از مشکل ثبت سامانه‌ای شرکت‌های تعاونی تا پاسخ‌گو نبودن به مدیران تعاونی‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 300463
تاریخ انتشار: 16 آذر 1394 - 13:31
تطابق نداشتن آیتم‌های ثبتی با قوانین و مقررات حوزه تعاون در بخش‌های مربوط به اختیارات مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی یکی از مشکلاتی است که شرکت‌های تعاونی با آن روبه‌رو هستند.

به گزارش اتاق خبر به نقل از خبرگزاری فارس، تعاون براساس اندیشه‌های بنیادی بشر مانند عدالت، آزادی، برابری،‌ انصاف و جمع‌گرایی استوار است و رویکرد آن تحقق اندیشه‌های جهانی بشر در چارچوب سازمان‌های اقتصادی اجتماعی و به شیوه مسالمت‌آمیز است که از طریق کاربرد روش‌های مشخص تعاونی مانند دموکراسی، بی‌طرفی سیاسی، نژادی و مذهبی، توجه به جامعه و مشارکت جمعی امکان‌پذیر است.

با توجه به اینکه تعاون در روش‌های اقتصادی اهداف اجتماعی را دنبال می‌کند، بنابراین تفاوت سازمان‌های تعاونی با سایر بنگاه‌های اقتصادی قابل تعمق و بررسی است، چرا که هدف تعاونی‌ها بر خلاف سایر بنگاه‌های تجاری دست‌یابی به منفعت و ثروت نیست بلکه در تعاونی‌ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می‌شود.

در این میان با نگاه آسیب‌شناسانه به موضوع تعاون در می‌یابیم که در حال حاضر شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با مشکلات و چالش‌های زیادی مانند عدم مشارکت اعضا، پایین بودن سطح کارآیی مدیران، فقدان نظارت اعضا و بازرسان، پایین‌بودن سطح بهره‌وری، کیفیت نامناسب محصولات و ارائه خدمات، عدم هم‌دلی بین مدیران، بازرسان، اعضا و مشکلاتی در زمینه فروش محصولات تولیدی دست به گریبان‌گیر هستند که آمار تعاونی‌های راکد و غیر‌فعال نیز گویای این مطلب است.

* اصلاح نام و رفع کاراکتر غیر‌مجاز

دبیر شورای راهبردی تعاونی‌های شهرستان چالوس در جلسه کارگروه توسعه تعاون شهرستان چالوس عدم پاسخگویی به مدیران شرکت‌ها و یا مشاوران حقوقی و ثبتی آنها را مهم‌ترین دغدغه شرکت‌های تعاونی خواند و گفت: بنا به اذعان مسئولان بالادستی تنها وکلای رسمی دادگستری می‌توانند به نمایندگی از شرکت‌ها پیگیر امور باشند که این امر بر خلاف مقررات جاری حوزه تعاون است.

فرزاد زال‌نژاد افزود: علاوه بر خطرات احتمالی و صرف هزینه‌ها فراوان شرکت‌های تعاونی مشاوره‌ای نیز در راستای تحقق این امر تشکیل شد.

وی با گله‌مندی از عدم شماره تماس ثابت مبنی بر ارتباط افراد با کارشناسان مربوطه برای پیگیری مطالبات در مرکز استان، اظهار کرد: عدم آموزش تخصصی به کارشناسان ذی‌ربط به‌ویژه برای شرکت‌های تعاونی مشاوره‌ای که در شهرستان‌ها حضور دارند، آماده نبودن زیرساخت‌های فنی و اینترنتی که سبب تعلل کارها و عقب‌ماندگی آنها شده است، مفقود شدن پرونده‌ها در بایگانی اداره ثبت شرکت‌ها به‌سبب انباشته شدن پرونده‌های ارسالی و کمبود فضا و نیروی انسانی و به‌وجود آمدن رانت برای عده‌ای خاص از دیگر مشکلاتی است که شرکت‌های تعاونی شهرستان چالوس با آن روبه‌رو هستند.

دبیر شورای راهبردی تعاونی‌های شهرستان چالوس اصلاح نام برخی از شرکت‌ها را در سامانه ثبت شرکت‌ها ضروری خواند و افزود: تعداد زیادی از شرکت‌های قدیمی قبل از تأسیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان چالوس در شهرستان نوشهر به‌ ثبت رسیدند که با توجه به اینکه سامانه مرجع ثبتی آنها نوشهر است، دچار مشکلاتی در این زمینه شدند.

وی با اشاره به اینکه نام برخی از شرکت‌ها در سامانه دارای کاراکتر غیرمجاز است که این موضوع سبب برگشت کارشان می‌شود، گفت: با توجه به اینکه بخش مرزن‌آباد در گذشته زیر‌مجموعه بخش کلاردشت از توابع شهرستان چالوس بود و شرکت‌های حوزه مرزن‌آباد مجبور به درج کلاردشت ـ مرزن‌‌آباد در قسمت ثبت آدرس خود بودند که اکنون با استقلال اداره کلاردشت تمام شرکت‌های فوق آدرس خود را از ثبت شرکت‌های چالوس به کلاردشت انتقال دادند که این امر نیز مشکلاتی را برای شرکت‌های تعاونی حوزه شهرستان چالوس ایجاد کرد.

* جبران کمبود نیروی انسانی در چالوس

مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز با اعلام اینکه اولویت نخست ما بررسی مشکلات تعاونی‌ها، اعضا و دست‌یابی به ماهیت شرکت‌های تعاونی است، اظهار کرد: مشکلات مربوط به ثبت شرکت‌ها در سامانه که به‌دلیل تغییر از وضعیت دستی به الکترونیکی ما را با مشکل روبه‌رو کرد، در حال بررسی و برطرف کردن مشکلات هستیم.

کامران اصغری تصریح کرد: با توجه به برنامه و نرم‌افزاری که در این سامانه نصب شد، کوچک‌ترین مشکل اعم از کاراکترهای غیرمجاز در اسامی افراد و یا شرکت‌ها را گوشزد می‌کند که در نتیجه آن پروسه اجرای کار مختل می‌شود.

وی تشکیل شورای راهبردی تعاونی‌های شهرستان چالوس را کاری موثر در این شهرستان خواند و ادامه داد: با ادغام دو وزارتخانه کار و تعاون علاوه بر آثار روحی و روانی و تبعات منفی سبب جابه‌جایی نیروها نیز شد و در نتیجه در چارت سازمانی با مشکل کمبود نیرو روبه‌رو شدیم.

مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه در چارت سازمانی در بخش دولتی نیز تنها 60 درصد آن پر است، تصریح کرد: کوچک شدن دولت، سخت‌گیری در استخدام و ... سبب شد تا سیاست دولت بر هزینه کردن در بخش خصوصی مستقر شود و با توجه به اینکه بیشتر کارها در حال برون‌سپاری است، در نتیجه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها کار نظارت بر امور را عهده‌دار شد.

وی کمبود نیروی انسانی در شهرستان چالوس را از مهم‌ترین مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: به‌دلیل توجه خاصی که به این شهرستان داریم سعی می‌شود تا این کمبود را از راه‌های مختلف جبران کنیم.

* اختصاص 400 میلیارد تومان اعتبار در مازندران

اصغری با بیان اینکه 13 هزار تعاونی در استان وجود دارد که بخشی از آن فعال و بخشی نیز غیر فعال است، اضافه کرد: تمام تلاش ما بر این است که مشکلات را به‌صورت میدانی رصد کرده و در زمینه فعالیت تعاونی‌ها گام‌های اساسی برداریم.

وی در مورد ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی در حوزه‌های گردشگری، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، شیلات و ... نیز خاطر‌نشان کرد: با حمایت استاندار از اوایل سال جاری در این زمینه و تأکید ایشان در راستای تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های تعاونی توانستیم مبلغ 400 میلیارد تومان اعتبار برای استان اختصاص دهیم.

اصغری اختصاص تسهیلات را بر اساس اولویت نیاز حوزه‌ها و دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز سهم هر دستگاهی مشخص شد تا با توزیع اعتبارات واحدها بر اساس نیاز آنها ایجاد اشتغال شده تا با ایجاد سرمایه در گردش برای افراد نیازمند از آنها دست‌گیری شود.

