اتاق نیوز- در حالي كه روز گذشته سايت‌هاي خبري از ابلاغ مصوبه معاون اول رييس‌جمهور مبني بر كمك مالي دولت به خودروسازان خبر داده‌اند، اعضاي انجمن قطعه‌سازان از بدقولي‌هاي دولت در مواجهه با قطعه‌سازان گلايه‌مند هستند و عنوان مي‌كنند كه دولت بارها در پرداخت تسهيلات به قطعه‌سازان تعلل كرده است و ظاهرا عزمي براي كمك به قطعه‌سازان ندارد. دولت به تازگي مصوب كرده است كه هزار ميليارد تومان به دو خودروساز بزرگ كشور يعني ايران‌خودرو و سايپا بدهد كه با آن، بخشي از مطالبات خود به قطعه‌سازان را پرداخت كرده و رونقي به توليد خود دهند.
اين در شرايطي است كه قرار بر اين بود كه دو هزار ميليارد تومان در مجموع به اين دو خودروساز تعلق گيرد كه بعد از كش و قوس‌هاي فراوان مقرر شده است نيمي از اين مبلغ به حساب آنها واريز شود. در اين ميان سهم قطعه‌سازان، 60 درصد اين رقم است كه بايد به منظور پرداخت بخشي از مطالبات آنها در اختيارشان قرار گيرد. اين در شرايطي است كه هم‌اكنون به‌رغم شرايط سخت تحريم و عدم ارائه قطعه از سوي برخي شركت‌هاي بزرگ خودروساز خارجي به ايران، قطعه‌سازان تلاش دارند تا اين خلا را پر كرده و قطعات مورد نياز صنعت خودروي كشور را فراهم كنند. رييس هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو با ابراز گلايه از بدقولي‌هاي دولت در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، گفت: «قرار است 60 درصد هزار ميليارد توماني كه سهم قطعه‌سازان از تسهيلات جديد دولت است، به زودي پرداخت شود.»
در اين رابطه قرباني، دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو مي‌گويد: « قرار است كه هزار ميليارد تومان منبع اعتباري جديد به خودروسازان تزريق شود كه سهم قطعه‌سازان 60 درصد است، اين در شرايطي است كه بيم اين وجود دارد كه به دليل اينكه خودروسازان بدهكار به بانك‌ها هستند، وقتي پول در حساب آنها قرار گيرد، بانك بابت بدهي خود آن را مصادره كند.»
تحريم داخلي، سخت‌تر از خارجي
رضايي، عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو نيز گفت: «نبود پيش‌بيني و اطمينان از وجود مواد اوليه يكي از مشكلات قطعه‌سازان در شرايط امروز است. اين در شرايطي است كه مشكلات گشايش اعتبار خود در كنار كمبود نقدينگي، مشكل‌زاده شده است.بنابراين دولت بايد كمك بيشتري كند، در حالي كه هم اكنون اعتقاد ما بر اين است كه تحريم داخلي بيش از تحريم خارجي مشكل‌زا شده است.»
به گفته اين عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو، بانك مركزي بايد شرايطي را پيش روي توليدكنندگان قرار دهد كه حداقل قوانين و بخشنامه‌ها، تا يك سال براي اجرا اعتبار داشته باشند. همچنين در ادامه، محمدرضا نجفي‌منش، عضو ديگر هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو درباره مشكلات قطعه‌سازان مي‌گويد: «18 درصد قيمت يك خودرو، هزينه مالي است، بنابراين اگر بتوانيم نرخ بهره بانكي را همچون ساير نقاط دنيا 1 تا 2 درصد كنيم، حتما قيمت تمام‌شده خودرو در كشور نيز حداقل 16 درصد كاهش مي‌يابد. هم‌اكنون اعتقادي به توليد در كشور وجود ندارد و در حالي كه 60 درصد اشتغال كشور در توليد صنعتي و كشاورزي است، تنها 30 درصد كل منابع بانكي به اين بخش اختصاص مي‌يابد؛ بنابراين مشخص است كه اعتقادي به توليد در كشور نيست.»
اين عضو انجمن خاطرنشان كرد: «هم‌اكنون 80 واحد قطعه‌ساز در كشور، 30 درصد نيروهاي خود را از دست داده‌اند؛ بنابراين بايد براي حفظ اشتغال موجود، توليد را جدي گرفت. در 30 سال گذشته، هيچ زماني به اندازه پنج ماهه ابتداي سال 91، توليد تحت فشار نبوده است. توليد خودروسازان 37 درصد، توليد قطعه‌سازان 50 درصد و اشتغال قطعه‌سازان 30 درصد كاهش يافته است كه اين آمارها، نشانه‌هاي خوبي نيست. در حالي كه اگر نصف اين ارقام و اعداد در ساير مناطق دنيا اتفاق مي‌افتاد، دولت حتما حالت فوق‌العاده در توليد اعلام مي‌كرد.»نجفي‌منش گفت: «بخشنامه كارگروه حمايت از توليد بعد از گذشت 30 روز به تازگي به دست ما رسيده، اين در حالي است كه 12 روز طول كشيده است كه اين بخشنامه از معاون اول رييس‌جمهور به بانك مركزي برسد و از آنجا نيز بعد از گذشت دو جلسه شوراي پول و اعتبار، اين مصوبه به تاييد رسيده است كه 1000 ميليارد تومان به خودروسازان تعلق گيرد.»
همچنين بهنيا، عضو ديگر هيات مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو نيز گفت: «صنعت خودرو‌سازي 300 هزار شغل به صورت مستقيم و 700 هزار شغل به صورت غيرمستقيم دارد و با 42 هزار ميليارد تومان به عنوان دومين صنعت فعال كشور است و سالانه سه هزار ميليارد تومان بهره به بانك‌ها مي‌دهد. سهم دارايي خودروسازان 1500 ميليارد تومان و سهم تامين اجتماعي آنها نيز معادل همين رقم است. بنابراين اگر اين صنعت بخوابد، همه دچار مشكل مي‌شوند.»
منبع:اعتماد
کد خبر:
29617
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1391 - 10:39
اتاق نیوز- در حالي كه روز گذشته سايت‌هاي خبري از ابلاغ مصوبه معاون اول رييس‌جمهور مبني بر كمك مالي دولت به خودروسازان خبر داده‌اند، اعضاي انجمن قطعه‌سازان از بدقولي‌هاي دولت در مواجهه با قطعه‌سازان گلايه‌مند هستند و عنوان مي‌كنند كه دولت بارها در پرداخت تسهيلات به قطعه‌سازان تعلل كرده است و ظاهرا عزمي براي كمك به قطعه‌سازان ندارد. دولت به تازگي مصوب كرده است كه هزار ميليارد تومان به دو خودروساز بزرگ كشور يعني ايران‌خودرو و سايپا بدهد كه با آن، بخشي از مطالبات خود به قطعه‌سازان را پرداخت كرده و رونقي به توليد خود دهند.
اين در شرايطي است كه قرار بر اين بود كه دو هزار ميليارد تومان در مجموع به اين دو خودروساز تعلق گيرد كه بعد از كش و قوس‌هاي فراوان مقرر شده است نيمي از اين مبلغ به حساب آنها واريز شود. در اين ميان سهم قطعه‌سازان، 60 درصد اين رقم است كه بايد به منظور پرداخت بخشي از مطالبات آنها در اختيارشان قرار گيرد. اين در شرايطي است كه هم‌اكنون به‌رغم شرايط سخت تحريم و عدم ارائه قطعه از سوي برخي شركت‌هاي بزرگ خودروساز خارجي به ايران، قطعه‌سازان تلاش دارند تا اين خلا را پر كرده و قطعات مورد نياز صنعت خودروي كشور را فراهم كنند. رييس هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو با ابراز گلايه از بدقولي‌هاي دولت در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، گفت: «قرار است 60 درصد هزار ميليارد توماني كه سهم قطعه‌سازان از تسهيلات جديد دولت است، به زودي پرداخت شود.»
در اين رابطه قرباني، دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو مي‌گويد: « قرار است كه هزار ميليارد تومان منبع اعتباري جديد به خودروسازان تزريق شود كه سهم قطعه‌سازان 60 درصد است، اين در شرايطي است كه بيم اين وجود دارد كه به دليل اينكه خودروسازان بدهكار به بانك‌ها هستند، وقتي پول در حساب آنها قرار گيرد، بانك بابت بدهي خود آن را مصادره كند.»
تحريم داخلي، سخت‌تر از خارجي
رضايي، عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو نيز گفت: «نبود پيش‌بيني و اطمينان از وجود مواد اوليه يكي از مشكلات قطعه‌سازان در شرايط امروز است. اين در شرايطي است كه مشكلات گشايش اعتبار خود در كنار كمبود نقدينگي، مشكل‌زاده شده است.بنابراين دولت بايد كمك بيشتري كند، در حالي كه هم اكنون اعتقاد ما بر اين است كه تحريم داخلي بيش از تحريم خارجي مشكل‌زا شده است.»
به گفته اين عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو، بانك مركزي بايد شرايطي را پيش روي توليدكنندگان قرار دهد كه حداقل قوانين و بخشنامه‌ها، تا يك سال براي اجرا اعتبار داشته باشند. همچنين در ادامه، محمدرضا نجفي‌منش، عضو ديگر هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو درباره مشكلات قطعه‌سازان مي‌گويد: «18 درصد قيمت يك خودرو، هزينه مالي است، بنابراين اگر بتوانيم نرخ بهره بانكي را همچون ساير نقاط دنيا 1 تا 2 درصد كنيم، حتما قيمت تمام‌شده خودرو در كشور نيز حداقل 16 درصد كاهش مي‌يابد. هم‌اكنون اعتقادي به توليد در كشور وجود ندارد و در حالي كه 60 درصد اشتغال كشور در توليد صنعتي و كشاورزي است، تنها 30 درصد كل منابع بانكي به اين بخش اختصاص مي‌يابد؛ بنابراين مشخص است كه اعتقادي به توليد در كشور نيست.»
اين عضو انجمن خاطرنشان كرد: «هم‌اكنون 80 واحد قطعه‌ساز در كشور، 30 درصد نيروهاي خود را از دست داده‌اند؛ بنابراين بايد براي حفظ اشتغال موجود، توليد را جدي گرفت. در 30 سال گذشته، هيچ زماني به اندازه پنج ماهه ابتداي سال 91، توليد تحت فشار نبوده است. توليد خودروسازان 37 درصد، توليد قطعه‌سازان 50 درصد و اشتغال قطعه‌سازان 30 درصد كاهش يافته است كه اين آمارها، نشانه‌هاي خوبي نيست. در حالي كه اگر نصف اين ارقام و اعداد در ساير مناطق دنيا اتفاق مي‌افتاد، دولت حتما حالت فوق‌العاده در توليد اعلام مي‌كرد.»نجفي‌منش گفت: «بخشنامه كارگروه حمايت از توليد بعد از گذشت 30 روز به تازگي به دست ما رسيده، اين در حالي است كه 12 روز طول كشيده است كه اين بخشنامه از معاون اول رييس‌جمهور به بانك مركزي برسد و از آنجا نيز بعد از گذشت دو جلسه شوراي پول و اعتبار، اين مصوبه به تاييد رسيده است كه 1000 ميليارد تومان به خودروسازان تعلق گيرد.»
همچنين بهنيا، عضو ديگر هيات مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو نيز گفت: «صنعت خودرو‌سازي 300 هزار شغل به صورت مستقيم و 700 هزار شغل به صورت غيرمستقيم دارد و با 42 هزار ميليارد تومان به عنوان دومين صنعت فعال كشور است و سالانه سه هزار ميليارد تومان بهره به بانك‌ها مي‌دهد. سهم دارايي خودروسازان 1500 ميليارد تومان و سهم تامين اجتماعي آنها نيز معادل همين رقم است. بنابراين اگر اين صنعت بخوابد، همه دچار مشكل مي‌شوند.»
منبع:اعتماد
کلید واژه ها :
