توضیحات عضو شورای نگهبان در مورد آزمون خبرگان | اتاق خبر
کد خبر: 306153
تاریخ انتشار: 13 دی 1394 - 08:51
معاون اجرایی شورای نگهبان گفت: برای حضور افراد در آزمون اجتهاد شورای نگهبان اطلاعیه‌ای منتشر شد که چه گروهی می توانند در این آزمون شرکت کنند لذا در رابطه با این آزمون مصلحت سنجی از سوی شورای نگهبان وجود ندارد.

اتاق  خبر - مهم‌ترین سخنان سیامک ره پیک در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه شبکه سوم سیما به این شرح است:

** انتقاد ناپذیری شورای نگهبان به طور کلی صحت ندارد. همه مجموعه‌ها از انسان‌ها تشکیل شده و قطعا انسان‌ها معصوم نیستند لذا اگر انتقاد صحیح باشد باید آن را پذیرفت.

** بحث بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات بحث چالشی است. صلاحیت ممکن است تایید یا رد شود. همچنین ما بحث احراز و عدم احراز را داریم لذا طبیعی است که حساسیت‌هایی وجود داشته باشد؛ چرا که بررسی صلاحیت‌ها بیشتر بر عهده شورای نگهبان است اما باید گفت که شورای نگهبان در چارچوب قانون بحث صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد.

** بحث ناراحت بودن شورا در موضوع تعدد ثبت‌نام کنندگان مطرح نیست. حجم ورود داوطلبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا کرده اما آن چه مطرح شده این است که افرادی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده‌اند که هیچ آشنایی با علوم حوزوی ندارند. در حالی که یکی از شرایطی که افراد باید برای حضور در مجلس خبرگان رهبری داشته باشند این است که نسبت به علوم حوزوی آشنایی کامل داشته باشند.

** کسانی که دارای محکومیت قضایی هستند و محکومیت قضایی آنها مسلم است نباید ثبت نام شوند اما در هنگام ثبت نام چنین فیلتری وجود ندارد. بنابراین در بین افرادی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند افرادی وجود دارند که دارای سوابق محکومیت کیفری هستند که اگر قوانین مناسب‌تری تنظیم می شد چنین اتفاقاتی رخ نمی داد.

** طبق قانون مجلس خبرگان تشخیص شرایط نمایندگان و داوطلبان بر عهده فقهای شورای نگهبان است. یعنی آنها می‌توانند تشخیص دهند چه کسی شرط علمی که همان شرط اجتهاد است را دارد. البته افرادی هستند که مسلما شرایط اجتهاد را دارند مانند اساتید بزرگ که در سطح عالی هستند و هیچ تردیدی در شرط علمی آنها وجود ندارد. اما کسانی که این شرط احراز در آنها محرز نیست ابزار تشخیص احراز بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در واقع چندین دوره است که این احراز از طریق آزمون انجام می‌شود و سوالات تحت نظر فقهای شورای نگهبان طرح شده و کاملا محرمانه است حتی افرادی که اوراق را تصحیح می کنند نمی دانند سربرگ برای چه کسی است.

**فردی که در آزمون مجلس خبرگان شرکت نکند، خودش را از احراز شرط محروم کرده، طبق قانون بعد از این که ثبت نام انجام شد وزارت کشور 72 ساعت وقت دارد اسامی را به شورای نگهبان اعلام کند و شورای نگهبان نیز یک ماه فرصت دارد تا اسامی افراد را اعلام کند.

**برای حضور در آزمون اطلاعیه صادر شد که چه گروهی می توانند در این آزمون شرکت کنند و این تقسیم را فقهای شورای نگهبان انجام دادند بدین معنی که هر کس در این تقسیم قرار گرفته می تواند در این آزمون شرکت کند و هر کس در این تقسیم قرار نگرفته نمی تواند در این آزمون شرکت کند لذا شورای نگهبان برای هیچ کس استثنا قائل نیست.

** طبق قانون در استان‌هایی که اعضای شورای نگهبان در آن استان ثبت نام کرده باشند نمی توانند در مورد نظارت آن استان و اتخاذ تصمیم در آن استان شرکت کنند.

** شورای نگهبان در بررسی‌ها به جناح توجه نمی کند اما ممکن است در نتیجه احساس کند از بعضی جناح‌ها عدم احراز بیشتری صورت گرفته که این موضوع ربطی به عملکرد شورای نگهبان ندارد. برای مثال افرادی متعلق به جناحی بودند و رد شدند زیرا در پرونده‌شان از سوی دستگاه امنیتی مطلبی ذکر شده که این فرد دارای مشکل است. لذا این موارد در صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می گیرد اما عنوان جناح اساسا در شورای نگهبان وجود ندارد.

** مقام معظم رهبری فرمودند فتنه خط قرمز ماست لذا باید مورد توجه قرار گیرد. کسانی که در حوادث 88 دخالت داشتند برخی از آنها افرادی هستند که دارای محکومیت‌اند و دستگاه امنیتی در رابطه با برخی دیگر اعلام کرده که آنها در فتنه 88 مشارکت و فعالیت داشتند.

**{ آیا احکام رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری می تواند جزو مصادیق رد صلاحیت باشد} مجازات های برخی احکام اداری است که در قوانین مجلس به آن‌ها اشاره نشده است اما در برخی از احکام جرمی اتفاق افتاده و این جرم در موقعیت اداری انجام شده که اگر در مصادیقی باشد که قانون به آن اشاره کرده قطعا به آن توجه می شود.

**{ در لیست نمایندگانی که از مسئولان دولت سابق کمک مالی دریافت کرده بودند } در چارچوب قانون اگر مراجع ذیربط اعلام کنند تخلفات مالی نسبت به این شخص صورت گرفته قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

** در رابطه با موضوع انتخابات الکترونیکی اشکالاتی وجود داشت که کارشناسان در حال بررسی اشکالات هستند البته توافق این است که اگر شرایط وجود داشته باشد و اشکالات سخت افزاری، نرم افزاری، امنیت و خلاهای قانونی حل شود در حدود امکانات و نیروی انسانی تصمیم گیری صورت گیرد. بدین معنی که وزارت کشور بعد از این مراحل باید پیشنهاد کند که در کجا می خواهد انتخابات الکترونیک را اعمال کند تا پیشنهاد آنها بررسی شود و نسبت به آن تصمیم گیری صورت گیرد.

منبع: ایسنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید