نشست كميسيون‌هاي‌ اقتصادي مجلس‌ شوراي‌ اسلامي با فعالان بخش‌ خصوصي | اتاق خبر
کد خبر: 2391
تاریخ انتشار: 12 مرداد 1390 - 08:59

رئيس و اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق ايران و تشكل‌هاي بخش‌خصوصي، شب گذشته در نشستي با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نايب‌رئيس اول مجلس، جمعي از رؤسا و اعضاي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گرد هم آمدند تا آثار هدفمندكردن يارانه‌ها در بخش توليد را مورد بحث و بررسي قرار دهند.

اتاق نیوزـ «دكتر محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران، در اين نشست با اشاره به اهميت تعامل با مجلس، بيان كرد: «اگر قصد داريم حركت بزرگ اصلاح ساختار اقتصاد كشور را با قوت و سرعت پيش ببريم، بايد پارلمان بخش خصوصي كشور با خانه ملت رابطه‌اي عالمانه و كارشناسانه داشته باشد. خوش‌بختانه حاصل اين تعامل، در موارد مختلف در نمونه‌هايي مانند تدوين برنامه پنجم توسعه كشور، قانون بودجه سال 1390 ، اصل 44 قانون اساسي و قانون بهبود فضاي كسب و كار تجلي كرد.»

وي افزود: «همكاري اتاق با خانه ملت در موارد بيان شده، سبب شد كه محصول‌هاي تقنيني بهتري داشته باشيم و اتاق اعلام آمادگي مي‌كند كه براي انجام وظيفه قانوني خود به‌عنوان مشاور سه قوه، در خدمت مجلس شوراي اسلامي باشد.»

نهاونديان با اشاره به هدف ايجاد فضاي تعاملي در اتاق، توضيح داد: «در سال‌هاي اخير چندين منشور همكاري ميان اتاق و وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني، صنايع و اقتصاد، امضا شده و تعامل خوبي نيز با قوه قضائيه ايجاد شده است تا زمينه مشاركت در سازندگي، براي فعالان بخش خصوصي كشور فراهم شود.»

رئيس اتاق ايران در ادامه با اشاره به آثار هدف‌مندكردن يارانه‌ها در بخش توليد، گفت: «اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اصل و هدف مورد علاقه فعالان اقتصادي كشور بود و شيوه اجرايي كه براي آن در قانون پيش‌بيني شد، اين‌گونه بود كه در بخش مصرف و خانوار پرداخت و پيش‌پرداخت مستقيم صورت گيرد و در بخش توليد نيز قانون مقرر كرد كه 30 درصد عوائد حاصل از اجراي اين طرح به بخش توليد اختصاص يابد، اما گزارش‌ها در سال 1389، از عدم تحقق كامل اين تصمیم حكايت دارد.»

وي در همين ارتباط افزود: «در قانون بودجه سال 1390 براي صنايع رديف اعتباري در نظر گرفته شد و دولت موظف به پرداخت 10 هزار ميليارد تومان به واحدهاي صنعتي شد و اكنون با گذشت 5 ماه از اين تصميم بايد ميزان تحقق اين امر بررسي شود.»

 

جلوگيري از تضييع منابع، هدف اصلي اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها

نهاونديان ضمن تأكيد بر اين‌كه در مسير اجرا بايد به هدف و فلسفه اصلي كار وفادار باشيم، هدف اصلي اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها را جلوگيري از تضييع منابع عنوان كرد و افزود: «هدف اصلي ما نبايد در مسير اجرا گم شود؛ هدف اصلي، جلوگيري از هدررفت منابع انرژي است و براي اجراي آن، سازوكار اصلاح قيمت‌ها انتخاب و در مواردي كه قيمت داخلي نداشتيم، قيمت فوب خليج فارس مبنا قرار داده شد و بازار رقابتي را براي تعيين ارزش كالا پذيرفتيم تا مصارف بيهوده متوقف شده و منابع انرژي در محلي كه منطق اقتصادي آن را تأييد مي‌كند، صرف شود.»

رئيس اتاق ايران با اشاره به اين‌كه هدف از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش بهره‌وري نيز است، تأكيد كرد: «اگر هدف ما بهره‌وري بوده است، بايد متوجه باشيم كه تحقق بهره‌وري در توليد با اصلاح قيمت‌هاي سوخت و با كمك به مديران اقتصادي در افزايش بهره‌وري آن‌ها در سرمايه، مديريت و كار، اتفاق خواهد افتاد.»

وي يادآور شد: «از سوي ديگر بايد به ملزومات ايجاد بهره‌وري نيز توجه كنيم و شيوه اجراي بايد به گونه‌اي باشد كه مدير بنگاه اقتصادي، امكان و فرصت ايجاد بهره‌وري و انطباق تكنولوژي را پيدا كند؛ زيرا بالا بردن يك‌باره قيمت حامل‌هاي سوخت، بدون امكان تطبيق تكنولوژي، جز افزايش قيمت تمام شده، حاصلي در پي نخواهد داشت.» وی در ادامه، هدف‌مندي يارانه‌ها در بخش توليد را به معناي جهت دادن يارانه‌ها به سمت كارهايي دانست كه بهره‌وري را افزايش دهد و شامل تحقيق و توسعه و تقويت بخش تحقيقات در بنگاه‌هاي توليدي و كارهاي هم‌گرايانه در بخش‌هاي مختلف است . از نظر وی، بخشی از این امور، به تشكل‌ها باز مي‌گردد.

دکتر نهاوندیان، اعمال قيمت‌هاي تحميلي و عدم پرداخت مستقيم يارانه‌ها را از مشكلات اصلي بنگاه‌هاي اقتصادي برشمرد و افزود: «بيشتر بنگاه‌هاي اقتصادي اكنون با اين موارد درگير هستند و همين مشكلات سبب شده كه نقدينگي كافي براي پرداخت بدهي‌هاي بانكي خود نداشته باشند.»

رئيس اتاق ايران فشارهاي نقدينگي ناشي از افزايش قيمت سوخت را از عوامل اصلي ايجاد معوقه‌هاي بانكي بيان كرد و گفت: «اين مسأله بنگاه‌هاي اقتصادي را دچار مشكل مضاعف كرده است، به گونه‌اي كه از دستيابي به سرمايه در گردش نيز بازمانده‌اند.»

وي تصريح كرد: «خوش‌بختانه در مذاكرات انجام شده با مسؤولان دولتي، ضرورت پرداخت مستقيم به بخش توليد در اسرع وقت، مورد تأكيد قرار گرفت و اميدوار هستيم، هرچه زودتر اجرايي شود.»

رئيس اتاق ايران با اشاره به متن قانون در اين خصوص، توضيح داد: «مشكل اصلي اين است كه در اصل قانون كلمه «يا» به كار رفته و همين مسأله محل تفسيري شده است براي اين‌كه دستگاه‌هاي اجرايي از پرداخت مستقيم به بخش توليد سرباز زنند.» او ابراز اميدواري كرد اين مسأله مهم در مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گيرد.

 

بررسي ماده 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

«علي شمس‌اردكاني» رئيس كميسيون انرژي دوره ششم اتاق ايران به بررسي ماده8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها پرداخت و گفت: «هنگامي‌كه در پرداخت 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ترجيح پرداخت كمك‌هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده، ذكر مي‌شود، به نظر مي‌رسد اولويتي در نحوه پرداخت قائل شده‌اند.»

وي يادآور شد: «پس از اصلاح قانون يارانه‌ها، صنايع مجبور به پرداخت حامل‌هاي انرژي شدند كه بايد بلافاصله به آن‌ها پرداخت مي‌شد، اما طبق آمار موجود، صنايع دو برابر براي حامل‌هاي انرژي اضافه پرداخته‌اند و در مقابل يك برابر فقط به آن‌ها داده شده است.»

به گفته وي بنگاه‌ها بر اثر كمبود و نبود نقدينگي ورشكست مي‌شوند نه به علت ضعف تكنولوژي، مديريت يا برخي قوانين. هم‌چنين در كشورمان خروجي نقدينگي از بنگاه‌هاي توليدي از بخش‌هاي مختلف بيش از ورودي از لحاظ فروش محصولات و ارائه تسهيلات است.

شمس‌اردكاني تصريح كرد: «قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي براي مصرف‌كنندگان واحدهاي توليدي بايد كمتر از مصرف‌كنندگان خانگي باشد كه متأسفانه در كشور ما اين چنين نيست و لذا اين مابه‌التفاوت هزينه‌ها براي بخش صنعت نبايد بيش از 50درصد باشد.»

 

مصرف انرژي در صنعت فولاد ايران 40درصد بالاتر از ساير كشورها است

در اين جلسه، «سيدرضا شهرستاني» از انجمن توليدكنندگان فولاد نيز به بيان مسائل صنعت فولاد كشور پرداخت.

وي با بيان اين‌كه «پايه صنعت فولاد در سه دهه اخير براساس انرژي ارزان ريخته شد»، تصريح كرد: «مصرف انرژي ما نسبت به ساير كشورها در صنعت فولاد حدود 40درصد بالاتر است و براي رسيدن به سطح بين‌المللي نيازمند صرف هزينه و نيز زمان زياد هستيم.»

به گفته وي، تنها راه نجات صنعت فولاد، استفاده از روش‌هاي جديد از جمله ذغال حرارتي است تا بتوانيم با كشورهاي ديگر رقابت كنيم.

او بهره‌مندي از سياست‌هاي كلي درازمدت را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اين تجربه در آلمان‌شرقي موفقيت‌آميز بود و در كشور ما نيز بايد در صنعت فولاد، سياست درازمدت براي تعرفه‌هاي وارداتي در نظر گرفته شود و ساير مسائل از جمله نرخ بهره بانكي منطبق با قيمت‌هاي بين‌المللي باشد.»

وي با تأكيد بر اين‌كه «شرايط تحريم موجب عدم ورود تكنولوژي‌هاي جديد به كشور مي‌شود»، تصريح كرد: «براي رقابت كردن بايد بتوانيم 40درصد هزينه را كاهش دهيم، لذا بايد براي اين موضوع فكر اساسي شود.»

 

تأمين مواد اوليه صنعت نساجي، بزرگ‌ترين دغدغه فعالان اين صنعت

«عليمردان شيباني» از فعالان صنعت نساجي نيز گفت: «محصولات صنعت نساجي در تمام مراحل زندگي مورد نياز است، به همين علت از اهميت خاصي برخوردار است و بايد كمك شود اين صنعت بتواند محصول با كيفيت و با بهره‌وري بيشتر ارائه دهد.»

وي تأمين مواد اوليه اين صنعت را بزرگ‌ترين دغدغه فعالان آن برشمرد و افزود: «حدود 8 سال مشكلي براي تأمين مواد اوليه پتروشيمي نداشتيم اما سال گذشته براساس دستور معاونت رياست‌جمهوري، قرار شد مواد اوليه در بورس با قيمت تكليفي ارائه شود و همين امر سبب افزايش قيمت اين مواد شد و وزارت صنايع و معادن در بخش‌نامه‌اي تنها افراد داراي پروانه بهره‌برداري معتبر را مجاز به استفاده از بورس اعلام كرد.»

شيباني ادامه داد: «امسال سال جهاد اقتصادي است و وظيفه ما كار كردن است و نبايد به علت كار زياد تنبيه شويم، اما امروز اگر واحدهاي توليد شيفت دوم كار كنند، تعرفه برق آن‌ها سه برابر مي‌شود و بايد متوجه بود اين مسأله شايد در مصرف خانگي درست باشد، اما صنعت‌گر نبايد مشمول اين موضوع شود.»

وي با اشاره به اهميت محصول پنبه نيز بيان كرد: «بايد متوجه بود كه پنبه از محصولات كشاورزي است، اما ماده اوليه صنعت است و به همين علت از اهميت خاصي برخوردار است و بايد درخصوص آن در وزارت صنايع و كميسيون صنايع مجلس صحبت و تصميم‌گيري شود.»

 

افزايش بهره‌وري؛ هدف اصلي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

«احمد بلندنظر» رئيس شوراي ملي زيتون با تأكيد بر اين‌كه هدف از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، بالابردن بهره‌وري است، به طرح اين سؤال از نمايندگان مجلس پرداخت كه آيا بهره‌وري، ابزار و كالا براي بنگاه‌ها به‌حساب نمي‌آيد؟

وي از بسته‌هاي حمايتي به‌عنوان بسته‌هاي خيالي ياد كرد و افزود: «هنگامي‌كه قيمت تمام حامل‌هاي انرژي بالا مي‌رود، بايد امكانات و ابزار لازم به واحدهاي توليدي داده شود تا بتوانند بهره‌وري خود را ارتقا دهند.»

وي خاطرنشان كرد كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بدون ارتقاي تكنولوژي و تجهيزات، بازدهي و بهره بالا را به همراه نخواهد داشت.

 

هشدار پدر صنعت غذاي كشور نسبت به بحران‌هاي اين صنعت

«شاهرخ ظهيري» از فعالان به‌نام صنعت غذايي كشور ديگر سخن‌ران اين نشست بود كه با تأكيد بر اهميت صنايع غذايي در كشور، مسأله قيمت‌گذاري در اين صنعت را بسيار مهم دانست.»

او گفت:« در مواردي از قانون اصل 44 تصريح شده است كه قيمت بايد آزاد باشد، اما متأسفانه تمام فشار و نيروي دولت روي غذا است.»

ظهيري ادامه داد:«چه‌طور مي‌توان گوجه‌فرنگي را به قيمت آزاد امسال خريد و رب را به قيمت پارسال فروخت؟»

او در ادامه به مسأله قيمت گاز اشاره كرد و گفت: «افزايش قيمت گاز در برخي موارد منجر به قطع گاز صنايع و بيكار شدن كارگران كارخانجات شده است.»

وي با بيان اين‌كه ماليات بر مصرف بايد پاي صندوق از مصرف‌كنندگان گرفته شود، خاطرنشان كرد: «صنايع غذايي به هيچ‌وجه نمي‌توانند اين ماليات را از مصرف‌كننده بگيرند و بايد اين 4 درصدد ماليات را از جيب خود بدهند.»

او تأكيد كرد: «اگر به صنايع تبديلي، صادرات، كنترل و بهبود آن توجه شود بسياري از مسائل اين حوزه رفع خواهد شد.»

ظهيري در ادامه از كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي خواست فرصتي را براي طرح مسائل صنعت غذاي كشور به بخش خصوصي اختصاص دهند.

او هم‌چنين سياست دولت و وزارت بازرگاني را در بخش نان مورد انتقاد قرار داد و يادآور شد: «قرار بود براي تبديل نان سنتي به نان صنعتي وام داده شود، اما اين‌گونه نشده است و به هر دو مجوز مي‌دهند. هم‌چنين قرار بود تا آخر سال89، 20واحد نان صنعتي راه‌اندازي شود، اما متأسفانه به دليل سياست غلطي كه حاصل شده نان‌هاي صنعتي بلاتكليف مانده‌اند كه آيا بايد توسعه پيدا كنند يا خير؟»

 

قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در صنايع غذايي و راه‌كارهاي پيش‌رو

در ادامه اين جلسه «سيدتوحيد صدرنژاد» مدير فني كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي ايران نيز با ارائه گزارشي از صنعت غذا، گفت: «اكنون 46درصد منابع انرژي صادر شده و 14درصد صرف تلفات توزيع مي‌شود و سهم صنايع 7درصد، سهم مصارف خانگي و تجاري 19درصد و سهم حمل‌و‌نقل 10درصد است.»

وي افزود: «براساس سياست‌هاي طرح هدفمندي يارانه‌ها به مصارف خانگي پيش‌پرداخت صورت مي‌گيرد و بخش حمل‌و‌نقل از سياست‌هاي حمايتي برخوردار است، اما براي صنايع صندوقي تشكيل شده و وجوه حاصل از هدفمندي به آن واريز مي‌شود و به‌صورت وام به صنايع پرداخت شده و پس گرفته مي‌شود.»

