اتاق خبر- يكي از موضوعاتي كه طي سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران را رنج داده بحث ايجاد فضاي غيررقابتي در اقتصاد است. تقريبا تمامي فعالان اقتصادي بارها اشاره كرده‌اند كه موتور محرك اقتصاد، عنصر رقابت و ترويج فضاي رقابتي است. البته ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي موجب شده بود تا نور اميدي در دل فعال بخش‌خصوصي كشور ايجاد شود. اما آنچه امروز پيش روي ماست، دوري نسبي از اين فضاي رقابتي است. حذف رانت‌ها و به خصوص تسهيل فضاي كسب‌وكار مي‌تواند تا حدود بسيار زياد و قابل توجهي اين وضعيت را تغيير دهد. چند سال قبل كه قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار تدوين و ابلاغ شد، تصور عمومي نشان مي‌داد كه به‌زودي فضاي حاكم بر اقتصاد ايران به سمت مطلوب‌تري حركت مي‌كند. اما برآوردهاي بخش‌خصوصي طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اين قانون هم به دليل عدم اجراي صحيح چندان راهگشا نبوده است.
اما موضوع رقابت در اقتصاد و در واقع فقدان آن در اقتصاد ما، مشكلات اساسي‌تر و بنيادي‌تري براي ما ايجاد كرده است. بخش‌خصوصي ايران بارها اعلام كرده بدون عنصر رقابت در فضاي اقتصادي، كارآفريني شكل نمي‌گيرد. همين امروز موضوع فعاليت شركت‌هاي شبه‌دولتي و فضاي به دور از رقابت و اقتصاد دستوري ايجاد شده، براي بخش‌خصوصي ايران مشكلاتي را رقم زده است. از سوي ديگر اقداماتي مانند قيمت‌گذاري، ايجاد رانت‌هايي مانند توزيع ارز با دو نرخ متفاوت و بازهم از همه مهم‌تر عدم اجراي دقيق قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار، شاكله‌يي را تشكيل داده كه اقتصاد ايران را ناكارآمد مي‌سازد.
خبرگان اقتصادي و دلسوزان بخش‌خصوصي نيز بارها و بارها اين موضوعات را به دولت‌ها هشدار داده‌اند. اما آنچه تاكنون به‌صورت اساسي رخ نداده، تصميم‌گيري در مورد چند موضوع مهم است. البته بايد در نظر داشته‌باشيم كه فضاي غيررقابتي تنها امروز اقتصاد ايران را در خطر قرار نداده است. امروز بايد نگاه‌مان را قدري بلندتر از رسيدگي به شرايط كنوني كشور كنيم. اقتصاد غيررقابتي يا به‌طور نمونه نظام قيمت‌گذاري دولتي و دستوري همگي موجب مي‌شوند تا اقتصاد ايران مهم‌ترين عنصر مطلوب خود يعني جذب سرمايه‌گذاران را از دست بدهد. از سوي ديگر همه تحليلگران اقتصادي به خوبي مي‌دانند كه اقتصاد ايران براي حداقل سه دهه آينده بايد برنامه‌ريزي مناسب و خردمندانه داشته‌باشد. اين برنامه‌ريزي به ما توصيه مي‌كند، فضاي حاكم براقتصاد را به سمتي هدايت كنيم كه اشتياق به كارآفريني و كسب‌وكار افزايش يابد و نه توسعه به سمت توقف حركت كند. به‌طور نمونه بايد دقت داشته باشيم آخرين آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد تعداد استخدام‌هاي دولتي در ايران به رقمي بيش از 4ميليون نفر رسيده است. در صورتي كه تعداد كاركنان نهادهاي نظامي، شركت‌هاي شبه دولتي و نهادهاي عمومي را نيز به اين رقم اضافه كنيم، بيش از 8ميليون نفر در ايران كارمند دولت يا به زبان ساده حقوق بگير قوه مجريه مي‌شوند.
براي درك بهتر وضعيت اين عدد را بايد با كشوري مانند ژاپن قياس كنيم. تعداد كارمندان دولتي ژاپن عددي كمتر از نيم‌درصد كل شاغلان اين كشور است. متاسفانه طي چند سال گذشته و به خصوص پس از فراگير شدن ركود اقتصادي در ايران، ميزان تمايل اجتماعي به استخدام در نهاد دولت به‌شدت افزايش يافته است. ريشه اين علاقه را نيز بايد در همان گزاره بدانيم كه روايت مي‌كند در اين اقتصاد نمي‌توان كسب‌وكار كرد. حتي بررسي‌هاي ميداني نيز نشان مي‌دهد كه بخش مهمي از دانشجويان و جواناني كه راهي دانشگاه مي‌شوند، ايده اصلي فارغ‌التحصيلي خود را برمحور «استخدام» در دولت متمركز مي‌كنند. بر همين اساس است كه نرخ بيكاري جوانان در رشته‌هاي حقوق، علوم انساني و اجتماعي، صنعت و فناوري و حتي مهندسي كامپيوتر و معماري از تمامي رشته‌ها بالاتر است.
در همين بررسي‌ها نرخ بيكاري جواناني كه در شاخه‌هاي مختلف هنر تحصيل كرده‌اند از اقسام رشته‌هاي مهندسي و علوم انساني كمتر است. نكته بسيار مهم تحليل اين آمارها به تغيير ذائقه رفتاري و شغلي مردم ايران مربوط است. اطلاعات نشان مي‌دهد جامعه ايراني يك اصل مهم را هم فراموش كرده و هم تحت تاثير جو غيررقابتي و غيرشفاف از دست داده است. به همين دليل از ميان جمعيت جوانان كشور بخش مهمي از آنها ترجيح مي‌دهند به جاي كارآفريني و حضور در محيط كسب‌وكار شخصي به سمت استخدام در يك اداره دولتي بروند چراكه تصور عمومي از وضعيت اقتصادي كشور و فضاي كارآفريني چندان اميد بخش نيست. اين گزاره را در كنار شرايط كنوني كشور بگذاريد كه از سويي با توجه به دوران پساتحريم و افزايش اميدها به رشد اقتصادي، همگي فعالان اقتصادي بازهم به آينده خوشبين شده‌اند. اما اين خوشبيني به بسترهاي مناسب براي توسعه هم نياز دارد. يكي از اين بسترها ترويج فضاي كسب‌وكار و كارآفريني با الگوي برآمده از اقتصاد آزاد است. شايد جاي تاسف باشد كه ما امروز حتي به الگوهاي در اختيار خودمان هم بي‌اعتناء شده‌ايم. به‌طور نمونه اقتصاد مقاومتي يكي از همين برنامه‌هاست. اقتصاد مقاومتي هم عنصر رقابت، هم عنصر شفافيت و هم عنصر كسب‌وكار در فضاي غيردستوري را در دل خود دارد. در صورتي كه اين برنامه به‌صورت دقيق و كارشناسي شده اجرايي مي‌شد، به‌طور حتم امروز دستاورد ما مي‌توانست از فضاي پساتحريم هم بيشتر شود. اما نكته بسيار قابل توجه همچنان همان دو گزاره است؛ نخست: ترويج فضاي كارآفريني و دوم: حركت به سمت اداره اقتصاد برمبناي الگوهاي برنامه‌ريزي شده. البته كه هر دو اينها نيز تنها در صورتي محقق مي‌شود كه اقتصاد ايران رقابت پذير، بي‌رانت و غيردستوري باشد. بازهم شرط اساسي‌تر براي تحقق همگي اين خواسته‌ها كوچك‌سازي اندازه دولت است.
در نظر داشته‌باشيد كه به‌طور مثال دولت در برنامه ششم توسعه در نظر دارد به ميزان 15درصد از اندازه خود كم كند. از سوي ديگر بخش خصوصي هم يكي از مطالبات اصلي خود را كوچك‌سازي دولت قرار داده است. بنابراين در حال حاضر با يك پارادوكس واقعي مواجه هستيم چراكه جامعه دولت بزرگ با استخدام‌هاي وسيع و گسترده را مي‌خواهد و بخش‌خصوصي، دولت كوچك با دامنه نفوذ پايين را طلب مي‌كند. طي سال92و93 و به دليل توقف توسعه، بيكاري بالا به دليل ركود، تعداد زيادي از جوانان بيكار شدند يا در صف اشتغال باقي ماندند. بنابراين فهم عمومي جامعه اين است كه بخش‌خصوصي توان استخدام فرزندان اين كشور را ندارد يا اگر چنين قدرتي داشته‌باشد، توان حفظ آن در بلندمدت را ندارد. بنابراين چه راهكاري ساده‌تر از اينكه يكسره از دانشگاه سراغ استخدام دولتي را بگيريم. برهمين اساس عنصر مهم و سرنوشت ساز يعني ترويج فرهنگ عالي كارآفريني را از كف داده‌ايم.
درحال حاضر فهرست مشكلات اقتصادي كشور با محوريت ركود چنان بلند و طولاني است كه شايد موضوع «فرهنگ كارآفريني» چندان مهم تلقي نشود. اما بايد بپذيريم كه امروز بذر بحراني بزرگ‌تر از ركود را در كشور مي‌كاريم. جوانان خلاق، پرتلاش و با نشاط ما فرهنگ كارآفريني را فراموش كرده‌اند. آنها مي‌دانند در فضاي غيررقابتي و دستوري اقتصاد ايران جا براي خلاقيت افزون‌تر ندارند و بنابراين ساده‌ترين روش يعني تمناي استخدام در دولت را انتخاب مي‌كنند. در نظر داشته باشيد كه دو دهه بعد همين جوانان بايد اداره اقتصاد را در دست داشته‌باشند ولي 20سال بعد كدام كارخانه، كدام بنگاه نوآور و كدام نهاد قوي تحقيقاتي توسط همين جوانان ايجاد شده است. به نظر مي‌رسد مشكل ركود براي امروز اقتصاد ايران باشد ولي واقعيت اين است كه بحران مرگ فرهنگ كارآفريني و بي‌اعتنايي نسل جوان به توسعه كسب‌وكار، احتمالا دردسر عظيم سال‌هاي بعد كشور باشد. بخش خصوصي ايران و به خصوص نهادهاي بخش‌خصوصي مانند اتاق‌هاي بازرگاني بايد بخشي از توان خود را صرف احياي اين فرهنگ كنند. فرداي ما امروز ساخته مي‌شود. همگي اين آرزوها محقق نمي‌شود، مگر اينكه دولت تصميم بگيرد اقتصاد را رقابتي كند، نظام دستوري اداره اقتصاد و قيمت‌گذاري دستوري را كنار بگذارد و در نهايت با اجراي برنامه‌هايي مانند برنامه‌هاي توسعه‌يي و اقتصاد مقاومتي كشور را به سمت ترويج دوباره روحيه كارآفريني هدايت كند. اما بازهم بايد تاكيد كرد، كارآفريني در اقتصاد غيررقابتي يا كمتر رقابتي معنا نمي‌يابد.
*خزانه دار اتاق تهران
منبع: روزنامه تعادل
