اتاق خبر - علی وحدت افزود:آیین نامه سرمایه‌گذاری ریسک پذیر (سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی، در اختیار شرکت‌های جوان، کوچک، بسرعت در حال رشد و دارای آتیه اقتصادی قرار می‌دهند) از سوی صحا تدوین شده است و نخستین آیین نامه سرمایه‌گذاری خطرپذیر محسوب می‌شود که قرار است از سوی دولت برای نخستین بار در کشور اجرا شود.
وی تاکید کرد: یکی از خدمات و وظایف صندوق بر اساس اساسنامه، سرمایه‌گذاری ریسک پذیر و حمایت مالی و اعتباری از شرکت‌های فعال در صنایع الکترونیک بوده که متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است. مدل اجرایی آیین نامه به این شکل است که یک شرکت خصوصی یا صندوق خصوصی، سبدی شامل حداقل ۳ طرح با رعایت مشخصات و استانداردهای از پیش تعیین شده برای سرمایه‌گذاری ریسک پذیر ارائه می‌کند، سپس صحا با اعطای تسهیلات ۵ ساله با نرخ سود ۶ تا ١٨ درصد تا سقف ٣٠ میلیارد ریال، به میزان سرمایه‌ای که شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند، از طرح‌ها حمایت خواهد کرد.
درباره چگونگی اجرای این آیین نامه «ایران» نظرات دست اندرکاران حوزه صنایع الکترونیک و فناوری را پرسیده است تا ببیند تسهیلات در نظر گرفته شده با چه شرایطی و به چه کسانی پرداخت شود بهتر است تا صنایع الکترونیک در بخش کسب و کار نو پا توسعه یابد.
حمایت از بخش خصوصی
«از آنجایی که شرکت‌های خصوصی و بزرگ به سرمایه‌گذاری در بخش کسب و کارهای نو علاقه‌مند هستند، بنابراین ناظران و دست اندرکاران باید برای شرکت‌های بزرگ و خصوصی ضمن ارائه تسهیلات مالی، مشوق‌هایی نیز در نظر بگیرند تا شرکت‌های خصوصی از شرکت‌های نوپا حمایت کنند.»
مصطفی نقی‌پور فرد، عضو هیأت مدیره و مدیر مرکز توسعه فناوری و نوآوری یک شرکت خصوصی (فناپ) با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: همان‌طور که از نام شرکت‌های نوپا مشخص است آنها کار را به تازگی شروع کرده‌اند و هنوز بازار کار را خوب نمی‌شناسند و این شرکت‌های خصوصی بزرگ هستند که می‌توانند با حمایت از کسب و کارهای نو، باعث توسعه و پیشرفت در صنایع نو الکترونیک شوند اما به شرطی که دیگر حمایت‌ها و مشوق‌هایی مانند معافیت از مالیات را نیز برای شرکت‌های خصوصی در نظر بگیرند.
مصطفی نقی‌پور فرد می‌افزاید: تجربه نشان داده است دولت درصد بسیار کمی از تولید ناخالص ملی را از کسب و کارهای نو به دست آورده است بنابراین باید کاری کرد که مردم و بخش خصوصی در این بخش سرمایه‌گذاری کنند تا شاهد رشد در بخش صنایع نو الکترونیک باشیم وگرنه بدون حمایت شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی شرکت‌های نوپا، پا نمی‌گیرند و بزرگ نمی‌شوند. زمانی این شرکت‌های نوپا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که با شرکت دیگری کار کنند، بنابراین دولت باید با دادن وام‌های طولانی مدت و کم بهره به شرکت‌های بزرگ به پاگرفتن شرکت‌های نوپا کمک کند.
وی در ادامه با بیان اینکه بخش دولتی نباید تصدیگری کند بلکه باید نقش رگولاتوری داشته باشد و به عبارتی با آیین نامه‌ها کار نظارت را بر عهده بگیرد به «ایران» می‌گوید: هر کسی که می‌خواهد متولی سرمایه‌گذاری ریسک پذیر در صنایع الکترونیک شود باید به عنوان ناظر عمل کرده و به این موضوع توجه کند که بازدهی صندوق‌های VC (شرکت‌های سرمایه گذار) بازدهی طولانی مدت دارند و در کوتاه مدت به فکر سوددهی و بازپس دهی تسهیلات شرکت نوپا نباشد.
این فعال حوزه فناوری می‌افزاید: در تمام دنیا سرمایه‌گذاری در صنایع نو معمولاً به صورت بلند مدت صورت می‌گیرد و شرکت‌هایی که وارد بحث VC می‌شوند صبر زیادی دارند بنابراین کسانی که صندوق حمایتی راه‌اندازی می‌کنند بهتر است مشوق‌هایی را برای شرکت‌های سرمایه‌گذار در نظر بگیرند.
نقی‌پور فرد با بیان اینکه بدون گنجاندن مشوق امکان رقابت وجود ندارد و طرح‌های جدید به طور طبیعی شکست خواهد خورد، می‌افزاید: صندوق‌های VC که به آن صندوق‌های ماجراجویانه یا ریسک پذیر گفته می‌شود زمانی تشکیل می‌شوند که از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپایی حمایت کنند و در طولانی مدت نتیجه می‌دهند. بنابراین اگر حمایت‌های تشویقی اعمال نشود، شرکت‌های خصوصی کار خود را به سمتی می‌برند که زودتر به سود دهی برسند.
نصر به دنبال معرفی طرح
«سرمایه‌گذاری در کسب و کار نو خوب است ولی بیشتر روشی که برای ارائه تسهیلات در نظر گرفته خواهد شد مهم‌تر است تا تسهیلات به دست صاحبان واقعی صنایع نو برسد.»
آزاد معروفی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رئیس کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار که با ارائه تسهیلات به صنایع نو در بخش الکترونیک موافق است با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: یکی از راه‌های خوب در رسیدن تسهیلات مالی به صاحبان واقعی صنایع نو استفاده از دست اندرکاران این حوزه است. البته صندوق صحا تفاهمنامه‌ای درحوزه آی‌تی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) کشور امضا کرده است تا در واقع از طریق این سازمان، طرح‌ها و شرکت‌هایی که برای توسعه نیاز به تسهیلات دارند به صندوق معرفی شوند تا صندوق از آنها حمایت کند. معروفی با اشاره به اینکه باید بوروکراسی اداری را نیز در ارائه تسهیلات کم کرد، می‌افزاید: کمبود نقدینگی و وجود شرایط تحریم موجب شد که دولت سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد و از سوی دیگر به علت فشاری که بر بانک‌ها به علت پرداخت نکردن تسهیلات از سوی دریافت‌کننده‌های تسهیلات وارد بود، بانک‌ها روش سختگیرانه را در ارائه تسهیلات در نظر گرفته‌اند از این‌رو به نظر می‌رسد می‌توان با کم کردن بوروکراسی به روند ارائه تسهیلات کمک کرد.
معرفی تولیدکنندگان با ارتباط سنجی اتحادیه
صادق فیض آبادی رئیس اتحادیه صنف صنایع الکترونیک نیز موافق ارائه تسهیلات به صنایع الکترونیک است اما معتقد است که باید شرایط را برای اعضای اتحادیه هموار‌تر کنند وگرنه این گروه نمی‌توانند از تسهیلات استفاده کنند. فیض آبادی با بیان اینکه 400 تا 500 واحد تولیدی در زمینه صنایع الکترونیک فعال هستند که در آنها بین 3 تا 100 نیرو مشغول به کار هستند به «ایران» می‌گوید: «برخی از این تولیدی‌ها با اینکه تجربه 20 تا 30 ساله دارند ولی نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند از این‌رو چاره حل مشکلات و پرداخت تسهیلات به صنایع الکترونیک آیین نامه نیست بلکه کم کردن بوروکراسی‌های اداری و در نظر گرفتن موارد تشویقی است.»
وی می‌افزاید: قبول داریم تسهیلاتی که دولت می‌خواهد در بخش توسعه صنایع نو بپردازد نباید در بخش‌های دیگر هزینه شود ولی متأسفانه آنقدر قوانین دست و پاگیر است که بسیاری از اعضای این اتحادیه نمی‌توانند از تسهیلات بهره‌ای ببرند.
فیض آبادی می‌افزاید: این تسهیلات بیشتر به شرکت‌های حقوقی و ثبت شده تعلق می‌گیرد و با اینکه خیلی از اعضای اتحادیه بیش از 20 سال تجربه کار دارند اما متأسفانه چون شرکتی ثبت نکرده‌اند نمی‌توانند ازاین تسهیلات استفاده کنند. از سوی دیگر تولیدکنندگان مطمئن نیستند که اگر شرکتی را ثبت کنند آیا می‌توانند به طور حتم از تسهیلات استفاده کنند یا خیر، چرا که در صورت دریافت نکردن تسهیلات به علت ثبت شرکت باید هزینه‌های زیادی مانند پرداخت مالیات را تقبل کنند.
رئیس اتحادیه در ادامه می‌گوید: توجه به این نکته ضروری است و باید تولیدکنندگان طرح‌های پیشنهادی خود را با جزئیات و ریز هزینه به صندوق صحا ارائه دهند که نوشتن جزئیات برای آنها میسر نیست از این‌رو پیشنهاد می‌شود صحا ارتباط سنجی را به اتحادیه بسپارد چرا که اتحادیه می‌تواند افراد و شرکت‌هایی را که به تسهیلات نیاز مبرم دارند معرفی کند تا این قشر از تولیدکنندگان هم بتوانند از تسهیلات بهره ببرند.
