تقویت و روزآمدی سازمان حمایت در دستور کار دولت است | اتاق خبر
کد خبر: 310721
تاریخ انتشار: 30 دی 1394 - 18:43
معاون سازمان حمایت با تاکید بر"فقر بودجه سازمان حمایت در سال‌های ۹۰تا ۹۴ " گفت: صرفاً بخشی از کمبود اعتبارات سنوات گذشته سازمان حمایت که امکان درج آن در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور فراهم بوده مورد ملاحظه و اقدام قرار گرفته است.

اتاق خبر: محمدرضا یاورزاده در واکنش به خبر"پیشنهاد افزایش 37 درصدی بودجه سازمان حمایت در سال 95" اظهارکرد: نه تنها موضوع تضعیف تنها دستگاه نظارتی و حاکمیتی دولت  در بخش اقتصادی و بازار در دستورکار نیست بلکه هیچ بحثی برای انحلال یا ادغام این سازمان مطرح نشده است.

بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ وی افزود: به لحاظ روزآمدی و همگام با اقدامات دیگر کشورهای توسعه یافته، برای ساماندهی اقتصادی و حرکت به سمت توسعه که برگرفته از اعمال نظارت‌های هوشمند، علمی و هدفمند است و برنامه تقویت، تحکیم و نوین‌سازی فعالیت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد تاکید دولت است.

معاون توسعه مدیریت سازمان حمایت  مصرف کنندگان و تولید کنندگان اداکه داد: شعار دولت یازدهم، "تدبیر و امید" است و این شعار سمبلیک نبوده و مطلقاً  قرار نیست در این دولت تصمیماتی که مبتنی بر منافع شخصی، گروهی و جناحی است اتخاذ شود، بلکه تصمیماتی عملیاتی و وجهه اجرایی به خود خواهدگرفت که کارشناسی بوده و منافع ملی در آن لحاظ شده باشد.

یاورزاده گفت: برخی برای ایجاد مصونیت از سوالات متعدد رسانه‌ها در محافل مختلف، مرتبط با حوزه تحت تصدی خودشان که ازحساسیت بسیار برخوردار و مکرراً  مورد مطالبه عمومی قرار دارد، با طرح موضوعات داغ و حاشیه‌ای،قصد مهندسی افکار عمومی و رسانه‌ها را دنبال می‌کند و متاسفانه یا خوشبختانه، موفق می‌شوند.

وی با بیان اینکه این افراد ،سازمان حمایت را بهانه‌ای برای پوشش کم‌کاری و قانون گریزی خود قرار می‌دهند افزود:با یک مطالعه ساده و تطبیقی، متوجه خواهید شد که هیچ اقتصادی درهیچ کشوری وجود ندارد که مسیر توسعه را بدون وجود دستگاه‌های قدرتمند نظارتی و حاکمیتی طی کند.

یاورزاده با ارائه توضیحاتی درخصوص جایگاه این سازمان و چگونگی محاسبات بودجه‌ای آن، گفت:سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیش از 38 سال سابقه فعالیت به عنوان یکی ازدستگاه‏های کارشناسی و حرفه‌ای به عنوان بازوی حاکمیتی و عضو ثابت و تأثیرگذار در مراجع تصمیم‌گیری از جمله شورای اقتصاد، کمیسیون‌های هیئت دولت، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها، کارگروه تنظیم بازار و... است.

وی همچنین افزود: این سازمان مجری اهداف و برنامه‌‏های کلان دولت است و طی آخرین  سازماندهی، در سال 84 بر اساس  مصوبه شورای عالی اداری علاوه بر وظایف و مسئولیت‌های محول مندرج در اساسنامه قانونی خود، وظایف قانونی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات (بدون امکانات، اختیارات و فرصت‌های ایجاد شده در آن نظیر بودجه خارج از شمول، سهولت در بکارگیری و خروج نیروی انسانی، ادارات کل استانی و ...) کلاً به این سازمان تفویض گردید.

معاون سازمان حمایت گفت:در سال‌های 90 تا 94 که بودجه اغلب دستگاه‌های دولتی  از رشد 17 تا 20 درصدی برخوردار بود، رشد سال 92 بودجه سازمان، نسبت به سال 1391 معادل 2 درصد و متوسط افزایش نرخ بودجه این سازمان در دوره ذکر شده 3/9% بوده است.

بخشی از کمبود اعتبارات سنوات گذشته سازمان حمایت ، دربودجه پیشنهادی 95 جبران شد

وی اضافه کرد: همکاران سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور با پشتوانه سال‏ها تجربه و تخصص در زمینه تنظیم بودجه، با خِرَد ورزی و تدبیر و به دلیل  فقر مزمن سنواتی مبتلا به سازمان طی سالهای 90تا 94 و مشکلات و تنگناهای مشهود و ملموس، صرفاً بخشی از کمبود اعتبارات سنوات گذشته سازمان حمایت را که امکان درج آن در لایحه بودجه سال 95 کل کشور فراهم بوده مورد ملاحظه و اقدام قرار داده‌اند.

یاورزاده کفت: هر یک از اعداد و ارقام جداول لایحه بودجه حاصل بررسی‏ها و جلسات کارشناسی و حرفه‏ای سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی کشور بوده  و شایسته نیست محاسبات کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور در تدوین لایحه بودجه کل کشور با پشتوانه محکم توسط افراد غیر متخصص مورد سوال و شبهه واقع شود.

وی با یاد آوری اینکه، تاکنون تصمیمی مبنی بر ادغام یا انحلال این سازمان در مراجع تصویبی و تقنینی گرفته نشده، تاکید کرد: ، دولت در اجرای بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر « شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های  نظارت بر بازار » و بر اساس مصوبات قانونی ستاد هدفمندسازی یارانه‏‌ها و کارگروه تنظیم بازار، وظایف حاکمیتی این سازمان بیش از پیش تثبیت و تقویت شده است.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید