اتاق نیوز- از سال 1368 به بعد كشور ما داراي برنامه‌هاي پنج ساله توسعه بوده است. اما اين برنامه‌ها به علت ميان‌مدت بودن، ويژگي‌هاي خاص خود را داشته و دارند. بر اين اساس حدود 10 سال قبل مسئولان كشور به اين نتيجه رسيدند كه يك برنامه بلندمدت و تحت‌عنوان سند چشم‌انداز را تهيه و الگوي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت قرار دهند و با ابلاغ مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئول تنظيم سند ملي چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل كميسيون ويژه تدوين سند چشم‌انداز و با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، متن اوليه سند چشم‌انداز را تهيه كرد و نتايج كميسيون چشم‌انداز در سال 1381 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال 1382 پس از اصلاحاتي كه مقام معظم رهبري در آن مصوبات انجام دادند به تصويب نهايي رسيد و در تاريخ 23/8/1382 به قواي سه‌گانه ابلاغ شد. اين سند به صورتي همه‌جانبه و با آينده‌نگري و آينده‌نگرانه مهم‌ترين هدفي را كه ترسيم مي‌كند كسب قدرت اولي اقتصاد، علم و تكنولوژي در منطقه آسياي جنوب غربي است و در واقع رقابت بين حدود 23 كشور را از آسياي ميانه تا شمال آفريقا در بر مي‌گيرد.
در ميزگردي كه«ملت ما» درابره سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و ميزان تحقق اهداف اقتصادي اين سند بالادستي و بلندمدت برگزار كرد دكتر سيد حميد حسيني(عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي)، دكتر داوود دانش جعفري(عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزيرسابق اقتصاد) و مهندس سيدحميد كانتري(رئيس انجمن بهره‌وري ايران و استاندار پيشين يزد) حضور يافتند و در اين زمينه تحليل خود را ارايه كردند. متن كامل اين ميزگرد را مي‌خوانيد.
ما الان سند چشم‌انداز 20 ساله كشور را داريم و طبق مفاد اين سند، كشور ما بايد در سال 1404 شمسي قدرت برتر اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي جنوب غربي باشد. چه ضرورت‌هايي وجود داشت كه كشور ما داراي يك سند بلندمدت 20 ساله باشد و برنامه‌هاي ميان مدت مثل برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت يك ساله يعني بودجه كشور در چارچوب اين سند بلندمدت تدوين و اجرا شود؟
دانش جعفري: ما مشكلات فراواني قبل از ابلاغ سياست‌هاي كلي مثل سند چشم‌انداز يا اصل 44 يا به‌طور كلي سياست‌هاي بالا دستي داشتيم كه بر صحنه برنامه‌ريزي كشور سايه انداخته بود. نخستين بحثي كه وجود داشت اين بود كه انتخابات مجلس و انتخابات دولت و رياست‌جمهوري، از نظر زماني با همديگر تطبيق نداشت. بنابراين ما با پديده‌اي مواجه بوديم كه يك مجلس، برنامه‌اي را تصويب مي‌كند ولي وقتي به مرحله اجرا مي‌رسد نوبت دولت ديگري هست و آن دولت هم، هيچ نقشي در تدوين آن برنامه نداشته اشت. شايد كشورهايي كه نظام انتخاباتي آنها، حزبي و پارلماني است اين مشكل را حل كرده‌اند. به اين ترتيب كه كساني، دولت را در اختيار مي‌گيرند كه پارلمان را هم در اختيار داشته باشند. به همين دليل خود به خود برنامه‌هاي مجلس و دولت با همديگر تطبيق پيدا مي‌كند. ما چون اين وضع را نداشتيم و اختلاف زماني وجود داشت، به چيزي نياز داشتيم كه بتواند اين كمبود را پر كند.
سياست‌هاي كلي نظام يا سياست‌هاي كلان، در واقع چنين حالتي را دارد كه بعد از تغيير دولت يا تغيير مجلس، اگر دولت و مجلس خودشان را با سياست‌هاي كلي و بالاتري هماهنگ كنند، اين مشكل تا حدودي برطرف مي‌شود. البته مشكل ديگر ما اين بود كه خود برنامه‌هاي پنج ساله توسعه هم از نظر تطابق زماني، با دوره دولت و مجلس همخواني نداشت.
بنابراين مي‌شود گفت همه اين موارد، مقدمه‌اي بود كه بايد سياست‌هايي كلان وجود داشته باشد و اين سياست‌ها بر دولت‌هاي مختلف و مجالس مختلف و برنامه‌هاي مختلف سايه بيندازد و از آنجا، اين هماهنگي و هدايت صورت بگيرد. شايد مهم‌ترين اين سياست‌ها، يكي برنامه چشم‌انداز است. به عبارت ديگر، برنامه چشم‌انداز به‌طور متوسط پنج مجلس را در برمي‌گيرد، پنج دولت را در برمي‌گيرد و چهار برنامه پنج ساله توسعه را در برمي‌گيرد. اين تغييرات وجود دارد اگر همه، خودشان را با اين سياست‌ها هماهنگ كنند، مي‌شود گفت كه اهداف اقتصادي و سياسي و اجتماعي كشور در بلندمدت رعايت مي‌شود.
كلانتري: اصولا وجود برنامه بلندمدت در كنار برنامه ميان مدت و كوتاه‌مدت، ضرورت اداره امور هر سازمان و موسسه يا بنگاه يا كشور است. يعني نمي‌شود يك بنگاه افق بلندمدت خودش را نبيند و بخواهد سال به سال براي آينده خودش تصميم بگيرد يا اگر از او بپرسند كه در 10 سال يا 20 سال ديگر مي‌خواهي چه موقعيتي داشته باشي، نتواند جواب روشن و درستي براي اين سوال داشته باشد. از طرفي، ايجاب مي‌كند وقتي ما به يك برنامه يك ساله مي‌رسيم، رابطه برنامه سال بعد با برنامه يك ساله روشن باشد. اگر به برنامه پنج ساله مي‌رسيم، رابطه پنج سال بعد با پنج سال قبل روشن بشود و بتواند يك مسير هماهنگ و رو به تعالي را دنبال كند.
من فكر مي‌كنم كه سند چشم‌انداز افق‌هاي اصلي و جهت‌گيري‌هاي اصلي را روشن مي‌كند. يعني نقاط اساسي در اقتصاد، فرهنگ، توسعه سياسي، توسعه اجتماعي، روابط بين‌الملل و موقعيت كشور و منافع ملي، خودش را بعد از يك زمان طولاني كه در برنامه ما بيست ساله هست، مشخص كرده و ترسيم مي‌كند تا اين وضع سايه خودش را به ساير برنامه‌ريزي‌ها و تعاملاتي كه بايد اتفاق بيفتد و ما به اهداف مورد نطر برسيم، بيندازد و دنبال كند. به اعتقاد من، شايد يكي از رسالت‌هاي چشم‌انداز، همين بحث توسعه پايدار است.
در كشور ما چند سالي بود كه خيلي راجع به توسعه پايدار صحبت شد و البته الان به صورت كمرنگ‌تري درباره آن صحبت مي‌شود. توسعه پايدار، توسعه‌اي است كه توسعه يك بخش، عامل عقب افتادگي در بخش ديگر نشود. توسعه پايدار، توسعه‌اي است كه پيشرفت در يك زمينه، ضربه و لطمه به ساير زمينه‌ها نزند و يك حركت موزون و متعادل و منطقي اتفاق بيفتد. يعني ما حق نداريم در توسعه پايدار، توسعه اقتصادي را داشته باشيم ولي آلودگي‌هاي زيست محيطي را توسعه بدهيم، اين مغاير با اهداف توسعه پايدار است.
ما نمي‌توانيم بگوييم مي‌خواهيم اقتصاد را پيشرفت بدهيم ولي فرهنگ را نابود كنيم. ما نمي‌توانيم بگوييم فرهنگ را پيشرفت بدهيم ولي فقر را گسترش بدهيم. مجموعه اينها وقتي در جهت‌گيري بلندمدت در كنار هم قرار بگيرد، مي‌تواند ما را به هدف توسعه پايدار برساند. توسعه پايدار هم، يك امر كوتاه‌مدت نيست. يعني امكان ندارد كه ما در يك زمان محدود، به توسعه پايدار برسيم و براي مثال بگوييم كه مي‌خواهيم شش ماهه كشور را به توسعه پايدار برسانيم يا كشور را در پنج سال به توسعه پايدار برسانيم. بعضي از تغييرات هست كه در بلندمدت اتفاق مي‌افتد. براي مثال، مي‌گويند تغييرات فرهنگي- اجتماعي، تغييرات نسلي است و در يك برنامه بلندمدت بايد اتفاق بيفتد. لذا كشورها به تناسب شرايط خودشان به اين جمع‌بندي مي‌رسند مديريت كلان اداره امور كشور و رهبري كشور و نهادهاي موثر در كشور، بايد يك تصوير بلندمدتي را از آينده كشور كه حاكي از اهداف، آرمان‌ها، آرزوها، علائق و جهت‌گيري‌هاي كلي باشد، روشن كنند و طراحي كنند تا بر آن اساس، حركت توسعه سازماندهي بشود. وقتي كه آن جهت‌گيري كلي روشن شد يعني ما بخواهيم هم موقعيت خود را نسبت به شروع برنامه نشان بدهيم و هم موقعيت خودمان را در عرصه جغرافيا نسبت به كشورهاي منطقه تصوير كنيم، بعد هدف اصلي و نهايي مشخص مي‌شود. اين هدف اصلي و نهايي، در چند برنامه پنج ساله تقسيم مي‌شود. در برنامه پنج ساله، اين اهداف به‌طور مشخص‌تر«كمي» مي‌شود و به‌طور خاص‌تر، در برنامه‌هاي يك ساله كه در قالب بودجه طراحي مي‌شود، كاملا خرد و ريز مي‌كند و پروژه‌ها و طرح‌ها روشن مي‌شود كه چه كارهايي بايد انجام شود تا ما به آن برنامه 20 ساله برسيم. لذا من فكر مي‌كنم كه اصلي‌ترين ضرورت سند چشم‌انداز، ايجاد هماهنگي در امر توسعه و پيشبرد سياست‌هاي كلان در كشور است.
حسيني: آقاي دكتر دانش جعفري در رابطه با ضرورت‌هاي اجرايي و مديريت‌هاي كشور به موضوعاتي اشاره كردند و آقاي مهندس كلانتري هم بحث‌هايي را در رابطه با هماهنگي و ضرورت توسعه پايدار مطرح كردند. همه اينها بحث اساسي است. من اعتقاد دارم ضرورت داشتن سند چشم‌انداز به سه موضوع برمي‌شود. يكي اين‌كه به سابقه تاريخي ما برمي‌شود. بالاخره كشور ما يك امپراتوري بوده است و سال‌هاي سال از قدرت‌هاي بزرگ دنيا بوده‌ايم. تاريخ ايران، يك تاريخ بسيار درخشان و غرور‌آميزي بوده است. اين سابقه تاريخي، به ما انگيزه مي‌دهد كه ما دوباره در حد تلاش خودمان، به اقتدار تاريخي خود برگرديم.
از يك طرف هم پتانسيل طبيعي كشور و منابعي كه در كشور بوده است، ما را ترغيب و تشويق مي‌كند كه از اين وضع و فرصت و موقعيت استفاده كنيم. داشتن 16 درصد از منابع گاز دنيا و 11 درصد از منابع نفت دنيا و 6 درصد از ذخاير معدني دنيا و همچنين يك جمعيت جوان در دنيا و اين همه موقعيت سوق الجيشي ايران، ما را تشويق و ترغيب مي‌كند كه فكر كنيم و از اين وضع نامطلوب فعلي فاصله بگيريم. آخرين بحث هم به هدف انقلاب اسلامي مرتبط است.
بالاخره ما انقلابي كرده‌ايم و عملكرد مديريتي ما چه خوب باشد و چه بد، پاي اسلام نوشته مي‌شود. كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران در دنيا به عنوان عملكرد اسلام يا اسلام سياسي به حساب خواهد آمد و اگر جمهوري اسلامي نتواند يك نظام كارآمد و موفق شود، حتما نمي‌تواند در اهداف انقلاب اسلامي موفق شود. لذا اهداف انقلاب، ما را وادار مي‌كرد كه فكري كنيم تا كشور نه تنها براي خودمان بلكه براي كساني هم كه از بيرون به ما نگاه مي‌كنند، از نظر علمي، فناوري و اقتصادي وضع مطلوبي داشته باشد. قطعا يكي از اهداف انقلاب اسلامي، همين موضوع بود. ما در سال 1977، با 74 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي، رتبه هفدهم را در اقتصاد دنيا داشتيم، تركيه 57 ميليارد دلار بوده و توليد ناخالص ملي كره جنوبي هم چيزي حدود 35 ميليارد دلار بوده است. وقتي آمار سال 2007 را بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم كه آن 74 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي ما به 274 ميليارد دلار رسيده است و چهار و نيم برابر شده، تركيه 12 برابر شده است و 645 ميليارد دلار شده است و كره جنوبي بالاي 900 ميليارد دلار شده است. يعني توليد ناخالص ملي كره جنوبي در اين 30 سال، تقريبا 30 برابر شده است، تركيه 12 برابر شده و مالزي 18 برابر شده است و توليد ناخالص ملي ما فقط چهار و نيم برابر افزايش داشته است. قطعا هيچ موقع اين موضوع براي ما قابل پذيرش نيست.
با وجود موفقيت‌هايي كه در زمينه علمي، آموزشي، فرهنگي و ارزشي داشته‌ايم، اين مباحث باعث شده است مسئولان نظام به اين فكر بيفتند كه تحولي به وجود بياورند. فكر مي‌كنم نخستين بار اين موضوع به طرحي برمي‌شود كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در زمان رياست‌جمهوري خودشان ارايه داده بودند و درباره فقر زدايي بود. بعدا هم منجر به اين شد كه اين سند ارزشمند توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شود.
ضمن اين‌كه بحث‌هاي مطرح شده توسط آقاي دكتر دانش جعفري و آقاي مهندس كلانتري را مي‌پذيرم ولي معتقدم ضرورت كلي وجود اين سند بيش‌تر به اين مباحث بر مي‌گرددو باعث شد ما به طرف تهيه سند چشم‌انداز برويم. از اول هم هدفش اين بود كه ديدگاه‌ها را عوض كنيم. به نظر من، هنوز موفق نشده‌ايم كه ديدگاه‌ها را عوض كنيم. ما سند چشم‌انداز را نوشتيم كه خودمان را با خودمان مقايسه نكنيم. متاسفانه هنوز مي‌بينيم كه دولت‌ها مي‌آيند خود را با دولت قبل مقايسه مي‌كنند. مجلس جديد مي‌آيد خود را با دوره قبل مقايسه مي‌كند. در حالي كه ما سند چشم‌انداز را نوشتيم تا بگوييم آقاي وزير و آقاي رئيس‌جمهور، اگر مي‌خواهي خود را مقايسه كني با كشورهاي همسايه مقايسه كن. تو خودت را با تركيه مقايسه كن. تو خودت را با عربستان مقايسه كن. ببين ديگران دارند چه كار مي‌كنند و اگر در مقايسه با ديگران موفق بودي، بيا از موفقيت دم بزن.
بنابراين، به نظر من، در درجه اول سند چشم‌انداز مي‌خواست ديدگاه‌ها را عوض كند. دومين كاري هم كه مي‌خواست انجام دهد اين بود كه مدل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را در كشور عوض كند و ما مي‌خواستيم به طرف مدل برنامه‌ريزي استراتژيك برويم. در برنامه‌ريزي استراتژيك، ما يك سند چشم‌انداز داريم و بعد برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت داريم و استراتژي داريم و بعد هم سياست‌ها و مقررات. پس به نظرم، هدف اين بود كه ما به طرف برنامه‌ريزي استراتژيك برويم. البته مي‌شود بحث كرد كه چه مشكلي ايجاد شد ما نتوانستيم به صورتي كه لازم بود در اجراي سند چشم‌انداز موفق شويم.
در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، اهداف مشخصي ذكر شده است از جمله اين‌كه از نظر رشد اقتصادي، ما يك رشد پرشتاب اقتصادي داشته باشيم. در كشورهاي ديگر مثل مالزي كه سند بيست بيست(2020) را براي خودش تدوين كرده است ولي در مالزي به‌طور مشخص اعلام كرده‌اند كه مي‌خواهند درآمد سرانه به 13 هزار دلار برسد. در سند چشم‌انداز ما چنين اهدافي به‌طور دقيق ذكر نشده است. كل كلمات و واژه‌هاي سند چشم‌انداز ما حدود 300 كلمه است. آيا بايد برنامه‌ها و اهداف جزئي‌تر و عيني‌تر را براي سند چشم‌انداز تعريف و تبيين كنيم كه دولت‌ها دقيقا بدانند ما چه هدف‌هاي مشخصي داريم و اگر كلي باشد تبصره‌ها و راه‌هاي گريز از اجراي آن را پيدا مي‌كنند؟
دانش جعفري: اكثر كشورهايي كه سند چشم‌انداز دارند چه در متن سند و چه در پيوست آن، اهداف«كمي» را هم ذكر كرده‌اند. اما انتخاب آن اهداف كمي به سليقه و نياز كشورها بستگي دارد. مثلا كشور ژاپن مي‌گويد تا سال 2025 به اقتصادي برسيم كه حدود 7 هزار ميليارد دلار توليد داشته باشد. البته اين نكته را در پيوست سند چشم‌انداز خودشان آورده‌اند. الان ژاپن حدودا 5 هزار ميليارد دلار توليد دارد و مي‌خواهد آن را به 7 هزار ميليارد دلار در سال برساند. در متن اصلي چشم‌انداز ژاپن آمده است كه ما مي‌خواهيم كشوري بشويم كه صلح را ترويج مي‌كند. اما اين‌كه چرا اين نكته در متن اصلي چشم‌انداز آورده‌اند، بر مي‌گردد به اتفاقاتي كه در زمان جنگ‌هاي جهاني اول و دوم و قبل از آن افتاد و ژاپن به عنوان يك كشور متجاوز و كشوري كه به كشورهاي ديگر طمع دارد، مطرح بود. ژاپن به چين و كره حمله كرد و حتي به امريكا حمله كرد و در واقع يك كشور جنگ‌طلب شناخته مي‌شد.
هدف چشم‌انداز ژاپني‌ها اين است كه چهره جنگ‌طلب ژاپن را به يك چهره صلح‌طلب تبديل كنند. ژاپني‌ها فكر كردند از طريق چشم‌انداز و با انتقال تكنولوژي، هم مي‌توان زمينه صلح‌طلبي را با كشورهاي ديگر تقويت كنند و هم اين‌كه اقتصاد خود را از اين طريق تقويت كنند. بنابراين، چشم‌انداز ژاپني‌ها«كمي» است. در كشور هند هم در سند چشم‌انداز گفته‌اند كه ما چشم‌اندازي مي‌خواهيم كه شرايط هند را برسانيم به شرايطي كه در تاريخ كهن سابقه نداشته است، منظورشان وقتي ريز مي‌شوند همان ابعاد مختلف زندگي اقتصادي و اجتماعي است كه از نظر بهداشت، غذا و تحصيل و خدمات مي‌خواهند به چه سطحي برسند. مي‌خواهم بگويم كه كمي بودن چيز عجيب و غريبي نيست. ايران هم براي خودش، يك هدف كمي دارد. البته در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور ما اين اهداف كمي ذكر نشده ولي گفته شده است كه ما كشور اول منطقه شويم. بعضي افراد اول بودن را همان رشد اقتصادي در نظر مي‌گيرند و در مقطعي كه چشم‌انداز تهيه مي‌شد رشد اقتصادي مورد نياز محاسبه شد و حدود 5/8 درصد بود. البته الان ممكن است كه خيلي بيش‌تر از اين رقم مورد نياز باشد.
در سند چشم‌انداز فقط تاكيد شده است كه رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي داشته باشيم و ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل. اين نوع تعريف كردن هدف، جا را براي مانور مي‌گذارد كه يك دولت تفسير خودش را ارايه كند.
دانش جعفري: نه؛ اين طور نيست. شما اول اين قسمت سند چشم‌انداز را بخوانيد كه گفته است در افق چشم‌انداز 1404 ايران كشوري توسعه يافته است. در آن قسمت از سند چشم‌انداز گفته است كه ايران جايگاه اول اقتصادي را كسب كند. اما در سند هدف دقيق كمي و با كميت رقمي مطرح نشده است و درباره ميزان رشد پرشتاب اقتصادي عددي درج شود كه دولت نيايد يك برداشت خاص از آن داشته باشد.
فرض كنيد اگر رقيب اصلي ما در منطقه، تركيه باشد الان تركيه دارد با سرعتي حركت مي‌كند. رشد تركيه به‌طور متوسط 5 درصد است.
حسيني: رشد اقتصادي تركيه در سال 2011 ميلادي 8 درصد بوده است.
دانش جعفري: ما اگر با توجه به رشد 5 درصد تركيه، بخواهيم طوري حركت كنيم كه در سال 1404 شمسي درآمد سرانه و توليد ما بيش‌تر از تركيه بشود، در اين مدت بايد شكاف فعلي بين ما و تركيه پر شود. از اين طريق مي‌توانيم توليد يا درآمدي كه در آن سال بايد داشته باشيم، به دست بياوريم و بعد تقسيم بر 20 سالي كه وجود دارد شود و رشد سالانه مشخص مي‌شود. بنابراين، سند چشم‌انداز مباني«كمي» دارد ولي در هر صورت هر كشوري شعار مربوط به چشم‌انداز را متناسب با نياز خوش و اهدافي كه دارد انتخاب مي‌كند.
حسيني: من فكر نمي‌كنم ضرورتي باشد كه در سند چشم‌انداز، اهداف كمي وجود داشته باشد. همين كه سند چشم‌انداز ما را مكلف كرده است كه در يك منطقه جغرافيايي با ديگران رقابت كنيم، بايد به عدد و رقم‌هاي ديگران توجه كنيم و اگر بخواهيم از آن كشورها جلوتر بيفتيم بايد عدد ما از آنها بالاتر باشد. اتفاقا اين كار خودش«حسن» است. اگر سند چشم‌انداز ما، محدود كرده بود كه توليد ناخالص ملي ما به اين رقم برسد و مثلا سرانه درآمد به اين رقم برسد، معلوم نبود در نهايت ما در منطقه اول شويم و ممكن بود ديگران به رقم بالاتري برسند. به‌طور مثال، امارات متحده عربي در سال 2000 يك برنامه 10 ساله نوشت كه مي‌خواهد در سال 2010 به چه اهدافي برسد. اما در سال 2005 به همه اهدافش رسيد و دوباره برنامه جديدي نوشت. ما هم اگر چشم‌انداز كمي مي‌نوشتيم شايد خيلي كار استراتژيك و با نگاه بلندمدتي نكرده بوديم. به نظر من، اين حسن برنامه است كه يك فضاي رقابتي را در نظر گرفته و در مقايسه با كشورهاي ديگر ديده است و شايد ضعف چشم‌انداز 20 ساله در بحث كمي‌بودن، مي‌تواند در برنامه‌هاي پنج ساله برطرف شود.
در فرآيند مديريت استراتژيك بعد از اين‌كه چشم‌انداز را داريد، اهداف ميان مدت را داريد كه همين برنامه پنج ساله است و بعد هم بودجه‌هاي يك ساله است. من فكر مي‌كنم در اين بحث برنامه‌هاي ميان مدت نقش تعيين‌كننده دارد و اهداف كمي مي‌تواند در آنها گنجانده شود. ظاهرا اين اختيارات هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده‌اند كه اگر در برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه‌هاي سالانه، جايي بود كه با سياست‌هاي كلي اصل 44 و اهداف سند چشم‌انداز مغايرت داشته باشد، مجمع مي‌تواند دخالت كند. البته من نديده‌ام مجمع تشخيص مصلحت نظام تا حالا چيزي را به دليل مثلا مغايرت با سند چشم‌انداز 20 ساله رد كند. درباره اصل 44 ديده‌ام كه مجمع كارهايي انجام داده است. شايد مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد اين شاخص‌ها را كمي كند و شاخص‌سازي كند كه آيا اين روندي را كه مي‌رويم به اهداف ايران 1404 مي‌رسيم يا نه. اما من ديده‌ام كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، حداقل درباره رعايت اصل 44، صراحتا در بودجه‌هاي سالانه و برنامه‌هاي پنج ساله وارد شده و دخالت كرده است و سعي كرده است كم كند و دولت را تا جايي مكلف كند. به نظر نمي‌رسد اين عيب سند چشم‌انداز باشد كه هدف كمي ندارد.
كلانتري: با تعريف و تعبيري كه از چشم‌انداز به عنوان برنامه بلندمدت داريم، اين سند بايد علامت‌ها را بدهد و علامت‌هاي اصلي را مشخص كند و اين كار در سند چشم‌انداز انجام شده است. همين كه سند چشم‌انداز گفته است به اشتغال كامل برسيم، اين يك علامت است. يعني شاخص هم در درون آن وجود دارد. وقتي سند چشم‌انداز گفته است كه ما رتبه اول اقتصادي منطقه شويم، اين هم يك شاخص است. ما بر اساس اين موضوع مي‌توانيم به‌طور مرتب شاخص‌هاي كشورهاي منطقه را رصد كنيم و ببينيم كه رتبه ما چقدر است و چقدر فاصله داريم و براي آن چه كاري انجام دهيم. ضمن اين‌كه اعلام اين ارقام و شاخص‌ها خيلي امكانپذير هم نيست. يعني ما نمي‌توانيم دقيقا وقايع دنيا را از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي روشن كنيم و بگوييم چه اتفاقات كاملا كمي رخ مي‌دهد و به يك عددهاي هم برسيم و مرتب بايد اين عددها را اصلاح كنيم. سياست‌هاي كلي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب مي‌كند، يك مقدار به اين وضوع كمك مي‌كند. بعضي از سياست‌هاي كلي كه جنبه 10 ساله دارد و چيزي بيش از برنامه پنج ساله است و اين انتظار از آن مي‌رود، بعضا در جايي كه امكانپذير بوده است، بخشي را كمي كرده است. اما اصل شاخص‌هاي كمي در برنامه‌هاي پنج ساله مورد توجه قرار گرفته است. حتي در برنامه پنج ساله توسعه، باز مي‌بينيم بعضي از اهداف مي‌تواند بيش از انتظار ما جلو برود و اتفاق بيفتد. با بعضي از اهداف هم فاصله زيادي داريم تا به آنها برسيم.
برداشت من اين است كه ما، در برنامه چشم‌انداز بيش‌تر مي‌خواهيم نگاه‌ها، نگرش‌ها، رفتارها، فرهنگ‌ها و نوع نگاهي را كه به آينده كشور و جهان و منطقه داريم بهبود بدهيم و مردم را جهت‌گيري بدهيم. همان‌طور كه ژاپن هدف خود را تعريف كرده است، ما هم مي‌گوييم كه مي‌خواهيم براي جهان اسلام، الهام بخش باشيم. به هر حال، الهام بخش بوده يعني آن قدر جاذبه‌هاي رفتاري، فرهنگي، منشي و اجتماعي در كشور ما رشد پيدا كند كه همه كشورها علاقه‌مند بشوند به‌طور طبيعي بگويند ما مي‌خواهيم براي خودمان از اين الگوي توسعه ايران و توسعه جمهوري اسلامي ايران استفاده كنيم. اين كار به معناي الهام بخشي است. اين موضوع هم يك جهت‌گيري كلي است. پس ما بايد ويژگي‌هايي را كه در الهام بخش بودن يا در تراز علمي كمك مي‌كند، ان ويژگي‌ها را در خودمان به وجود بياوريم.
