اتاق خبر - ابراهيم جميلي، رييس خانه اقتصاد ايران دو دوره در هيات رييسه اتاق ايران و چندين دوره در كرسي رياست اتاق زنجان حضور داشته است. در خصوص قانون جديد اتاق بازرگاني به سراغ وي رفتيم تا از ديدگاه‌هاي وي در اين خصوص مطلع شويم. وي همچنين از برنامه‌هايي همچون اقتصاد ديجيتال و ايجاد برند «ساخت ايران» سخن گفت كه مي‌تواند توسط خانه اقتصاد و با كمك اتاق بازرگاني صورت پذيرد.
اخيرا بحث تغيير در قانون اتاق بازرگاني مطرح شده است. به نظر شما مهم‌ترين ضعف قانون فعلي در كجاست؟
قانون فعلي ضعف‌هاي زيادي دارد. اينكه قانون اتاق بايد تغيير كند بدون شك ايده درستي است ولي قانون اتاق بر مبناي نيازهاي كشور بايد تغيير كند. قبل از اصلاح قانون اتاق بايد برنامه ششم مشخص شود و معلوم شود برنامه اقتصاد كشور به كدام سو مي‌رود و اولويت اقتصادي كشور بر چه مبنايي است. آيا در برنامه ششم جايگاه بخش خصوصي، اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و ساير تشكل‌ها به چه نحوي است. بر مبناي برنامه ششم توسعه بايد قانون اتاق تغيير كند و قانون اتاق بايد نگاهي داشته باشد به ساير كشورها كه قانون جديد ساير كشورها چگونه است. بعضي كارهايي كه ما براي كشور خودمان انجام مي‌دهيم بيشتر جنبه نمايش دارد. همه دولت‌ها آمده‌اند در شعار و در حرف‌ها گفته‌اند كه بايد بخش خصوصي تقويت شود ولي نتيجه‌يي نداشته است. آيا دولت‌ها نمي‌خواسته‌اند يا بخش خصوصي ضعيف بود؟ بايد اين عارضه بررسي شود كه مشكل پيدا شود. هيچ رييس‌جمهور يا وزيري نگفته است كه بخش خصوصي نبايد تقويت شود و هيچ كس نگفته است با اين قانون مي‌خواهيم جلوي پاي بخش خصوصي سنگ بياندازيم ولي برخي از تصميمات و بخشنامه‌ها باعث جلوگيري از رشد بخش خصوصي شد و بارها كمك شد كه بخش خصوصي ضربه بخورد. براي مثال اجرايي كردن اصل 44 و نحوه واگذاري بود. بايد به قانون اتاق‌هاي كشورهاي پيشرفته نگاه كرد و آنها را عملياتي كرد. نبايد برنامه‌هايي براي خودمان بگذاريم كه به نتيجه نرسد. من موافق 100درصد تغيير قانون اتاق بازرگاني هستم ولي نحوه تغيير بايد بعد از برنامه ششم و تعيين برنامه‌هاي كلان اقتصاد باشد. آيا قانون بايد بر مبناي سند چشم‌انداز 20 ساله باشد؟ اتفاقات جديدي در حال رخ دادن است. سفر رييس‌جمهور به اروپا يك شروع بسيار خوبي بعد از 16 سال بود. هم در ايتاليا و هم در فرانسه از هيات ايراني استقبال خوبي بود.
به هر حال بسياري از بخش‌هاي قانون اتاق مصوب سال 1373 ربطي به سياست‌هاي اقتصادي ندارد و مربوط به ساختار اتاق است. يكي از نخستين ماده‌هايي كه گفته شده است قرار است عوض شود مربوط به تغيير تركيب هيات نمايندگان اتاق ايران است. در زمان تصويب قانون قبلي اكثر هيات نمايندگان ايران را اتاق تهران تشكيل مي‌داد ولي امروز سهم تهران بسيار كم شده است. به نظر شما تركيب چگونه بايد اصلاح شود؟
به‌نظر من اتفاقا امروز اتاق تهران قوي‌تر شده است. نقش اتاق تهران نسبت به سال 73 بسيار بارزتر شده است و بايد اين اتفاق مي‌افتاد. بالاخره اتاق تهران اتاق پايتخت است و بايد اين اتفاق رخ مي‌داد. اتفاق نسبت به سال 73 پولدار شدن اتاق است. در سال 73 منابع درآمدي اتاق بسيار محدود بود. اكثر منابع حق عضويت، گواهي مبدأ و كارنه‌تير بود و حتي 3درهزار را به اتاق نمي‌دادند. منابع مالي 6-5سال گذشته مثل درآمد نفت دوره احمدي‌نژاد است. درآمد اتاق چندين برابر شد و مي‌تواند اتاق با اين درآمد برنامه خوبي را برعهده بگيرد. بايد مسووليت اتاق بالاتر رود. زماني منابع مالي براي كارهاي پژوهشي نبود. يك زماني اتاق براي پرداخت حقوق مشكل داشت. اكنون منابع زيادي به اتاق آمده كه اتاق مي‌تواند مسووليت‌هاي خوبي را بر عهده بگيرد.
به سوال اصلي خودم باز مي‌گردم. تركيب بهينه هيات نمايندگان اتاق ايران بايد چگونه باشد؟
تركيبي بايد باشد متشكل از شهرستان‌ها، تشكل‌ها و اتاق تهران. دولتي‌ها بايد از اتاق تهران خارج شوند و فقط در اتاق ايران باشند. در عين حال نمايندگان دولت فرد نباشند بلكه شخصيت حقوقي براي نمايندگي معرفي شود كه در صورت تغيير شخص حقوقي جديد در اتاق حضور پيدا كند.
يعني شما موافق حضور دولتي‌ها در اتاق هستيد؟
حتما بايد باشند ولي نه در اتاق تهران. اتاق ايران جايگاه تعامل است و دولتي‌هاي مرتبط مانند رييس گمركي بايد حضور داشته باشد. يك زماني غالب نمايندگان دولتي بازرگاني‌ها هستند، دوره‌يي ديگر بانكي‌ها و... اين روش غلط است. بايد تركيب متوازن و مشخص شده در قانون باشد. اينكه دوستان دولتي هم در تهران باشند و هم در ايران مشكل ايجاد مي‌كنند. آنها وقت ندارند و نمي‌توانند در 2 هيات نمايندگان و چند كميسيون باشند. نتيجه غيبت آنها مي‌شود. بايد وقت دولتي‌ها را در نظر گرفت. يك معاون وزير چقدر مي‌تواند در اتاق باشد؟ بايد اين حضور در اتاق ايران كه قالب ملي دارد پررنگ شود.
اتاق تهران كرسي ثابت دارد و هر كس عضو اتاق تهران شد در اتاق ايران حضور دارد. در شهرستان‌ها اما تعداد نمايندگان به تعداد اعضا بستگي دارد. اين موضوع مشكلي ايجاد نمي‌كند؟
طبيعتا تعداد اعضاي تهران بيشتر است پس 40عضو يا 60 عضو را به اتاق ايران مي‌دهد. مشكل در شهرستان‌ها است كه بيش از 15 عضو هيات نمايندگان ندارند و بايد اين بخش اصلاح شود. اين يكي از نقص‌هاي اتاق است و بايد براساس تعداد اعضا اتاق‌ها تعداد هيات نمايندگان داشته باشند. مخصوصا در اين دوره كشاورزي اضافه شد و بايد تعدادي از اتاق‌هاي شهرستان‌ها تعداد هيات نمايندگانشان بيشتر شود. يكي از نقص‌هاي قانون حضور 20 نماينده دولتي است كه مي‌تواند جاي 20نماينده ديگر بخش خصوصي باشد. بايد اتاق تهران را با بخش خصوصي تقويت كرد.
يكي از بندهاي مورد بحث شفاف نمودن وظايف دبيركل است. شما با دبيركل‌هاي زيادي كار كرديد. مشكل قانون در بحث دبيركل چيست؟
اگر قرار است اتاق تقويت شود بايد هيات رييسه‌ها كار اجرايي نكنند و همه كار اجرا به دبيركل واگذار شود. پس از انقلاب متاسفانه هيچ‌وقت دبيركل قدرتمند و با اختيار، نه در اتاق ايران داشتيم و نه در تهران يا شهرستان‌ها. يك دبيركل قوي در اتاق باشد بسيار خوب است ولي بايد از جنس بخش خصوصي باشد. نبايد دبيركل را از دولت با تفكر دولتي بياوريم. تفكر بايد بخش خصوصي شود. مديران خوبي در بخش خصوصي حضور دارند. اتاق بايد پايگاه بخش خصوصي باشد و نه سالن انتظار دولت.
يكي ديگر از ماده‌ها تغيير در وظايف اتاق‌هاي شهرستان است. چه تغييري بايد در وظايف اتاق‌هاي شهرستان داده شود؟
اتاق‌هاي شهرستان طبق قانون مستقل هستند ولي نبايد تك روي كنند. ضمن احترام به استقلال بايد حركت جمعي و در سوي منافع ملي باشد و هر كس نبايد حركت جدايي براي خود بكند. اصولا نقش اتاق ايران همين است. بعد از قانون سال 73 رشد اتاق‌هاي شهرستان رشد خوبي كرده‌اند و امكانات خوبي به دست آورده‌اند. بايد تلاش كنيم بخش خصوصي قوي در اتاق‌ها حضور پيدا كند. يكي از اشكالات قانون اين است كه شركت‌هاي قوي كمتر در اتاق حضور دارند. مشكل اين است كه اعضاي هيات نمايندگان به خاطر تغيير مديرعامل شركت‌ها عوض مي‌شود. بايد فرد منتخب جز در حالت استعفا يا فوت تا پايان دوره در هيات نمايندگان باقي بمانند. مردم به فرد راي داده‌اند و نه شركت. آرامش در هيات نمايندگان حفظ شود و سياست تثبيت هيات نمايندگان را داشته باشيم. اتاق بايد محل وحدت باشد. اتفاقات دوره گذشته خرمشهر به بخش خصوصي آن منطقه آسيب‌زد. بعد از انتخابات بايد گروه بندي‌ها فراموش شود. اختلاف نظرهاي انتخابات نبايد در اداره اتاق اثرگذار باشد. گروه بازنده بايد به برنده كمك كند و گروه برنده بنياد بي‌احترامي كند. متاسفانه شاهد اين نيستيم و شاهد ادامه اختلافات پس از انتخابات هستيم. يكي از ضربه‌هاي آينده عدم حل اين اختلافات است. وظيفه اتاق ايران حل اين اختلافات است.
در زمان شما توافقي بين شهرستان‌ها و ايران براي مسائل مالي شد. در اين قانون قرار است آن توافق تغيير كند. درباره آن توافق توضيح مي‌دهيد.
در آن زمان يكسري از كارخانه‌ها در شهرستان بودند و دفاتر مركزي در تهران بود. طبق قانون پرونده مالياتي به شهرستان منتقل شد و يك در هزار و سه در هزار در شهرستان محاسبه مي‌شد اما به حساب اتاق تهران واريز مي‌گشت. ما توافق كرديم كه 30درصد اين درآمد به اتاق شهرستان، 30درصد اتاق تهران و 40درصد به اتاق ايران برسد. اين براي آن دوره بود كه اتاق ايران مشكل مالي داشت. اولا بايد دريافتي‌ها از اعضا مورد بازبيني باشد و من در شرايط فعلي مخالف دريافت يك در هزار و اقلام مشابه هستم. در آن زمان اتاق مشكل مالي داشت ولي اكنون مشكل حل شده است. شركتي كه زيان دارد نبايد يك در هزار فروش دهد. شركتي كه حقوق ندارد بدهد نبايد چنين پول‌هايي بدهد. اتاق با سرمايه‌گذاري پول خود مي‌تواند از دريافت اين پول‌ها بي‌نياز شود. دريافتي‌ها بايد حداقل شود. از سوي ديگر نظارت بر هيات نمايندگان صورت گيرد. روح اتاق اين بود كه هيات نمايندگان پولي دريافت نكنند. اين شأن بخش خصوصي نيست و بايد حفظ شود.
اخيرا جلسه‌يي بين هيات رييسه خانه اقتصاد و رييس اتاق بازرگاني شكل گرفت. آيا در آينده قرار است شاهد حضور خانه اقتصاد در اتاق باشيم؟
خانه اقتصاد در اتاق ثبت نشده است كه زيرمجموعه اتاق بشويم ولي به هر حال اهدافي دارد. از اهداف خانه اقتصاد مي‌توان به همكاري با اتاق اشاره كرد. اتاق ايران بايد به تشكل‌هايي همچون خانه اقتصاد، خانه صنعت يا خانه كشاورز كمك كند تا باعث رشد بخش خصوصي شود. ما در خانه اقتصاد امروز برنامه ايران ديجيتال را داريم و براي نخستين بار در حال ايجاد كميسيون اقتصاد ديجيتال هستيم. ما به دنبال تقويت بخش خصوصي هستيم و معتقدم عده‌يي در اتاق، عده‌يي در تشكل‌ها و عده‌يي در خانه اقتصاد موثر هستند پس بايد اين توانايي‌ها هم افزايي شود. اتاق 100 سال سابقه دارد و قوي است ولي در هيچ دوره‌يي به اندازه دوره فعلي نياز به همكاري بخش خصوصي احساس نشده است. همكاري اتاق و خانه اقتصاد و تشكل‌ها مي‌تواند باعث ارتقاي صادرات و ايجاد انگيزه‌هاي لازم شود. ما بايد برنامه‌يي به نام «ساخت ايران» بگذاريم و در تمام جهان كالاهاي ايراني را معرفي كنيم. اين حركت تنها توسط اتاق يا دولت ممكن نيست و همه بايد مشاركت كنند. «ساخت ايران»، ايران ديجيتال و ايران مهارت‌ها برنامه‌هاي خانه اقتصاد است كه مي‌تواند اثرگذار باشد. شوراي گفت‌وگو بايد به شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بدل شود نه شوراي گفت‌وگوي دولت و اتاق.
منبع: روزنامه تعادل
