رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران موارد مطرح شده در جلسه امروز شوراي گفت‌وگو را تشريح كرد.
محمد نهاونديان - رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران - امروز درباره برگزاري بيست و يكمين جلسه شوراي گفت‌وگو بين دولت و بخش خصوصي با بيان اين‌كه در ابتداي اين جلسه نوسانات بازار ارز مورد بررسي قرار گرفته است، اظهار كرد: در پي اين جلسه به اقدامات اخير انجام شده توسط بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مركز مبادلات ارزي هم اشاره شده است.
وي ادامه داد: موضوع مطالبات شركت‌ها از دستگاه‌هاي دولتي نيز مورد بحث قرار گرفته كه عمده آن پيرامون مطالبات اين شركت‌ها از وزارت نيرو بوده است.
نهاونديان با بيان اين‌كه قرار شده گزارشي در اين رابطه از سوي وزارت نيرو ارائه شود افزود: همچنين در دستور جلسه امروز بدهي‌هاي معوق بانكي و مطالبات غير جاري بوده است كه با توجه به شرايط خاص اقتصادي به ويژه براي واحدهاي توليدي در قانون بودجه سال گذشته، بند 28 را پيرامون اين موضوع مصوب كردند.
رييس اتاق ايران تصريح كرد: براساس بند 28 قانون بودجه قرار شد بانك‌ها براي واحدهاي توليدي كه توان پرداخت بدهي خود را ندارند، تقسيط مجدد پنج ساله را اجرايي كرده و جرايم ديركرد آن را نيز ببخشند.
وي در ادامه با بيان اين‌كه ماده 29 قانون بودجه سال 91 نيز اين موضوع با تغييرات جزيي مورد تصويب قرار گرفت، گفت: در اين جلسه قرار بود بانك مركزي گزارشي درباره نحوه اجراي ماده 28 و 29 ارائه دهد كه براساس اين گزارش عملكرد اجرايي ماده 28 بيش از 400 هزار قرارداد بوده است.
نهاونديان افزود: 437 هزار و 49 قرارداد توسط بانك‌ها در سال گذشته تقسيط مجدد شدند كه رقمي بيش از 90 هزار ميليارد را پوشش داده است.
رييس اتاق ايران با بيان اين‌كه نزديك به 20 درصد از مطالبات غيرجاري تحت پوشش قرار گرفته است، افزود: همچنين در مصوبه 29 قانون بودجه نيز با لحاظ كردن تغييراتي امسال درحال اجرايي شدن است.
وي در اين باره اظهار كرد: در بند 28 قانون بودجه 90 بانك‌ها مجاز به اين تقسيط مجدد بودند اما در بند 29 قانون بودجه 91 بانك‌ها مكلف به اجراي اين بند شده‌اند.
نهاونديان با تاكيد بر اين‌كه ولي دراين بند اشاره‌اي به مكلف بودن بانك‌هاي دولتي شده است اظهار كرد: براين اساس اين فكر بوجود آمد كه بانك‌هاي خصوصي نمي‌توانند تقسيط مجدد را انجام دهند. از اين رو در بخش نامه‌اي كه قرار است از سوي بانك مركزي توزيع شود مقرر شد كه تقسيط مجدد هم از سوي بانك‌هاي دولتي و هم از سوي بانك‌هاي خصوصي بلامانع باشد.
وي با بيان اين‌كه در رابطه با مطالبات مشكوك الوصول اين ابهام وجود داشت كه تقسيط مجدد نتواند آن‌ها را پوشش دهد، گفت: ما سه نوع مطالبات داريم، يكي مطالبات سررسيد گذشته تا دو ماه، مطالبات معوقه و مطالبات مشكوك الوصول كه در بند 29 به طور واضح مطرح نشده بود كه آيا مشكوك الوصول‌ها نيز مي توانند از تقسيط مجدد استفاده كنند يا خير كه اين ابهام نيز قرار است طي بخش‌نامه‌اي برطرف شود.
رييس اتاق ايران با تاكيد بر اين‌كه تسهيلات بايد به سمت واحدهايي حركت كند كه به دليل مشكلات واقعي نيازمند استفاده از تقسيط مجدد هستند خاطرنشان كرد: به اين جهت دقت و تشخيص بانك‌ها در اين رابطه بايد در نظر گرفته شود.
نهاونديان درباره حجم توافقات تقسيط مجدد در شش ماهه اول سال جاري گفت: بانك مركزي اميدوار است كه در شش ماهه دوم حجم توافقات افزايش يابد و بخشودگي جريمه‌ها در صورت مراجعه و توافق قطعي است.
رييس اتاق ايران درباره رقم اين توافقات در شش ماهه اول سال اذعان كرد: در شش ماهه اول سال 91 ميزان اجراي ماده 29 ، 2335 ميليارد ريال بوده كه قطعا با رفع ابهامي كه بانك‌هاي خصوصي و مشكوك الوصول‌ها داشتند در شش ماهه دوم پوشش‌دهي بيشتري را شاهد هستيم.
وي با بيان اين‌كه در ادامه اين جلسه به بررسي تركيب تسهيلات و مانده تسهيلات بانكي بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي صحبت شده است بيان كرد: با توجه به ضرورت اهتمام ويژه به توليد بايد تركيب ويژه‌اي برروي بخش‌هاي توليد و تخصيص امكانات داشته باشيم.
نهاونديان ادامه داد: در بخش صنعت و معدن كه قرار بود طبق سياست‌هاي پولي و اعتباري 37 درصد منابع بانكي را از آن خود كنند كه در حال حاضر مانده تسهيلات كه به اين بخش اختصاص يافته حدود 28 درصد است.
رييس اتاق ايران با تاكيد بر اين‌كه در رابطه با بخش مسكن در سال‌هاي اخير يك جهش را در ارائه تسهيلات شاهد بوده‌ايم، تصريح كرد: بيش از 29 درصد از مانده تسهيلات به بخش مسكن اختصاص يافته و در حالي كه در رابطه با مشكل نقدينگي در واحدهاي توليدي مواجهيم، عمده تسهيلات به بخش مسكن راه يافته است.
وي گفت: افزايش تسهيلات در بخش صنعت و معدن نبوده و عرضه كافي متناسب با افزايش تقاضا نداشتيم. در تامين نيازهاي مالي بنگاه‌ها علاوه بر استفاده از تسهيلات بانكي بايد از ساير روش‌ها نظير خريد دين و استفاده از بازار بورس استفاده شود.
رييس اتاق ايران در پايان گفت: همچنين در اين جلسه ماده 62 قانون برنامه مطرح شد كه براي كاهش بروكراسي و توسعه فضاي كار مطرح شده و براساس آن مقرر شد در جلسات بعدي اين موضوع در دستور كار قرار گيرد.
منبع:ایسنا
