به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون مستقل ملی انتخابات ریاست جمهوری نیجر به دلیل نبود مدارک برای اثبات هویت رای دهندگان، پیشنهاد سامانه ای را داد که در آن از شاهدان برای ضمانت رای دهندگان استفاده شود، اما سیاستمداران این کشور در نشست روز جمعه بر سر استفاده از این سامانه به توافق نرسیدند.
بر اساس این گزارش، به دلیل نرسیدن جامعه سیاستمداران نیجر به توافق بر سر استفاده از این سامانه، حدود یک و نیم میلیون نفر نمی توانند از حق رای خود در انتخابات 21 فوریه (2 اسفند) استفاده کنند.
هنوز واکنشی از سوی مقام های کمیسیون انتخابات یا گروه های حقوق بشری که همواره دولت نیجر را به سرکوب مخالفان متهم کرده اند، گزارش نشده است.
احزاب مخالف اصلی بروز این اختلاف نظر را تایید کردند و دلیل آن را مغایرت سامانه پیشنهادی با قوانین انتخاباتی نیجر دانستند.
هنوز مشخص نیست که آیا مشکل به وجود آمده کدام یک از بخش ها و یا جناح های سیاسی را بیش تر تحت تاثیر قرار دهد.
تنش در نیجر که کشوری فقیر در حاشیه صحرا و محصور در خشکی است طی ماه های گذشته بالا بوده است. از جمعیت 19 میلیون نفری این کشور تنها 7 و نیم میلیون نفر در سامانه رای گیری ثبت نام شده اند.
جناح مخالف محمد ایسوفو رییس جمهوری نیجر وی را به دیکتاتوری روز افزون در آستانه انتخابات متهم کرده است، در حالی که دولت این کشور نیاز به برقراری نظم در بحبوحه تهدیدهای امنیتی از جمله تلاش نافرجام ماه گذشته برای سرنگونی حکومت ایسوفو را عامل سخت گیری ها می داند.
حما احمدو یکی از نامزدهای مخالف نیجر به اتهام دست داشتن در قاچاق نوزاد در زندان به سر می برد؛ وی این اتهامات را سیاسی دانسته است.
ادل روبید دیگر نامزد ریاست جمهوری نیز در خصوص حملات اخیر در بورکینافاسو مورد بازجویی قرار گرفت.
منبع:ایرنا
