به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری فارس، علی اباذری عصر امروز در نخستین کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات استان مرکزی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد از جمله دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی بوده که وظیفه کنترل و نظارت بر کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری را بر عهده دارد.
وی افزود: کمک به تعرفه و ماهیت کالاهای وارداتی، تدوین و نشر استانداردهای انگ گذاری فلزات گرانبها تعیین صلاحیت ملی و حوزه‌های بازرسی فنی از جمله مهم‌ترین وظایف سازمان ملی استاندارد در کشور است.
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه سالانه 22 هزار استاندارد ملی بررسی و حدود چهار هزار استاندارد ملی نهایی می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر 28 هزار سند ملی در پورتال این سازمان در تمامی بخش‌ها به صورت رایگان برای استفاده کاربران قرار دارد.
اباذری ادامه داد: باید در احصای استانداردهای مورد نیاز استان اقدام شود که می‌طلبد مسئولان تمامی دستگاه‌ها در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
وی بر لزوم ایجاد کارگروه ارتقای کالاهای خدماتی استاندارد در استان مرکزی تاکید کرد و ادامه داد: صدور مجوز ساخت و راه‌اندازی بخش‌های تولید و صنعتی غیراستاندارد جز هدررفت سرمایه و ایجاد مشکلات اقتصادی هیچ پیامدی به دنبال ندارد.
اباذری گفت: سه هزار نیروی رسمی در سازمان ملی استاندارد کار پایش را انجام می‌دهند و همچنین 100 هزار نفر خارج از سیستم اداری با این سازمان همکاری دارند.
وی با اشاره به اینکه به منظور نهادینه کردن استاندارد سازی تمامی دستگاه‌ها باید گام بردارند، افزود: در حال حاضر از 28 هزار سندی که در کشور نوشته شده، 800 قلم مشمول استاندارد اجباری است.
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: برای تمامی اقلام صنعتی و ساختمانی استاندارد وجود دارد، همچنین سازمان ملی استاندارد دو مسئولیت مهم را در قبال کالاهای وارداتی عهده‌دار است.
اباذری کنترل و کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری و کمک به تعیین تعرفه ویژه محصولات وارداتی را دو مسئولیت مهم این سازمان عنوان کرد و بیان داشت: از تعداد هزاران قلم کالای وارداتی تنها 800 قلم مشمول استاندارد اجباری است و برای مابقی نظارتی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: استاندارد حداقل‌هایی است که یک کالا باید داشته باشد، اما در حال حاضر مشکلی که وجود دارد اقلامی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ادامه داد: با توجه به بند 24 سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی مسئولیت سنگینی به سازمان استاندارد ملی محول شده است که انجام این مهم بدون تعامل و همکاری محققان امکان پذیر نیست.
