالا در گمركات كشور امارات پرداخت مي‌شود، 593 دلار و اين رقم در كشور ما 1061 دلار است. تعداد بالاي مدارك و اسناد و بوروكراسي عريض و طويل كه منجر به كند شدن روند صادرات و به تبع آن كاهش انگيزه توليد و صادرات مي‌شود و احيانا مشكلات فساد اداري كه از اين تاخير مي‌تواند حاصل شود، از مشكلات اصلي صادركنندگان كشور در مسير صادرات كالاهاي توليدي است. با توجه به آمارهاي فوق‌الذكر، ايران در زمره كشورهايي است كه فضاي كسب‌وكار آن از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. در يك نگاه كلي مي‌توان مهم‌ترين عواملي را كه بر محيط كسب‌وكار موثر بوده به عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، بين‌المللي، فناوري، عوامل قانوني و مسايل اخلاقي و ارزشي طبقه‌بندي كرد. فضاي كسب‌وكار متاثر از حوزه‌هاي مختلفي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاكميت و كارآيي دولت، كارآمدي بازارها، محيط اجتماعي – سياسي، مسايل بين‌المللي، انعطاف‌پذيري بازار كار، مديريت و محيط مستعد جهت توسعه فناوري، باز بودن اقتصاد كشورها – كه متاسفانه مطابق آمارهاي بانك جهاني، ايران در رتبه 169 در اين زمينه قرار دارد – توجه به عواملي كه در زمينه محاسبه شاخص كسب‌وكار كشورها مدنظر بوده، به صراحت، اهميت قايل شدن بحث تجارت و نگاه كشورها به تجارت و تاثير اين نگاه بر فضاي كسب‌وكار را روشن مي‌كند. مسلما اهميت دولت به بحث گسترش تجارت خارجي، شرايط را در جهت افزايش شركت‌هاي توليدي و حذف موانع و محدوديت‌هاي اضافي از مسير توليد، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌هاي كسب‌وكار فراهم خواهد كرد. تاثير حوزه متغيرهاي حاكميتي و كارآيي دولت بر محيط كسب‌وكار، از عوامل مهم ديگري است كه از طريق سياست‌گذاري مطلوب دولت در امور شركت‌ها جهت تسهيل امر صادرات و ارتقاي كيفي و كمي توليد، مثمرثمر است. حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران خرد و كلان اقتصادي و حمايت از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري ولو كوچك كه سطح اعتماد سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند، از آثار سياست صحيح دولتي است. آنچه در بحث دخالت‌هاي دولت، مذموم است، تصدي‌گري دولت‌ها و دخالتي است كه منجر به سلب اختيار شركت‌ها شده و آزادي عمل را از آنها مي‌گيرد و مانع ابتكار و نوآوري اين شركت‌ها در عرصه توليد مي‌شود. اما آنچه اكنون به عنوان حمايت دولتي مطرح مي‌كنيم، حمايت منطقي در جهت پويايي شركت‌هاي مزبور است. در اين بين، يكي از مسايلي كه متاسفانه مورد بي‌مهري دولت‌هاي ما واقع شده، بنگاه‌هاي متوسط و كوچك كشور است. آمارها نشان مي‌دهند كه بنگاه‌هاي كوچك، در جهت استفاده از كارشناسي‌هاي فني و كسب مهارت‌هاي بازار و مشاركت در كسب‌وكارهاي بين‌المللي، آمادگي بسياري دارند و مي‌توانند نقش بسزايي در صادرات ايفا كنند. بيش از 93درصد از كل صنايع كشور جزو صنايع كوچك و متوسط محسوب مي‌شوند و 63 درصد از اشتغال صنعتي كشور به اين صنايع اختصاص دارد (با تعريف جهاني بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه تعداد كارگر كمتر از 500 نفر و ترنورمالي كمتر از حدود 25 ميليون يورو) و طبق قانون‌هاي سوم و چهارم و پنجم توسعه، حمايت‌هايي نظير تخصيص معافيت‌هاي مالياتي، مشاوره، كمك به كارآفريني، توسعه آي‌تي و فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك، كمك به ارتقاي بهره‌وري كيفيت و توليد، فراهم كردن امكان دسترسي به سرمايه و تامين منابع مالي، ارتقاي فعاليت‌هاي تحقيق، توسعه و نوآوري در صنايع، راهنمايي‌هاي حقوقي، ايجاد و توسعه مجتمع‌ها، شهرك‌هاي صنعتي و پارك‌هاي فناوري و تسهيل ارتباطات تجاري با ساير مناطق و كشورها بر عهده دولت نهاده شده است. ولي در‌ حال‌ حاضر سهم اين بنگاه‌ها 1/0 درصد از كل صادرات كشور است و اين امر نشانه عدم حمايت صحيح و منطقي دولت از اين شركت‌ها و موانع و مشكلات عظيمي است كه بر سر راه اين واحدها قرار دارند. گفتني است سخت‌گيري‌هاي موجود در سيستم بانكي كشور در امر پرداخت تسهيلات به صورت اخذ ضمانت‌هاي سنگين و عدم اتخاذ تصميمات صحيح برابر شركت‌هاي در آستانه ورشكستگي، از عوامل ديگر موثر بر محيط كسب‌وكار است. از عوامل موثر ديگر بر شاخص‌هاي كسب‌و‌كار، مي‌توان به مشكلات كلان اقتصادي كشور چون نرخ تورم و مسايلي كه بر توان رقابت محصولات داخلي اثرگذار بوده و منجر به واردات كالاهاي مشابه توليد خارج با قيمت‌هاي پايين‌تر شده و يأس و دلسردي توليد‌كنندگان را به دنبال دارد، اشاره كرد. همچنين، سياست‌هاي اخير ارزي تاثيرات مخربي بر فضاي كسب‌و‌كار شركت‌هاي توليدي خواهد گذاشت. ثبات سياست‌هاي مذكور، وجود استراتژي‌هاي كلان اقتصادي كه متضمن اشتغال، تثبيت قيمت‌ها، افزايش بهره‌وري و بهبود بازار كار باشد و جهت بهبود زيرساخت‌هاي موجود در اقتصاد و ارتقاي اقتصادي داخلي كشور گام بردارد، از عوامل موثر در زمينه بهبود شاخص كسب‌و‌كار هستند. ارتقاي كارآفريني و بهبود فضاي كسب‌وكار در بخش صنعت در ايران براي ارتقاي كارآفريني از دو منظر بايد به اين موضوع پرداخت؛ يكي نقش كارآفرينان و صنعتگران بخش خصوصي براي بهبود فضاي كسب‌وكار و اقداماتي كه خود براي ارتقاي عملكردشان بايد انجام دهند و ديگري نقش دولت در ارتقاي كارآفريني و از هر دو منظر راهكارها و پيشنهاداتي ارايه مي‌شود. الف: نقش كارآفرينان و مديران صنعتي اول: توجه ويژه به مفهوم بهره‌وري توليد و بالابردن راندمان در مجموعه خود، از طريق بازنگري مستمر در فعاليت‌ها و رفع گلوگاه‌ها، افزايش انگيزش كاركنان و بهره‌گيري از نيروي كار متخصص. دوم: توجه به آموزش موثر خود و كاركنان و اجراي سياست‌هاي تشويقي براي ارتقاي علمي و كيفي كارمندان و توجه ويژه به دانشگاه‌ها براي بهره گرفتن از توان آموزشي دانشگاه‌ها در بخش صنعت. سوم: مطالعه روي سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي مشابه داخلي و خارجي و بهره بردن از تجربيات ايشان در مواجهه با بحران‌هاي مشابه (بنچ مارك). چهارم: توجه و تقويت نهادهاي صنفي مستقل مربوط به حوزه فعاليت خود از طريق مشاركت فعال در اداره انجمن‌هاي صنفي و پيگيري مطالبات صنفي و طرح‌هاي ايشان براي اصلاح قوانين و رويه‌هاي دست‌وپاگير براي فضاي كسب‌وكار و ارايه پيشنهادات راهگشا و همچنين توجه به تشكيل جوامع مستقل كارآفريني. پنجم: توجه به تحقيق و توسعه. ششم: توجه به فناوري اطلاعات به منظور افزايش سرعت و دقت و كاهش اندازه فيزيكي منابع و مخازن اطلاعات و ممانعت از برخي فسادهاي اداري و بهره بردن از امكان كار تمام وقت كارمندان و همكاري از راه دور ايشان. ب: نقش دولت در بهبود فضاي كسب‌وكاردر بخش صنعت مطالعه نقش دولت‌ها در كشورهايي نظير ژاپن، آلمان، استراليا، كانادا، تايوان، هلند، آمريكا و انگليس نشان مي‌دهد كه در همه آنها توجه به سمت تقويت كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط به عنوان اساسي‌ترين منابع رشد و اشتغال و مقوم اقتصاد داخلي‌شان مدنظر قرار گرفته است و كم و بيش دولت‌ها در اين كشورها سه نوع سياست براي ارتقاي كارآفريني اجرا كرده‌اند: اول: دولت‌ها مي‌توانند با ارايه كمك‌هاي مالي از طريق كاهش يا ارايه تخفيفات مالياتي يا پرداخت وام‌هاي ضروري و كم بهره و ساده‌سازي