ما بارها در سال‌هاي اخير اعلام شده است كه ما از نظر شاخص علمي خيلي پيشرفت كرده‌ايم. البته در اين زمينه واقعا پيشرفت هم داشته‌ايم. اما در كنار آن يك موضوع بسيار مهم ديگر هم وجود دارد و آن توليد علم و فناوري است و اتفاقات اجرايي هم بايد بيفتد كه منجر به توسعه بشود و ما در آنجا مشكل داريم. چرا كه ما فقط نمي‌خواهيم تحقيق و مقاله علمي را افزايش دهيم. اين مقالات علمي و تحقيقات علمي و پژوهشي وقتي مي‌تواند به تحقق سند چشم‌انداز كمك كند كه بلافاصله ابزار و تسهيلاتي براي تبديل آنها به فناوري و دانش كاربردي و به طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در برنامه‌هاي پنج ساله وجود داشته باشد.
ما مي‌بينيم در توسعه علمي جلو رفته‌ايم ولي بدون ايجاد هماهنگي در مسير چشم‌انداز، همه اهداف مورد نظر تحقق پيدا نمي‌كند. شاخه علمي كشور كار خدش را انجام مي‌دهد و شاخه اجرايي هم كاري به ان ندارد. شاخص‌هاي دانشگاهي از نظر كمي توسعه پيدا مي‌كند ولي اين‌كه فارغ‌التحصيلان ما بايد در جاي خودشان مشغول كار بشوند، گاهي اوقات عملي نمي‌شود. من فكر مي‌كنم كه هدف اصلي سند چشم‌انداز اين است كه يك هماهنگي و ايجاد يك جريان واحد براي امر توسعه اتفاق بيفتد.
حسيني: به قول معروف بايد يك نگاه سيستمي به وجود بيايد.
از سال 1384 كه سال شروع سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، هفت سال گذشته است و حداقل آن رشد ميانگين 8 درصدي تحقق پيدا نكرده است. آيا بين اهداف يك دولت كه مي‌تواند يك دوره چهار ساله و حداكثر 8 سال باشد با اهداف سند چشم‌انداز تعارض وجود دارد يا اين‌كه اقتصاد ما به‌خاطر مبتلا بودن به بيماري هلندي و غير قابل پيش‌بيني بودن در آمدهاي نفتي و در عمل كسب درآمد چند صد ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت، بايد انتظار مي‌داشتيم اين مشكلات هم به وجود بيايد و اگر در سند چشم‌انداز تاكيد بر اشتغال كامل در جامعه است و به 8 درصد رشد اقتصادي سالانه برسيم ولي از طرف ديگر وقتي درآمد نفت را داريم مي‌رويم جنس ارزان‌تر را از خارج از كشور مي‌آوريم و به ضرر اشتغال داخلي تمام مي‌شود. آيا اين نوع تعارض‌ها وجود دارد يا اين‌كه مي‌شود بگوييم يك نگاه سيستمي را مي‌شود ايجاد كرد كه اهداف ما با همديگر تعارض پيدا نكنند؟
دانش جعفري: آن موقع كه سند چشم‌انداز طراحي شد و نوشته شد، كسي فكر نمي‌كرد مثلا درآمدهاي نفتي ما در آينده بالا مي‌رود كه الان شما مي‌گوييد بين درآمدهاي نفتي و اهداف توسعه كشور و آن رشد اقتصادي 8 درصدي تناقض وجود دارد. اما شايد كاري كه بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز بايد انجام مي‌شد اين بود كه عملياتي كردن آن باشد و اين‌كه چگونه مثلا ما به رشد اقتصادي مورد نظر برسيم. البته يكي از ابهامات اين است كه سند چشم‌انداز، تا حدودي به نتيجه‌اي كه بعد از 20 سال مي‌خواهيم به آن برسيم، اشاره كرده است ولي به ايستگاه‌هاي مياني اشاره نكرده است. در حالي كه مي‌توانست در سندهاي پيوست به اين موارد اشاره بشود كه مثلا بعد از پنج سال هم بشود نظارت كرد. اما الان وقتي به مجري گفته مي‌شود چرا به اينم اهداف نرسيده‌ايم، مي‌گويد ما حالا برنامه‌ريزي مي‌كنيم به‌طوري كه بعد از 20 سال به اين اهداف برسيم.
سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي توسعه را هم داريم و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه بر اساس اين سياست‌ها و خطوط كلي تهيه و تدوين مي‌شود. به‌طور مشخص در اين سياست‌هاي كلي برنامه تاكيد شده است وابستگي بودجه جاري دولت به درآمد نفتي به صفر برسد يا موارد مشخص ديگري مثل كاهش نرخ بيكاري با عدد و رقم در اين سياست‌هاي كلي آمده است. آيا ذكر اين موارد در كنار سند چشم‌انداز مي‌تواند ضعف‌هاي سند را برطرف كند؟
دانش جعفري: در هر صورت در سند چشم‌انداز، مطالب زيادي وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد. يكي اين است كه موقعي كه سند چشم‌انداز طراحي شد، فرض مي‌شد رقباي ما از جمله تركيه در ادامه وضع آن موقع خودشان، در سال‌هاي آينده رشد اقتصادي خواهند داشت. اما بعدا ديديم كه خود اين كشورها هم چشم‌انداز خود را تغيير دادند. براي مثال، تركيه در چشم‌اندازي كه طراحي كرد، هدفش اين است كه جزو 10 كشور اول شود.
تركيه مي‌خواهد جزو 10 كشور اول جهان شود.
دانش جعفري: بله؛ جزو 10 كشور اول جهان و معني آن، اين است كه تركيه هدف خودش را بلندتر از آن چيزي كه ما فكر مي‌كرديم، گرفته است. بنابراين، اگر ما بخواهيم نسبت به تركيه در منطقه اول شويم، حتما بايد ما بياييم در موقعيتي قرار بگيريم كه بالاتر از نهم بشويم.
حسيني: اگر تركيه بخواهد در بين 10 كشور برتر دنيا باشد، ما بايد رتبه ششم يا هفتم دنيا را به دست بياوريم.
دانش جعفري: ما اگر بخواهيم با اين ديد نگاه كنيم معني‌اش اين است كه بايد رشد اقتصادي ما بيش‌تر شود ولي مي‌شود اين موضوع را درك كرد كه اين يك مسابقه است. در اين مسابقه كساني پيروز خواهند شد كه تلاش بيش‌تري داشته باشند. ضمن اين‌كه هر كسي مي‌تواند راجع به داشته‌هاي خودش بحث كند. اما در عين حال، ممكن است تحولاتي در طرف مقابل كه مي‌خواهد نسبت به او پيروز بشود صورت بگيرد.
بيماري هلندي هم يك پديده ناشناخته نيست. وقتي كه درآمدهاي نفتي افزايش پيدا مي‌كند، واردات كشور زياد مي‌شود و اين واردات هم، يك حالت ضدتوليد پيدا مي‌كند. يعني توليد داخلي چه بخش صنعت و در بخش كشاورزي را تضعيف مي‌كند. ممكن است كه شوك‌هايي هم در افزايش قيمت مسكن به وجود بياورد. همه اينها تجربه‌هايي كه خيلي از كشورها داشته‌اند. به نظر مي‌رسد كه ما هم از درآمد نفتي خود، به صورت مناسبي استفاده نكرديم. شايد اگر اين اتفاق صورت مي‌گرفت، مشكلاتي كه ما در مواقع كاهش درآمدهاي نفتي داشتيم، در آينده مي‌توانست كاهش پيدا كند. الان يكي از نگراني‌ها اين است كه اگر قيمت جهاني نفت كاهش پيدا كند يا ميزان توليد نفت ما كاهش پيدا كند، چگونه بايد اقتصاد را اداره كرد. در حالي كه اكثر افزايش درآمدهاي نفتي هم، خرج افزايش هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت شده است. يعني اين نوع نگراني‌ها هم وجود دارد.
درباره تعارض اهداف يك دولت و سند چشم‌انداز، من معتقدم مشكل چشم‌انداز اين است كه رسيدن به آن هدف اول شدن در منطقه، صرف يك خواست نيست. در واقع خود اين هدف يك برنامه مالي مي‌خواهد. يعني بايديك مقدار مشخص سرمايه‌گذاري در كشور انجام شود و يك مقدار افزايش توليد صورت بگيرد و افزايش بهره وري هم اتفاق بيفتد. همه اينها با همديگر آن هدف را مي‌سازد. ما در قسمت اين‌كه مي‌خواهيم به كجا برسيم، اين موضوع را مشخص كرده‌ايم ولي اين‌كه چگونه به آن برسيم و ابزارهاي لازم آن چه هست و آيا براي به دست آوردن آن ابزار بايد تلاش كرد يا نه، بحث ديگري است. مثلا درباره درآمد نفتي اين بحث را مي‌توان مطرح كرد كه اگر قيمت جهاني نفت بالا نمي‌رفت، به هيچ‌وجه درآمد نفتي ما هم افزايش پيدا نمي‌كرد. بنابراين، ما بايد فكر مي‌كرديم كه چطور مي‌خواهيم مقدار سرمايه‌گذاري‌اي را كه براي تحقق سند چشم‌انداز لازم است، در كشور به وجود بياوريم. بايد مشخص مي‌كرديم كه آيا اين سرمايه از طريق پس انداز داخلي مي‌تواند حاصل شود يا اين‌كه بخشي از آن بايد از سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود و بخشي بايد از طريق استقراض باشد. آيا مقدار استقراضي كه نياز داريم، امكان تامين آن در دنياي خارج وجود دارد يا ندارد. همه اين موارد بحث‌هاي اساسي هست كه بايد در كنار آن هدف كلي مورد توجه قرار بگيرد.
يكي هم ظرفيت‌هاي نفت است كه نبايد در جهتي مي‌رفت كه خلاف اهداف چشم‌انداز باشد. مثلا شايد يكي از اهدافي كه مي‌توانست محقق شود اين است كه آنچه كه در افزايش درآمد نفتي صورت مي‌گرفت، اين را به نوعي به سمت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي سوق مي‌داديم. يعني وابستگي اقتصاد ايران به نفت، هر چقدر بود در همان حد نگه داريم ولي مازاد درآمد نفتي را به سمت افزايش ظرفيت‌هاي بخش خصوصي مي‌برديم. در حالي كه اين كار انجام نشد. شايد در سال‌هايي كه درآمد نفت ما افزايش پيدا كرد، ميزان استفاده بخش خصوصي از منابع نفت هم، كاهش پيدا كرد و اين اشكالي بود كه در عملكرد وجود داشت.
كلانتري: من مي‌خواستم اين بحث را يك مقدار عملياتي‌تر و اجرايي‌تر كنيم. يعني برويم به سمت اين‌كه الان چشم‌اندازي را داريم و حدود هفت سال هم از زمان شروع آن گذشته است، اتفاقاتي هم در دنياي افتاده است و ما با اهداف چشم‌انداز يك فاصله گرفته‌ايم و يك نگراني داريم نسبت به عدم دستيابي به اهداف چشم‌انداز و اين‌كه تحقق اهداف آن ممكن است يا نيست يا اگر بخواهيم دستيابي پيدا كنيم با چه مسائلي روبه‌رو هستيم و چه اتفاقاتي بايد بيفتد.
من در اين‌جا پيشنهادم اين است كه چالش‌هايي را كه كشور ما براي تحقق اهداف چشم‌انداز با آن روبه‌رو هست، بررسي كنيم و يك مقدار براي رفع اين چالش‌ها و موانع، چاره‌انديشي كنيم. در اين زمينه چند مورد اصلي را مطرح مي‌كنم. يكي اين‌كه پيشنهادم اين است بر اساس همان روش تحليل و قاعده سوات (SWOT) وضع سند چشم‌انداز 20 ساله را بررسي كنيم. روش تحليل سوات، يكي از ابزارهاي برنامه‌ريزي استراتژيك به حساب مي‌آيد. كلمه « SWOT» حروف اول واژه‌هاي نقاط قوت يا قوت ها (Strenghths)، ضعف ها (Weaknesses)، فرصت‌ها (Opportunities) و تهديدها (Threats) است. ما مي‌توانيم چشم‌انداز را از اين زاويه نگاه كنيم و ببينيم در مقابل چشم‌انداز چه نقاط قوتي داريم، چه نقاط ضعفي داريم، چه فرصت‌هايي داريم و چه تهديداتي داريم. از اين زاويه كه خيلي ارزشمند است مي‌توان تحليل خود را ارايه كنيم.
اما مسائل بسيار مهمي وجود دارد كه براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز با آنها روبه‌رو هستيم. نخستين مسئله، بحث مديريت است و نگاه برنامه‌اي و استراتژيك داشتن. ما در اين زمينه ضعف اساسي داريم. يعني كمبود منابع مشكل اصلي ما نيست. كمبود دانش تخصصي هم مشكل اصلي ما نيست. مشكل ما مديريت كردن اين منابع است. مشكل ما نداشتن يك حركت و نگاه برنامه‌اي است.
وقتي چشم‌انداز مطرح شد، يكي از ضرورت‌ها اين مي‌شود كه با تغيير دولت‌ها و روي كار آمدن دولت‌هاي جديد، اهداف استراتژيك ما به هم نخورد. اما در عمل اين اهداف به‌راحتي به هم مي‌خورد. يعني به نظر من، برنامه چهارم توسعه را كه نقطه بلوغ عقلانيت اجرايي و مديريت در كشور بود، با تغيير دولت به هم خورد و بعدا طرح‌هاي ديگري مطرح شد. هفت برنامه طرح تحول اقتصادي مطرح شد. در حالي كه بخش زيادي از اين موضوعات، در برنامه چهارم توسعه وجود داشت و اگر هم نگاه متفاوت داشتيم، مي‌شد اصلاحاتي را در آن برنامه ايجاد كنيم. همچنان كه مجلس هفتم آمد برنامه چهارمي را كه مجلس ششم تصويب كرده بود، اصلاح كرد و متناسب با مجلس جديد در آن تغييراتي به وجود آمد. اما دوباره دولت همان برنامه‌اي را هم كه مجلس تصويب و اصلاح كرده بود، به درستي اجرا نكرد.
دانش جعفري: مجلس برنامه چهارم توسعه را اصلاح نكرد بلكه آن را تكميل كرد. شوراي نگهبان حدود 70 يا 80 مورد به برنامه چهارم ايراد گرفته بود. بعد همزمان مجلس ششم تمام شده بود و آن مجلس نتوانست ايرادات شوراي نگهبان را رفع كنند. بعدا هم كه مجلس هفتم شروع به كار كرد، يبرنامه چهارم نيمه تمام در اختيارش بود با آن 70 يا 80 مورد ايراد. پس برنامه چهارم در مجلس ششم به تصويب نهايي نرسيده بود.
كلانتري: به هر حال، برنامه‌اي كه دو تا مجلس راجع به برنامه چهارم توسعه نظر داده بودند. بنابراين، بخش اصلي برنامه چهارم توسعه تصويب شده بود و به شوراي نگهبان رفته بود و بعدا هم ايرادات شوراي نگهبان به برنامه چهارم، توسط مجلس بعدي برطرف شد. به نظر مي‌رسيد برنامه‌اي كه دو مجلس آن را بررسي كرده‌اند بايد اجرا شود. نبايد اين اتفاق بيفتد كه ميزان تحقق قانون برنامه چهارم توسعه در سطح پاييني باشد. برآوردهاي نظارتي نشان مي‌دهد كه 34 درصد اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. وقتي چنين اتفاقي افتاده است بايد سوال شود كه چرا اين اتفاق مي‌افتد.
به نظر من، اولويت دادن به اهداف جمعي و مديريت جمعي مي‌تواند جريان و فرآيند برنامه‌ريزي، ما را به آن اهداف برساند. برنامه توجه دولت به مناطق و استان‌ها و سفر به استان‌ها، كار خوبي است. اما دولتي در يك سفر استاني اولويت‌هايي داشته باشد و در يك سفر ديگر به نحو ديگر آن اولويت‌ها تغيير كند و اتفاقاتي متاثر از نيازهاي مقطعي مردم و با توجه به احساسات بيفتد، برنامه‌ريزي نخواهيم داشت. اين مي‌شود به‌طور مرتب چالش كردن با برنامه‌ريزي. لذا ما بايد كاري كنيم كه مديريت و نگاه استراتژيك را اصلاح كنيم.
بحث مهم ديگر، بحث شايستگي است. همه دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه مديريت اجرايي بايد از مديريت سياسي تفكيك شود. حتي مديريت سياسي را هم از ميان افراد با تجربه و نخبگان اجرايي و تخصصي آن گرايشي كه در انتخابات برنده مي‌شود، استفاده مي‌كنند و نه اين‌كه فردي را در جايي منصوب كنند كه اصلا تخصص و تجربه ندارد. ما بارها ديده‌ايم كه در حوزه‌هاي مختلف، اين نظام شايستگي اعمال نمي‌شود و ضوابط و شاخص‌هايي براي احراز اين نوع پست‌ها و مشاغل نداريم. شرايط كشور ما بايد به جايي برسد كه يك معاون وزير يا يك استاندار كاملا توسط يك حركت كارشناسي انتخاب بشود. حالا همان استاندار مي‌تواند جهت‌گيري كلي دولت را داشته باشد. اما حق دخالت در برنامه مصوب مجلس و سياست‌هاي كلي نظام كه مجمع تشخيص مصلحت تصويب كرده و در سياست‌هاي كه مقام رهبري ابلاغ كرده‌اند، نبايد باشد.
يعني تعارض بين اهداف يك دولت و سند چشم‌انداز به وجود مي‌آيد؟
كلانتري: بله؛ اگر بخواهيم با نگاه برنامه‌اي كار نكنيم اين مشكلات ايجاد مي‌شود. اين يك چالش است كه مديريت در كشور ما ضعيف است و بر مبناي اصول كارآمدي، اداره امور كشور و بهره‌وري و اهداف تعالي بخشي حركت نمي‌كند. ما بايد مقوله مديريت را بپذيريم كه مديريت هم در كنار فناوري و در كنار تكنيك و ابزار و در كنار نفت و انرژي، يك نقش كاملا محوري دارد و اگر مديريت نباشد همه آنها دچار مشكل مي‌شود.
بحث دوم هم نگاه علمي و عقلاني است. ما بايد به موضوع دانش و تخصص بها بدهيم. در رشته پزشكي چون حريم علم رعايت مي‌شود در آنجا لنگ نمي‌زنيم. يعني همه مي‌پذيريم در رشته پزشكي فوق تخصص از تخصص بالاتر است و تخصص هم از دكتراي عمومي بالاتر است و اين را بايد رعايت كنيم. هيچ‌كس حاضر نيست عمل جراحي مغز را به يك متخصص قلب بدهد انجام دهد. چون حريم‌ها در اين حوزه رعايت شده است و هيچ‌كس هم حاضر عمل قلب را به متخصص مغز يا متخصص داخلي بدهد تا آن را انجام دهد. همه هم اندازه خود را مي‌دانند و كار خود را انجام مي‌دهند.
ما اين جريان را هم بايد در مديريت اجرايي كشور توسعه بدهيم. هر كسي را بهر كاري ساختند. هر كسي بايد در رشته خودش برود و كار كند. يك معلم، معلمي خوب را انجام بدهد و يك استاد دانشگاه، استاد خوبي باشد. دليل ندارد يك استاد خوب، وزير خوبي هم باشد. دليل ندارد يك وزير خوب، استاد خوبي هم باشد.
من به دو موضوع ديگر در رابطه با چالش‌ها اشاره مي‌كنم. يكي مشاركت و تفاهم ملي است. بايد براي تحقق سند چشم‌انداز، تفاهم ملي اتفاق بيفتد. همه نگاه‌ها بايد در كشورمان و با هر گرايشي و سليقه و علاقه و با هر جهت‌گيري، همه بايد در پيشبرد سند چشم‌انداز نقش داشته باشند. اگر ما نتوانيم اين سهم را فراهم كنيم و نتوانيم اين نقش را بازي كنيم، كارگردان خوبي نيستيم. در نهايت هم بر موضوع نظارت تاكيد مي‌كنم. البته مي‌شود بيش‌تر درباره موضوع مشاركت بحث كنيم و بحث سرمايه اجتماعي را بيش‌تر باز كنيم. نقش نظارت را هم نبايد ناديده گرفت. چرا كه اگر اعمال نظارت نشود مشكلات زيادي رخ مي‌دهد. يكي از مشكلات اساسي ما در بخش نظارت است. مجمع تشخيص مصحلت نظام به عنوان مرجع نظارتي تعيين شده است ولي عملا مجمع، از نقش نظارتي تاثيرگذار خودش استفاده نمي‌كند يا شرايطي براي استفاده آن فراهم نشده است.
حسيني: بنده اعتقاد دارم كه در گفتار و در شعار، اولويت ما سند چشم‌انداز بوده است. اما معتقدم در اين سال‌ها نگاه ما به چشم‌انداز نبوده است. مسائلي ديگر، به عنوان اولويت اول كشور قرار گرفته است. چون اگر اولويت اول ما سند چشم‌انداز بود، ما مي‌دانستيم در هر برنامه پنج ساله توسعه، حداقل بايد هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنيم. در اين بيست ساله بايد چهار تا پنج هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنيم. مي‌دانستيم كه ما خودمان اين مقدار سرمايه را نداريم. يعني حتما بايد از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي، يك مقدار آن را به دست بياوريم و حتما براي جذب اين مقدار سرمايه بايد با دنياي خارج تعامل داشته باشيم. اما الان داريم به مسيري مي‌رويم كه مسير كاملا جدايي از سند چشم‌انداز است. براي ما استقلال كشور و استقلال سياسي و استقلال فرهنگي كشور، مهم‌تر از سند چشم‌انداز بوده است. در بحث هسته‌اي، ما به مسيري رفته‌ايم كه دقيقا به نظر مي‌آيد يك دوگانگي و يك تعارض بين سند چشم‌انداز و اولويت‌هاي كشور داريم. به نظر نمي‌رسد كه اولويت كشور، سند چشم‌انداز بوده است. اگر اولويت كشور، سند چشم‌انداز بود، حتما در سياست‌هاي خودمان به نوعي تجديد نظر مي‌كرديم.
در بند سوم سند چشم‌انداز اين موضوع مطرح شده است كه كشور ما امن، مستقل و مقتدر باشد. از طرفي هم در بند هشتم و آخر اين سند تاكيد شده است كه كشور ما داراي تعامل سازنده و موثر با جهان باشد. آيا مي‌توان اين اهداف مهم را همزمان و با هم جلو برد و محقق كرد؟
حسيني: من نمي‌گويم غيرممكن است. ممكن است بتوانيم اين كار را انجام دهيم. امكان دارد كه ما اين مسير را ادامه بدهيم و بعد از هفت يا هشت يا ده سال، به هدفي كه مي‌خواهيم برسيم. يك‌باره ده سال در اجراي سند چشم‌انداز جلو بيفتيم. يعني اين‌كه ما در سند چشم‌انداز نگفته‌ايم مثلا در سال پنجم اجراي سند مي‌خواهيم به كجا برسيم. گفته‌ايم در سال بيستم قدرت برتر منطقه شويم. اين سياستي كه اتخاذ كرده‌ايم، ممكن است نتيجه بدهد و پنج سال يا شش سال يا هفت سال، ما را از سند چشم‌انداز عقب بيندازد ولي اگر به موفقيت برسيم ممكن است يك‌باره هفت يا هشت سال، عقب‌افتادگي خودمان را جبران كنيم. اما به نظر مي‌آيئد الان اولويت اول ما، حداقل در بحث‌هاي اقتصادي و در بحث سرمايه‌گذاري، سند چشم‌انداز نيست.
دومين مشكلي كه سند چشم‌انداز دارد اين است كه سند چشم‌انداز به غير از منابع مالي، نيازهاي ديگري هم دارد. در فرآيند مديريت استراتژيك، ما به تدوين استراتزي احتياج داشتيم. نقطه ضعف نظام ما سياست‌هاي كلي نظام را داريم. ما اهداف بلندمدت و سند چشم‌انداز را داريم و هدف كوتاه‌مدت هم داريم. سياست‌ها و مقررات هم به اندازه كافي داريم. سي سال است كه ما به‌طور مرتب سياست و مقررات تنظيم مي‌كنيم. سياست‌هاي اصل 44 را داريم. سياست جذب سرمايه‌گذاري خارجي را داريم. يعني همه نوع سياست‌ها را داريم. مي‌گوييم مقصد ما چشم‌انداز است. ما هنوز مشخص نكرده‌ايم با چه چيزي مي‌خواهيم به آن مقصد برسيم. ما نه استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده است، نه استراتژي توسعه كشاورزي را تدوين كرده‌ايم و نه استراتژي توسعه تجاري را داريم. ما به علت نداشتن استراتژيغ دچار مشكلات متعددي هستيم.
همان بحثي كه الان رهبري به عنوان الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت مطرح كرده‌اند، جايش در سند چشم‌انداز ما خالي بوده است. يعني به نظر من، بعد از اين‌كه اولويت اول ما رسيدن به سند چشم‌انداز نبوده و اراده ملي براي تحقق آن نبوده است، نقطه ضعف عمده ديگر ما درباره سند چشم‌انداز، نداشتن استراتژي بوده است. ما هنوز بعد از هفت سال نتوانسته‌ايم بالاخره بگوييم استراتژي توسعه ما چه هست و آيا بر مبناي صنعت است يا بر مبناي معدن است و آيا بر مبناي تلفيق معدن و انرژي است. اساسا استراتژي توسعه تجاري ما چه هست و با چه استراتژي‌اي مي‌خواهيم به اهداف سند چشم‌انداز دست پيدا كنيم.
بحث بعد من درباره پايبند نبودن دولت به قوانين و مقررات و چارچوب‌ها است و قطعا اين موضوع براي همه روشن است. چون ما دو نوع رهيافت براي توسعه نداريم. يا توسعه بايد بر مبناي جامعه و احزاب باشد و اين كاري است كه اغلب كشور انجام مي‌دهند و كادر‌سازي و نيرو‌سازي مي‌كنند و توسعه را احزاب به عهده مي‌گيرند. به اصطلاح مطبوعات آزاد، جامعه آزاد، حضور انبوه مردم در صحنه‌هاي سياسي در سرنوشت سياسي اتفاق مي‌افتد و اين همان روشي لست كه هند و پاكستان و بنگلادش انجام داده‌اند. يا اين‌كه توسعه بايد بر مبناي نخبه سالاري باشد. جامعه كه نمي‌تواند به غير از اين دو روش اداره شود و بگوييم حزب و تشكيلات نمي‌خواهيم و از اين طرف هم نخبگان جامعه را بخواهيد در سرنوشت اجتماعي، بحث آشتي ملي و سرمايه ملي مشاركت ندهيم.
به نظرم مي‌آيد كه ما در اين بحث هم مشكل داريم. يعني نه توانسته‌ايم رهيافت نخبه سالاري را در جامعه حاكم كنيم و نخبگان جامعه بيايند تصميم‌گير شوند و نه توانسته‌ايم سازماندهي احزاب را داشته باشيم. دولتي كه آمده است نظام مديريت را به هم ريخته است، نظام برنامه‌ريزي و برنامه پنج ساله را زير سوال برده است، بعد آمده است ساختارها را به هم ريخته و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به هم ريخته است، بعدش هم آمده است شاخص‌ها و نظام شاخص‌هاي مملكت را به هم ريخته است، بعد هم نظام فني و مهندسي را به هم ريخته است و بعد هم آمده است نظام آمار را به هم ريخته است. اين دولت، اين كارها را انجام داده است.
دولت دقيقا همين كارها را انجام داد. اول آمد دو، سه هزار مدير كشور را خانه‌نشين كرده است و گفته است مشكل به‌خاطر مديران است. ب
کد خبر:
25039
تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1391 - 13:01
اتاق نیوز- از سال 1368 به بعد كشور ما داراي برنامه‌هاي پنج ساله توسعه بوده است. اما اين برنامه‌ها به علت ميان‌مدت بودن، ويژگي‌هاي خاص خود را داشته و دارند. بر اين اساس حدود 10 سال قبل مسئولان كشور به اين نتيجه رسيدند كه يك برنامه بلندمدت و تحت‌عنوان سند چشم‌انداز را تهيه و الگوي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت قرار دهند و با ابلاغ مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئول تنظيم سند ملي چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل كميسيون ويژه تدوين سند چشم‌انداز و با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، متن اوليه سند چشم‌انداز را تهيه كرد و نتايج كميسيون چشم‌انداز در سال 1381 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال 1382 پس از اصلاحاتي كه مقام معظم رهبري در آن مصوبات انجام دادند به تصويب نهايي رسيد و در تاريخ 23/8/1382 به قواي سه‌گانه ابلاغ شد. اين سند به صورتي همه‌جانبه و با آينده‌نگري و آينده‌نگرانه مهم‌ترين هدفي را كه ترسيم مي‌كند كسب قدرت اولي اقتصاد، علم و تكنولوژي در منطقه آسياي جنوب غربي است و در واقع رقابت بين حدود 23 كشور را از آسياي ميانه تا شمال آفريقا در بر مي‌گيرد.
در ميزگردي كه«ملت ما» درابره سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و ميزان تحقق اهداف اقتصادي اين سند بالادستي و بلندمدت برگزار كرد دكتر سيد حميد حسيني(عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي)، دكتر داوود دانش جعفري(عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزيرسابق اقتصاد) و مهندس سيدحميد كانتري(رئيس انجمن بهره‌وري ايران و استاندار پيشين يزد) حضور يافتند و در اين زمينه تحليل خود را ارايه كردند. متن كامل اين ميزگرد را مي‌خوانيد.
ما الان سند چشم‌انداز 20 ساله كشور را داريم و طبق مفاد اين سند، كشور ما بايد در سال 1404 شمسي قدرت برتر اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي جنوب غربي باشد. چه ضرورت‌هايي وجود داشت كه كشور ما داراي يك سند بلندمدت 20 ساله باشد و برنامه‌هاي ميان مدت مثل برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت يك ساله يعني بودجه كشور در چارچوب اين سند بلندمدت تدوين و اجرا شود؟
دانش جعفري: ما مشكلات فراواني قبل از ابلاغ سياست‌هاي كلي مثل سند چشم‌انداز يا اصل 44 يا به‌طور كلي سياست‌هاي بالا دستي داشتيم كه بر صحنه برنامه‌ريزي كشور سايه انداخته بود. نخستين بحثي كه وجود داشت اين بود كه انتخابات مجلس و انتخابات دولت و رياست‌جمهوري، از نظر زماني با همديگر تطبيق نداشت. بنابراين ما با پديده‌اي مواجه بوديم كه يك مجلس، برنامه‌اي را تصويب مي‌كند ولي وقتي به مرحله اجرا مي‌رسد نوبت دولت ديگري هست و آن دولت هم، هيچ نقشي در تدوين آن برنامه نداشته اشت. شايد كشورهايي كه نظام انتخاباتي آنها، حزبي و پارلماني است اين مشكل را حل كرده‌اند. به اين ترتيب كه كساني، دولت را در اختيار مي‌گيرند كه پارلمان را هم در اختيار داشته باشند. به همين دليل خود به خود برنامه‌هاي مجلس و دولت با همديگر تطبيق پيدا مي‌كند. ما چون اين وضع را نداشتيم و اختلاف زماني وجود داشت، به چيزي نياز داشتيم كه بتواند اين كمبود را پر كند.
سياست‌هاي كلي نظام يا سياست‌هاي كلان، در واقع چنين حالتي را دارد كه بعد از تغيير دولت يا تغيير مجلس، اگر دولت و مجلس خودشان را با سياست‌هاي كلي و بالاتري هماهنگ كنند، اين مشكل تا حدودي برطرف مي‌شود. البته مشكل ديگر ما اين بود كه خود برنامه‌هاي پنج ساله توسعه هم از نظر تطابق زماني، با دوره دولت و مجلس همخواني نداشت.
بنابراين مي‌شود گفت همه اين موارد، مقدمه‌اي بود كه بايد سياست‌هايي كلان وجود داشته باشد و اين سياست‌ها بر دولت‌هاي مختلف و مجالس مختلف و برنامه‌هاي مختلف سايه بيندازد و از آنجا، اين هماهنگي و هدايت صورت بگيرد. شايد مهم‌ترين اين سياست‌ها، يكي برنامه چشم‌انداز است. به عبارت ديگر، برنامه چشم‌انداز به‌طور متوسط پنج مجلس را در برمي‌گيرد، پنج دولت را در برمي‌گيرد و چهار برنامه پنج ساله توسعه را در برمي‌گيرد. اين تغييرات وجود دارد اگر همه، خودشان را با اين سياست‌ها هماهنگ كنند، مي‌شود گفت كه اهداف اقتصادي و سياسي و اجتماعي كشور در بلندمدت رعايت مي‌شود.
كلانتري: اصولا وجود برنامه بلندمدت در كنار برنامه ميان مدت و كوتاه‌مدت، ضرورت اداره امور هر سازمان و موسسه يا بنگاه يا كشور است. يعني نمي‌شود يك بنگاه افق بلندمدت خودش را نبيند و بخواهد سال به سال براي آينده خودش تصميم بگيرد يا اگر از او بپرسند كه در 10 سال يا 20 سال ديگر مي‌خواهي چه موقعيتي داشته باشي، نتواند جواب روشن و درستي براي اين سوال داشته باشد. از طرفي، ايجاب مي‌كند وقتي ما به يك برنامه يك ساله مي‌رسيم، رابطه برنامه سال بعد با برنامه يك ساله روشن باشد. اگر به برنامه پنج ساله مي‌رسيم، رابطه پنج سال بعد با پنج سال قبل روشن بشود و بتواند يك مسير هماهنگ و رو به تعالي را دنبال كند.
من فكر مي‌كنم كه سند چشم‌انداز افق‌هاي اصلي و جهت‌گيري‌هاي اصلي را روشن مي‌كند. يعني نقاط اساسي در اقتصاد، فرهنگ، توسعه سياسي، توسعه اجتماعي، روابط بين‌الملل و موقعيت كشور و منافع ملي، خودش را بعد از يك زمان طولاني كه در برنامه ما بيست ساله هست، مشخص كرده و ترسيم مي‌كند تا اين وضع سايه خودش را به ساير برنامه‌ريزي‌ها و تعاملاتي كه بايد اتفاق بيفتد و ما به اهداف مورد نطر برسيم، بيندازد و دنبال كند. به اعتقاد من، شايد يكي از رسالت‌هاي چشم‌انداز، همين بحث توسعه پايدار است.
در كشور ما چند سالي بود كه خيلي راجع به توسعه پايدار صحبت شد و البته الان به صورت كمرنگ‌تري درباره آن صحبت مي‌شود. توسعه پايدار، توسعه‌اي است كه توسعه يك بخش، عامل عقب افتادگي در بخش ديگر نشود. توسعه پايدار، توسعه‌اي است كه پيشرفت در يك زمينه، ضربه و لطمه به ساير زمينه‌ها نزند و يك حركت موزون و متعادل و منطقي اتفاق بيفتد. يعني ما حق نداريم در توسعه پايدار، توسعه اقتصادي را داشته باشيم ولي آلودگي‌هاي زيست محيطي را توسعه بدهيم، اين مغاير با اهداف توسعه پايدار است.
ما نمي‌توانيم بگوييم مي‌خواهيم اقتصاد را پيشرفت بدهيم ولي فرهنگ را نابود كنيم. ما نمي‌توانيم بگوييم فرهنگ را پيشرفت بدهيم ولي فقر را گسترش بدهيم. مجموعه اينها وقتي در جهت‌گيري بلندمدت در كنار هم قرار بگيرد، مي‌تواند ما را به هدف توسعه پايدار برساند. توسعه پايدار هم، يك امر كوتاه‌مدت نيست. يعني امكان ندارد كه ما در يك زمان محدود، به توسعه پايدار برسيم و براي مثال بگوييم كه مي‌خواهيم شش ماهه كشور را به توسعه پايدار برسانيم يا كشور را در پنج سال به توسعه پايدار برسانيم. بعضي از تغييرات هست كه در بلندمدت اتفاق مي‌افتد. براي مثال، مي‌گويند تغييرات فرهنگي- اجتماعي، تغييرات نسلي است و در يك برنامه بلندمدت بايد اتفاق بيفتد. لذا كشورها به تناسب شرايط خودشان به اين جمع‌بندي مي‌رسند مديريت كلان اداره امور كشور و رهبري كشور و نهادهاي موثر در كشور، بايد يك تصوير بلندمدتي را از آينده كشور كه حاكي از اهداف، آرمان‌ها، آرزوها، علائق و جهت‌گيري‌هاي كلي باشد، روشن كنند و طراحي كنند تا بر آن اساس، حركت توسعه سازماندهي بشود. وقتي كه آن جهت‌گيري كلي روشن شد يعني ما بخواهيم هم موقعيت خود را نسبت به شروع برنامه نشان بدهيم و هم موقعيت خودمان را در عرصه جغرافيا نسبت به كشورهاي منطقه تصوير كنيم، بعد هدف اصلي و نهايي مشخص مي‌شود. اين هدف اصلي و نهايي، در چند برنامه پنج ساله تقسيم مي‌شود. در برنامه پنج ساله، اين اهداف به‌طور مشخص‌تر«كمي» مي‌شود و به‌طور خاص‌تر، در برنامه‌هاي يك ساله كه در قالب بودجه طراحي مي‌شود، كاملا خرد و ريز مي‌كند و پروژه‌ها و طرح‌ها روشن مي‌شود كه چه كارهايي بايد انجام شود تا ما به آن برنامه 20 ساله برسيم. لذا من فكر مي‌كنم كه اصلي‌ترين ضرورت سند چشم‌انداز، ايجاد هماهنگي در امر توسعه و پيشبرد سياست‌هاي كلان در كشور است.
حسيني: آقاي دكتر دانش جعفري در رابطه با ضرورت‌هاي اجرايي و مديريت‌هاي كشور به موضوعاتي اشاره كردند و آقاي مهندس كلانتري هم بحث‌هايي را در رابطه با هماهنگي و ضرورت توسعه پايدار مطرح كردند. همه اينها بحث اساسي است. من اعتقاد دارم ضرورت داشتن سند چشم‌انداز به سه موضوع برمي‌شود. يكي اين‌كه به سابقه تاريخي ما برمي‌شود. بالاخره كشور ما يك امپراتوري بوده است و سال‌هاي سال از قدرت‌هاي بزرگ دنيا بوده‌ايم. تاريخ ايران، يك تاريخ بسيار درخشان و غرور‌آميزي بوده است. اين سابقه تاريخي، به ما انگيزه مي‌دهد كه ما دوباره در حد تلاش خودمان، به اقتدار تاريخي خود برگرديم.
از يك طرف هم پتانسيل طبيعي كشور و منابعي كه در كشور بوده است، ما را ترغيب و تشويق مي‌كند كه از اين وضع و فرصت و موقعيت استفاده كنيم. داشتن 16 درصد از منابع گاز دنيا و 11 درصد از منابع نفت دنيا و 6 درصد از ذخاير معدني دنيا و همچنين يك جمعيت جوان در دنيا و اين همه موقعيت سوق الجيشي ايران، ما را تشويق و ترغيب مي‌كند كه فكر كنيم و از اين وضع نامطلوب فعلي فاصله بگيريم. آخرين بحث هم به هدف انقلاب اسلامي مرتبط است.
بالاخره ما انقلابي كرده‌ايم و عملكرد مديريتي ما چه خوب باشد و چه بد، پاي اسلام نوشته مي‌شود. كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران در دنيا به عنوان عملكرد اسلام يا اسلام سياسي به حساب خواهد آمد و اگر جمهوري اسلامي نتواند يك نظام كارآمد و موفق شود، حتما نمي‌تواند در اهداف انقلاب اسلامي موفق شود. لذا اهداف انقلاب، ما را وادار مي‌كرد كه فكري كنيم تا كشور نه تنها براي خودمان بلكه براي كساني هم كه از بيرون به ما نگاه مي‌كنند، از نظر علمي، فناوري و اقتصادي وضع مطلوبي داشته باشد. قطعا يكي از اهداف انقلاب اسلامي، همين موضوع بود. ما در سال 1977، با 74 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي، رتبه هفدهم را در اقتصاد دنيا داشتيم، تركيه 57 ميليارد دلار بوده و توليد ناخالص ملي كره جنوبي هم چيزي حدود 35 ميليارد دلار بوده است. وقتي آمار سال 2007 را بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم كه آن 74 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي ما به 274 ميليارد دلار رسيده است و چهار و نيم برابر شده، تركيه 12 برابر شده است و 645 ميليارد دلار شده است و كره جنوبي بالاي 900 ميليارد دلار شده است. يعني توليد ناخالص ملي كره جنوبي در اين 30 سال، تقريبا 30 برابر شده است، تركيه 12 برابر شده و مالزي 18 برابر شده است و توليد ناخالص ملي ما فقط چهار و نيم برابر افزايش داشته است. قطعا هيچ موقع اين موضوع براي ما قابل پذيرش نيست.
با وجود موفقيت‌هايي كه در زمينه علمي، آموزشي، فرهنگي و ارزشي داشته‌ايم، اين مباحث باعث شده است مسئولان نظام به اين فكر بيفتند كه تحولي به وجود بياورند. فكر مي‌كنم نخستين بار اين موضوع به طرحي برمي‌شود كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در زمان رياست‌جمهوري خودشان ارايه داده بودند و درباره فقر زدايي بود. بعدا هم منجر به اين شد كه اين سند ارزشمند توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شود.
ضمن اين‌كه بحث‌هاي مطرح شده توسط آقاي دكتر دانش جعفري و آقاي مهندس كلانتري را مي‌پذيرم ولي معتقدم ضرورت كلي وجود اين سند بيش‌تر به اين مباحث بر مي‌گرددو باعث شد ما به طرف تهيه سند چشم‌انداز برويم. از اول هم هدفش اين بود كه ديدگاه‌ها را عوض كنيم. به نظر من، هنوز موفق نشده‌ايم كه ديدگاه‌ها را عوض كنيم. ما سند چشم‌انداز را نوشتيم كه خودمان را با خودمان مقايسه نكنيم. متاسفانه هنوز مي‌بينيم كه دولت‌ها مي‌آيند خود را با دولت قبل مقايسه مي‌كنند. مجلس جديد مي‌آيد خود را با دوره قبل مقايسه مي‌كند. در حالي كه ما سند چشم‌انداز را نوشتيم تا بگوييم آقاي وزير و آقاي رئيس‌جمهور، اگر مي‌خواهي خود را مقايسه كني با كشورهاي همسايه مقايسه كن. تو خودت را با تركيه مقايسه كن. تو خودت را با عربستان مقايسه كن. ببين ديگران دارند چه كار مي‌كنند و اگر در مقايسه با ديگران موفق بودي، بيا از موفقيت دم بزن.
بنابراين، به نظر من، در درجه اول سند چشم‌انداز مي‌خواست ديدگاه‌ها را عوض كند. دومين كاري هم كه مي‌خواست انجام دهد اين بود كه مدل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را در كشور عوض كند و ما مي‌خواستيم به طرف مدل برنامه‌ريزي استراتژيك برويم. در برنامه‌ريزي استراتژيك، ما يك سند چشم‌انداز داريم و بعد برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت داريم و استراتژي داريم و بعد هم سياست‌ها و مقررات. پس به نظرم، هدف اين بود كه ما به طرف برنامه‌ريزي استراتژيك برويم. البته مي‌شود بحث كرد كه چه مشكلي ايجاد شد ما نتوانستيم به صورتي كه لازم بود در اجراي سند چشم‌انداز موفق شويم.
در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، اهداف مشخصي ذكر شده است از جمله اين‌كه از نظر رشد اقتصادي، ما يك رشد پرشتاب اقتصادي داشته باشيم. در كشورهاي ديگر مثل مالزي كه سند بيست بيست(2020) را براي خودش تدوين كرده است ولي در مالزي به‌طور مشخص اعلام كرده‌اند كه مي‌خواهند درآمد سرانه به 13 هزار دلار برسد. در سند چشم‌انداز ما چنين اهدافي به‌طور دقيق ذكر نشده است. كل كلمات و واژه‌هاي سند چشم‌انداز ما حدود 300 كلمه است. آيا بايد برنامه‌ها و اهداف جزئي‌تر و عيني‌تر را براي سند چشم‌انداز تعريف و تبيين كنيم كه دولت‌ها دقيقا بدانند ما چه هدف‌هاي مشخصي داريم و اگر كلي باشد تبصره‌ها و راه‌هاي گريز از اجراي آن را پيدا مي‌كنند؟
دانش جعفري: اكثر كشورهايي كه سند چشم‌انداز دارند چه در متن سند و چه در پيوست آن، اهداف«كمي» را هم ذكر كرده‌اند. اما انتخاب آن اهداف كمي به سليقه و نياز كشورها بستگي دارد. مثلا كشور ژاپن مي‌گويد تا سال 2025 به اقتصادي برسيم كه حدود 7 هزار ميليارد دلار توليد داشته باشد. البته اين نكته را در پيوست سند چشم‌انداز خودشان آورده‌اند. الان ژاپن حدودا 5 هزار ميليارد دلار توليد دارد و مي‌خواهد آن را به 7 هزار ميليارد دلار در سال برساند. در متن اصلي چشم‌انداز ژاپن آمده است كه ما مي‌خواهيم كشوري بشويم كه صلح را ترويج مي‌كند. اما اين‌كه چرا اين نكته در متن اصلي چشم‌انداز آورده‌اند، بر مي‌گردد به اتفاقاتي كه در زمان جنگ‌هاي جهاني اول و دوم و قبل از آن افتاد و ژاپن به عنوان يك كشور متجاوز و كشوري كه به كشورهاي ديگر طمع دارد، مطرح بود. ژاپن به چين و كره حمله كرد و حتي به امريكا حمله كرد و در واقع يك كشور جنگ‌طلب شناخته مي‌شد.
هدف چشم‌انداز ژاپني‌ها اين است كه چهره جنگ‌طلب ژاپن را به يك چهره صلح‌طلب تبديل كنند. ژاپني‌ها فكر كردند از طريق چشم‌انداز و با انتقال تكنولوژي، هم مي‌توان زمينه صلح‌طلبي را با كشورهاي ديگر تقويت كنند و هم اين‌كه اقتصاد خود را از اين طريق تقويت كنند. بنابراين، چشم‌انداز ژاپني‌ها«كمي» است. در كشور هند هم در سند چشم‌انداز گفته‌اند كه ما چشم‌اندازي مي‌خواهيم كه شرايط هند را برسانيم به شرايطي كه در تاريخ كهن سابقه نداشته است، منظورشان وقتي ريز مي‌شوند همان ابعاد مختلف زندگي اقتصادي و اجتماعي است كه از نظر بهداشت، غذا و تحصيل و خدمات مي‌خواهند به چه سطحي برسند. مي‌خواهم بگويم كه كمي بودن چيز عجيب و غريبي نيست. ايران هم براي خودش، يك هدف كمي دارد. البته در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور ما اين اهداف كمي ذكر نشده ولي گفته شده است كه ما كشور اول منطقه شويم. بعضي افراد اول بودن را همان رشد اقتصادي در نظر مي‌گيرند و در مقطعي كه چشم‌انداز تهيه مي‌شد رشد اقتصادي مورد نياز محاسبه شد و حدود 5/8 درصد بود. البته الان ممكن است كه خيلي بيش‌تر از اين رقم مورد نياز باشد.
در سند چشم‌انداز فقط تاكيد شده است كه رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي داشته باشيم و ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل. اين نوع تعريف كردن هدف، جا را براي مانور مي‌گذارد كه يك دولت تفسير خودش را ارايه كند.
دانش جعفري: نه؛ اين طور نيست. شما اول اين قسمت سند چشم‌انداز را بخوانيد كه گفته است در افق چشم‌انداز 1404 ايران كشوري توسعه يافته است. در آن قسمت از سند چشم‌انداز گفته است كه ايران جايگاه اول اقتصادي را كسب كند. اما در سند هدف دقيق كمي و با كميت رقمي مطرح نشده است و درباره ميزان رشد پرشتاب اقتصادي عددي درج شود كه دولت نيايد يك برداشت خاص از آن داشته باشد.
فرض كنيد اگر رقيب اصلي ما در منطقه، تركيه باشد الان تركيه دارد با سرعتي حركت مي‌كند. رشد تركيه به‌طور متوسط 5 درصد است.
حسيني: رشد اقتصادي تركيه در سال 2011 ميلادي 8 درصد بوده است.
دانش جعفري: ما اگر با توجه به رشد 5 درصد تركيه، بخواهيم طوري حركت كنيم كه در سال 1404 شمسي درآمد سرانه و توليد ما بيش‌تر از تركيه بشود، در اين مدت بايد شكاف فعلي بين ما و تركيه پر شود. از اين طريق مي‌توانيم توليد يا درآمدي كه در آن سال بايد داشته باشيم، به دست بياوريم و بعد تقسيم بر 20 سالي كه وجود دارد شود و رشد سالانه مشخص مي‌شود. بنابراين، سند چشم‌انداز مباني«كمي» دارد ولي در هر صورت هر كشوري شعار مربوط به چشم‌انداز را متناسب با نياز خوش و اهدافي كه دارد انتخاب مي‌كند.
حسيني: من فكر نمي‌كنم ضرورتي باشد كه در سند چشم‌انداز، اهداف كمي وجود داشته باشد. همين كه سند چشم‌انداز ما را مكلف كرده است كه در يك منطقه جغرافيايي با ديگران رقابت كنيم، بايد به عدد و رقم‌هاي ديگران توجه كنيم و اگر بخواهيم از آن كشورها جلوتر بيفتيم بايد عدد ما از آنها بالاتر باشد. اتفاقا اين كار خودش«حسن» است. اگر سند چشم‌انداز ما، محدود كرده بود كه توليد ناخالص ملي ما به اين رقم برسد و مثلا سرانه درآمد به اين رقم برسد، معلوم نبود در نهايت ما در منطقه اول شويم و ممكن بود ديگران به رقم بالاتري برسند. به‌طور مثال، امارات متحده عربي در سال 2000 يك برنامه 10 ساله نوشت كه مي‌خواهد در سال 2010 به چه اهدافي برسد. اما در سال 2005 به همه اهدافش رسيد و دوباره برنامه جديدي نوشت. ما هم اگر چشم‌انداز كمي مي‌نوشتيم شايد خيلي كار استراتژيك و با نگاه بلندمدتي نكرده بوديم. به نظر من، اين حسن برنامه است كه يك فضاي رقابتي را در نظر گرفته و در مقايسه با كشورهاي ديگر ديده است و شايد ضعف چشم‌انداز 20 ساله در بحث كمي‌بودن، مي‌تواند در برنامه‌هاي پنج ساله برطرف شود.
در فرآيند مديريت استراتژيك بعد از اين‌كه چشم‌انداز را داريد، اهداف ميان مدت را داريد كه همين برنامه پنج ساله است و بعد هم بودجه‌هاي يك ساله است. من فكر مي‌كنم در اين بحث برنامه‌هاي ميان مدت نقش تعيين‌كننده دارد و اهداف كمي مي‌تواند در آنها گنجانده شود. ظاهرا اين اختيارات هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده‌اند كه اگر در برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه‌هاي سالانه، جايي بود كه با سياست‌هاي كلي اصل 44 و اهداف سند چشم‌انداز مغايرت داشته باشد، مجمع مي‌تواند دخالت كند. البته من نديده‌ام مجمع تشخيص مصلحت نظام تا حالا چيزي را به دليل مثلا مغايرت با سند چشم‌انداز 20 ساله رد كند. درباره اصل 44 ديده‌ام كه مجمع كارهايي انجام داده است. شايد مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد اين شاخص‌ها را كمي كند و شاخص‌سازي كند كه آيا اين روندي را كه مي‌رويم به اهداف ايران 1404 مي‌رسيم يا نه. اما من ديده‌ام كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، حداقل درباره رعايت اصل 44، صراحتا در بودجه‌هاي سالانه و برنامه‌هاي پنج ساله وارد شده و دخالت كرده است و سعي كرده است كم كند و دولت را تا جايي مكلف كند. به نظر نمي‌رسد اين عيب سند چشم‌انداز باشد كه هدف كمي ندارد.
كلانتري: با تعريف و تعبيري كه از چشم‌انداز به عنوان برنامه بلندمدت داريم، اين سند بايد علامت‌ها را بدهد و علامت‌هاي اصلي را مشخص كند و اين كار در سند چشم‌انداز انجام شده است. همين كه سند چشم‌انداز گفته است به اشتغال كامل برسيم، اين يك علامت است. يعني شاخص هم در درون آن وجود دارد. وقتي سند چشم‌انداز گفته است كه ما رتبه اول اقتصادي منطقه شويم، اين هم يك شاخص است. ما بر اساس اين موضوع مي‌توانيم به‌طور مرتب شاخص‌هاي كشورهاي منطقه را رصد كنيم و ببينيم كه رتبه ما چقدر است و چقدر فاصله داريم و براي آن چه كاري انجام دهيم. ضمن اين‌كه اعلام اين ارقام و شاخص‌ها خيلي امكانپذير هم نيست. يعني ما نمي‌توانيم دقيقا وقايع دنيا را از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي روشن كنيم و بگوييم چه اتفاقات كاملا كمي رخ مي‌دهد و به يك عددهاي هم برسيم و مرتب بايد اين عددها را اصلاح كنيم. سياست‌هاي كلي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب مي‌كند، يك مقدار به اين وضوع كمك مي‌كند. بعضي از سياست‌هاي كلي كه جنبه 10 ساله دارد و چيزي بيش از برنامه پنج ساله است و اين انتظار از آن مي‌رود، بعضا در جايي كه امكانپذير بوده است، بخشي را كمي كرده است. اما اصل شاخص‌هاي كمي در برنامه‌هاي پنج ساله مورد توجه قرار گرفته است. حتي در برنامه پنج ساله توسعه، باز مي‌بينيم بعضي از اهداف مي‌تواند بيش از انتظار ما جلو برود و اتفاق بيفتد. با بعضي از اهداف هم فاصله زيادي داريم تا به آنها برسيم.
برداشت من اين است كه ما، در برنامه چشم‌انداز بيش‌تر مي‌خواهيم نگاه‌ها، نگرش‌ها، رفتارها، فرهنگ‌ها و نوع نگاهي را كه به آينده كشور و جهان و منطقه داريم بهبود بدهيم و مردم را جهت‌گيري بدهيم. همان‌طور كه ژاپن هدف خود را تعريف كرده است، ما هم مي‌گوييم كه مي‌خواهيم براي جهان اسلام، الهام بخش باشيم. به هر حال، الهام بخش بوده يعني آن قدر جاذبه‌هاي رفتاري، فرهنگي، منشي و اجتماعي در كشور ما رشد پيدا كند كه همه كشورها علاقه‌مند بشوند به‌طور طبيعي بگويند ما مي‌خواهيم براي خودمان از اين الگوي توسعه ايران و توسعه جمهوري اسلامي ايران استفاده كنيم. اين كار به معناي الهام بخشي است. اين موضوع هم يك جهت‌گيري كلي است. پس ما بايد ويژگي‌هايي را كه در الهام بخش بودن يا در تراز علمي كمك مي‌كند، ان ويژگي‌ها را در خودمان به وجود بياوريم.
ما بارها در سال‌هاي اخير اعلام شده است كه ما از نظر شاخص علمي خيلي پيشرفت كرده‌ايم. البته در اين زمينه واقعا پيشرفت هم داشته‌ايم. اما در كنار آن يك موضوع بسيار مهم ديگر هم وجود دارد و آن توليد علم و فناوري است و اتفاقات اجرايي هم بايد بيفتد كه منجر به توسعه بشود و ما در آنجا مشكل داريم. چرا كه ما فقط نمي‌خواهيم تحقيق و مقاله علمي را افزايش دهيم. اين مقالات علمي و تحقيقات علمي و پژوهشي وقتي مي‌تواند به تحقق سند چشم‌انداز كمك كند كه بلافاصله ابزار و تسهيلاتي براي تبديل آنها به فناوري و دانش كاربردي و به طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در برنامه‌هاي پنج ساله وجود داشته باشد.
ما مي‌بينيم در توسعه علمي جلو رفته‌ايم ولي بدون ايجاد هماهنگي در مسير چشم‌انداز، همه اهداف مورد نظر تحقق پيدا نمي‌كند. شاخه علمي كشور كار خدش را انجام مي‌دهد و شاخه اجرايي هم كاري به ان ندارد. شاخص‌هاي دانشگاهي از نظر كمي توسعه پيدا مي‌كند ولي اين‌كه فارغ‌التحصيلان ما بايد در جاي خودشان مشغول كار بشوند، گاهي اوقات عملي نمي‌شود. من فكر مي‌كنم كه هدف اصلي سند چشم‌انداز اين است كه يك هماهنگي و ايجاد يك جريان واحد براي امر توسعه اتفاق بيفتد.
حسيني: به قول معروف بايد يك نگاه سيستمي به وجود بيايد.
از سال 1384 كه سال شروع سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، هفت سال گذشته است و حداقل آن رشد ميانگين 8 درصدي تحقق پيدا نكرده است. آيا بين اهداف يك دولت كه مي‌تواند يك دوره چهار ساله و حداكثر 8 سال باشد با اهداف سند چشم‌انداز تعارض وجود دارد يا اين‌كه اقتصاد ما به‌خاطر مبتلا بودن به بيماري هلندي و غير قابل پيش‌بيني بودن در آمدهاي نفتي و در عمل كسب درآمد چند صد ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت، بايد انتظار مي‌داشتيم اين مشكلات هم به وجود بيايد و اگر در سند چشم‌انداز تاكيد بر اشتغال كامل در جامعه است و به 8 درصد رشد اقتصادي سالانه برسيم ولي از طرف ديگر وقتي درآمد نفت را داريم مي‌رويم جنس ارزان‌تر را از خارج از كشور مي‌آوريم و به ضرر اشتغال داخلي تمام مي‌شود. آيا اين نوع تعارض‌ها وجود دارد يا اين‌كه مي‌شود بگوييم يك نگاه سيستمي را مي‌شود ايجاد كرد كه اهداف ما با همديگر تعارض پيدا نكنند؟
دانش جعفري: آن موقع كه سند چشم‌انداز طراحي شد و نوشته شد، كسي فكر نمي‌كرد مثلا درآمدهاي نفتي ما در آينده بالا مي‌رود كه الان شما مي‌گوييد بين درآمدهاي نفتي و اهداف توسعه كشور و آن رشد اقتصادي 8 درصدي تناقض وجود دارد. اما شايد كاري كه بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز بايد انجام مي‌شد اين بود كه عملياتي كردن آن باشد و اين‌كه چگونه مثلا ما به رشد اقتصادي مورد نظر برسيم. البته يكي از ابهامات اين است كه سند چشم‌انداز، تا حدودي به نتيجه‌اي كه بعد از 20 سال مي‌خواهيم به آن برسيم، اشاره كرده است ولي به ايستگاه‌هاي مياني اشاره نكرده است. در حالي كه مي‌توانست در سندهاي پيوست به اين موارد اشاره بشود كه مثلا بعد از پنج سال هم بشود نظارت كرد. اما الان وقتي به مجري گفته مي‌شود چرا به اينم اهداف نرسيده‌ايم، مي‌گويد ما حالا برنامه‌ريزي مي‌كنيم به‌طوري كه بعد از 20 سال به اين اهداف برسيم.
سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي توسعه را هم داريم و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه بر اساس اين سياست‌ها و خطوط كلي تهيه و تدوين مي‌شود. به‌طور مشخص در اين سياست‌هاي كلي برنامه تاكيد شده است وابستگي بودجه جاري دولت به درآمد نفتي به صفر برسد يا موارد مشخص ديگري مثل كاهش نرخ بيكاري با عدد و رقم در اين سياست‌هاي كلي آمده است. آيا ذكر اين موارد در كنار سند چشم‌انداز مي‌تواند ضعف‌هاي سند را برطرف كند؟
دانش جعفري: در هر صورت در سند چشم‌انداز، مطالب زيادي وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد. يكي اين است كه موقعي كه سند چشم‌انداز طراحي شد، فرض مي‌شد رقباي ما از جمله تركيه در ادامه وضع آن موقع خودشان، در سال‌هاي آينده رشد اقتصادي خواهند داشت. اما بعدا ديديم كه خود اين كشورها هم چشم‌انداز خود را تغيير دادند. براي مثال، تركيه در چشم‌اندازي كه طراحي كرد، هدفش اين است كه جزو 10 كشور اول شود.
تركيه مي‌خواهد جزو 10 كشور اول جهان شود.
دانش جعفري: بله؛ جزو 10 كشور اول جهان و معني آن، اين است كه تركيه هدف خودش را بلندتر از آن چيزي كه ما فكر مي‌كرديم، گرفته است. بنابراين، اگر ما بخواهيم نسبت به تركيه در منطقه اول شويم، حتما بايد ما بياييم در موقعيتي قرار بگيريم كه بالاتر از نهم بشويم.
حسيني: اگر تركيه بخواهد در بين 10 كشور برتر دنيا باشد، ما بايد رتبه ششم يا هفتم دنيا را به دست بياوريم.
دانش جعفري: ما اگر بخواهيم با اين ديد نگاه كنيم معني‌اش اين است كه بايد رشد اقتصادي ما بيش‌تر شود ولي مي‌شود اين موضوع را درك كرد كه اين يك مسابقه است. در اين مسابقه كساني پيروز خواهند شد كه تلاش بيش‌تري داشته باشند. ضمن اين‌كه هر كسي مي‌تواند راجع به داشته‌هاي خودش بحث كند. اما در عين حال، ممكن است تحولاتي در طرف مقابل كه مي‌خواهد نسبت به او پيروز بشود صورت بگيرد.
بيماري هلندي هم يك پديده ناشناخته نيست. وقتي كه درآمدهاي نفتي افزايش پيدا مي‌كند، واردات كشور زياد مي‌شود و اين واردات هم، يك حالت ضدتوليد پيدا مي‌كند. يعني توليد داخلي چه بخش صنعت و در بخش كشاورزي را تضعيف مي‌كند. ممكن است كه شوك‌هايي هم در افزايش قيمت مسكن به وجود بياورد. همه اينها تجربه‌هايي كه خيلي از كشورها داشته‌اند. به نظر مي‌رسد كه ما هم از درآمد نفتي خود، به صورت مناسبي استفاده نكرديم. شايد اگر اين اتفاق صورت مي‌گرفت، مشكلاتي كه ما در مواقع كاهش درآمدهاي نفتي داشتيم، در آينده مي‌توانست كاهش پيدا كند. الان يكي از نگراني‌ها اين است كه اگر قيمت جهاني نفت كاهش پيدا كند يا ميزان توليد نفت ما كاهش پيدا كند، چگونه بايد اقتصاد را اداره كرد. در حالي كه اكثر افزايش درآمدهاي نفتي هم، خرج افزايش هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت شده است. يعني اين نوع نگراني‌ها هم وجود دارد.
درباره تعارض اهداف يك دولت و سند چشم‌انداز، من معتقدم مشكل چشم‌انداز اين است كه رسيدن به آن هدف اول شدن در منطقه، صرف يك خواست نيست. در واقع خود اين هدف يك برنامه مالي مي‌خواهد. يعني بايديك مقدار مشخص سرمايه‌گذاري در كشور انجام شود و يك مقدار افزايش توليد صورت بگيرد و افزايش بهره وري هم اتفاق بيفتد. همه اينها با همديگر آن هدف را مي‌سازد. ما در قسمت اين‌كه مي‌خواهيم به كجا برسيم، اين موضوع را مشخص كرده‌ايم ولي اين‌كه چگونه به آن برسيم و ابزارهاي لازم آن چه هست و آيا براي به دست آوردن آن ابزار بايد تلاش كرد يا نه، بحث ديگري است. مثلا درباره درآمد نفتي اين بحث را مي‌توان مطرح كرد كه اگر قيمت جهاني نفت بالا نمي‌رفت، به هيچ‌وجه درآمد نفتي ما هم افزايش پيدا نمي‌كرد. بنابراين، ما بايد فكر مي‌كرديم كه چطور مي‌خواهيم مقدار سرمايه‌گذاري‌اي را كه براي تحقق سند چشم‌انداز لازم است، در كشور به وجود بياوريم. بايد مشخص مي‌كرديم كه آيا اين سرمايه از طريق پس انداز داخلي مي‌تواند حاصل شود يا اين‌كه بخشي از آن بايد از سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود و بخشي بايد از طريق استقراض باشد. آيا مقدار استقراضي كه نياز داريم، امكان تامين آن در دنياي خارج وجود دارد يا ندارد. همه اين موارد بحث‌هاي اساسي هست كه بايد در كنار آن هدف كلي مورد توجه قرار بگيرد.
يكي هم ظرفيت‌هاي نفت است كه نبايد در جهتي مي‌رفت كه خلاف اهداف چشم‌انداز باشد. مثلا شايد يكي از اهدافي كه مي‌توانست محقق شود اين است كه آنچه كه در افزايش درآمد نفتي صورت مي‌گرفت، اين را به نوعي به سمت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي سوق مي‌داديم. يعني وابستگي اقتصاد ايران به نفت، هر چقدر بود در همان حد نگه داريم ولي مازاد درآمد نفتي را به سمت افزايش ظرفيت‌هاي بخش خصوصي مي‌برديم. در حالي كه اين كار انجام نشد. شايد در سال‌هايي كه درآمد نفت ما افزايش پيدا كرد، ميزان استفاده بخش خصوصي از منابع نفت هم، كاهش پيدا كرد و اين اشكالي بود كه در عملكرد وجود داشت.
كلانتري: من مي‌خواستم اين بحث را يك مقدار عملياتي‌تر و اجرايي‌تر كنيم. يعني برويم به سمت اين‌كه الان چشم‌اندازي را داريم و حدود هفت سال هم از زمان شروع آن گذشته است، اتفاقاتي هم در دنياي افتاده است و ما با اهداف چشم‌انداز يك فاصله گرفته‌ايم و يك نگراني داريم نسبت به عدم دستيابي به اهداف چشم‌انداز و اين‌كه تحقق اهداف آن ممكن است يا نيست يا اگر بخواهيم دستيابي پيدا كنيم با چه مسائلي روبه‌رو هستيم و چه اتفاقاتي بايد بيفتد.
من در اين‌جا پيشنهادم اين است كه چالش‌هايي را كه كشور ما براي تحقق اهداف چشم‌انداز با آن روبه‌رو هست، بررسي كنيم و يك مقدار براي رفع اين چالش‌ها و موانع، چاره‌انديشي كنيم. در اين زمينه چند مورد اصلي را مطرح مي‌كنم. يكي اين‌كه پيشنهادم اين است بر اساس همان روش تحليل و قاعده سوات (SWOT) وضع سند چشم‌انداز 20 ساله را بررسي كنيم. روش تحليل سوات، يكي از ابزارهاي برنامه‌ريزي استراتژيك به حساب مي‌آيد. كلمه « SWOT» حروف اول واژه‌هاي نقاط قوت يا قوت ها (Strenghths)، ضعف ها (Weaknesses)، فرصت‌ها (Opportunities) و تهديدها (Threats) است. ما مي‌توانيم چشم‌انداز را از اين زاويه نگاه كنيم و ببينيم در مقابل چشم‌انداز چه نقاط قوتي داريم، چه نقاط ضعفي داريم، چه فرصت‌هايي داريم و چه تهديداتي داريم. از اين زاويه كه خيلي ارزشمند است مي‌توان تحليل خود را ارايه كنيم.
اما مسائل بسيار مهمي وجود دارد كه براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز با آنها روبه‌رو هستيم. نخستين مسئله، بحث مديريت است و نگاه برنامه‌اي و استراتژيك داشتن. ما در اين زمينه ضعف اساسي داريم. يعني كمبود منابع مشكل اصلي ما نيست. كمبود دانش تخصصي هم مشكل اصلي ما نيست. مشكل ما مديريت كردن اين منابع است. مشكل ما نداشتن يك حركت و نگاه برنامه‌اي است.
وقتي چشم‌انداز مطرح شد، يكي از ضرورت‌ها اين مي‌شود كه با تغيير دولت‌ها و روي كار آمدن دولت‌هاي جديد، اهداف استراتژيك ما به هم نخورد. اما در عمل اين اهداف به‌راحتي به هم مي‌خورد. يعني به نظر من، برنامه چهارم توسعه را كه نقطه بلوغ عقلانيت اجرايي و مديريت در كشور بود، با تغيير دولت به هم خورد و بعدا طرح‌هاي ديگري مطرح شد. هفت برنامه طرح تحول اقتصادي مطرح شد. در حالي كه بخش زيادي از اين موضوعات، در برنامه چهارم توسعه وجود داشت و اگر هم نگاه متفاوت داشتيم، مي‌شد اصلاحاتي را در آن برنامه ايجاد كنيم. همچنان كه مجلس هفتم آمد برنامه چهارمي را كه مجلس ششم تصويب كرده بود، اصلاح كرد و متناسب با مجلس جديد در آن تغييراتي به وجود آمد. اما دوباره دولت همان برنامه‌اي را هم كه مجلس تصويب و اصلاح كرده بود، به درستي اجرا نكرد.
دانش جعفري: مجلس برنامه چهارم توسعه را اصلاح نكرد بلكه آن را تكميل كرد. شوراي نگهبان حدود 70 يا 80 مورد به برنامه چهارم ايراد گرفته بود. بعد همزمان مجلس ششم تمام شده بود و آن مجلس نتوانست ايرادات شوراي نگهبان را رفع كنند. بعدا هم كه مجلس هفتم شروع به كار كرد، يبرنامه چهارم نيمه تمام در اختيارش بود با آن 70 يا 80 مورد ايراد. پس برنامه چهارم در مجلس ششم به تصويب نهايي نرسيده بود.
كلانتري: به هر حال، برنامه‌اي كه دو تا مجلس راجع به برنامه چهارم توسعه نظر داده بودند. بنابراين، بخش اصلي برنامه چهارم توسعه تصويب شده بود و به شوراي نگهبان رفته بود و بعدا هم ايرادات شوراي نگهبان به برنامه چهارم، توسط مجلس بعدي برطرف شد. به نظر مي‌رسيد برنامه‌اي كه دو مجلس آن را بررسي كرده‌اند بايد اجرا شود. نبايد اين اتفاق بيفتد كه ميزان تحقق قانون برنامه چهارم توسعه در سطح پاييني باشد. برآوردهاي نظارتي نشان مي‌دهد كه 34 درصد اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. وقتي چنين اتفاقي افتاده است بايد سوال شود كه چرا اين اتفاق مي‌افتد.
به نظر من، اولويت دادن به اهداف جمعي و مديريت جمعي مي‌تواند جريان و فرآيند برنامه‌ريزي، ما را به آن اهداف برساند. برنامه توجه دولت به مناطق و استان‌ها و سفر به استان‌ها، كار خوبي است. اما دولتي در يك سفر استاني اولويت‌هايي داشته باشد و در يك سفر ديگر به نحو ديگر آن اولويت‌ها تغيير كند و اتفاقاتي متاثر از نيازهاي مقطعي مردم و با توجه به احساسات بيفتد، برنامه‌ريزي نخواهيم داشت. اين مي‌شود به‌طور مرتب چالش كردن با برنامه‌ريزي. لذا ما بايد كاري كنيم كه مديريت و نگاه استراتژيك را اصلاح كنيم.
بحث مهم ديگر، بحث شايستگي است. همه دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه مديريت اجرايي بايد از مديريت سياسي تفكيك شود. حتي مديريت سياسي را هم از ميان افراد با تجربه و نخبگان اجرايي و تخصصي آن گرايشي كه در انتخابات برنده مي‌شود، استفاده مي‌كنند و نه اين‌كه فردي را در جايي منصوب كنند كه اصلا تخصص و تجربه ندارد. ما بارها ديده‌ايم كه در حوزه‌هاي مختلف، اين نظام شايستگي اعمال نمي‌شود و ضوابط و شاخص‌هايي براي احراز اين نوع پست‌ها و مشاغل نداريم. شرايط كشور ما بايد به جايي برسد كه يك معاون وزير يا يك استاندار كاملا توسط يك حركت كارشناسي انتخاب بشود. حالا همان استاندار مي‌تواند جهت‌گيري كلي دولت را داشته باشد. اما حق دخالت در برنامه مصوب مجلس و سياست‌هاي كلي نظام كه مجمع تشخيص مصلحت تصويب كرده و در سياست‌هاي كه مقام رهبري ابلاغ كرده‌اند، نبايد باشد.
يعني تعارض بين اهداف يك دولت و سند چشم‌انداز به وجود مي‌آيد؟
كلانتري: بله؛ اگر بخواهيم با نگاه برنامه‌اي كار نكنيم اين مشكلات ايجاد مي‌شود. اين يك چالش است كه مديريت در كشور ما ضعيف است و بر مبناي اصول كارآمدي، اداره امور كشور و بهره‌وري و اهداف تعالي بخشي حركت نمي‌كند. ما بايد مقوله مديريت را بپذيريم كه مديريت هم در كنار فناوري و در كنار تكنيك و ابزار و در كنار نفت و انرژي، يك نقش كاملا محوري دارد و اگر مديريت نباشد همه آنها دچار مشكل مي‌شود.
بحث دوم هم نگاه علمي و عقلاني است. ما بايد به موضوع دانش و تخصص بها بدهيم. در رشته پزشكي چون حريم علم رعايت مي‌شود در آنجا لنگ نمي‌زنيم. يعني همه مي‌پذيريم در رشته پزشكي فوق تخصص از تخصص بالاتر است و تخصص هم از دكتراي عمومي بالاتر است و اين را بايد رعايت كنيم. هيچ‌كس حاضر نيست عمل جراحي مغز را به يك متخصص قلب بدهد انجام دهد. چون حريم‌ها در اين حوزه رعايت شده است و هيچ‌كس هم حاضر عمل قلب را به متخصص مغز يا متخصص داخلي بدهد تا آن را انجام دهد. همه هم اندازه خود را مي‌دانند و كار خود را انجام مي‌دهند.
ما اين جريان را هم بايد در مديريت اجرايي كشور توسعه بدهيم. هر كسي را بهر كاري ساختند. هر كسي بايد در رشته خودش برود و كار كند. يك معلم، معلمي خوب را انجام بدهد و يك استاد دانشگاه، استاد خوبي باشد. دليل ندارد يك استاد خوب، وزير خوبي هم باشد. دليل ندارد يك وزير خوب، استاد خوبي هم باشد.
من به دو موضوع ديگر در رابطه با چالش‌ها اشاره مي‌كنم. يكي مشاركت و تفاهم ملي است. بايد براي تحقق سند چشم‌انداز، تفاهم ملي اتفاق بيفتد. همه نگاه‌ها بايد در كشورمان و با هر گرايشي و سليقه و علاقه و با هر جهت‌گيري، همه بايد در پيشبرد سند چشم‌انداز نقش داشته باشند. اگر ما نتوانيم اين سهم را فراهم كنيم و نتوانيم اين نقش را بازي كنيم، كارگردان خوبي نيستيم. در نهايت هم بر موضوع نظارت تاكيد مي‌كنم. البته مي‌شود بيش‌تر درباره موضوع مشاركت بحث كنيم و بحث سرمايه اجتماعي را بيش‌تر باز كنيم. نقش نظارت را هم نبايد ناديده گرفت. چرا كه اگر اعمال نظارت نشود مشكلات زيادي رخ مي‌دهد. يكي از مشكلات اساسي ما در بخش نظارت است. مجمع تشخيص مصحلت نظام به عنوان مرجع نظارتي تعيين شده است ولي عملا مجمع، از نقش نظارتي تاثيرگذار خودش استفاده نمي‌كند يا شرايطي براي استفاده آن فراهم نشده است.
حسيني: بنده اعتقاد دارم كه در گفتار و در شعار، اولويت ما سند چشم‌انداز بوده است. اما معتقدم در اين سال‌ها نگاه ما به چشم‌انداز نبوده است. مسائلي ديگر، به عنوان اولويت اول كشور قرار گرفته است. چون اگر اولويت اول ما سند چشم‌انداز بود، ما مي‌دانستيم در هر برنامه پنج ساله توسعه، حداقل بايد هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنيم. در اين بيست ساله بايد چهار تا پنج هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنيم. مي‌دانستيم كه ما خودمان اين مقدار سرمايه را نداريم. يعني حتما بايد از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي، يك مقدار آن را به دست بياوريم و حتما براي جذب اين مقدار سرمايه بايد با دنياي خارج تعامل داشته باشيم. اما الان داريم به مسيري مي‌رويم كه مسير كاملا جدايي از سند چشم‌انداز است. براي ما استقلال كشور و استقلال سياسي و استقلال فرهنگي كشور، مهم‌تر از سند چشم‌انداز بوده است. در بحث هسته‌اي، ما به مسيري رفته‌ايم كه دقيقا به نظر مي‌آيد يك دوگانگي و يك تعارض بين سند چشم‌انداز و اولويت‌هاي كشور داريم. به نظر نمي‌رسد كه اولويت كشور، سند چشم‌انداز بوده است. اگر اولويت كشور، سند چشم‌انداز بود، حتما در سياست‌هاي خودمان به نوعي تجديد نظر مي‌كرديم.
در بند سوم سند چشم‌انداز اين موضوع مطرح شده است كه كشور ما امن، مستقل و مقتدر باشد. از طرفي هم در بند هشتم و آخر اين سند تاكيد شده است كه كشور ما داراي تعامل سازنده و موثر با جهان باشد. آيا مي‌توان اين اهداف مهم را همزمان و با هم جلو برد و محقق كرد؟
حسيني: من نمي‌گويم غيرممكن است. ممكن است بتوانيم اين كار را انجام دهيم. امكان دارد كه ما اين مسير را ادامه بدهيم و بعد از هفت يا هشت يا ده سال، به هدفي كه مي‌خواهيم برسيم. يك‌باره ده سال در اجراي سند چشم‌انداز جلو بيفتيم. يعني اين‌كه ما در سند چشم‌انداز نگفته‌ايم مثلا در سال پنجم اجراي سند مي‌خواهيم به كجا برسيم. گفته‌ايم در سال بيستم قدرت برتر منطقه شويم. اين سياستي كه اتخاذ كرده‌ايم، ممكن است نتيجه بدهد و پنج سال يا شش سال يا هفت سال، ما را از سند چشم‌انداز عقب بيندازد ولي اگر به موفقيت برسيم ممكن است يك‌باره هفت يا هشت سال، عقب‌افتادگي خودمان را جبران كنيم. اما به نظر مي‌آيئد الان اولويت اول ما، حداقل در بحث‌هاي اقتصادي و در بحث سرمايه‌گذاري، سند چشم‌انداز نيست.
دومين مشكلي كه سند چشم‌انداز دارد اين است كه سند چشم‌انداز به غير از منابع مالي، نيازهاي ديگري هم دارد. در فرآيند مديريت استراتژيك، ما به تدوين استراتزي احتياج داشتيم. نقطه ضعف نظام ما سياست‌هاي كلي نظام را داريم. ما اهداف بلندمدت و سند چشم‌انداز را داريم و هدف كوتاه‌مدت هم داريم. سياست‌ها و مقررات هم به اندازه كافي داريم. سي سال است كه ما به‌طور مرتب سياست و مقررات تنظيم مي‌كنيم. سياست‌هاي اصل 44 را داريم. سياست جذب سرمايه‌گذاري خارجي را داريم. يعني همه نوع سياست‌ها را داريم. مي‌گوييم مقصد ما چشم‌انداز است. ما هنوز مشخص نكرده‌ايم با چه چيزي مي‌خواهيم به آن مقصد برسيم. ما نه استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده است، نه استراتژي توسعه كشاورزي را تدوين كرده‌ايم و نه استراتژي توسعه تجاري را داريم. ما به علت نداشتن استراتژيغ دچار مشكلات متعددي هستيم.
همان بحثي كه الان رهبري به عنوان الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت مطرح كرده‌اند، جايش در سند چشم‌انداز ما خالي بوده است. يعني به نظر من، بعد از اين‌كه اولويت اول ما رسيدن به سند چشم‌انداز نبوده و اراده ملي براي تحقق آن نبوده است، نقطه ضعف عمده ديگر ما درباره سند چشم‌انداز، نداشتن استراتژي بوده است. ما هنوز بعد از هفت سال نتوانسته‌ايم بالاخره بگوييم استراتژي توسعه ما چه هست و آيا بر مبناي صنعت است يا بر مبناي معدن است و آيا بر مبناي تلفيق معدن و انرژي است. اساسا استراتژي توسعه تجاري ما چه هست و با چه استراتژي‌اي مي‌خواهيم به اهداف سند چشم‌انداز دست پيدا كنيم.
بحث بعد من درباره پايبند نبودن دولت به قوانين و مقررات و چارچوب‌ها است و قطعا اين موضوع براي همه روشن است. چون ما دو نوع رهيافت براي توسعه نداريم. يا توسعه بايد بر مبناي جامعه و احزاب باشد و اين كاري است كه اغلب كشور انجام مي‌دهند و كادر‌سازي و نيرو‌سازي مي‌كنند و توسعه را احزاب به عهده مي‌گيرند. به اصطلاح مطبوعات آزاد، جامعه آزاد، حضور انبوه مردم در صحنه‌هاي سياسي در سرنوشت سياسي اتفاق مي‌افتد و اين همان روشي لست كه هند و پاكستان و بنگلادش انجام داده‌اند. يا اين‌كه توسعه بايد بر مبناي نخبه سالاري باشد. جامعه كه نمي‌تواند به غير از اين دو روش اداره شود و بگوييم حزب و تشكيلات نمي‌خواهيم و از اين طرف هم نخبگان جامعه را بخواهيد در سرنوشت اجتماعي، بحث آشتي ملي و سرمايه ملي مشاركت ندهيم.
به نظرم مي‌آيد كه ما در اين بحث هم مشكل داريم. يعني نه توانسته‌ايم رهيافت نخبه سالاري را در جامعه حاكم كنيم و نخبگان جامعه بيايند تصميم‌گير شوند و نه توانسته‌ايم سازماندهي احزاب را داشته باشيم. دولتي كه آمده است نظام مديريت را به هم ريخته است، نظام برنامه‌ريزي و برنامه پنج ساله را زير سوال برده است، بعد آمده است ساختارها را به هم ريخته و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به هم ريخته است، بعدش هم آمده است شاخص‌ها و نظام شاخص‌هاي مملكت را به هم ريخته است، بعد هم نظام فني و مهندسي را به هم ريخته است و بعد هم آمده است نظام آمار را به هم ريخته است. اين دولت، اين كارها را انجام داده است.
دولت دقيقا همين كارها را انجام داد. اول آمد دو، سه هزار مدير كشور را خانه‌نشين كرده است و گفته است مشكل به‌خاطر مديران است. ب
