تغییر ساختار ۵ وزارتخانه اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 301800
تاریخ انتشار: 22 آذر 1394 - 10:07
متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است، منتشر شده است. در این لایحه ۵ وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستخوش تغییر ساختار شده‌اند.

اتاق خبر - ستاد برنامه ششم پیشتر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است.


خبرگزاری که به نسخه‌ای از متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه دست یافته، جزئیات این لایحه پیشنهادی را مشتمل بر ماده واحده و 45 تبصره منتشر کرده است.

لازم به ذکر است، محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره های این لایحه پیشنهادی در فرایند بررسی در هیات دولت و مجلس وجود دارد.

متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه (مصوب ستاد برنامه ششم) به شرح زیر است:

تعاریف و اختصارات:

     برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1395-1399)
     دستگا‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند«ب» قانون برگزاری مناقصات-مصوب 1383
     سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
     بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    سند توسعه: مجموعه‌ای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاست‌ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
    واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه‌ اجرایی را برعهده دارند. نظیر، مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و غیره.

ماده واحده
در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم و با رویکرد توسعه همه جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون‌زا و برون‌زا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و اشتغال‌زا، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری، توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقای نظام اداری، قانون‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی، دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه ششم، ضمن اجرای احکام این قانون و اسناد مربوط که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

تبصره1
به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم:

1. برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است ازطریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان پنجاه دصد(50%) تا پایان برنامه کاهش دهد.

2. آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

3. عوارض ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می‌گردد.

الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان واریز می‌شود، توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضرایبی که به موجب آیین نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد توزیع گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرامنداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و ابادانی همان روستاها شود.

ب) عوارض موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده 43 قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (20%) سهم کلان شهرها، پنجاه درصد(50%) سایر شهرها و سی درصد(30%) روستاها براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.

ج)عوارض موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری(شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه ریزی هر شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های هر شهرستان(برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می‌شود تا در راستای ارتقاء و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز هزینه شود.

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری(شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

در صورتی که شهرستان‌های متأثیر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده‌باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری(شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر استان‌ها، با نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان‌های متأثیر توزیع می‌شود.

4. دولت موظف است لوایح بودجه سالانه را با ابتنای بر برنامه‌های سالیانه، که در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌های لازم براساس تحولات شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه می‌گردد، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

5. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه 30 درصد(30%) تعیین می‌شود که سالانه حداقل 2 واحد درصد به این سهم اضافه شود. بانک مرکزی مکلف است تا پایان هر سال نسبت به واریز این وجوه اقدام کند. چنانچه در اثر تحولات بازار و قیمت‌ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه 930 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1394 تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده صرفاً برای تأمین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.

در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از 1240 هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال 1394 مازاد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

6. در اجرای ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلفند صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند، در مورد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام شده اداره می‌نمایند، مبالغی که براساس تفاهم نامه عملکرد به حساب واحد مجری(عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می‌گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفاً براساس آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است، هزینه می‌شود.

7. شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه ممنوع است در صورت لزوم موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

8. به دولت اجازه داده می‌شود با بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود نسبت به توقف طرح‌هایی که واجد شرایط مذکور در ماده (23) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)» نیستند اقدام نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود با هدف حمایت از تولید، اشتغال، صادرات و بسط پایه‌های مالیاتی، بخشی از افزایش مالیات قابل وصول آن دسته از واحدهای تولیدی که با تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازار پول و سرمایه به سود می‌رسند و یا میزان سوددهی خود را از این طریق افزایش می‌دهند از محل پایه‌های مالیاتی بسط یافته مورد بخشش مالیاتی قرار گیرند.

9.دولت اعتبارات اقلام درآمد-هزینه‌ای و اختصاصی موجود در قوانین دائمی را بر حسب نیاز دستگاه‌های ذی‌ربط در لوایح بودجه‌های سنواتی منظور می‌کند.

10. سپرده‌های موضوع ماده 41 قانون محاسبات عمومی کشور با انقضای 10 سال از تاریخ تودیع با تنظیم و از سال صورت ریز از حساب دستگاه اجرایی حذف و به حساب درآمد عمومی منتقل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند به نحوی که در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

11. هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد(2.5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می‌گردد.

12. شرکت‌های در حال واگذاری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) می‌باشند. نحوه وصول و زمان پرداخت سهم دولت در شرکت‌های موضوع این ماده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌شود. شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند می‌باشند.

تبصره2
در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور اقدامات زیر به عمل می‌آید:

1. نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

2.به منظور تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به انتشار انواع صکوک اسلامی به صورت ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی اقدام نمایند. انتشار اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و سازمان بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق حسب مورد با دولت و شرکت‌های مربوط است. انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.

3. بانک‌ها برای تأمین مالی خود و یا اصلاح نسبت‌های نظارتی خود می‌توانند نسبت به انتشار صکوک اسلامی اقدام نمایند دستورالعمل‌های اجرایی استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدیدنظیر انواع صکوک اسلامی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد.

4. به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی استفاده نماید. شرایط انتشار این اوراق از قبیل حجم اوراق، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به تأیید شورای مذکور تعیین می‌گردد.

تبصره3
به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات  مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:

1. تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام ماجرایی دستگاه ذی‌ربط  وتأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان بندی دیافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وتقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2. استفاده کنندگان از تسهیلات مالی خارجی نظیر فاینانس و وام‌های مستقیم و یا سایر روش‌های تأمین مالی که بازپرداخت آن از محل صادرات محصولات انجام می‌شود باید ظرف مدت دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجد شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی‌ها وتعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی و پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و سازمان اعلام می‌شود.

3. تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1,000,000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به مظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12» و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. به گزارش تسنیم،در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

تبصره4
در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، دولت به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:

1. زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشی از کلیه روش‌های تأمین مالی که بازپرداخت آن از محل صادرات محصولات تولیدی طرح می‌باشد(نظیر بیع متقابل) از سی درصد(30%) درآمد ارزی دولت در سال آخر برنامه ششم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت است.

2. میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین‌شده توسط دولت و بانک‌های عامل در سالهای برنامه ششم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380.12.19 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال اخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد(50,000,0000) دلار نباشد.

3. به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح‌های خود به روشی که بازپرداخت وجوه آنها از محل صادرات و با فروش محصولات خود باشد نظیر روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

4. استفاده دستگاه‌های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه ششم نیز به قوت خود باقی است. علاوه بر سهمیه‌های باقیمانده مذکور، استفاده از تسهیلات مالی خارجی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد دلار مجاز است.

تبصره 5
در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن(بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها)، دولت مجاز است:

1.اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید کوتاه مدت و میان مدت به صورت بی‌نام و یا بانام برای جبران نوسانات منابع در طول سال و یا تسویه بدهی مسجل خود واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان بازار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384.09.01 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود هرساله سقف ارقام قابل انتشار در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد.

2. دولت به منظور تدمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

3. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

4. تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

5. بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی برای اعمال سیاست‌های پولی در کشور اقدام نماید.

6. از ابتدای برنامه ششم، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه مابه‌التفاوت آن توسط دولت تأمین شود و یا به صورت وجوه اداره شده باشد.

7. به بانک‌های عامل و موسسات مالی اعتباری اجازه داده می‌شود نسبت به توثیق پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلات اقدام نمایند.

8. به منظور تقویت و توسه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، بانک کسب و کار کوچک از طریق ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس می‌گردد. اساسنامه این بانک به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره6
در راستای اطمینان بخشی به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح‌های موضوع مشارکت‌های عمومی-خصوصی و تسهیل تأمین منابع مالی آنها، صندوق توسعه ملی مجاز است با مشارکت سایر نهادهای مرتبط نسبت به سپرده‌گذاری حداقل یک میلیار دلار در بانک توسعه صنعت و معدن برای تضامین مورد نیاز پوشش برخی ریسک‌های قراردادی، تعهدات دولت و وجه الضمان(پشتیبان وثیقه) برای طرف‌های مشارکت عمومی-خصوصی یا شرکت-پروژه‌های مربوط راارائه کند.

در خصوص وجه الضمان حسب درخواست شرکت پروژه در قرادادهای مشارکت عمومی-خصوصی، معده ده درصد تسهیلات دریافتی از بانک عامل از منبع فوق مسدود شده و به عنوان وجه الضمان تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات منظور گردد. وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار بانک صنعت و معدن برای سایر پروژه‌ها قرار می‌گیرد.

تبصره7
به منظور کاهش تصدی دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تبدریجی نقش خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

تبصره8
دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های 1387 تا 1392 را بتدریج در سالهای 1395الی 1399 از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فی ما بین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار آن را به هیئت وزیران و کمیسیون برنام و بودجه و محسابات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت اصل و سود بدهی های مربوط نمی‌شود.

تبصره9
در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام اداری و به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده، محقق گردد.

1.کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

2. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روز مزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای، مالی و منابع شرکت‌های دولتی در سقف 20 درصد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی(رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری)، مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی (موضوع ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌نحوی که در پایان برنامه، مجموع نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی(با احتساب کاهش نیروی انسانی از محل اجرای بند یک و خروجی‌های طبیعی)، به نسبت سال 1394 حداقل 15 درصد کاهش یابد.

دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.

3. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل 20 درصد از ساختمان‌ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص ابلاغ سازمان نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان‌های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند.

4.شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور، اداره می‌شوند(به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی و یا براساس حکم حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند)، با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم‌گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداریساماندهی می‌شوند.

5. ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی جدید از قبیل سازمان، موسسه، دانشگاه، مرکز، شرکت و عناوین مشابه به استثنای مواردی که پس از تأیید شورای عالی اداری و هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، ممنوع می‌باشد.

6. تکالیف قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی لغو می‌شود.

7. به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان، برای رفع ناهماهنگی‌های موجود در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان 50 درصد اقدام نماید.

8. به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها و بهره‌وری براساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آن ها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

9. به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری بخش انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی(از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین، ادغام با وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود، تشکیل و زیرنظر رئیس جمهور اداره می‌شود. پس از تجمیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

10. به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند می‌بایست اقدامات ذیل، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد.

الف-تشکیل سازمان‌ توسعه روابط اقتصاید خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

ب-واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی.

ج-انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط.

11. دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان‌های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی(معاونت توسعه روستایی و عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و داویر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید. تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می‌شود. شرح وظایف این سازمان در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی سازمان‌های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

12. به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.

تبصره10
به منظور اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی ذی‌ربط مکلفند برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت را که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد برای تحقق مفاد زیر اجرا نمایند:

1. حمایت از نهاد خانواده.

2. افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشین

3. رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده

4.حمایت از زوج‌های نابارور برای فرزندآوری

5.حمایت از زوج‌های دارای فرزند

6. افزایش سهم جمعیت مناطق کم‌تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس آمایش سرزمین.

مرکز‌آمار ایران به عنوان مرجع رسمی نظام آماری کشور با تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی وظیفه رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی را در ابعاد کمی و کیفی دارد.

تبصره11
به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم(50) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی برای طرح‌های عمده، مکلفند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(...) و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) سیاستها، برنامه‌ها و طرح‌های خود براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیتس و براساس دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تصویب اجرا درآورند. این سازمان علاوه بر مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این ماده، موظف است به گونه‌ای عمل نماید که تا پایان برنامه ششم توسعه، شاخص‌های پایداری محیط زیست به میزان 25 درصد نسبت به وضعیت موجود بهبود پیدا کند.

1.سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین، تصویب و ابلاغ شاخص‌های پایداری محیط زیست توسط شورای عالی محیط زیست اقدام نماید.

2.سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش سالانه عملکرد شاخص‌های پایداری محیط زیست کشور را تهیه و به هیئت وزیران ارسال و منتشر نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت وپایش بر شاخص‌های پایداری، الزامات شاخص‌های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد شاخص‌های یاد شده و ... توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط 6ماه پس از تصویب این ماده در هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید.

تبصره 12
در اجرای توانمندسازی وخوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم و تحقق توسعه پایدار، موضوع سیاست‌های کلی برنامه ششم و همچنین تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درسال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان برای سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی؛ تصویب برنامه‌ها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاست‌های کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه‌ها تشکیل می‌شود.
ترکیب اعضا، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت‌ها، اختیارات ستاد عالی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

تبصره 13
در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرفیت چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه ششم به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تمامی وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی-امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها(در حال بهره برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج بوده و فعالیت‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این محدوده انجام می‌گیرد تابع قوانین مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. نحوه جذب و اخذ تسهیلات مالی و بانکی و برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره14
به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد:

1. به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.

2. به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌های نفتی و یا بورس عرضه می‌گردد و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط به‌ویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی(با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند. عرضه این حامل‌ها در مجاری عرضه به مصرف‌کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره15
1.به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب تا سال پایان برنامه اقدام زیر انجام می‌گیرد:

الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، بکارگیری ارقام  وگونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه.

ب-ارتقاء شاخص بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه 500 هزار هکتار با پرداخت تا 85 درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی‌نفعان در حوزه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز.

ج-اقدام برای احیاء و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پروانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری.

د-ارایه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات و گیاهان با نیاز آبی بالا در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی.

هـ - دریافت حق‌النظاره بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی برای هر دشت و هزینه کرد ان در طرح‌های تعادل بخشی همان دشت، آموزش کشاورزان و حمایت از ایجاد تشکل‌های آب بران و سایر حمایت‌های لازم.

و- پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی به محصولات که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند، ممنوع است.

2.وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماد.

تبصره16
هرگونه واردات تجاری، نگهداری، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد بیولوژیک، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌ایف آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب شده و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، برخورد می‌شود.

مسئولیت این تبصره در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره 17
به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده‌های شیمیایی بررسی و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نماید.

تمامی مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند از عرضه اینگونه محصولات که دارای آلاینده شیمیایی هستند در مراکز و مجتمع‌های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن کنترل کیفی بر واردات سموم نسبت به اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی برای کاربرد سموم و کود شیمیایی اقدامات لازم را معمول دارند.

تبصره 18
به منظور ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط(سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می‌شود بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه برابر نصاب معمالات متوسط براساس آخرین فهارس بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش بینی شده در موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد نمایند.

دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تأیید و ابلاغ سازمان ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 19
در جهت مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند(از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی(بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.

قیمت خرید خدمات در اینگونه موارد نباید از هشتاد درصد(80%) هزینه تمام شده بخش دولتی بیشتری باشد.

توسعه تشکیلاتی و نیروهای انسانی و ساختمانی در دستگاه‌های اجرایی برای ارائه اینگونه خدمات ممنوع می‌باشد.

تبصره 20
به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقاء توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم:

1. برای توسعه سرمایه گذاری‌های مشترک حقوق خصوصی-دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارائی‌هایی که بعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه می‌شود و نیز انتقال دارایی تجدید ارزیابی شده به شرکت مشترک، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

2. صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تغییر نام می&

نظرات
ADS
ADS
پربازدید