اتاق خبر- در روزهای اخیر صحبت های اخیر دولتمردان حاکی از بدهی بالای دولت به پیمانکاران و بانک مرکزی دارد. ارقام مختلفی برای میزان بدهی دولت منتشر شده اما چیزی که در این میان مهم است برنامه ای است که دولت برای بازپرداخت این بدهی ها باید داشته باشد. علیرضا کدیور معتقد است که استقراض خارجی می تواند در شرایط فعلی به دولت کمک کند تا بدهی خود را به بانک مرکزی بازپرداخت کند.
علیرضا کدیور کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بدهی دولت به بانک ها رقم دقیق بدهی دولت و شرکت های دولتی را بیش از 100 هزار میلیارد تومان تخمین زد.
کدیور در گفت و گو با اتاق خبر با بیان اینکه مقدار این بدهی از سوی افراد مختلف متغیر بوده، گفت: رقم های مختلفی برای مقدار بدهی دولت بیان می شود اما رقم آن به نظر بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان است. بخشی از این بدهی بابت وام هایی است که بانک ها به شرکت های دولتی داده اند. بخش دیگر از این بدهی به دلیل اوراق مشارکتی است که با ضمانت بانک ها برای شرکت های دولتی منتشر شده است. بخشی دیگر از این بدهی شامل تسهیلات تکلیفی است که از سوی دولت به بانک ها تکلیف شده که به اشخاص و شرکت های دولتی به صورت وام ارائه دهند.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای دولت و وجود مشکل در بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها ادامه داد: در حال حاضر سازوکاری از سوی دولت برای پرداخت این بدهی ها اعلام نشده است اما دولت در تلاش است که از طریق انتشار بخشی از اسناد خزانه بدهی خود را به برخی از پیمانکاران پرداخت کند. نکته ای که وجود دارد این است که این راهکار با توجه به کاهش درآمد دولت به دلیل افت جهانی قیمت نفت، دولت امکان پرداخت نقدی این بدهی ها را ندارد.
کدیوراستقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی از راه های دولت برای پرداخت بدهی های خود نام برد اما این اقدام را با توجه تجربیات قبلی دولت ها شکست خورده دانست. وی دلیل شکست خوردن استقراض از بانک مرکزی را ایجاد تورم در کشور دانست و اضافه کرد: دولت در حال حاضر به دلیل تورم زا بودن نظر نمی رسد که علاقه ای به این راه داشته باشد. در این میان دو راه دیگر برای دولت می ماند. استقراض از بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی یا استقراض خارجی با انتشار اوراق بدهی خارجی.
این کارشناس مسائل اقتصادی پیشنهاد داد که دولت از طریق استقراض خارجی بدهی های خود را تصویه کند. وی در این باره گفت: استقراض داخلی از بازار سرمایه نرخ بسیار بالایی دارد و حداقل باید روی 25 درصد از طریق منابع مالی داخلی است. استقراض خارجی نرخ کمتری دارد اما به دلیل بالا رفتن نرخ ارز ریسک بالایی دارد. در این شرایط دولت باید با انجام کار کارشناسی بین استقراض داخلی و خارجی یکی را انتخاب کند.
کدیور در ادامه با اشاره به دیرکرد دولت در ارائه بودجه، احتمال استقراض خارجی را برای بودجه سال 95 منتفی دانست وی در پایان گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور به حالت رکودی به سر می برد و با توجه به اینکه برای استقراض خارجی دولت باید ریت بندی شود و این کار به علت زمانبر بودن در حدود 2 تا 3 ماه طول می کشد. ریت ایران با توجه به شرایط کنونی اقتصادی پائین است و به همین دلیل نرخ استقراض خارجی بالا خواهد بود. با این حال با توجه به بهتر شدن شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و بهبود احتمالی قیمت نفت در بازار به مرور زمان نرخ استقراض خارجی کمتر خواهد شد. با توجه به بهتر شدن شرایط اقتصادی ایران بهتر است این استقراض کوتاه مدت باشد
