از زماني كه بحث خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران مطرح شد، مساله افزايش نقش تشكل‌هاي بخش خصوصي كه نمايندگي بنگاه‌هاي اقتصادي را بر عهده بگيرند به مساله‌يي داغ بدل شد. بر اساس قانون اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اين نهاد مشاور سه قوه محسوب مي‌شود. همچنين اختيارات فراواني در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و سپس قانون رفع موانع توليد به اتاق داده شد. در برنامه پنجم نيز ماده 76 و شوراي گفت‌وگو عملا بخش خصوصي را به اندازه يك وزارتخانه قدرتمند كرد به‌طوري كه در شوراي گفت‌وگو با عضويت چندين وزير، دبيري جلسه بر عهده رياست اتاق بازرگاني ايران قرار گرفت و روساي ساير اتاق‌ها به اندازه وزرا صاحب راي شدند.
در اين ميان در 13سال اخير شاهد تغييرات اساسي در ساختار اتاق بازرگاني ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي بوديم. در دوره هفتم اتاق بازرگاني، سهم تشكل‌ها از آراي اتاق بازرگاني تنها 25درصد بود. سهم اتاق تهران از كرسي‌هاي اتاق ايران 15درصد و سهم شهرستان‌ها 60درصد بود.
در دوره هشتم سهم تشكل‌ها به 30درصد رسيده است. سهم اتاق‌هاي تهران و شهرستان‌ها به ترتيب به 14 و 56درصد كاهش يافته است. پيش‌بيني براي پايان دوره اتاق بازرگاني اين است كه سهم تشكل‌ها به 34درصد افزايش يابد و شاهد كاهش سهم اتاق تهران و اتاق‌هاي شهرستان به 13 و 53درصد باشيم.
هرچند «بند ادب» مانع حضور تشكل‌ها در هيات رييسه اتاق بازرگاني است ولي از هم‌اكنون زمزمه‌هايي مبني بر سهم‌خواهي تشكل‌ها به گوش مي‌رسد و در آينده نزديك شاهد قدرت گرفتن بيش از پيش تشكل‌ها در اتاق خواهيم بود. اين وضعيت در ساير اتاق‌ها مانند اتاق اصناف و اتاق تعاون نيز وجود دارد.
در اين ميان يك سوال اساسي مطرح است. اگر ميان منافع اعضاي يك تشكل بخش خصوصي و منافع ملي تناقضي وجود داشته باشد، مسوولان تشكل موظف به حمايت از كدام يك هستند. اگر منفعت يك تشكل بر واردات كالايي خاص است ولي منافع ملي خلاف آن است، وظيفه تشكل چيست؟
حمايت از منافع اعضايي كه تشكل را ايجاد كرده و هزينه‌هاي آن را مي‌دهند يا حمايت از منافع كل كشور؟ زماني كه از تشكلي درباره يك مساله نظرخواهي مي‌شد اين تشكل بيش از آنكه به موضوع از ديد كلان بپردازد، مسائل را از ديد واحدهاي صنفي خود مورد بررسي قرار دهد؟
