اتاق نیوز- دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان در مورد چگونگی مداخله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در بازارهای ارز و پول معتقد است: اگر اقتصادی متعارف باشد اجازه و ابزار مداخله مستقیم در بازار ارز را به دولت نخواهد داد و تنها عامل حقوقی و نهادی تعیین کننده، کیفیت رابطه دولت و بانک مرکزی خواهد بود و براساس مطالعات انجام شده بهتر است دولت در تعیین «هدف» نقش داشته باشد تا به‌کار گیری «ابزار».
وی با اشاره به تجربه جهانی دخالت دولت در بازار ارز و تاکید بر اینکه مداخله در بازار ارز دستوری نباشد، می‌گوید: اصلی‌ترین ابزار بانک مرکزی ذخایر آن است و مداخلاتش باید «تعادلی» و «بازارمحور» باشد. به این ترتیب که علاوه بر عرضه‌کننده باید به‌عنوان متقاضی نیز وارد بازار ارز شده تا بتواند نرخ ارز تعادلی را تحت تأثیر قرار دهد. مداخلات بانک مرکزی به‌ناچار باید «متقارن» باشد نه «دستوری» از سوی دولت. این استاد دانشگاه همچنین با ارائه تحلیل خود در مورد تورم نیز به دو عامل مهم اشاره و اظهار می‌کند: تورم دو رقمی کشور ریشه در کسری بودجه دارد و یکی از اصلی‌ترین عاملهای تورم وابستگی به نفت است.
عضو هیات علمی دانشگاه شریف در تحلیلی در مورد چرایی و چگونگی مداخله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در بازارهای ارز و پول که روزنامه آرمان آن را منتشر کرده است، اظهار می‌کند: این مساله از موضوعات مهم و مورد مناقشه است. در این مورد ابتدا تجربه جهانی ورود بانک‌های مرکزی به بازار ارز و اوراق قرضه را توضیح خواهم داد و سپس موضوع را در کشور خودمان بررسی خواهم کرد. وی بیان می‌کند: بخشی از ایفای نقش دولت، از قبیل عرضه کالاهای عمومی، تضمین حقوق مالکیت، تأمین نظم و امنیت و برقرار کردن شرایط عادلانه رقابت، مطالب عمومی پذیرفته شده‌ای هستند اما بحث اصلی مداخله کردن یا نکردن دولت در بازار اقتصاد کلان است. وی همچنین با یادآوری اینکه عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و بازارهای اقتصاد خرد محل اختلاف نیست اشاره می‌کند که دیگر در این مورد بحث نخواهد کرد اما سخنانش را از دخالت دولت در بازار شروع کرد.
تجربه جهانی دخالت دولت در بازار ارز
نیلی در مورد چگونگی دخالت دولت در بازار ارز ابتدا به تجربه جهانی بازار ارز اشاره و در این مورد چند سوال مطرح کرد. وی گفت: پرسش اول این است که آیا نرخ ارز برای بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر نیز داری اهمیت است؟ و آیا آنها نیز در بازار ارز مداخه می‌کنند؟ که در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، مسائل بسیار مهم دیگری مطرح خواهد شد مبنی بر اینکه منشأ این اهمیت که عامل اصلی دخالت در این بازارهاست چه بوده است؟ این اقتصاددان سوال‌هایش را این گونه ادامه داد: برای اعمال این دخالت چه ابزار یا ابزارهایی به کار گرفته می‌شود؟ و در آخر اینکه چه محدودیت‌هایی برای به کارگیری و اعمال این ابزارها وجود دارد؟ این استاد دانشگاه در ادامه در پاسخ به سوالات مطرح شده خود، افزود: اگر چه روند دنیای امروز در بازارهای ارز، پیاده کردن و برقرار ساختن نظام‌های شناور است اما با این حال هنوز هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بازار ارزش از مداخله‌های بانک مرکزی‌اش در امان باشد و شناور مطلق به این معنا که هیچ گونه حساسیتی برای بانک‌های مرکزی به تغییرات نرخ ارز نباشد، وجود ندارد.
وی تصریح کرد: بنابراین امروز هویت نظام‌های نرخ برابری در دنیا، نظام‌های تک نرخی شناوری با درجه‌هایی از مداخلات بانک‌های مرکزی هستند. برای پاسخ سوال دوم نیز باید توجه داشت که اقتصادی متعارف است که در آن ساز و کار بازار حاکم بوده و عامل اصلی تخصیص منابع در آن باشد، تورم یک رقمی بوده و در آخر اینکه به اصلاح و تغییرات ساختاری بزرگی نیاز نداشته باشد. حال با این پیش فرض دست کم سه منشأ توجه و اهمیت برای نرخ ارز قابل تعریف خواهد بود.
