اتاق نیوز- ((بانک ها ،بدهی صنعتگران را از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج می کنند.))این خبر دیروز بر خروجی سایت ها و خبرگزاری ها قرار گرفت و بسیاری از آن به عنوان توافق بخش صنعت و بانک ها یاد کردند. این در حالی است که بانک ها در عمل کردن به این بخشنامه آزادند و باید دید تا چه اندازه بخش تولید و صنعت را یاری خواهند کرد.محمد حسین روشنک از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز دراین خصوص گفت: این تصمیم حاصل جمع اندیشی بخش خصوصی و دولتی است که اگر زودتر از این گرفته می شد بخش خصصی زودتر می توانست بدهی های خود را پرداخت کند.
وی با اشاره به تهیه بخشنامه از سوی اتاق ایران ظرف 15 روز آینده اظهار داشت:هر چند این وظیفه بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است ؛اما باید دید آیا در این 15 روز امکان تهیه دستورالعمل و ضوابط اجرایی وجود دارد؟همچنین این سوال مطرح است که آیا این موضوع باعث بروز اختلافات در بخش خصوصی نخواهد شد؟ آیا اتاق بازرگانی را متهم نخواهند که که به نفع شخص خاصی کار کرده و به اصطلاح پارتی بازی کرده اند.
وی ادامه داد: سوال دیگر این است که واقعا چگونه می توان تشخیص داد ؛شخصی که تسهیلاتی از بانک گرفته در صنعت ، تولید و تجارت هزینه کرده به دلایل و مشکلات روز اقتصادی قادر به بازپرداخت آن نیست یا این که وام خود را در جای دیگری هزینه کرده است.به هر حال این تفکیک بسیار سخت است.
وی با گلایه ازاین که در این بخشنامه تنها به بخش تولید و صنعت توجه شده است ؛تصریح کرد: این ابلاغیه فقط شامل بخش تولید می شود ؛ این در حالی است که افراد بسیاری در بخش تجارت فعالیت می کنند و به دلایلی مانند خرید مواد اولیه با قیمت بالا از خارج و فروش با قیمت پایین در داخل کشور دچار ضررو زیان شده و جزء بدهکاران معوقه به شمار می روند . بدهی آن ها همچنان به قوت خود باقی است که باید برای این گروه هم تسهیلاتی در نظر گرفت.
روشنک با بیان این که درصورت بخشش جرایم و تقسیط بدهی های کسانی که در لیست معوقه ها قرار دارند ؛ به کسانی که برای پرداخت به موقع بدهی اشان ملک یا سهامشان را با نصف قیمت فروخته اند ,ظلم می شود ؛عنوان کرد: متاسفانه این موضوع در آینده باعث تشویق اشخاصی می شود که تسهیلات می گیرند و به تعهدات خود عمل نمی کنند.
وی در این باره پیشنهادی ارایه کرد و گفت: در این شرایط پیشنهاد من این است که شورای مشورتی بخش خصوصی و دولتی گرد هم آیند و تسهیلاتی برای خوش حسابها در نظر بگیرند . مثلا تسهیلات ارائه شده بعدی را با 2% تخفیف در پرداخت سود به آنها ارایه کنند.
انتهای پیام
کد خبر:
2344
تاریخ انتشار: 11 مرداد 1390 - 12:54
اتاق نیوز- ((بانک ها ،بدهی صنعتگران را از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج می کنند.))این خبر دیروز بر خروجی سایت ها و خبرگزاری ها قرار گرفت و بسیاری از آن به عنوان توافق بخش صنعت و بانک ها یاد کردند. این در حالی است که بانک ها در عمل کردن به این بخشنامه آزادند و باید دید تا چه اندازه بخش تولید و صنعت را یاری خواهند کرد.محمد حسین روشنک از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز دراین خصوص گفت: این تصمیم حاصل جمع اندیشی بخش خصوصی و دولتی است که اگر زودتر از این گرفته می شد بخش خصصی زودتر می توانست بدهی های خود را پرداخت کند.
وی با اشاره به تهیه بخشنامه از سوی اتاق ایران ظرف 15 روز آینده اظهار داشت:هر چند این وظیفه بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است ؛اما باید دید آیا در این 15 روز امکان تهیه دستورالعمل و ضوابط اجرایی وجود دارد؟همچنین این سوال مطرح است که آیا این موضوع باعث بروز اختلافات در بخش خصوصی نخواهد شد؟ آیا اتاق بازرگانی را متهم نخواهند که که به نفع شخص خاصی کار کرده و به اصطلاح پارتی بازی کرده اند.
وی ادامه داد: سوال دیگر این است که واقعا چگونه می توان تشخیص داد ؛شخصی که تسهیلاتی از بانک گرفته در صنعت ، تولید و تجارت هزینه کرده به دلایل و مشکلات روز اقتصادی قادر به بازپرداخت آن نیست یا این که وام خود را در جای دیگری هزینه کرده است.به هر حال این تفکیک بسیار سخت است.
وی با گلایه ازاین که در این بخشنامه تنها به بخش تولید و صنعت توجه شده است ؛تصریح کرد: این ابلاغیه فقط شامل بخش تولید می شود ؛ این در حالی است که افراد بسیاری در بخش تجارت فعالیت می کنند و به دلایلی مانند خرید مواد اولیه با قیمت بالا از خارج و فروش با قیمت پایین در داخل کشور دچار ضررو زیان شده و جزء بدهکاران معوقه به شمار می روند . بدهی آن ها همچنان به قوت خود باقی است که باید برای این گروه هم تسهیلاتی در نظر گرفت.
روشنک با بیان این که درصورت بخشش جرایم و تقسیط بدهی های کسانی که در لیست معوقه ها قرار دارند ؛ به کسانی که برای پرداخت به موقع بدهی اشان ملک یا سهامشان را با نصف قیمت فروخته اند ,ظلم می شود ؛عنوان کرد: متاسفانه این موضوع در آینده باعث تشویق اشخاصی می شود که تسهیلات می گیرند و به تعهدات خود عمل نمی کنند.
وی در این باره پیشنهادی ارایه کرد و گفت: در این شرایط پیشنهاد من این است که شورای مشورتی بخش خصوصی و دولتی گرد هم آیند و تسهیلاتی برای خوش حسابها در نظر بگیرند . مثلا تسهیلات ارائه شده بعدی را با 2% تخفیف در پرداخت سود به آنها ارایه کنند.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
