سال گذشته هنگامی‌که رییس‌جمهور در جمع مردم مشهد به طور رسمی اعلام کرد که کشور از رکود خارج شده، تحلیلگران عنوان کردند که رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور سبب شده تا رشد صنعت مثبت شده و افزایش یابد و روی رشد اقتصادی کشور تاثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد.
در آن روزها همه دست‌ها به نشانه تشویق به سمت صنعت خودرو کشور رفت و سیاستگذاران از این صنعت به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی سخن به میان آوردند. حالا یکسال و اندی از آن روزها گذشته و بازار خودرو در رکود فرو رفته است. تولید به‌شدت پایین آمده و انگشت اتهام باز به سوی خودروسازان نشانه رفته که چرا دولت از این صنعت ناقص‌الخلقه حمایت می‌کند!
انگار یادشان رفته که اگر صنعت خودرو نبود ممکن بود اقتصاد کشور در رکود باقی بماند و حال که تقاضا به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده و تولید کاهش یافته آن را نشانه ناکارآمدی صنعتخودرو ایران می‌دانند. این در حالی است که بر اساس افق ۱۴۰۴ تولید خودرو در ایران باید به مرز ۳ میلیون دستگاه برسد و یک میلیون دستگاه آن نیز به خارج از کشور صادر شود. سیاستگذار به این نتیجه رسیده که برای نوسازی خودروهای کشور تولید را بالا ببرد و عمر خودروهای کشور را از ۳۰ سال کنونی به زیر ۱۵ سال برساند. از این‌رو می‌توان گفت که تولید ۲ میلیون خودرو در کنار ۳۰۰ هزار دستگاهی که قرار است وارد کشور شود، نیاز بازار داخلی را به انواع خودرو تامین خواهد کرد. حال این علامت سوال پیش روی برخی کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته که آیا تولید این تعداد توجیه اقتصادی دارد یا خیر و منابع آن از کجا باید تامین شود. نتیجه رفت و آمدهای گروه‌های مختلف تجاری نشان می‌دهد که آنها تمایل پیدا کرده‌اند تا با سرمایه‌گذاری در نقاط مخلتف ایران و با توجه به زیرساخت‌های به‌وجود آمده به تولید انواع خودرو در ایران بپردازند و از کشورمان به عنوان پایگاه صادراتی انواع خودرو به کشورهای مختلف استفاده کنند. به عنوان مثال در این میان ایجاد قطب سوم خودروسازی در چابهار مطرح شده که می‌تواند نشان (برند)های قدرتمندی را به سمت خود جلب کند و سبب شود بزرگان خودرو دنیا در ایران گردهم آیند. ایران استعداد آن را دارد تا به پایگاه تولید خودرو در منطقه تبدیل شود و انواع خودروهای شرقی و غربی را به تولید رسانده و به بازارهای آسیایی، افریقایی و اروپایی صادر کند. بنابراین دیگر مانند گذشته صنعت خودرو ما نیاز به سرمایه‌گذاری دولتی ندارد و به نظر می‌رسد در شرایط پساتحریم و با اجرایی شدن برجام این امکان به وجود خواهد آمد که بخش خصوصی داخلی در کنار بزرگان دنیا قرار گیرند و پایه‌های صنعت نوین خودروسازی با رویکرد صادراتی بنیانگذاری کنند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان
منبع: گسترش صمت
