وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهداف چشم‌انداز و با الهام از سیاستهای مقاومتی و بالاخص توجه به بهره‌برداری از تمامی توانایی‌های داخلی در جهت زایش درونی و توسعه تعاملات و تجارت بین‌المللی با رویکرد برون‌نگری، وظیفه خود دانسته که برای هموار کردن راه فعالان اقتصادی و روان‌سازی فعالیت‌هایشان، راهبردها، رویکردها و سیاستهای خود را تحت عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و منتشر کند.
در این سند راهبردی، چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال 1404، با عنوان پیشران اقتصاد کشور، رقابت‌پذیر در بازارهای بین‌المللی، بالنده، درون‌زا، برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی ترسیم شده است. این برنامه ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز پرداخته است.
در این رابطه محمود نجفی رئیس کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با اتاق خبر در خصوص متن سند راهبردی وزارت صنعت در بخش خودرو اعلام کرد: اگر قرار باشد بر اساس سند راهبردی 1404 که وزارت صنایع تنظیم کرده است حرکت کنیم و به اهداف آن برسیم باید از همین امروز تا سال 1404 برنامه داشته باشیم نه این که بگوییم تا سال 1404 باید به این مهم برسیم.
وی تصریح کرد: تجربه ثابت کرده است که ما در برنامه ریزی های بلندمدت هیچ گاه موفق عمل نکرده ایم و اگر می خواهیم که به اهداف مورد نظر برسیم باید برای هر سال برنامه مشخصی داشته و براساس آن عمل کنیم.
نجفی در خصوص وضعیت صنعت خودرو در سال 1404 گفت: تنها صنعتی که تا سال 1404 برنامه اجرایی برای آن متصور شد صنعت خودروسازی بود. ولی هیچ کدام از این برنامه ریزی ها طی این 7 سال اتفاق نیفتاده است.
نجفی گفت: وزارت صنایع برای هیچ کدام یک از برنامه ریزی ها برنامه اجرایی نداشت. برای مثال ما 28 طرح "های تک" برای سرمایه گذاری در دست داشتیم که هیچ کدام آن ها در دستور کار نیست.
وی افزود: برنامه های وزارت کار فقط بر روی کاغذ است و عملاَ قابلیت اجرایی ندارد و تنها در صورتی امکان رسیدن به این راهبرد وجود دارد که برنامه داشته باشیم و براساس آن عمل کنیم.
نجفی هم چنین در خصوص بهینه سازی مصرف سوخت با تولید خودروهای هیبریدی اظهار داشت: قیمت تمام شده خودروهای هیبریدی بسیار بالاست و این یک ایده آل است که دولت شرایط فروش آن به مصرف کننده را مهیا کند.
هم چنین مسعود شادلو نایب رئیس کمیسیون صنعت خانه اقتصاد با اشاره به این که بین سال های 2015 تا 2025 صنعت خودرو صنعتی تصور شده است که نرخ سودآوری و نرخ پراکندگی سود آن یک نرخ مشخص و محدود است اعلام کرد: براساس گزارش مکنزی که یک سازمان مشاوره استراتژیک است، بررسی ای روی 36 هزار بنگاه در سال 1990 و 80 هزار بنگاه در سال 2013 انجام شده است. این گزارش یک طبقه بندی از گروه های مختلف صنعتی را ارائه می دهد که شامل گروه صنایع ایده محور، گروه صنایع نیروی انسانی محور و صنایع سرمایه محور است.
این گزارش صنعت خودرو سازی را در گروه صنایع سرمایه محور قرار می دهد. متوسط حاشیه سود خودرو سازی در سال 2000 تا 2013 4/5 دهم درصد اعلام شده که پراکندگی حاشیه سود آن نیز 12 درصد بوده است.
وی ادامه داد: در صورتی که ما در کشور خود خدمات آی تی را داریم با حاشیه سود 11 درصد و پراکندگی حاشیه سود 29 درصد.
شادلو با بیان اینکه هرچه حاشیه سود کمتر باشد انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود ندارد و پراکندگی سود کم نیز به رقابت محدود منجر خواهد شد، اعلام کرد: با توجه به این مسئله که دولت انحصار قابل توجهی برای خودروسازان داخلی قرار داده است حاشیه سود متوسط این صنعت در ایران بیشتر از متوسط حاشیه سود جهانی است.
وی افزود: همین حاشیه سود بالا باعث می شود که خودرو سازان داخلی به کار خود ادامه دهند .
شادلو با بیان این که پراکندگی حاشیه سود بالا ریسک صنعت را افزایش می دهد گفت: به طور مثال صنعت داروسازی دارای حاشیه سود 32 درصد است، اما پراکندگی سود خودرو سازی 12 درصد است این بدین معنی است که ضریب سقوط و ریسک آن پایین تر از دیگر صنایع است و دولت با انحصار واردات عملاَ این ریسک را به نفع خودروسازان داخلی کاهش داده است با توجه به همه این مسائل پیشرفتی را برای این صنعت تا سال 1404 متصور نیستم چراکه خوروسازان داخلی به حاشیه سود بالای 4/5 درصد عادت کرده اند و کیفیت را ارتقاء نمی دهند.
وی ادامه داد: این حاشیه سود بالای نزدیک 10 درصد باعث شده است که خودروسازان داخلی برنامه ای معین و مدون برای بهبود کیفیت تا سال 1404 را نداشته باشند. که این غیر مستقیم سقوط کیفیت و حفظ وضع موجود را به دنبال دارد.
شادلو دلیل این امر را این طور عنوان کرد: ما در ایران فضای رقابتی را به طور غیر مستقیم از کشورهای خارجی گرفته ایم. سرمایه گذاران چینی نیز تنها به این دلیل که می توانند با دامپینگ برخی کالاها در بازار ایران سرمایه گذاری کنند.
عضو خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: در واقع عمده واردات ماشین های داخل کشور را ماشین های بی کیفیت شامل می شود که شبکه ی قوی ای در تأمین قطعات خودرو ندارند. به همین جهت این فضای ناسالم رقابت نه تنها مشکلات ما را حل نمی کند بلکه به آن دامن می زند.ن دامن نیز می زند