قواعد بوروكراتيك و ثبات در سياست‌ها شرايط تنظيمي خود را براي ارتقاي كارآفريني بهبود داده و علاقه به تدوين استراتژي‌هاي رشد بلندمدت را در نزد صاحبان صنايع افزايش دهند. دوم: دولت‌ها با ارايه برنامه‌هايي جهت اشاعه دانش و مهارت لازم براي كارآفرينان (از دوران دبيرستان و در سطح آموزش عمومي جامعه) جهت راه‌اندازي يك كسب‌وكار و توسعه آن، محيط شناخت كشور را بهبود داده‌اند. سوم: دولت‌ها از طريق فعاليت‌هاي لازم براي بهبود برداشت جامعه نسبت به بخش كارآفريني و اصلاح ديدگاه جامعه نسبت به فعالان اقتصادي (از طريق رسانه‌ها و صدا و سيما)، محيط هنجاري خود را تقويت كنند. حال بر اساس سه رويكرد فوق راهكارهاي فراواني در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف براي ارتقاي كارآفريني مي‌توان ارايه كرد كه قطعا اين راهكارها از سوي متخصصان هر بخش عنوان خواهد شد ولي در بخش توليد و صنعت چند رويكرد و پيشنهاد براي ارتقاي كمي و كيفي كارآفريني و بهبود فضاي كسب‌وكار قابل عرض است: الف: استفاده از پتانسيل‌هاي موجود در كشور براي افزايش توليد داخلي و حذف واردات و تكميل حلقه‌هاي توليد داخلي (به خصوص در بخش صنايع زيربنايي و صنايع مادر به عنوان اولويت و توجه به صادرات و مقابله با تحريم‌ها. بر اين موضوع باور دارم كه توليد‌كنندگان داخلي ما در بسياري بخش‌ها با وجود كاستي‌ها و نقصان‌ها، به شرط حمايت و توجه در تامين مواد اوليه و منابع مالي و حذف بسياري از الزامات پر دردسر براي فعاليت، توان توليد رقابت‌پذير و قابل صدور به خارج كشور به لحاظ كيفي و حتي قيمت خواهند داشت به شرط آنكه تمركز توليد‌كننده به جاي قوانين و مقررات و تعداد مراحل پيشبرد فعاليت و تامين منابع مالي، بر ارتقاي كيفي توليد و بالابردن راندمان و كاهش قيمت تمام‌شده متمركز باشد بنابراين اين موضوع خود مي‌تواند به عنوان بخشي از سياست‌هاي تنظيمي دولت امكان تبديل تهديداتي نظير تحريم را به فرصتي براي شكوفايي توليد داخلي تبديل كند. دولت مي‌تواند با شناسايي مواد اوليه وارداتي و تمركز بودجه و هزينه براي تقويت توليد داخلي اين مواد ضمن ايجاد شرايط امن اقتصادي براي توليد‌كننده داخلي و مقابله با تحريم‌ها، زيرساخت‌هاي توسعه صنعتي پايدار و ارتقاي دانش فني توليد (در حوزه‌هايي كه به دليل وجود منابع معدني و آلي كافي در كشور وجود دارد) را شكل دهد. ب: توجه به تحقيق و توسعه در صنعت در ايران نسبت هزينه‌هاي تحقيقاتي به توليد ناخالص داخلي كمتر از يك‌درصد است (كه عمدتا توسط دولت تامين مي‌شود) و اين رقم در كشوري همچون ژاپن حدود 5/3 درصد است كه حدود 70 درصد آن سهم شركت‌هاي صنعتي و تجاري است و رقم هزينه تحقيق و توسعه در آمريكا حدودا 250 برابر ايران و در ژاپن 150 برابر و در انگليس حدود 30 برابر ايران است. از سوي ديگر تعداد محققان در ايران حدود 700 نفر براي هر يك ميليون نفر جمعيت اعلام شده كه در مقايسه با آمار كشور ژاپن كه حدود 5600 محقق براي يك ميليون جمعيت است خود بيانگر فاصله قابل توجه امر تحقيق و توسعه در ايران در مقايسه با ژاپن دارد. البته بايد توجه داشت كه توجه به مساله تحقيق و توسعه تنها به مفهوم اختصاص بودجه به مساله تحقيق و توسعه نيست چرا كه تحقيق و توسعه هدفمند كه بتواند كمك حال صنعت و كارآفريني و كسب‌وكار كشور باشد، نياز به تعريف صحيح مشكلات و معضلات كسب‌وكار و تشويق محققان به كار درخصوص موضوعات معتنابه توليد و صنعت و كسب‌وكار دارد و اين مساله مديريت و تدوين نظام جامع تحقيق و توسعه را در كشور مي‌طلبد. * عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو  
مطالب مرتبط
نظرات
پربازدید