متن سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی البرز در جلسه اداری استان با حضور معاون اول ریاست جمهوری | اتاق خبر
کد خبر: 301114
تاریخ انتشار: 18 آذر 1394 - 11:50
براي تقويت بخش خصوصي و افزايش فرهنگ رقابت در بازار درخواست آزاد سازي قيمت ها توام با در جه بندي كالا هاي توليدي و همچنين اصناف را داريم.

جناب آقاي دكتر جهانگيری

معاون اول محترم رياست جمهوري

با سلام

احتراماً ضمن عرض خير مقدم و خوشامدگويي به جنابعالي و هيات همراه و عرض تشكر به نمايندگي از بخش خصوصي بابت تلاشهاي ديپلمات هاي كشور عزيزمان بويژه جناب آقاي دكتر ظريف در برقراري ديپلماسي مقتدرانه و عادلانه با جهان ، يكسري از مشكلات و پيشنهادات بصورت اختصار خدمتتان تقديم مي نمايم .

با عنايت به توسعه خوشه هاي صنعتي كه در سند چشم انداز و برنامه توسعه چهارم ، پنجم و ششم مبتني بر استراتژي اصل توسعه صنايع كوچك و متوسط كشور تدوين شده ، خواهشمنديم سياستگذاري هاي لازم مبتني بر توليد محوري متناسب با بازار محوري كه منتج به صادرات محوري شود و در حقيقت اجراي بخشي از اقتصاد مقاومتي نيز ميباشد را بصورت شفاف به سازمانهاي مربوطه ابلاغ فرماييد .

يكي از الزامات بند فوق نياز به عدم صدور موافقت هاي اصولي صنايعي كه اشباع ميباشند و تهيه آمايش سرزميني كه نياز ها اعم از ( ماشين الات – مواد اوليه ) و ظرفيت هاي خالي كارخانجات و برآورد موارد صادرات هر استان بصورت مجزا و نهايتاً براي دسترسي به بازارهاي جهاني ايجاد فرهنگ مديريت برندينگ و توليد بدون كارخانه براي بخش هاي تجاري كشور است.

  1. با توجه به شرايط اقتصادي در جهت اجراي قانون يارانه صنعت و تعامل با بخش خصوصي فعلا صنايع فعال كشور پيشنهاد پرداخت 10% حق السهم تامين اجتماعي كارفرمايان توسط دولت و 13% صاحبان صنايع پرداخت نمايند و همچنين در جهت توسعه صادرات بعنوان 10% جايزه صادراتي به صادركنندگان كه با ارائه برگه سبز به سازمان دارايي و از بدهي هاي معوق و يا حال شده ماليات عملكرد و با ارزش افزوده منظور كسر گردد.
  2. رايزن هاي بازرگاني و اقتصادي در سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران ملزم به تهيه بانك اطلاعاتي در رابطه با نيازهاي كشورهاي ماموريتشان و مواردي كه از كشور مربوطه ميتوان مواد اوليه و يا كالاهاي اوليه مورد نياز كشورمان ميباشند را اعلام نمايند و سازمان توسعه تجارت با توجه به بتوانمندي هاي هر استان و نيازهاي هر استان بودجه لازم در جهت جبران بخشي از هزينه هاي برقرار ي نمايشگاه ها و اعزام هيات هاي ايراني را كه منتج به قرارداد مي­شود را نمايد
  3. با توجه به استراتژي دولت محترم مبني بر مشاركت شركتهاي خارجي با توليدكنندگان داخلي و در صورت نياز انتقال دانش فني و يا به روز رساني ماشين الات كه منتج به حضور در بازارهاي شركت هاي خارجي ميباشد ، لطفا موافقت و دستور بفرماييد يكسري صنايع در هر استان شناسايي و هما هنگي شود كه در مراجعه هيات هاي خارجي بصورت اجرايي و  Sub brand تبديل به قرارداد شود
  4. براي تحقق بند فوق نياز به استراتژي دولت مبني بر حمايت سرمايه گذاران و جذب آنان اعم از داخلي و يا خارجي برخورد قاطع دولت با قاچاق كالا و افزايش تعرفه هاي گمركي كه در داخل توليد ميشوند مانند ساير كشورهاي دنيا
  5. براي تقويت بخش خصوصي و افزايش فرهنگ رقابت در بازار درخواست آزاد سازي قيمت ها توام با در جه بندي كالا هاي توليدي و همچنين اصناف را داريم
  6. با توجه به شرايط ركود تورمي حامك بر جامعه در سال همدلي و همزباني ملت و دولت براي گذر از ركود تقاضا داريم مانند ساير كشورها در شرايط بحراني به بانك ها و سازمان اقتصاد و دارايي و سازمان تامين اجتماعي دستور فرماييد بابت معوقه و مطالبات قبلي خودشان و اعزام گروه بابت بازرسي هاي 10 ساله به صنايعي كه در حال حاضر با هزاران مشكل د راعتلاي حفظ آبروي كشور و اشتغال و ... در حال كار ميباشند تا پايان سال 95 كاري  نداشته باشند و با تعامل با آنان رفتار نمايند .
  7. بالاخره ما نمي دانيم به نظر اقتصاد دانان دولت محترم نرخ ارز چقدر بايد باشد و پول ملي جايگاهش چيست . به هر حال يكي از عوامل مهم در اقتصاد ثبات نرخ ارز ميباشد بنابراين وام ارزي راهكار ي مناسب براي صنعت گران نمي باشد براي اينكه چندين بار در سنوات گذشته صاحبان صنايع آسيب ديده اند و مطمئن باشيد توليدكنندگان واقعي زير بار اين قضيه نخواهند رفت و اگر كساني تن به اخذ وام ارزي ميدهند مطمئنا در اين شرايط سوء استفاده خواهند كرد و در چند سال آتي نام آنان جزو معوقه ها اعلام خواهد شد .
  8. يكي ديگر از مشكلات جاري كه منتج به موانع كسب و كار ميشود جزيره اي كاركردن سازمان هاي دولتي و موازي كاري هاي بسيار ميباشد خواهشمند است در جهت سياست هاي دولت اميد كه چابك شدن دولت بود استراتژي انتقال اقتصاد دولتي به خصوص ي را كه در كوتاهترين زمان ممكنه در برنامه ششم ديده شود و الزامات آن طي دستورالعمل هاي تدوين و با كمك اتاق ها و تشكلها در جهت هدايت سرمايه ها و شفاف سازي و كاهش بوروكراسي دولتي و جلب رضايت عمومي صورت پذيرد
  9. براي شفاف سازي اقتصاد در سال 95 پيشنهاد اجباري شدن قانون تجديد ارزيابي دارايي شركت را با اصلاح دو مورد ذيل :

الف: استهلاك ماده در دفاتر قانوني شركتها متناسب با درصد افزايش داراييها نيز لحاظ و محاسبه شود .

ب: ماليات عملكرد از 25% سود حاصله به 5% حداقل تا 10 سال آينده براي شركتهاي توليدي محاسبه شود .

اين امر باعث خارج شدن اكثر شركتها از ماده 141  و افزايش ميزان وثائق شركتها خواهد شد در نتيجه بانك ها به راحتي خواهند توانست براي طرح هاي توسعه و يا سرمايه در گردش شركتها وام در اختيار آنان قرار دهند .

  1. دولت در صورت اجراي بند فوق  ميتواند در سال 96 با حذف 4 صفر از پول ملي مشكل رواني جامعه را حل و بصورت جدي با برنامه ريزي تورم را كنترل و در جهت شكوفايي اقتصاد با واگذاري كليه فعاليتهاي اقتصادي طبق برنامه ششم به بخش خصوصي اقدمات موثري نمايد .
  2. ما بعنوان بخش خصوصي استدعا داريم تا آماده نشدن بسترهاي شبكه اي و صندوق براي اصناف قانون جامع مالياتي از سال 95 به 97 به تعويق افتد به هر حال براي جلوگيري از فرار سرمايه و عدم تعطيلي كارخانجات و احتمالا بخش عمده آن به سپرده هاي بانكي مشكلات عديده اي را بوجود خواهد اورد . امروز آقاي دكتر جهانگيري براي يك ميليارد تومان بين دويست  تا دويست و پنجاه ميليون تومان بانك ها سود ميدهند كدام توليد چنين برگشتي دارد .
  3. ما حامي شركت هاي دانش بنيان و استارت اپ ها هستيم ولي نه به اين شكل كه دولت نهم و دهم سرمايه هاي ملي را بعنوان طرح هاي زود بازده از بين برد و الان گاهاً يكسري وام هاي بدون حساب و كتاب به يكسري جوانان مي دهند كه بازگشت نخواهند داشت بايد دانش بنيان ها و هرگونه ايده با R&D هاي مرتبط كارخانجات مشاركت شوند كه خروجي داشته باشند در اين صورت فن اوري و نوآوري را به صنايع موجود ميبريم و هم با تغيير فرايند هاي خطوط توليد كارخانجات باعث كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت خواهيم شد بنابراين بايد تعامل صنعت و دانشگاه و همكاري علم و تجربه در كنار يكديگر باشيم .
  4. به استحضار می رساند، به موجب بند الف ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی ق.م.م موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 11/7/1394 هیأت محترم وزیران، شهرک های صنعتی استانهای قم و سمنان از شعاع 120 کیلومتری تهران مستثنی گردیده و متأسفانه شهرک های صنعتی استان البرز مشمول این استثناء نگردیده اند، نظر به اینکه بر خلاف استانهای سمنان ، قم ، مرکزی، قزوین و مازندران که بخشی از آنها در شعاع 120 کیلومتری تهران و بخشی دیگر خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران می باشد، کل استان البرز در شعاع 120 کیلومتری تهران واقع بوده و عدم شمول معافیتهای مقرر در ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، انگیزه هر نوع سرمایه گذاری جدید در استان البرز را کاهش داده و بسیاری از سرمایه گذاران نیز به اعتبار بهره مندی از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون، اقدام به سرمایه گذاری جدید در استان البرز نموده اند، لذا اصلاح آیین نامه اجرایی مذکور و شمول شهرک های صنعتی استان البرز از معافیت های قانونی مصرح در قوانین جاری، اساسی ترین و بزرگترین مطالبه فعالان اقتصادی بخش خصوصی می باشد که انتظار می رود با دستور و نظر مساعد حضرتعالی محقق گردد.
  5. از دیگر مطالبات بخش خصوصی استان البرز اصلاح ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 123 برنامه پنج ساله پنجم در خصوص تقسیم و توزیع عوارض ناشی از اجرای ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص بخشی از عوارض ناشی از اجرای قانون مذکور به شهرک های صنعتی می باشد. به استحضار می رساند قبل از تصویب قوانین تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، نیمی از یک درصد عوارض فروش کالا و محصولات واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی بر اساس دستور رئیس جمهور محترم وقت به مدیریت شهرک ها تعلق می گرفت که متأسفانه در تصویب قوانین بعدی این مهم مغفول مانده است. از طرفی با اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/3/1388 و آیین نامه اجرایی آن و تفویض اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی به شرکتهای خدماتی و عدم پیش بینی منابع درآمدی پایدار برای شرکت های خدماتی، در آینده شاهد بروز مشکلات عدیده در تکمیل ، بهسازی و بازسازی خدمات زیربنایی شهرک های صنعتی خواهیم بود.
  6. در خاتمه با توجه به همكاري همه جانبه اقاي مهندس طهايي و هدايت هاي ايشان و مديران محترم استان ، نمايندگان محترم مجلس با اتاق بازرگاني به خدمت حضرتعالي عارضم شوراي گفتگوي استان البرز در حال حاضر يكي از فعالترين شوراهاي گفتگو در كشور ميباشد كه يكسري از مصوبات نياز به مصوبه ملي داشته به پيوست تقديم مي­گردد .

خدايا چنان كن سرانجام كار                             تو خشنود باشي و ما رستگار

    با تشكر

رحيم بناء مولائي 

منبع: اتاق البرز 

 

 

 
 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید