اتاق خبر: عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت اظهار کرد: این انتزاع به طور قطع باید انجام شود؛ چون مدت زمانی است که بخش صنعت به فراموشی سپرده شده است. ادغام این دو وزاتخانه اقدام درستی نبود و نتایج موردنظر را به بار نیاورد.
حسین پیرموذن در گفت و گو با خبرنگار اتاق خبر در رابطه با هزینه های احتمالی تفکیک دو وزارتخانه افزود: این هزینه چندان مورد توجه نیست. با ادغام تنها اسم وزارتخانه تغییر کرد و از تعداد پرسنل و تیم مربوطه کم نشد. انتزاع به هرصورت با توجه به بیانات مقام معظم رهبری ضرورت دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی می تواند در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به دولت یاری رساند،گفت: اقتصاد مقاومتی درواقع یک اقتصاد مردمی و مبتنی بر بخش خصوصی است. همچنین نقش بخش خصوصی در حیطه اقتصاد مقاومتی به درستی تعریف شده است.
خزانه دار اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اینکه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه دولت به نقش و ظرفیت های بخش خصوصی توجه می کند، کمی جای تردید دارد ولی در این خصوص باید با بخش دولتی مذاکرات جدی صورت بگیرد.
پیرموذن در خصوص اینکه چه مواردی ضرورت دارد که در بودجه سنواتی سال 95 مجلس شورای اسلامی مطرح شود؛ اذعان کرد: اکثر واحدهای تولیدی از نبود نقدینگی و عدم بازپرداخت بدهی دولت به آن ها و اصلاحاتی که توسط شبکه بانکی انجام شد؛ گله مند بودند که این موارد برای اینکه واحدهای تولیدی بتوانند با شرکت های خارجی وارد مذاکره شوند؛ لازم است که در بودجه امسال درنظر گرفته شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: در این راستا لازم است که مواد 16 و 19 بودجه سنوات سال جاری در برنامه بودجه سال 95 لحاظ شود.
پیر موذن راهکار ظهور و بروز هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور را اجرایی شدن پیش نویس برنامه ششم توسعه دانست و گفت: این پیش نویس مورد تایید بخش خصوصی و اتاق ایران است و ما به طور جدی مصمم هستیم که این طرح را پیگیری کرده تا نقش بخش خصوصی در کشور پررنگ تر شود.
وی در پاسخ به این سوال که در دوران پساتحریم چه سیاست هایی باید اعمال شود تا بخش خصوصی فعالیت بیشتری داشته باشد؛ اظهار کرد: باید به آقای روحانی و وزیر امور خارجه به دلیل تحقق وعده های خود تبریک گفت. در دوران پساتحریم لازم است که دولت تیمی را تشکیل دهد تا قوانین تغییر کند.
پیرموذن ادامه داد: از اولویت های دولت در زمان پساتحریم باید اصلاح قوانین در امور بانکی و گمرکی در حیطه صادرات و واردات باشد و بعد از آن ضرورت دارد که نرخ ارزهای دولتی و صادراتی یکسان شود تا هزینه صادرات برای صادرکنندگان افزایش نیابد.
به گفته وی؛ قیمت های مختلف ارز باعث ثبات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری نخواهد شد و برای اینکه با شرکت های خارجی با مشکل روبرو نشویم؛ باید تدابیری اندیشید.
