Performancing Metrics

نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها یکی از مشکلات جدی اقتصاد ماست | اتاق خبر
کد خبر: 311717
تاریخ انتشار: 5 بهمن 1394 - 05:23
معاون کل نهاد ریاست جمهوری:
معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: یکی از جاهایی که در اقتصاد مشکل جدی وجود دارد نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها است؛ به‌خصوص سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: یکی از جاهایی که در اقتصاد مشکل جدی وجود دارد نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها است؛ به‌خصوص سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مرتضی بانک در ششمین همایش جایزه ملی مدیریت مالی ایران خواستار توجه ویژه به بحث قانون گریزی، قانون پذیری و قانون زدایی شد و گفت: سال گذشته در همین مجمع این بحث مطرح شد و لازم است که این سه عنصر به طور جدی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

او با اشاره به اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها گفت: در شرایط جدیدی که در آن قرار داریم ضروری است به این بحث بیش از پیش توجه شود و نقش ویژه‌ای را برای متخصصین ارزشمند، برای کسانی که فکر ملی دارند و برنامه ملی دارند و توانایی در برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های اساسی برای خلا‌ءها و مشکلات موجود دارند قائل شویم.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه اقتصاد ما، کاملا اقتصاد دولتی است گفت: یکی از اهداف مهم برنامه توسعه و اهداف بزرگ کشور عبور از اقتصادی دولتی به اقتصاد خصوصی است. شیوه عبور از این مسئله و از این بحران و مشکل اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مسیر نیازمند مدیرانی هستیم که توامندی داشته باشند که حرکت به این سمت را به نحوه مطلوبی مدیریت کنند. همچنین در این مسیر نیازمند زیربنا‌ها و زیر ساخت‌های مناسب از جمله قانون‌های متناسب هستیم.

بانک ادامه داد: مثلا در جسله خصوصی سازی کشور یکی از مسائل مطرح، فروپاشی واحدهای صنعتی و اقتصادی به دلیل تقسیم سهام این واحد‌ها به بخش‌های مهم و عمده اقتصادی است که ریشه در دولت دارند، چرا که آن واحدهای صنعتی به صورت دولتی و متمرکز اداره می‌شدند و برای بازپرداحت بدهی‌ها با مشکل مواجه هستند.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری افزود: ما امروز شاهد هستیم واحدهای مهم اقتصادی کشور با این نابسامانی مدیریتی و در یک شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند که حالا باید تصمیم شود که آیا باید واگذار شوند یا نه و اینکه آیا این روش برای خصوصی سازی یک روش دقیق، عملی و کامل است یا خیر.

او با بیان اینکه اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی تبدیل شده است گفت: نقش قانون و قانون گذاری در فعالیت‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی بوده و اینجاست که مدیران مالی می‌توانند بر اساس آن در نقشه راهبردی خود به عنوان چراغ‌های راهنما و عناصری که آینده را پیش بینی می‌کنند استفاده کنند.

بانک در ادامه با بر شمردن ویژگی‌های مدیر استراتژیک گفت: چنین مدیری باید با پشتوانه گذشته نسبت به اهداف و برنامه‌ها کاملا آگاه باشد، مقتدر باشد و آینده را خوب ببیند و پیش‌بینی کند، چون در مسابقه بسیار سریع و پیچده‌ای که در اقتصاد دنیا به راه افتاده است، تصمیمات و مدیریت استراتژیک نباشد حتما خسارت‌های جدی به دنبال خواهد داشت.

او با تاکید بر اینکه مدیر موفق امروزی باید توانایی تصمیم گیری برای هر لحظه را به صورت مستمر داشته باشد گفت: مدیری که امروز برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بنویسد و براساس این مورد به مورد تصمیم بگیرد، در حقیقت در دنیای امروز نقش کمتری دارد. مدیر باید برای لحظه تصمیم گیری کند.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری افزود: اگر چنین نقشی را برای مدیران در نظر بگیریم دو عنصر مهم مدیر مالی و مدیر اطلاعات و امنیت نقش و جایگاه شاخصی پیدا می‌کنند و این نقشی است که در خصوص حوزه مالی، توسط مدیران بسیار ارزشمند و تاثیر گذار برای رهبری و مدیریت یک دستگاه پیش بینی شده است.

او در ادامه با اشاره اقتصاد مقاومتی گفت: آنچه در رابطه با اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید جدی دارند که دولت هم توجه ویژه و خاصی به آن دارند نیروی انسانی است. این کشور و این انقلاب دارای توانمندی بسیار ارزشمندی در حوزه‌های مختلفی است. در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر این نیروی ارزشمند، کارآمد، کارساز و آینده نگر است.

بانک تاکید کرد: نقشی که نیروی انسانی در طراحی برنامه ریزی و نتظیم امور دارد، با توجه به دانش و تخصص همانند نقش طبیعی نیست. یک قدرتی است که هر روز در ایجاد تحرک و فراهم کردن بسترهای مناسب برای آینده کشور می‌تواند کارساز و مفید باشد. یعنی نیروی است که همواره از خود کوشش دارد که این ارزش و امکان بزرگ کشور است که می‌تواند پایه‌های اقتصاد و مقاومت ما رو محکمتر کند و تاثیر بسیار زیادی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید