طرح دولت برای پرداخت بدهی هایش در برنامه ششم چقدر موثر است؟ | اتاق خبر
کد خبر: 312977
تاریخ انتشار: 9 بهمن 1394 - 08:29
اقتصادنیوز نوشت: دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به ارزیابی برنامه دولت در لایحه برنامه ششم توسعه جهت پرداخت بدهی‌هایش پرداخت.

اتاق خبر - دومین سال فعالیت دولت یازدهم بود که موضوع پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی از طریق اوراق صکوک اجاره توسط وزیر راه و شهرسازی مطرح شد. بعد از مطرح کردن این موضوع رئیس‌جمهور بر این مساله تاکید و بیان کرد: با صکوک اجاره‌ای دولت می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و از طرف دیگر بانک‌ها نفس راحتی بکشند.

اما در لایحه برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد فکری برای آن 160 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش‌های غیربانکی شده است. آن‌طور که در ماده 4 این لایحه آمده است، تا پایان برنامه ششم توسعه، دولت مجاز است معادل کل بدهی‌های قطعی‌شده خود به اشخاص تا پایان سال 94 را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند.

اما سوالی که در ارتباط با این موضوع مطرح می‌شود این است که آیا انتخاب اوراق اجاره یا صکوک ابزار مناسبی برای پرداخت بدهی‌های دولت است؟ یا نرخ اوراق اجاره یا صکوک باید بر چه مبنایی منتشر شوند تا برای خریداران جذاب باشد؟

در همین مورد عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: اوراق بهادار اجاره یکی از ابزارهای موفق در بازارهای مالی است که هم تطابق کامل با آموزه‌های فقه معاملات اسلامی دارد و هم تجربه موفقی در دهه اخیر نه ‌تنها در کشورهای اسلامی حتی در کشورهای غیر‌اسلامی نیز داشته است.
در راستای همین مساله حدود 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شد اما مقداری که در برنامه بودجه پیش بینی شده به نسبت کم است اما در شرایط کنونی برای برون رفت از رکود اقتصادی کشور و مردمی کردن اقتصاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد انتشار صکوک و امثال اسناد خزانه اسلامی بسیار موثر خواهد بود، به همین دلیل در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه می‌تواند ابزارهای موثری باشد.

او با اشاره به اینکه نرخ سود در اوراق باید بر مبنایی منتشر شود که برای سهام‌دار جذاب باشد تصریح کرد: انتشار اوراق پایه‌های قراردادی مختلفی دارد، یکی از آنها استمرار اسناد خزانه اسلامی است که می‌تواند بسیار موثر باشد. اگر متنوع سازی در برخی اسناد با سر رسیدهای شش یا 9 ماه و یک سال انجام شود برای خریداران جذاب خواهد بود.

موسویان خاطر نشان کرد: حتی کسانی که می‌خواهند کوتاه‌مدت سرمایه‌‌گذاری کنند می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند. این نرخ می‌تواند در بازار تعیین شود به دلیل آنکه به‌ نرخ روز خرید و فروش می‌شود و نرخ آن به صورت روزانه در بازار تعیین شدنی است. البته دولت می‌تواند سقف و کفی اعلام کند که در کانال سقف و کف حرکت کند اما می‌تواند بازار را مبنا قرار دهد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: این موضوع را می‌توان در قالب قرارداد مرابحه برای تامین مالی تاسیسات و خرید کالاهای سرمایه مورد نیاز دولت تحت عنوان اوراق مرابحه منتشر شود، سود اوراق مرابحه صراحتا باید نسبت به سود سپرده‌های بانکی در حد یکی دو درصد بالاتر باشد تا برای مردم جذابیت‌های لازم را داشته باشد.

او افزود: حتی می‌توان در قالب اوراق اجاره منتشر شود که این اوراق در حقیقت برای دارایی‌های بادوام دولت مانند تملک ماشین‌آلات و صنایع می‌تواند بسیار موثر باشد. البته نرخ آن هم باید متناسب با نرخ سپرده‌ها و شرایط بازار باشد و در حد یک دو درصد بالاتر مطرح شود.

موسویان اظهار کرد: این بدهی می‌تواند در قالب اوراق مشارکت متناسب با بازدهی پروژه تعریف شود و شیوه جدیدی که در سازمان بورس اوراق بهادر تصویب شده اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می‌تواند دولت برای برخی از پروژه‌ها از اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام استفاده کند؛ یعنی پروژه‌هایی که پس از دو سه سال احداث به مرحله بهره‌برداری می‌رسد دولت می‌تواند سود علی‌الحساب به این گروه از اوراق نپردازد و در پایان اعلام کند کسانی که سهم اوراقی دارند با نسبت‌های مشخصی به سهام‌داران آن طرح تبدیل شوند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس تصریح کرد: بنابراین دولت می‌تواند با مطالعه انواع صکوک که در حال حاضر آیین نامه و دستورالعمل های آن آماده است از اوراق مشارکت اوراق اجاره و مرابحه و اسناد خزانه و در مواردی مانند محصولات پتروشیمی و نفت از اوراق سلف موازی استفاده و تامین مالی کند.

موسویان در خصوص لزوم پشوانه در اوراق بهادار بیان کرد: صکوک اوراق بهاداری هستند که از تبدیل یک دارایی به اوراق بهادار منتشر می‌شوند، بنابراین چه دولت و چه شرکت‌ها و شهرداری‌ها اگر بخواهند صکوک منتشر کنند حتما باید یک داریی را به عنوان دارایی واقعی داشته باشند تا آن را تبدیل به اوراق بهادار یا اجاره یا مشارکت و... کنند .

وی در پایان تاکید کرد: نهاد ناظر که بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار است بدون داشتن پشتوانه اجازه انتشار صکوک نمی‌دهد. تفاوت اصلی صکوک در بودن پشتوانه است وگرنه مشروعیت آن زیر سوال می‌رود و از لحاظ شرعی مجاز نیست که نهاد ناظر به صکوکی اجازه دهد که آن صکوک دارای پشتوانه مالی معتبر نباشد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید