حذف حدود 3 میلیون نفر دیگر از لیست یارانه بگیرها | اتاق خبر
کد خبر: 300212
تاریخ انتشار: 15 آذر 1394 - 10:33
وزیر کار خبر داد:

وزیر تعاون از حذف یارانه 2 میلیون و 943 هزار نفر خبر داد و گفت: با همکاری اتحادیه امکان، تضمینی که کارفرمایان نسبت به برگشت حقوق کارگران می‌دهند و کارتهای اعتباری خرید که برای کارگران صادر می‌کنیم امکان بهره‌مندی همه کارگران از وام خرید کالا فراهم خواهد شد.

علی ربیعی با اشاره به آخرین جزییات حذف یارانه غیرنیازمندان اظهار کرد: اگر چه زمان زیادی برد تا اطلاعات مربوط به خانوارها را جمع آوری و خطاهای احتمالی را کم کنیم اما خوشبختانه توانستیم نظام رسیدگی به اعتراض ها را تقویت کنیم و این امر موجب شد کمتر از 80 درصد نسبت به حذف یارانه اعتراض کنند و افرادی هم که اعتراض کردند یارانه 66 درصدشان را برگرداندیم ولی از آنها تضمین گرفتیم که اگر خطا نکرده باشیم آن مقدار یارانه‌های پرداختی را از آنها کسر می کنیم.

وی با اشاره به وضع معیشتی کارگران و نظام حقوق و دستمزد، درباره عدم تناسب بین خط فقر و دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در بحث دستمزد باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که جانب کارگر و کارفرما را بگیریم تا هم کرامت کارگر و امنیت شغلی او حفظ شود و هم کارفرما به تعدیل و اخراج او فکر نکند.

وی ادامه داد:در شرایط رکودی که به سر می‌بریم و بین تورم و مزد سالها شکاف افتاده و مزد پایین مانده و تورم بالا رفته است لذا در چنین شرایطی باید طوری برنامه ریزی کرد که هم به کارفرما فشار وارد نشود و هم زندگی کارگر بچرخد.در شرایط رکودی که به سر می‌بریم و بین تورم و مزد سالها شکاف افتاده و مزد پایین مانده و تورم بالا رفته است لذا در چنین شرایطی باید طوری برنامه ریزی کرد که هم به کارفرما فشار وارد نشود و هم زندگی کارگر بچرخد.

وزیر کار با تاکید بر تناسب نظام عرضه و تقاضا در بازار کار، افزود: به اعتقاد ‌برخی کارشناسان و محاسبات سازمان برنامه و بودجه هر یک درصد رشد، 100 هزار شغل ایجاد می کند و برای ایجاد هر یک درصد رشد به 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است.

ربیعی تصریح کرد: از سال 1384 تا 1392 به طور متوسط دستمزد دو درصد از نرخ تورم پایین تر بوده است اما در سال اول وزارت خود دستمزدها را 25 درصد افزایش دادیم و سال قبل با وجود تورم 15 درصدی این رقم 17 درصد افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه نمی خواهیم شغل‌های موجودی که داریم از دست بدهیم، اظهار کرد: در شورای عالی کار رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین می شود البته در سالهای گذشته بیشتر تمرکز بر نرخ تورم بوده است ولی دولت در شورای عالی کار مداخله گر اصلی نیست بلکه بحث میان کارگر و کارفرماست و دولت به عنوان ضلع سوم دیدگاه خود را بر اساس نظر کارگر و کارفرما و شرایط کشور اعمال می کند و رقم دستمزد تعیین می شود که ممکن است تصمیم نهایی تلاقی سه منحنی کارگر و کارفرما و دولت همه را راضی نکند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی اعطای وام خرید خودرو اشاره کرد و گفت: احساس شد پرداخت تسهیلات در این طرح هم به نو شدن خودروها منجر می شود و هم به کاهش مصرف انرژی کمک می کند. در حال حاضر تعدادی از بنگاهای کوچک از جمله قطعه سازان به شدت به خودروسازان وابسته و متصل هستند لذا تحریک تقاضا ایجاد کردیم که از رکود و تعطیلی این بنگاهها و ریزش نیروهای کار جلوگیری شود.

وی به جزییات آخرین جلسه شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: در این جلسه بسته سیاستی ویژه اشتغال برای دوره رکود و پس از آن تدوین شد که کاهش نرخ بیکاری به زیر 10 درصد تا پایان سال 1396 از مهمترین رهاوردهای آن به شمار می‌رود و ایجاد نظام ملی اطلاعات بازار کار، حمایت از بنگاههای دانش بنیان برای افزایش اشتغال در دراز مدت و تثبیت و تقویت اشتغال روستایی از دیگر اهداف پیش بینی شده در این بسته است.

ربیعی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار کار ارائه و بر لزوم هدفگذاری صحیح برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه مدت تاکید شد همچنین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در سه سطح کوتاه مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقررشد تا از محل کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه سود و کارمزد تسهیلاتی به بنگاه‌های کوچک اختصاص داده شود و بانک مرکزی هم با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اشتغال بسته تامین مالی رسته‌های منتخب و بنگاه‌های کوچک را تدوین کند.

وزیر کار افزود: معاون اول رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به تدوین سیاستهای معطوف به اشتغال توسط دستگاه‌ها در جلسه آینده شورا، بر ضرورت استفاده از نهادهای موثر مانند کمیته امداد، سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد برکت، معاونت توسعه روستایی رییس جمهوری، میراث فرهنگی، بهزیستی،‌ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاکید کردند.

وی که در یک برنامه یک تلویزیونی سخن می‌گفت به ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه متبوع خود پرداخت و با بیان اینکه دولت و وزارت کار سیاست اشتغال خود را به سمت بنگاههای خرد و کوچک سوق داده است، گفت: هدف ما این است که در کوتاه مدت روی بنگاه‌های خرد و کوچک متمرکز شویم و در درازمدت روی بنگاه‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنیم. ما معتقدیم اگر جهت گیری خود را به سمت تامین مالی کسب وکارهای خرد ببریم رشد اشتغال را شاهد خواهیم بود.

به گفته وزیر کار، در حال حاضر 18 میلیون و 100 هزار شغل در بخش صنایع خرد و کوچک، سه میلیون و 400 هزار شغل در صنعت کارخانه‌ای و تعداد اندکی شغل در حوزه نوآوری و دانش بنیان وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از سیاستهای ما حفظ و ایجاد شغل در کوتاه مدت است و از ریزش نیروی کار در کوتاه مدت جلوگیری کردیم. در حال حاضر نیز با همکاری صندوق کارآفرینی امید و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به پشتیبانان و افرادی که بتوانند بیکاران را جذب و مشغول کار کنند تحت عنوان پشتیبان وام می‌دهیم تا از حالت کار فردی و بدهکار فردی خارج کنیم.

وزیر کار دولت یازدهم در ادامه از طرح ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان و دانش آموختگان به عنوان یکی از طرح‌های موثر نام برد و اظهار کرد: این طرح نوعی آموزش ترکیبی است و شیوه کارورزی همراه با دروس تئوریک را دنبال می‌کند. در حال حاضر 550 مرکز جوار دانشگاهی را با همکاری وزارت علوم در این خصوص ایجاد کردیم.

وی با اشاره به فقدان مهارتهای لازم در دانش آموختگان، گفت: در همین راستا دکتر روحانی دیدگاهی مطرح کرده‌اند که تحول بنیادین در فرد ایجاد می کند. بر اساس این دیدگاه دانشجویی که وارد دانشگاه می‌شود رصد می‌شود تا مشخص شود در چه رسته شغلی می تواند وارد بازار کار شود و بر اساس نیازهای مهارتی و شایستگی‌های فردی مسیر شغلی خود را انتخاب کند.

به گفته ربیعی حقوق یک جوشکار ماهر بیش از سه میلیون تومان است در حالی که دانش آ‌موختگان به چنین رشته‌هایی تمایل نشان نمی‌دهند و در آینده نه چندان دور برای شغل‌هایی همچون گچکاری هم جایگزینی نخواهد بود و تنها مهاجرین و اتباع بیگانه را در این شغل‌ها شاهد خواهیم بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در راستای تحریک بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی، از سال گذشته امضای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و سه جانبه با دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و سازمان گردشگری را آغاز کرده‌ایم و اخیرا با سازمان فنی و حرفه‌ای، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق روستاییان و عشایر و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفاهم نامه‌هایی را برای ایجاد شغل‌های قابل توجیه به امضا رساندیم.

ربیعی با بیان اینکه اشتغال موضوعی ملی است و رفع بیکاری تنها مربوط به یک دستگاه، بخش و حوزه نیست، تصریح کرد: وزارت کار سیاستهای کنشی و فعال در حوزه بازار کار ندارد و خودش شغل ایجاد نمی کند ولی تنظیم بازار کار و روابط کار را مسئولیت خود می داند و از آن شانه خالی نمی کند.

وی افزود: اگر بخواهیم بیکاری را به سمت صفر میل کنیم آمار متفاوت است و اگر تک رقمی کنیم باز هم آمار متفاوت خواهد بود و وجود اختلافهای آماری هم به این علت است.

به گفته وزیر کار، از نرخ 12.1 درصد بیکاری در انتهای سال 1391 به 10.6 درصد بیکاری در انتهای سال 1392 رسیدیم که نشان از کاهش نرخ بیکاری دارد.

ربیعی درعین حال با اشاره به دو مشخصه بازار کار گفت: در حال حاضر جمعیت شاغل کشور 22 میلیون و 400 هزار نفر است که این رقم در سال 1400 باید به رقم 31 میلیون و 500 هزار نفر برسد و در این فاصله زمانی، شغل ایجاد کنیم.

وی متذکر شد: با ترسیم وضعیت بازار کار در سال 94، اگر جمعیت کشور را 79 میلیون نفر در نظر بگیریم، 64 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت در سن کار، 25 میلیون و 100 هزار نفر جمعیت فعال و 39 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت غیرفعال هستند. به گفته وزیر کار، در 15 سال اخیر رشد اقتصادی با اشتغال همراه نبوده و همواره فاصله داشته است. وی ایجاد سیستم جامع اطلاعات بازار کار را یکی از تصمیمات مهم شورای عالی اشتغال در هفته گذشته ذکر و ابراز امیدواری کرد: ظرف شش ماه آینده این سیستم تا حد زیادی با استفاده از تجارب کارشناسان سازمان جهانی کار راه اندازی و آمارهای دقیق تری در حوزه اشتغال ارائه شود.

منبع: ایسنا 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید