اتاق خبر- سوسن یحیی پور- در دوران پساتحریم بر لزوم تغییر نگرش دولت و بخش خصوصی تاکید زیادی می شود. در این راستا اگر دولت بخواهد که چرخ اقتصاد بچرخد باید مجال بیشتری به بخش خصوصی برای حضور در ارکان مهم اقتصادی دهد و همچنین در مقابل لازم است که بخش خصوصی بسیار قدرتمند تر از گذشته در عرصه اقتصاد حاضر شود تا اعتماد دولت را برای واگذاری امور به خود جذب نماید. در همین راستا و برای بررسی چگونگی چابک سازی بخش خصوصی و آفت های موجود در این بخش گفت و گویی را با احسان ناصر عضو هیأت نمایندگان اتاق خرم آباد ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.
*چگونه می توان در دوره گذار از اقتصاد تحریم شده به سمت اقتصاد پساتحریم در جهت چابک سازی پارلمان بخش خصوصی حرکت کرد؟
در این راستا، آنچه که ضرورت دارد؛ عزم و اراده راسخ متولیان این تشکل در راستای اصلاح ساختار شبه دولتی، سنگین و کم بازده است که در غیر اینصورت شاهد هیچ تغییرات مثبتی نخواهیم بود. درحال حاضر یک چشم انداز واقعی که قابلیت اثرگذاری بر تصمیم های حاکمیتی در راستای تضمین منافع بخش خصوصی و فعال اقتصادی باشد، در دسترس نیست.
اتاق یک نهاد با عقبه ی واقعی و غیر دولتی بوده که به علل مختلف از اهداف اصلی خود انحراف فاحش داشته است. از دیگر عوامل می توان به بدنه ای چند صد نفره ی کارمندی اتاق در ازای خدماتی کاملاً محدود اشاره کرد که خود یکی از موانع چابک سازی سازمان می باشد.
ساختار اداری فعلی اتاق با حجم انبوه فعلی از کارشناسان، نیروهای اداری فعلی و دولتی منتقل شده به این بخش به خوبی نشان داده که ناکارآمد است، این ناکارآمدی ناشی از نبود برنامه مشخص و مدون در سطح کلان به ملاحظات خاص در سطوح ارشد تصمیم گیری باز می گردد که دو مورد ذکر شده اخیر، آفت اصلی یک تشکل است.
به نظر می رسد نهایی کردن یک چارچوب مشخص با استفاده از توان داخلی، تجربیات گذشته و نمونه های موفق دیگر کشورها، اجماع لازم جهت حرکت در مسیر صحیح را فراهم خواهد آورد. چیزی که نشانی از آن دیده نمی شود!
*در گردهمایی روسای اتاق سراسر کشور در جزیره کیش، وظیفه خطیر اتاق فراگیر کردن عضویت اتاق اعلام شد؛ به نظر شما چرا تعداد اعضا اتاق اندک است و فعالان اقتصادی تمایلی به عضویت در اتاق ندارند؟
اتاق به جایگاه واقعی و شایسته خود دست نیافته است. این ضعف را می توان در دو علت جویا شد؛ اول عدم تعریف اهداف و چشم انداز صحیح که در سوال قبلی بدان پرداخته شد و دوم قائل نشدن حق لازم و بایسته برای اتاق به عنوان تشکلِ تشکل ها در مراجع قانونی که مورد دوم به دلیل غلظت بالای روح اقتدارگرایی در بدنه ی حاکمیتی و دولتی در گذشته بوده است. به دلایل مذکور اتاق جایگاه واقعی خود را نزد هیچ بخشی، از جمله ذینفعان خود نیافته است.
باید گفت که شاهد گذر از نگاه های اقتصادی و سیاستگذاری پوسیده در کل جامعه ی ایرانی هستیم اما اتاق در این امر خطی نه تنها پیشرو نیست بلکه درحال جا ماندن از این قطار سریع السیر نیز است.
*در این گردهمایی بر لزوم تاسیس دانشگاهی به منظور تربیت نسل کارآفرین و فعالان اقتصادی تاکید شد، چقدر این امر را موثر می دانید؟
ورود به سیستم های بنگاه داری، اداری و بوروکراسی و در کل بزرگتر کردن حجم نهادی که اصلاح لازم در آن شکل داده نشده است، تهدیدی مهم محسوب می شود. به نظر می رسد گام های مهمتری از فعل مذکور وجود دارد که اتاق می بایست برداشته و سپس طراحی خاصی با استفاده از تجربیات گرانسنگ ذینفعان اتاق به تولیت نهادی متخصص در زمینه آموزش شکل گیرد.
*به نظر شما مهمترین ضرورت ها و اولویت های اقتصادی بخش خصوصی در دوره پسابرجام چه باید باشد؟
این سوال خیلی مهم اما پاسخی وسیع و خارج از حوصله ی این بحث می طلبد. به صورت کلی می توان به آن اشاره ای داشت، همسان سازی تولید یا خدمات با شرایط منطقه ای و جهانی با طراحی سیستمی منعطف با نگاه متمرکز به بازار ضروری ترین اولویت بنگاه های اقتصادی از هر قسمی و الگوبرداری نهادهای راهبر و تصمیم گیر از مدل های موفق خارجی در بخش حاکمیتی، قانونگذاری، اجرایی و تشکلی است.
*چگونه می توان زمینه حضور اعضا اتاق بازرگانی را در بازار جهانی و نمایشگاه ها فراهم کرد؟
توانمند سازی، شیوه های متنوع و قابلی دارد، با توجه به امکانات و زمینه های موجود در تشکلی همچون اتاق، تدوین یک شیوه نامه، تعیین اهداف مختلف و مسیریابی صحیح جهت دست یافتن به اهداف اصلی در حوزه های مختلف کار پیچیده ای نیست. فقط وزن و قدرت اتحادیه ها، انجمن ها و کانون ها را نباید دست کم گرفت و استفاده از ظرفیت این بخش ها را در دستور کار اصلی قرار داد.
به عنوان نکته ی آخر باید گفت که اتاق باید به جایگاه اصلی و فلسفه ی واقعی خود به عنوان تشکل مادر بازگردد.
