اتاق خبر: علی اکبر ماهرخ زاد با بیان این مطلب گفت: پایان مهلت یک‌ماهه قبلی متهم، امروز (٢٩ دیماه) است که با توجه به درخواست مجدد وکیل متهم برای تمدید مهلت پرداخت بدهی وی و موافقت قاضی محترم پرونده، این مهلت برای یک ماه دیگر تمدید شده است.
بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا؛ وی در واکنش به خبرهایی مبنی بر ارائه فهرستی مشتمل بر ١٧ بانک برای انجام تبادلات بانکی و صدور ضمانتنامه از سوی بابک زنجانی، با یادآوری این که هیچکدام از این بانکها مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع نشده است، تصریح کرد: فارغ از مورد تایید نبودن بانکهای معرفی شده، تعجب می کنم چطور رسانه ها این خبر را نقل کرده اند و این سئوال برایشان مطرح نشده است که صرف معرفی اسامی بانکها، چه فایده ای می تواند داشته باشد؟
ماهرخ زاد با تاکید بر این که معرفی نام ١٧ یا ١٧٠ بانک، دردی از شرکت ملی نفت ایران دوا نمی کند، توضیح داد: این اقدام زمانی موثر خواهد بود که شرکت نفت، نامه ای واجد اصالت از سوی بانکی معتبر دریافت کند و برمبنای آن، بانک مربوطه رسما اعلام کند حاضر است سقف رقم بدهی متهم را به حساب مورد تایید بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران واریز کند.
این مقام مسئول با بیان این که در جلسه مشترک اخیر قاضی پرونده با متهم و وکیل وی، زنجانی این بار ادعا کرده است حسابی در یکی از بانکهای چین دارد که از آن حساب می خواهد بدهی خود را واریز کند، ادامه داد: دست آخر مقرر شده است بانک مرکزی، حساب معتبری را برای پرداخت بدهی متهم اعلام کند و پس از اعلام مشخصات حساب از سوی بانک مرکزی، متهم فرصت دارد در مهلتی که از دادگاه گرفته است، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.
وی متذکر شد: با توجه به لغو تحریمها و امکانپذیر شدن نقل و انتقالات ارزی بین بانکی، متهم دیگر بهانه ای به نام تحریم ندارد.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این سئوال که با توجه به تلاشهای وکیل بابک زنجانی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موکلش به قرار تأمین مناسب و آزادی وی به دلیل گذشت دو سال از قرار بازداشت متهم، آیا این امر امکانپذیر است یا خیر؟، به پایگاه خبری وزارت نفت عنوان کرد: در هر حال با عنایت به این که متهم با قرار صادره از سوی بازپرس پرونده در قید بازداشت قرار دارد، مراتب، موکول به نظر مقام محترم قضائی و رعایت کلیه جوانب امر و حساسیت موضوع و پرونده است.
وی اعلام کرد: هرچند که قرار تامین مناسب در پرونده حاضر به طور طبیعی به معنی تامین و تودیع معادل وجوه مورد مطالبه به انضمام خسارتهای وارده به شرکت ملی نفت ایران است.
