اتاق خبر- سوسن یحیی پور- اقتصاد ایران طی دوران سخت اعمال تحریم ها به شدت آسیب دیده است و حال فعالان بخش خصوصی برای جبران لطمات وارد شده چشم انتظار لغو کامل تحریم ها و بازگشت دوباره رونق اقتصادی به کشور هستند. البته فعالان اقتصادی معتقدند که نباید انتظار داشت که در کوتاه مدت آثار لغو تحریم ها را بر حوزه های مختلف اقتصاد دید و در این راستا نیاز است که به گونه ای برنامه ریزی شود تا بتوان به نتایج مطلوب و مورد انتظار رسید.
مهدی پورقاضی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در همین رابطه گفت: اگر تحریم ها رفع شوند؛ شرایط فعالیت در حوزه های مختلف تسهیل می شود ولی به هرحال این امر نیز به تصمیم گیری های ما بر می گردد که چگونه از این فرصت استفاده بهینه را ببریم.
مهدی پورقاضی به اشکالات ساختاری موجود در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ارز دو نرخی، قیمت گذاری ها و نبود استراتژی مشخص در رابطه با توسعه اقتصاد صنعتی و صادراتی موانع پیشرفت در کشور هستند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه تحریم ها اثر تشدید کننده ای بر روی مشکلات موجود داشته؛ به هرحال اگر تحریم ها رفع شوند می توان به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود همه این قضایا به اتخاذ سیاست های درست بازمی گردد.
مهدی پورقاضی با بیان اینکه رفتار هیجانی در تمام حوزه ها در مقابل رفتار عقلاتی قرار می گیرد و باید از آن پرهیز شود؛ گفت: در هیچ شرایطی یک کارآفرین و فعال اقتصادی نباید هیجانی رفتار کند. مردم هم باید به اجرای اقدامات منطقی عادت کنند. عمدتا تمام تغییرات به تدریج و مستمر انجام می شود و کسی نباید انتظار معجزه داشته باشد.
وی در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در دوره پساتحریم گفت: بهبود این امر بیش از آنکه به تحریم وشرایط بیرونی مربوط باشد؛ بخش قابل توجهی از آن به قوه قضاییه مربوط می شود که لازم است این قوه انعطاف لازم را از خود نشان دهد.
این عضو اتاق تهران ادامه داد: امنیت اقتصادی، امنیت مالیاتی و امنیت سرمایه از جمله مواردی است که باید توسط قوه قضائیه اجرایی شود. همچنین باید شرایط اقتصادی قابل پیش بینی شود که این امور به برداشته شدن تحریم ها چندان ارتباطی ندارد.
پورقاضی در رابطه با حوزه صنعت گفت: در دوران پساتحریم انتظار وقوع رخداد شگفت انگیزی را نداریم و امیدوراریم در این حوزه روابط با کشورهای همسایه به شرایط عادی بازگردد.
به گفته وی؛ امید می رود که حوزه صادرات و مبادلات پولی تسهیل شوند تا کمک زیادی به حوزه صنعت شود.
پورقاضی گفت: تحلیلگران خارجی به تحقق شرایط بسیار مطلوب امیدورار هستند ولی فعالان داخلی معتقدند که اتفاق قابل توجهی نمی افتد البته مگر اینکه دولت به طور جدی تصمیم بگیرد که روابط کشور را با دولت های همسایه بهتر کند.
بهبود اوضاع اقتصادی، نتیجه بروز آثار روانی لغو تحریم ها
محمدرضا زهره وندی دیگر عضو اتاق تهران نیز در رابطه با آثار لغو تحریم ها گفت: اولین بحثی که در این باره مطرح است؛ آثار روانی خواهد بود که تاثیر مثبتی بر روند کار خواهد داشت.
زهره وندی ادامه داد: با لغو تحریم ها سوئیفت آزاد می شود و می توان انتظار برقراری روابط حسنه با کشورهای دور و نزدیک را داشت. همچنین سیستم بانکی اصلاح خواهد شد.
وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که نمی توان انتظار هیچ گونه اتفاق غیرمنتظره ای را داشت با توجه به اینکه روزانه 250 تا 300 میلیون دلار صرف هزینه کشور می شود.
این عضو اتاق تهران به درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: درآمدهای نفتی هرچقدر هم که افزایش پیدا کند قیمتی در حدود 30 تا 38 میلیون دلار خواهد داشت و در این بین تمام تلاش کشور باید صرف گسترش صادرات غیرنفتی شود.
به گفته زهره وندی؛ جذابیت کشور در حوزه انرژی است. این درحالیست که از این حوزه در حدود 30 میلیارد درآمد عاید کشور می شود ولی باید تمام اهتمام خود را جهت بالابردن این رقم به میزان 50 تا 60 میلیارد انجام دهیم.
وی ادامه داد: در دوران تحریم شرایط بانک ها برای ارائه تسهیلات بسیار سخت و دشوار بود و نیز کشورهای هدف برای صادرات مشخص نبود. با توجه به شرایط سختی که در این دوران سپری کردیم از امر مهم صادرات دور شدیم که باید در دوران پساتحریم به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کنیم.
زهره وندی معتقد است: لازم است که در کشور به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اهمیت ویژه ای دهیم. البته لازم است که ایرادات این قانون رفع شود تا بتوانیم به اهداف مربوطه برسیم.
وی پیش بینی کرد؛ به احتمال زیاد در اواخر اردیبهشت سال آتی شاهد تحولاتی در بازار کشور خواهیم بود.
زهره وندی با بیان اینکه نباید در دوران پساتحریم عجولانه و هیجانی رفتار کرد؛ افزود: هیچ اقدامی را نمی توانی به طور هیجانی پیش برد بلکه باید به طور دقیق برای ان برنامه ریزی کرد. به عنوان مثال رشد اقتصادی یه شبه قابلیت اجرایی ندارد و لازم است با یک شیب ملایم حرکت کرد. باید با صبر و حوصله برای دوران پساتحریم برنامه ریزی کرد.
زهره وندی تاکید کرد: جذب سرمایه گذاری باید در جهت صادرات غیرنفتی باشد و اگر غیر از این عمل شود؛ نمی توانیم موفق عمل کنیم. باتوجه به کاهش درآمدهای غیرنفتی باید بر تولید رقابت پذیر تکیه کرد و تنها راه آن جذب سرمایه گذاری خارجی است.
مشکلات داخلی فراتر از تحریم ها
همچنین بهادر احرامیان عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: تمام کارشناسان اقتصادی در رابطه با این موضوع که مشکلات داخلی ما بسیار فراتر از تحریم ها بوده اند متفق القول هستند. البته نمی توان منکر این قضیه شد که تحریم ها این وضعیت را نامطلوب تر کرده اند.
بهادر احرامیان به مشکلات درونی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: نامطلوب بودن فضای کسب و کار، فقدان رقابت پذیری صنایع و ارائه یارانه هایی که به شدت صنعت و خدمات کشور را معتاد خود کرده است از جمله مسائل و مشکلات روز اقتصاد کشور ما هستند.
وی ادامه داد: تحریم ها با افزایش هزینه های مبادلات، مشکلاتی برای اقتصاد کشور به وجود آورند. درواقع در اوج تحریم ها تمام کالاهایی که احتیاج بود به کشور وارد می شد البته با هزینه ای گزاف تر. با لغو تحریم ها امیدورار هستیم که هزینه های مبادلاتی کاهش پیدا کند.
احرامیان تصریح کرد: اگر به گفته برخی از فعالان اقتصادی امکان فرصت سوزی در دوران پساتحریم وجود دارد؛ باید خیلی زودتر در این رابطه برنامه ریزی های منطقی و درستی انجام می دادیم. فقدان برنامه ریزی از جمله مسائلی است که همیشه اقتصاد کشور را تهدید کرده است.
وی در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در دوره بعد از لغو تحریم ها گفت: یکی از دغدغه های شخصی من بهبود این فضا است. در این رابطه کسب و کار یک تعریف جهانی دارد و شاخص های اثرگذار آن به درستی تفکیک و مشخص شده است و در کشور ما هم باید بر مبنای همین تعریف حرکت کرد.
احرامیان ادامه داد: شاخص کسب و کار قابل اندازه گیری و سنجش است و لازم است که ما نیز برنامه های خود را برطبق این شاخص هدف گذاری کنیم.
این عضو اتاق تهران به ضرورت بازنگری در قوانین حوزه معدن در دوره بعد از لغو تحریم ها اشاره کرد و گفت: هرکدام از سازمان های صنعت و معدن تفسیر و قرائت متفاوتی از قوانین دارند که همین عدم ثبات مانع جلب سرمایه گذاران به کشور می شود. لازم است که قوانین دقیق و روشنی وضع شود.