وی با تأکید بر ایجاد انگیزه برای فعالیت شرکت‌های تعاونی گفت: مشکلاتی مانند تسهیلات، بیمه، معوقات بانکی و یا مشکلات درون‌سازمانی و ... نباید سبب شود تا شرکت‌های تعاونی به حالت رکود تبدیل شوند اگرچه باید انگیزه لازم را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان ایجاد کرد.

* آشنایی تعاونی‌ها با تکنولوژی روز دنیا

فرماندار چالوس نیز عدم آگاهی برخی از تعاونی‌ها را سبب ایجاد چالش‌هایی عنوان کرد و گفت: استمرار ارتباط شرکت‌های تعاونی با ادارات دولتی ضروری است تا به این ترتیب راهنمایی‌های لازم به اعضای شرکت‎های تعاونی داده شود.

محمد‌ناصر زندی با اشاره به اینکه قسمت اعظمی از تشکیل‌دهندگان تعاونی‌ها و شرکت‌ها عموم مردم هستند و اینگونه نهادها به‌صورت غیردولتی در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: برخی از شرکت‌های تعاونی به‌علت اعتمادی که به‌دستگاه‌های دولتی دارند، در ادامه کار ممکن است نکاتی را رعایت نکنند و در این زمینه نیاز است اداره تعاون بر شرکت‌های تعاونی نظارت و حسابرسی مستمر داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولت در حوزه سرمایه‌گذاری در اولویت قرار دادن تعاونی‌ها است، افزود: با توجه به زیرساخت‌های موجود انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی و اداری این است که تعاونی‌ها را در اولویت قرار داده و با حمایت از افرادی که در زمینه کارآفرینی دستی در کار دارند، موجب شوند تا با سرمایه‌گذاری محدود اقدامات بزرگی را انجام دهند.

فرماندار چالوس با بیان اینکه کار جمعی کردن، تفکر  و پیگیری به‌صورت جمعی از جمله مواردی است که بسیاری از ما به‌خوبی آن‌را یاد نگرفته‌ایم، خاطر‌نشان کرد: با توجه به اینکه کار بزرگ نیازمند آموزش فرهنگ هم‌زیستی است، بنابراین باید منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهیم.

وی با اشاره به شعار سال از سوی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان مبنی برای هم‎دلی بین دولت و ملت، اظهار کرد: تلاش در عرصه تولید و اشتغال اولویت نخست دولت بوده و یکی از دغدغه‌های اصلی دولت، اشتغال است که یکی از راه‌های اشتغال‌زایی، تعاونی‌ها هستند.

زندی با تأکید بر تشویق افراد برای ورود در حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی، بیان کرد: آشنایی تعاون‌گران با تکنولوژی‌های روز یکی از ضروریات است، چرا که اگر در ادامه راه، گام نادرست برداریم، دولت نیز در بسیاری از مواقع نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی در پایان با اعلام حمایت از شرکت‌های تعاونی، گفت: ریسک غیرمنطقی بخش خصوصی در برخی مواقع، عدم گام درست بر داشتن و یا عدم بهره‌مندی از وام‌های کم‌بهره از جمله آسیب‌هایی است که ضرر آن متوجه تعاون‌گران می‌شود، بنابراین نیاز است گام‌ها درست و با عقل و تدبیر برداشته شود.

* ضرورت اعطای وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت بلند‌مدت

مهم‌ترین مشکلات تعاونی‌های تولیدی، مصرفی و خدماتی ضعف مدیریت، بالا بودن نرخ بهره و سود باز پرداخت وام‌ها، فقدان دسترسی به اطلاعات، عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، کافی و مناسب نبودن حمایت‌های دولت از نوآوری و کار‌آفرینی، عدم روحیه همکاری و فعالیت‌های مشارکتی در تعاونی‌ها است.

به گزارش فارس، اعطای وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت بلند‌مدت، ارائه تسهیلات لازم به تعاونی‌ها، حذف مقررات دست و پاگیر بانکی، توسعه طرح‌های تعاونی در قالب حمایت دولت از نوآوری در شیوه‌ها و فعالیت‌های تعاونی، رفع مشکلات ثبت سامانه‌ای شرکت‌های تعاونی ترغیب تمام گروه‌های اجتماعی از طریق تشکیل جلسات توجیهی، ترویجی از جمله راه‌کارهای رفع مشکلات فراروی شرکت‌های تعاونی است.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید