موافقت نسبی اتاقی ها برای تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی | اتاق خبر
کد خبر: 300070
تاریخ انتشار: 14 آذر 1394 - 14:30
اتاق خبر گزارش می دهد
ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود که یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در هم ادغام کند که تعداد آن ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند.

ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود که یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در هم ادغام کند که تعداد آن ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند. براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در 8 تیر 1390 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر به منظور کوچک سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. اکنون که زمزمه های تفکیک وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به گوش می رسد،  برخی از فعالان اقتصادی با بیان اینکه حوزه بازرگانی کاملا مستقل از بخش صنعت و معدن است، موافق تفکیک این بخش هستند. تعدادی دیگر هم جداسازی این دو مجموعه را مغایر با هدف کوچک سازی دولت می بینند و انتقادهایی را به این تصمیم وارد می دانند.

در این رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ماجرای ادغام وزارتخانه ها به منظور چابک سازی و کوچک سازی دولت و کاهش مشکلات ناشی مصوبه مجلس بود تا به نوعی از تصمیماتی که به طور انفرادی و بعضا در تقابل اتخاذ می شد؛ جلوگیری شود.

 محمد لاهوتی با بیان اینکه اهدافی همچون کاهش تعداد وزرا و کارمندان، سبک شدن بدنه دولت، تعدیل نیروی انسانی سبب ادغام دو وزارتخانه شد، افزود: ولی متاسفانه در عمل  این اهداف اجرایی نشد و مسئولیت دو وزارتخانه با حجم زیادی از مسئولیت در حوزه کاری یک وزیر شد.

 وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از مسائل  تاثیر نوع نگاه و نگرش وزیر را به وفور شاهد بودیم، اذعان داشت:  به عنوان مثال در دولت قبلی باتوجه به اینکه وزیر از حوزه بازرگانی انتخاب شده بود، واردات بی رویه ای صورت می گرفت و کمتر به حوزه صنعت توجه می شد.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه در جریان ادغام این دو وزارتخانه باید به نقش سازمان توسعه و تجارت توجه کرد که به عنوان مجری عمل می کند تا تصمیم گیر و سیاستگذار، اظهار کرد:  این سازمان متولی تجارت کشور است و  سیاستگذاری در همه زمینه ها از جمله کشاورزی، صنعت، معدن برعهده آن قرار گرفته است ولی از زمان ادغام شاهد هستیم که این سازمان مجری تصمیمات و اوامر یک مقام بالاتر است.

 وی ادامه داد: عملا ادغام وزارتخانه ها شرایط را دشوارتر کرد و فعالان اقتصادی بویژه بخش خصوصی را در یک سردرگمی فرو برد؛ به این معنی که هریک از تصمیمات اتخاذ شده امکان داشت که نهایتا به ضرر یکی از واردکنندگان، صادرکنندگان و یا تولیدکنندگان تمام شود و سیاستگذاری های چندگانه، وضع مجدد عوارض و لغو عوارض نشان دهنده این است که ادغام به درستی انجام نشده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص علت مخالفت خود با ادغام وزارتخانه ها گفت: برخی از صاحب نظران معتقد هستند که ادغام عمل درستی بوده ولی در اجرا به مشکل برخورده ولی من مخالف آن هستم. درحال حاضر مشکلاتی که شاهد هستیم به دلیل ادغام دو وزارتخانه و قرار گرفتن یک فرد به عنوان وزیر است؛فردی باید در راس وزارتخانه قرار گیرد که بتواند هم سیاست های بازرگانی را حمایت کند و هم سیاست های صنعتی را.

لاهوتی درباره هزینه های احتمالی تفکیک دو وزارتخانه افزود: هر تصمیمی هزینه ای دارد ولی باید دید که اثرات مثبت آن به چه میزان است. عملکرد وزارتخانه ها در دوران تفکیک به مراتب بهتر از زمان ادغام بود و از آنجایی که در دراز مدت با منافع ملی پیوند می خورد باید این هزینه را قبول کرد.    

ادغام به منظور افزایش کالاهای صادراتی و کمک به صنعت کشور ادغام صورت گرفت

حسین سلیمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: برای افزایش کالاهای صادراتی و کمک به صنعت کشور، وزارت بازگانی در وزارت صنعت ادغام شد تا برنامه ها و اهداف خود را در جهت رونق حوزه صادرات و کاهش کالاهای وارداتی تنظیم کند.

وی با بیان اینکه از آنجایی که وزارت صنعت به دنبال توسعه صادرات است و وزارت بازرگانی در جهت رونق بازرگانی فعالیت می کند، درنتیجه بهتر است تا این دو بازو مکمل هم باشند، افزود: بدین ترتیب قوانین هم به گونه ای تدوین می شود تا مشوقی برای صادرکنندگان باشد تا واردکنندگان.         

سلیمی ادامه داد: برخی از فعالان اقتصادی معتقد هستند که ادغام این دو وزارتخانه اشتباه بود و  این وزارتخانه نتوانسته نقش خود را به درستی ایفا و تعادل لازم را در ارکان مختلف صنعت و بازرگانی برقرار کند؛ به همین دلیل خواستار تفکیک هستند که من چندان موافق با این امر نیستم.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه خواسته جامعه صنعتگر و بازرگان، کوچک سازی دولت است و درواقع تفکیک دو وزارتخانه کاملا عکس این قضیه است، اظهار کرد: تفکیک مجدد نیاز به تشکیلات، کادر اجرایی و … دارد که درنتیجه باعث بزرگ شدن بخش دولتی و همچنین ایجاد مشکلات و هزینه های اضافی خواهد شد.

با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت موافق هستم

صلاح الدین ایزدفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق شیراز  درخصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت گفت: من کاملا موافق با این امر هستم. با تفکیک این دو وزارتخانه وزارت بازرگانی به جایگاه اصلی خود بازمی گردد. وی با بیان اینکه از آنجایی که اهداف این دو وزارتخانه کاملا جدا و مستقل از هم است، به نظر می رسد که تفکیک به مراتب نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت، اذعان داشت: وزارت بازرگانی به موضوعی چون تجارت آزاد و وزات صنعت به صادرات و تولید توجه دارد که گنجاندن این مسائل در یک حوزه چندان مطلوب نیست.

عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با اشاره به اینکه در گذشته وزارتخانه بازرگانی وجود داشته و در واقع پدیده نوظهوری محسوب نمی شود، تصریح کرد: تشکیلات، تاسیسات و زیرساخت ها  این وزارتخانه از قبل موجود است. نه تنها تفکیک هزینه ای را به جامعه تحمیل نمی کند بلکه صرفه جویی هم خواهد شد و بسیاری از نابسامانی ها رفع می شوند.

ایزدفر تاکید کرد: وزارت بازرگانی با ادغام در وزارت صنعت از اهداف اولیه خود دور شده و اگر تفکیک این دو مجموعه صورت بگیرد، از نظر مواد مصرفی، واردات محصولات از خارج، قوانین و تعرفه واردات بهتر می تواند در جهت سرویس دهی به مردم عمل کند.

حوزه بازرگانی باید مستقل از بخش صنعت، معدن و تجارت باشد

رضی حاجی آقامیری ، دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: از ابتدا ادغام دو وزارتخانه اقدام درستی نبود؛ حوزه بازرگانی بسیار حائز اهمیت است و باید منفک از حوزه های صنعت و معدن باشد.

وی افزود: درواقع مقابله هایی بین این حوزه های مستقل صورت می گیرد که نیاز است وزیر مربوطه با توجه به وظیفه شخصی اش نسبت به آن موضع گیری کند.

حاجی آقامیری با بیان اینکه دلیل ادغام وزارتخانه ها درجهت کوچک سازی دولت است ولی متاسفانه سیستم دیوانسالاری دو وزارتخانه این مسیر را طی نکرد، اذعان داشت: توجه به یکی از این حوزه ها باعث غفلت از حوزه دیگر می شود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تاکید کرد: نیاز است که دو وزیر تصدی این دو حوزه مهم و مستقل از هم را برعهده بگیرند. برای این تفکیک دو وزارتخانه لازم است که هماهنگی بین مجلس و دولت وجود داشته باشد و در نهایت از طریق مجلس انجام شود.

به گفته حاجی آقامیری؛ تفکیک بهترین اقدام است و تأخیر در انجام آن به ضرر سیستم اقتصادی خواهد بود.

مخالفت عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی

بهادر احرامیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در خصوص ادغام دو وزارتخانه گفت: ادغام دو وزارتخانه در راستای کوچک سازی دولت بوده و درواقع برمبنای الگویی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موفق صورت گرفته است.

 وی افزود: در این کشورها وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادی که روابط حوزه های مختلف همچون صنعت، کشاورزی، تولید و بازرگانی را هماهنگ می کند، عمل می کند.

احرامیان ادامه داد: اکنون نام وزارتخانه ها تغییر کرده ولی درعمل احیای ساختار صورت نگرفته است. درواقع پیشنهاداتی هم که برای تفکیک این دو وزراتخانه مطرح می شود؛ به دلیل ادغام ناقص این دو وزارتخانه است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: اگر این ادغام به درستی و طبق اصول انجام شود به مراتب بسیار بهتر از جداسازی و تفکیک است که قطعا هزینه هایی را دربرخواهد داشت.

احرامیان عنوان کرد: برای کوچک سازی دولت، لازم است حجم کاری وزارتخانه ها کاهش پیدا کند که در نتیجه این امر به نفع مردم، کاهش قدرت بروکراسی و تسهیل فضای کسب و کار خواهد بود.

به گفته وی، درحال حاضر تفکیک به مراتب سخت و دشوار تر و هزینه های بسیاری را در پی خواهد داشت. 

با ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تحولی صورت نگرفت

محمدرضا زهره وندی  دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تنها اسم وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تغییر کرد و در عمل تحولی صورت نگرفت، گفت: این ادغام با هدف کوچک سازی دولت انجام شد ولی متاسفانه این هدف اجرایی نشد.

وی افزود: برای کوچک سازی دولت لازم است که بخش اعظمی از اختیارات واگذار شود ولی این اتفاق نیفتاد و همچنان هزینه ها، پرسنل و بروکراسی اداری به همان شکل سابق بود.

زهره وندی در پاسخ به این سوال که آیا بستر لازم برای تفکیک دو وزارتخانه وجود دارد یا خیر، گفت: از نظر سخت افزاری بله ولی از لحاظ نرم افزاری، ساز وکاری که برای مدیریت و اداره  امور لازم است نیاز به بازنگری دارد.

 

 

 

 

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید