دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران تاکید کرد: تلاش مرکز داوری اتاق تعاون ایران این است که تسهیلات لازم برای تعاونی ها فراهم شود و در جوی صمیمانه رضایت تعاونی ها فراهم شود.
یوسف رضا ادیب زاده در کلاس آموزشی مرکز داوری اتاق تعاون استان ها که با حضور رئیس و عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران، جمعی از اساتید حقوق و دبیران اتاق های تعاون استان ها برگزار شد، گفت: حضور قانون اساسی در همه قوانین وجود دارد و هیچ لایحه ای نمی تواند بدون اینکه در چارچوب قانون اساسی قرار بگیرد، به قانون تبدیل شود؛ بلکه باید طبق موازین شرعی در قالب قانون قرار بگیرد.
وی افزود: رسیدگی به شکایات و دعاوی و حل اختلافات از ویژگی های مرکز داوری است.
ادیب زاده بیان داشت: رسیدگی به دعاوی خانوادگی و اختلافات در محاکم انجام می شود و در مواردی قانون به قانون گذار اجازه داده تا برای حفظ منافع ملت، خروجی موضوعی داشته باشد و یکی از این موارد، این است که قانون گذار اجازه داده تا به غیر از محاکم، شخص ثالثی در مراکز داوری امور را به صورت تخصصی بررسی کند و اختلافات را حل و فصل کند.
وی افزود: در این شرایط محدودیت ها و ضوابطی نیز در نظر گرفته شده تا داور باید علاوه بر رعایت آنها بالغ، باشد و اهلیت داشته و مردم او را تایید کنند.
ادیب زاده تاکید کرد: در این مرکز داوری به دنبال این نیستیم که همه داوران را از حقوق دانان قرار دهیم، بلکه باید در نظر داشته باشیم که صرف داشتن علم حقوق برای مرکز داوری کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه مرکز داوری اتاق تعاون برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات تعاونی ها ایجاد شده، گفت: مستند به قانون مصوب مجلس، همه تعاونی ها ملزم هستند در تمامی قراردادهایشان که با اشخاص حقوقی و حقیقی امضا می کنند، شرط داوری مرکز داوری اتاق تعاون را بیاورند؛ در غیر این صورت قرارداد جای سوال دارد.
دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران تاکید کرد: همه تلاش اتاق تعاون ایران و مرکز داوری این است که تسهیلات لازم را برای تعاونی ها فراهم کرده و زمینه ای ایجاد کند تا در جوی صمیمانه و به دور از هر گونه حاشیه کارها انجام شده و رضایت مردم فراهم شود.
وی اصل داوری را سازش دانست و گفت: وظیفه ما میانجیگری و داوری حرفه ای است؛ البته منظور از حرفه ای، این نیست که فقط به تعاونی ها محدود شود، بلکه حرفه ای بدون نشانه تخصص ماست و مانع فعالیت ما نیست.
ادیب زاده گفت: افراد در مرکز داوری استان ها افرادی را انتخاب کنند که دارای صلاحیت عمومی و خصوصی باشند و علاوه بر این مومن، متخصص و صالح و عالم به آن علم خاص باشند.
وی بیان داشت: از محاسن رسیدگی به اختلافات در مرکز داوری این است که داوری ها سریع تر و تخصصی تر و در محیطی صمیمانه انجام می شود.
وی افزود: رسیدگی به شکایات و دعاوی و حل اختلافات از ویژگی های مرکز داوری است.
ادیب زاده بیان داشت: رسیدگی به دعاوی خانوادگی و اختلافات در محاکم انجام می شود و در مواردی قانون به قانون گذار اجازه داده تا برای حفظ منافع ملت، خروجی موضوعی داشته باشد و یکی از این موارد، این است که قانون گذار اجازه داده تا به غیر از محاکم، شخص ثالثی در مراکز داوری امور را به صورت تخصصی بررسی کند و اختلافات را حل و فصل کند.
وی افزود: در این شرایط محدودیت ها و ضوابطی نیز در نظر گرفته شده تا داور باید علاوه بر رعایت آنها بالغ، باشد و اهلیت داشته و مردم او را تایید کنند.
ادیب زاده تاکید کرد: در این مرکز داوری به دنبال این نیستیم که همه داوران را از حقوق دانان قرار دهیم، بلکه باید در نظر داشته باشیم که صرف داشتن علم حقوق برای مرکز داوری کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه مرکز داوری اتاق تعاون برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات تعاونی ها ایجاد شده، گفت: مستند به قانون مصوب مجلس، همه تعاونی ها ملزم هستند در تمامی قراردادهایشان که با اشخاص حقوقی و حقیقی امضا می کنند، شرط داوری مرکز داوری اتاق تعاون را بیاورند؛ در غیر این صورت قرارداد جای سوال دارد.
دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران تاکید کرد: همه تلاش اتاق تعاون ایران و مرکز داوری این است که تسهیلات لازم را برای تعاونی ها فراهم کرده و زمینه ای ایجاد کند تا در جوی صمیمانه و به دور از هر گونه حاشیه کارها انجام شده و رضایت مردم فراهم شود.
وی اصل داوری را سازش دانست و گفت: وظیفه ما میانجیگری و داوری حرفه ای است؛ البته منظور از حرفه ای، این نیست که فقط به تعاونی ها محدود شود، بلکه حرفه ای بدون نشانه تخصص ماست و مانع فعالیت ما نیست.
ادیب زاده گفت: افراد در مرکز داوری استان ها افرادی را انتخاب کنند که دارای صلاحیت عمومی و خصوصی باشند و علاوه بر این مومن، متخصص و صالح و عالم به آن علم خاص باشند.
وی بیان داشت: از محاسن رسیدگی به اختلافات در مرکز داوری این است که داوری ها سریع تر و تخصصی تر و در محیطی صمیمانه انجام می شود.
منبع: اتاق تعاون ایران