صدرنژاد يادآور شد: «در صنايع غذايي سهم صنعت قند از انرژي 73درصد، روغن‌نباتي 13درصد، صنايع لبني 4درصد است و پس از اجراي مرحله اول طرح هدفمندي يارانه‌ها قيمت گاز 5 /4 برابر، نفت‌كوره 5 / 10برابر، نفت سفيد 5 /4برابر، بنزين 7برابر و برق 5 / 1برابر افزايش يافت.»

وي ادامه داد: «پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به علت افزايش قيمت سوخت و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده، توان رقابت خود در صنايع مختلف غذايي را با كشورهاي ديگر از جمله تركيه از دست داديم.»

صدرنژاد در ادامه اصلاح زنجيره ناقص ماليات بر ارزش افزوده و اصلاح نرخ ارز را براي برطرف شدن مشكلات صنعت و به ثمر رسيدن طرح هدفمندي يارانه‌ها، ضروري دانست.

 

تاكيد بر ايجاد فضاي رقابتي سالم در كشور

در ادامه «رضا عبداللهي» رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هم با تأكيد بر واقعي‌شدن قيمت‌ها يادآور شد: «همه بايد به اين سمت حركت كنيم كه فضاي رقابتي سالم در كشور ايجاد كنيم، به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر راه را اشتباه مي‌رويم، چه‌طور مي‌شود كه تركيه با قيمت سوخت بالاتر، قيمت محصولات كمتري دارد؟»

وي تصريح كرد: «اگر مناقصه عظيمي بين بخش دولتي و بخش خصوصي براي توليد محصول با قيمت پايين‌تر، كيفيت بهتر و سرعت بيشتر برگزار شود، قطعاً بخش خصوصي برنده خواهد شد.»

عبداللهي تأكيد كرد: «به‌طور كلي دولت‌ها انگيزه‌اي براي توليد ندارند و بايد كار را به كساني سپرد كه با سرعت و كيفيت بهتر و در عين حال قيمت كمتر، توليد كنند.»

وي با يادآوري اين‌كه ارزش نفت و گاز امسال 250 ميليارد دلار است، تصريح كرد: «تا زماني‌كه در مسير درست حركت نكنيم، مشكلات حل نخواهد شد؛ بايد كار را تا آن‌جا كه ممكن است به بخش خصوصي واگذار كنيم و دولت عهده‌دار بسترسازي مناسب و درست باشد.»

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي و رقابتي‌تركردن فضا را براي قرار گرفتن در مسير درست ضروري دانست و گفت: «بايد از دولت و مجلس بخواهيم قيمت‌ها رقايتي شوند تا مشكلات حل شده و توليد از غيرواقعي نبودن قيمت‌ها آسيب نبيند.»

به اعتقاد وي وجود يارانه‌ها، بزرگ بودن حجم دولت و كوچك بودن بخش خصوصي از عوامل بروز مشكلات كلان اقتصادي كشور است.

 

نقش اصلي اقتصاد را «مردم» برعهده بگيرند

«سيدحسين هاشمي» رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در ادامه، انتخاب هيأت رئيسه جديد اتاق ايران را نيز تبريك گفت.

او با بيان اين كه ما بايد به عنوان قانون‌گذار تلاش كنيم تا بحث قيمت‌گذاري‌ها اصلاح شود، گفت: «تفكر ما در مجالس گذشته و مجلس فعلي در اقليت است، اما روند مثبتي را طي مي‌كنيم.»

او درباره مقايسه برنامه پنجم و چهارم توسعه گفت: «اين مقايسه نشان مي‌دهد كه روند كار مجلس مثبت، اما بسيار كند است. در مقايسه ايران با مالزي، اندونزي و تركيه عقب هستيم اما اگر شرايط ايران را با گذشته خودمان مقايسه كنيم نشانه روند مثبت است.»

او افزود: «با توجه به ارتباط و هماهنگي خوبي كه بين اتاق و مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس وجود دارد اگر نقش اصلي را مردم برعهده بگيرند، اقتصاد به سمت صحيح حركت خواهد كرد.»

او با اشاره به اختصاص 30 درصد وجوه حاصل از اجراي قانون هدف‌مندسازي به بخش توليد گفت: «در مجلس تلاش كرديم اين رقم را كه دولت 15 درصد پيش‌بيني كرده بود به 30 درصد افزايش دهيم و آن‌چه كه در توان مجلس بود، انجام داديم.»

او به لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: «در سال 89 با وجود تمام پيگيري‌ها 2 هزار و 950 ميليارد تومان براي بخش توليد پيش‌بيني شد، اما در 29 اسفند 89 بيش از 500 ميليارد تومان اختصاص داده شد كه رقم قابل توجهي نبود. اخيراً نيز گفته شد كه رقم 1600 ميليارد تومان مصوب شده است كه اگر به بخش توليد تخصيص داده شده باشد خيلي خوب است.»

وي ادامه داد: «اين مسأله در مجلس پيگيري شد و خوش‌بختانه با همكاري كميسيون‌ها 20 درصد يا 10 هزار ميليارد تومان رديف اختصاصي براي بخش توليد در نظر گرفته شد كه اميدواريم دولت به اين رقم دست نزند.»

او با بيان اين‌كه بخش توليد به شدت با دولت همكاري كرده است، يادآور شد: «سال گذشته اعلام شد قيمت‌ها را بالا نبريد كه قبول كردند و همكاري بخش خصوصي با دولت با اين هدف بود كه دولت بتواند هدف‌مندسازي يارانه‌ها را خوب اجرا كند.»

وي خاطرنشان كرد: «قرار بود از اول سال 90 براي هر صنعت و صنفي قيمت‌هاي تمام شده و مشخص شده در نظر گرفته شود و اجازه فروش كالا را بدهند اما اين كار با تأخير زيادي انجام شد.»

او هم‌چنين خبر داد؛ در مجلس در كميته پتروشيمي كميسيون صنايع براي قيمت مواد اوليه پتروشيمي تلاش‌هايي شده تا قيمت اين محصولات مناسب باشد.

هاشمي درباره صنعت شكر با اشاره به مسائل مطرح شده در سمينار قند و شكر مشهد گفت: «وزرا تعرفه شكر را از 20 به 30 درصد افزايش دادند و دو ماه بعد اين تعرفه ناگهان به صفر درصد رسيد و در آستانه برداشت محصول چغندر اعلام شد كه كشتي‌هاي حامل شكر در نزديكي تنگه هرمز در حال ورود به ايران هستند كه دولت و وزارت بازرگاني بايد جواب‌گوي اين مسأله باشند.»

او به برگزاري جلسه كميسيون صنايع مجلس با 7 استان صنعتي اشاره كرد و گفت: «در اين جلسه نظرات دولت و كارشناسان در مورد مسائل 7 استان گرفته شد و مقرر شد وزارتخانه‌هاي مربوطه گزارشي از نتيجه هدف‌مندسازي يارانه‌ها به كميسيون ارائه كنند و بعد از دريافت اين گزارش، در خدمت شما خواهيم بود.»

 

در مسير اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به مشكلاتي برخورد كرده‌ايم

«حميدرضا فولادگر» رئيس كميسيون اصل44 مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد طرح هدفمندي يارانه‌ها توضيح داد: «چنين طرح‌هايي بايد از طرح‌هاي كلي كشور باشد و اگر سياست‌هاي كلي نظام در سند چشم‌انداز و اصل44 قانون اساسي به‌صورت كامل اجرا شود، طرح تحول اقتصادي كه هدفمندي يارانه‌ها نيز جزء آن است به‌خوبي انجام خواهد شد.»

وي ادامه داد: «در حال حاضر در مسير اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به مشكلاتي برخورد كرده‌ايم و اگر براي جبران آثار اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها براي بخش خانگي پرداخت نقدي و مستقيم انجام مي‌شود، اكنون نياز داريم كه چنين حمايتي از توليد نيز صورت گيرد.»

فولادگر يادآور شد: «در بند ب ماده101 و ماده90 تا 94 قانون برنامه پنجم توسعه كشور راه‌كارهاي خوبي براي حل برخي مشكلات ارائه شده و بايد به آن‌ها توجه كرد.»

رئيس كميسيون اصل44 مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر لزوم تغيير سمت يارانه‌ها به سوي توليد، اضافه كرد: «از اكنون بايد براي 4سال آينده برنامه مشخص داشته باشيم، زيرا پرداخت يارانه‌ها قرار نيست ادامه‌دار باشد و بايد به پوشش‌هاي بيمه‌اي يا مواردي از اين دست تبديل شود.»

وي تصريح كرد: «اگر در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، بخش‌نامه قانون جبران هزينه دولت و جبران هزينه توليد، اجرا نشود، طرح ناقص است.»

 

كم‌توجهي به بخش كشاورزي در اجراي قانون هدف‌مندكردن يارانه‌ها

در ادامه «كاظم فرهمند» نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: «در اجراي قانون هدف‌مندكردن يارانه‌ها كمتر به بخش كشاورزي توجه شده است، تداوم نه سال خشك‌سالي و ثابت ماندن قيمت توليدات به‌ويژه در حوزه دام‌داري و توليدات گل‌خانه‌اي اين مشكلات كشاورزي را بيشتر كرده است.»

وي هم‌چنين خواستار توجه بيشتر به بخش توليد، حذف واسطه‌ها و ايجاد صادرات براي كمك به بخش توليد شد.

فرهمند واردات بي‌رويه را باعث لطمه‌زدن به توليد پنبه كشور عنوان كرد و نحوه تعيين تعرفه‌ها و آثاري كه بر وضعيت توليد وكشاورزي برجاي مي‌گذارد را نيز مورد توجه قرار داد.

 

پيشنهاد برگزاري نشست مشترك مجلس، دولت و اتاق بازرگاني

«ارسلان فتحي‌پور» رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه‌اي كه با رؤساي كميسيون‌هاي برنامه بودجه، اقتصاد و انرژي درباره مسائل اقتصادي كشور برگزار شد، پيشنهاد داد؛ طي جلسه ديگري با حضور كميسيون‌هاي تخصصي و كليه سازمان‌هاي اقتصادي كشور در مجلس برگزار شود كه بيش از 60 تا 70 بنگاه اقتصادي نيز حضور داشته باشند.

او گفت: «قصد داريم مشكل توليدكنندگان را از زبان خود آن‌ها بشنويم، لذا پيشنهاد برگزاري نشست مشتركي را با فعالان اقتصادي بخش خصوصي و دولتي در مجلس داريم.»

 

مسؤولان در عرصه اقتصاد تصميماتي بگيرند كه مورد تأييد اكثريت باشد

«حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد» نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز ابراز اميدواري كرد؛ در آينده نه‌چندان دور، مسؤولان كشور در عرصه اقتصادي و صنعتي، تصميماتي بگيرند كه مورد تأييد اكثريت باشد، زيرا اين تنها راه برون‌رفت ما از مشكلات است.

وي تأكيد كرد: «عملكرد كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي بايد به سمت افزايش توليد و دغدغه بازار هدايت شود و اقلامي جدي براي مديريت توليد و مصرف و كاهش هزينه‌هاي صورت گيرد.»

نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين ابراز اميدواري كرد با انجام كار مشترك ميان فعالان بخش خصوصي كشور و دولت، بتوان به تصميمات مشترك و مفيدي رسيد كه آينده‌اي درخشان را براي كشور رقم بزند.»

 

تهيه بسته حمايتي شماره دو صنعت و بازسازي صنايع كوچك

هم‌چنين «دكتر مهدي غضنفري» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تهيه و اعلام بسته حمايتي شماره دو صنعت و بازسازي صنايع كوچك خبر داد و گفت: «تعيين تعرفه و محدوديت‌ها به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده است و زمان ممنوعيت كالاهاي خارجي و كاهش تعرفه‌ها را اين وزارت‌خانه پس از بررسي اعلام مي‌كند.»

وي درباره كاهش ناگهاني تعرفه قند و شكر توضيح داد: «واردات، تعرفه‌گذاري، ممنوعيت و محدوديت‌ها توسط وزارت كشاورزي تهيه و اعلام مي‌شود.»

غضنفري درباره واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي يادآور شد: «تا دينار آخر آن‌چه قانون هدف‌مندكردن يارانه‌ها به بخش توليد اختصاص داده را اخذ كرده و به واحدهاي توليدي پرداخت خواهيم كرد.»

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید