اتاق خبر- معاون برنامه‌ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه فرايند خصوصي سازي زمان‌بر بوده و حالت اقتضايي دارد گفت: اين فرايند دستخوش شرايط سياسي و اقتصادي كشورها قرار مي گيرد و در صورتيكه سبب بهبود شرايط بازار و تخصيص بهينه منابع (ارتقاي كارآيي) شود، مثبت ارزيابي شده و موتور محرك ساير بخش‌ها مي شود.
بنابراین گزارش داوود خاني معاون برنامه‌ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي‌سازي در سخنراني با عنوان " بررسي عملكرد خصوصي‌سازي در حوزه صنعت و معدن " كه با حضور رييس، مديران ، اعضاي هيات علمي و پژوهشگران موسسه برگزار شد به بررسي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و عملكرد خصوصي‌سازي پرداخت.
وي خصوصي سازي را روندي دانست كه در طي آن، در هر سطحي، دولت امكان انتقال فعاليت‌ها يا امكانات و اختیارات خود را به بخش خصوصي بررسي مي كند و در صورت اقتضاء نسبت به انجام اين انتقال اقدام مي كند.
معاون برنامه‌ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي‌سازي، هدف از خصوصي سازي را دستيابي به نتايج كمي و كيفي عملكردها و واگذاري‌هاي انجام‌شده عنوان كرد.
وي با بيان اينكه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران شامل سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است كه بخش دولتي از وسعت زيادي برخوردار است، افزود: سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، بر توسعه بخش غيردولتي از طريق جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي به دو طريق واگذاري فعاليت‌هاي غيرصدر و مالكيت و مديريت در صدر"، "توسعه بخش تعاون" و "واگذاري منابع و پرهيز از انحصار" تاكيد كرده است.
خاني با بيان اينكه در سياست‌هاي اصل 44 كه از سال 1387 به اجرا درآمده است بر حضور بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري 20 درصدي بخش دولتي تاكيد شده است گفت: بخش عمده اين قانون از يك سو به ساماندهي شركتهاي دولتي، خصوصي‌سازي و واگذاري سهام دولت معطوف شده و از سوي ديگر، در قانون مربوطه سه نوع شيوه مداخله دولت در مقررات، مصرف منابع و مالكيت‌هاي مستقيم نيز مدنظر قرار گرفته است.
وي واگذاري اموال و معادن، واگذاري طرح‌ها، آزادسازي قيمت‌ها، واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، حضور گسترده دولت عليرغم عدم وجود مجوز جهت فعاليت در گروه 1 (خارج از صدر اصل 44)، عدم كنترل سهم دولت در فعاليت‌هاي گروه 2 (صدر اصل 44 )به جهت عدم تعيين مسئول پايش سهم مذكور و بالاخره عدم طراحي چارچوب مناسب براي اتمام طرح توزيع سهام عدالت و آزادسازي سهام مربوطه را از جمله نواقص قانون سياست‌هاي اصل 44 در رابطه با خصوصي‌سازي عنوان كرد.
معاون برنامه‌ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي‌سازي تصريح كرد: در لایحه اصل 44 قانون اساسی که در سال 1386 از سوی دولت تدوین شد، ماده مهمي به واگذاری بنگاه‌ها و تصدی‌ها توسط دولت به صورت بازار به بازار اختصاص داشت که بر اساس آن، دولت به تدریج هر بازار را در اختیار بخش های غیردولتی قرار می داد و خارج می شد و اولویت خروج با بازارهای گروه 1 (خارج از صدر اصل 44) بود اما اين ماده در فرآیند قانونگذاری حذف شد.
وي از جمله روش هاي خصوصي سازي را واگذاري شركت ها به عموم، فروش شركت‌ها به مشتريان خاص، واگذاري طرح هاي دولت، فروش اموال يا دارايي‌هاي دولت، اجازه حضور بخش غيردولتي در افزايش سرمايه‌هاي جديد شركت‌ها، واگذاري فعاليت‌هاي دولت در قالب اجاره و برون‌سپاري فعاليت‌هاي تصدي عنوان كرد و افزود: مهم‌ترين روش هاي خصوصي سازي شامل عرضه عمومي از طريق (بورس‌هاي داخلي و خارجي)، عرضه بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي و مذاكره است.
خاني تصريح كرد: در فرايند خصوصي‌سازي واگذاري اموال و سهام از طريق بورس و فرابورس، مزايده عمومي، مذاكره، تهاتر بدهي دولت از طريق تخصيص مستقيم يا عرصه رقابتي، تخصيص سهام عدالت و بالاخره واگذاري سهام ترجيحي كاركنان و بازنشستگان صورت مي‌گيرد.
وي ادامه داد: اجراي خصوصي‌سازي تنها مربوط به اين دوره نبوده و حتي قبل از انقلاب در قانون برنامه اول توسعه، قانون واگذاري سهام دولت به ايثارگران وكارگران، واگذاري سهام دولتي در قوانين بودجه سنواتي، برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و سرانجام قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: پس از تدوين سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در مجموع 1097 بنگاه مورد شناسايي قرار گرفت كه از اين تعداد تا پايان سال 1393 حدود 63 درصد از كل بنگاه‌ها (689 بنگاه) به طور كامل به بخش غيردولتي واگذار شد كه 566 بنگاه مربوط به گروه 1 (خارج از صدر اصل 44) و 123 بنگاه مربوط به گروه 2 (صدر اصل 44 ) بوده است و در مجموع 408 بنگاه باقي مانده است.
خاني بيان كرد: واگذاري 49 درصد از بنگاه‌ها به صورت فروش، 14 درصد به صورت انحلال، تحصيل و ورشكسته و 5/11 درصد در برنامه واگذاري سال 94 بوده است. همچنين تعداد بنگاه‌هاي باقي‌مانده و جديد شناسايي‌شده(درحال تصويب) در مجموع 622 بنگاه است كه از اين تعداد، 149 بنگاه از قبيل نيروگاه‌ها قابل واگذاري و بقيه غيرقابل واگذاري هستند.
معاون برنامه‌ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به واگذاري‌هاي انجام شده از سال 1380 تا پايان آذرماه 1394 گفت: سهم بخش خصوصي در حدود 2/18 درصد است (كه البته سهم واقعي آن پس از كسر واگذاري تدريجي و ترجيحي به 9/13 درصد كاهش مي‌يابد)، همچنين، سهم واگذاري سهام عدالت (6/21 درصد) و مابقي در حدود 2/60 درصد است. از سوي ديگر از 139 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده از سال 1380 تا دي ماه 1394، 8/95درصد بلوكي، 1/3 درصد تدريجي و 1/1 درصد ترجيحي بوده است.
وي ادامه داد: علاوه براين، 6/48 درصد از واگذاري‌ها از طريق بورس، 8/12 درصد فرابورس، 2/0 درصد مذاكره و 4/38 درصد از طريق مزايده صورت گرفته است. از نقطه نظر نوع واگذاري نيز در حدود 8/57 درصد از واگذاري هاي انجام شده در دوره ياد شده، 8/57 درصد از طريق فروش سهام يا دارائي به عموم متقاضيان، 7/20 درصد از طريق رد ديون اصل سهام و مابقي از طريق انتقال مستقيم سهام يا دارائي بابت سهام عدالت عرضه شده است.
وي اظهار كرد: همچنين انتقال اصل سهام يا تخصيص منابع واگذاري به رد ديون و يا ساير عناوين هزينه اي خاص مد نظر دولت، داراي مجوز در سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي(جزء ”2“ بند ”د“) و قانون آن(ماده 29) نبوده و اين اقدامات صرفاً بر اساس قوانين بودجه سالانه و مصوبات دولت و برخلاف سياست‌هاي مزبور انجام شده است. عملكرد واگذاري‌ها به تفكيك بخش‌هاي مختلف از جمله نفت(43درصد)، صنعت،معدن و تجارت(28 درصد)، نيرو(14 درصد) و ساير (15 درصد) بوده است.
خاني ارزش واگذاري شركتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر حسب مادر تخصصي از سال 1380 تا دي ماه 1394 در حدود 215,393 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: 22 درصد از آن از طريق بخش خصوصي، 13 درصد از طريق سهام عدالت و مابقي از طرق ديگري از جمله (نهادهاي نظامي، عمومي، انقلاب اسلامي، تعاوني، رد ديون) عرضه شده است. بيشترين ارزش واگذاري مربوط به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(4/76 درصد) و كمترين ارزش واگذاري مربوط به سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور(002/0درصد) است.
وي ادامه داد: نسبت واگذاري شركت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از سال 1380 تا دي ماه 1394 به تفكيك صنعتي (67 درصد) و معدني (33 درصد) بوده است و در فهرست واگذاري‌هاي سال 94 نيز تعداد 45 بنگاه از زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته‌اند كه به طور عمده زيرمجموعه سازمان‌هاي ايدرو و ايميدرو هستند اما همچنان واگذاري 20 درصد از سهام به بخش دولتي مورد نظر است.
وي خاطرنشان كرد: به منظورارزيابي عملكرد شركتهاي واگذارشده، 54 شركت با سهام كنترلي واگذارشده در سه سال قبل و حداقل سال بعد از خصوصي شدن تا انتهاي سال 1393 با استفاده از مدل EFQM و براساس 4 معيار(مالي و بورس، اقتصادي و بهره‌وري، اشتغال و منابع انساني و مديريت فرآيند و نوآوري) و 26 زيرمعيار مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاكي از آن است كه پس از واگذاري، 80 درصد از شركت‌ها افزايش سودآوري، 63 درصد بازدهي دارائي، 50 درصد افزايش در بهره‌وري كل، 80 درصد افزايش در بهره‌وري نيروي كار، 67 درصد افزايش در معيار اقتصادي و بهره‌وري، 43 درصد افزايش در اشتغال و منابع انساني داشته‌اند. علاوه براين، تعداد شاغلان كل شركت‌ها بعد از خصوصي‌سازي با 11/0 درصد افزايش، از 126،440 به 126،583 نفر افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه در قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 بر كسب درآمد بيشتر، و نه صلاحيت حرفه‌اي خريداران و كارايي بنگاه‌ها، تاكيد شده است، افزود: عمق اندك بازار سرمايه و نبود سرمايه‌هاي بزرگ، توجه نكردن به اصلاح ساختار و شفاف‌سازي وقايع مالي قبل از واگذاري بنگاه و بطور همزمان عدم آزادسازي بازار(انحصار)،انتخاب بالاترين قيمت پايه در عرضه بنگاه‌ها و انتخاب ارزش روزخالص دارايي‌ها (انحلال بنگاه) به عنوان مبناي اكثر قيمت پايه‌ها از جمله چالش هاي اجراي قانون ياد شده است.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