وی در مورد این منشأها عنوان کرد: منشأ نخست به مسیر بلندمدت نرخ ارز در افق‌های زمانی فراتر از یک سال و بیشتر مربوط می‌شود. نکته‌ای که این مسیر بلند مدت را دارای اهمیت می‌کند نقش آن در تعیین متغیر نرخ ارز حقیقی است که در واقع نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی است. به این ترتیب اگر ملاک را شاخص قیمت کالاهای وارداتی در نظر بگیریم، آن‌گاه شاخص داخلی نرخ ارز به گونه‌ای تعیین خواهد شد که آن نسبت، روند مشخصی در جهت افزایش یا کاهش نداشته باشد. این موضوع معنایی جز کاهش مستمر قیمت کالای وارداتی نسبت به کالای داخلی نخواهد داشت و این‌گونه برای مصرف کننده، کالای خارجی جایگزین کالای داخلی خواهد شد. این در حالی است که در نقطه مقابل کالای ساخته شده ما در بازار جهانی گران‌تر شده و بازار را از دست خواهیم داد.
نیلی در همین مورد به توضیحاتش اضافه کرد: حال با این شرایط اگر کشوری منابعی هم مانند منابع نفت نداشته باشه خود به خود دچار کسری پرداخت‌ها می‌شود و این کسری پرداخت‌ها مجدداٌ بر نرخ ارز می‌افزاید. وی ادامه داد: این پیش‌آمدی است که اقتصاد ما را هم بارها دچار مشکلاتی کرده است و ما همیشه با استفاده از درآمدهای نفتی سعی در تداوم این روند داشته‌ایم. این اقتصاددان در همین مورد اظهار کرد: اما اگر تورم داخلی همواره یک مقدار ثابت باشد این امکان را فراهم می‌کند که رابطه‌ای برای درصد تغییرات مورد نیاز نرخ ارز محاسبه کنیم که به این ترتیب کسر تورم داخلی نسبت به تورم وارداتی درصد تغییرات نرخ ارز را مشخص می‌کند. حال اگر تورم کشوری با تورم جهانی همگرا شود یعنی آن دو عدد با یکدیگر مساوی شوند دیگر ضرورتی به تغییرات نرخ ارز پیش نخواهد آمد و تغییرات نرخ ارز در واحد زمان برای بازه‌های زمانی فراتر از یک سال صفر خواهد شد و موضوع اهمیت خود را از دست خواهد داد و همگرایی بیشتری بین تورم‌های داخلی کشورها و تورم خارجی برقرار خواهد شد. به گفته این کارشناس اقتصادی، این اتفاق طی یک دهه گذشته، نرخ تورم را در بسیاری کشورها به زیر پنج درصد کاهش داده؛ به طوری که تغییرات حقیقی نرخ ارز تقریباً ثابت بوده است.
دلاریزه شدن اقتصاد
وی در ادامه با اشاره به دومین منشأ این اهمیت به نرخ اسمی ارز اشاره کرد و گفت: این نرخ ارز دارای دو ویژگی بسیار مهم بوده که تحولات کوتاه مدت آن را حائز اهمیت ساخته است؛ نخست اینکه نرخ اسمی ارز همچون نرخ تولید ناخالص و نرخ ماندگاری سپرده‌گذاری از متغیرهای تعیین کننده اقتصاد کلان است، با این تفاوت که نرخ ارز اسمی برخلاف دیگر نرخ‌ها از فرایندهای محاسباتی به‌دست نخواهد آمد و از آن‌جایی که هیچ متغیر جزء دیگری ندارد، متغیری خالص شمرده می‌شود. بنابراین در شرایطی که به خصوص دسترسی به آمار حساب‌های ملی و متغیرهای اقتصاد کلان نداشته باشیم در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز می‌تواند بهترین راه ممکن برای شناسایی نوسان‌های اقتصادی باشد و محصول آن برآوردهایی منطقی و درست خواهد بود که این مهم در واقع همان ویژگی دوم نرخ اسمی ارز با قدرت مشاهده‌پذیری بسیار بالا در واحدهای بسیار کوچک زمانی است.
وی در همین مورد بیان کرد: وجه سوم این اهمیت به بازه‌های بسیار کوتاه مدت زمانی مربوط می‌شود، بازه‌هایی در حدود ساعت و روز و این در شرایط غیرمتعارفی است که بازار سرمایه درست کار نکرده و در کشور ارز جایگزین پول داخلی شده و در سبد پرتفوی آحاد مردم قرار گرفته باشد. در این صورت علاوه بر اینکه پول داخلی ارزشش را از دست می‌دهد، تغییرات نرخ ارز هم همانند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس یا تغییرات دیگری که به لحظه مورد توجه قرار می‌گیرند خواهد شد و مورد تقاضای منفعت‌طلبان قرار خواهد گرفت که به ایجاد حباب در بازار منجرشده و با شدت گرفتن این توجه جریان به جایی خواهد رسید که پول داخلی عملاً نقش خود را حتی به‌عنوان واحد شمارش هم از دست خواهد داد و ارز به واحد شمارش تبدیل شده یا به اصطلاح اقتصاد یک کشور دلاریزه می‌شود.
مداخله در بازار ارز دستوری نباشد
استاد دانشگاه شریف در ادامه ارائه تحلیل خود در پاسخ به پرسشی که خودش در مورد چگونگی مداخلات بانک‌های مرکزی در بازار ارز مطرح کرد بود، گفت: در این مورد اصلی‌ترین ابزار بانک مرکزی ذخایر آن است و مداخلاتش باید «تعادلی» و «بازارمحور» باشد. به این ترتیب که علاوه بر عرضه‌کننده باید به‌عنوان متقاضی نیز وارد بازار ارز شده تا بتوانند نرخ ارز تعادلی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی اضافه کرد: محدودیت اصلی همان محدود بودن ذخایر بانک مرکزی است که بنابراین مداخلات‌شان به‌ناچار باید «متقارن» باشد نه «دستوری» از سوی دولت و به خواست آن. به بیان ساده بانک مرکزی باید به‌عنوان عرضه کننده و متقاضی به همان اندازه که در شرایط فراوانی ارز می‌خرد، به همان میزان نیز در شرایط بحران ارز توزیع کرده و به فروش برساند که این دقیقاً همان رفتار متقارن و مثبتی خواهد بود که از بحرانی شدن اقتصاد و بازار ارز جلو گیری می‌کند.
وی متذکر شد: در غیر این صورت با همان نقش یکطرفه خریدار را داشتن یا دستوری عمل کردن، بانک مرکزی با کاهش یا اتمام ذخایرش مواجه خواهد شد که نتیجه‌ای جز ایجاد یک جهش بزرگ در بازار ارز نخواهد داشت. وی با بیان اینکه بهتر است مداخله بانک مرکزی در بازار ارز تنها در زمان نوسان‌ها باشد،افزود: هنگامی که پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز در معرض نوسانات شدیدی خواهد بود، بانک مرکزی باید این نوسانات را به حداقل رسانده و در مقابله با نوسان‌ها از آن‌جایی که ماهیتی تصادفی دارند رویکرد و رویه‌ای متقارن داشته باشد تا به طور سیستماتیک بتواند نقشی اساسی در کنترل بازار ارز ایفا کند.
دکتر نیلی یادآور شد: امروز در دنیا، کشورهایی موفق شده‌اند که با رسیدن به تورم‌های پایین‌تر از پنج درصد و توسعه بازارهای سرمایه و شفاف کردن روابط بین دولت و بازار، وجوه اول و سوم اهمیت نرخ ارز را در اقتصادهای متعارفشان از بین برده و تنها وجه دوم آن یا همان نرخ اسمی ارز را محل توجه قرار دهند که به‌خصوص برای سیاستگذاران دارای اهمیت ویژه‌ای است.
چگونگی نقش دولت در بازار ارز
وی در ادامه با اشاره به ناتوایی بانک‌های مرکزی در تعیین نرخ حقیقی ارز و ناممکن بودن هرگونه اقدامی از سوی بانک‌های مرکزی در این مورد، بیان کرد: در وجه سوم نیز علاوه بر غیرعملی بودن، غیرمنطقی هم هست. ناممکن بودن از آن جهت است که ذخایر محدود بانک مرکزی که عاملی موقت به حساب می‌آید ابزار مؤثری برای کنترل و مهار یک فشار دائمی و نظام یافته بر نرخ ارز نیست و تنها عاملی که می‌تواند تغییراتی از این دست را مهار کند، همگرایی تورم از راه کاهش و رساندن آن به سطح متناظر با کشورهای طرف تجاری است. غیرمنطقی بودن نیز به این دلیل است که قرار گرفتن پول خارجی به‌عنوان عنصر مسلط در سبد دارایی‌های کاغذی امری غیرمتعارف بوده و راه‌حل آن از دست‌دادن ذخایر بانک مرکزی نیست.
این استاد دانشگاه در همین مورد عنوان کرد: هنگامی که ضعف بازار سرمایه موجب ایجاد دلالی در بازار ارز شده، منطقی نیست که بانک مرکزی میزان ذخایر ارزی‌اش را برای کنترل منفعت طلبی در این بازار، تغییر دهد. با این حال دکتر نیلی تصریح کرد: اگر اقتصادی متعارف باشد اجازه و ابزار مداخله مستقیم در بازار ارز را به دولت نخواهد داد و تنها عامل حقوقی و نهادی تعیین کننده، کیفیت رابطه دولت و بانک مرکزی خواهد بود و براساس مطالعات انجام شده بهتر است دولت در تعیین «هدف» نقش داشته باشد تا به‌کار گیری «ابزار».
همخوانی داشتن نرخ بهره داخلی و جهانی
این استاد دانشگاه در ادامه به موضوع نرخ بهره اشاره کرد و توضیح داد: تغییرات نرخ بهره موجب تغییر در میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت تغییر در میزان تولید خواهد شد. از سوی دیگر، در اقتصادهای متعارف، نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری پول را اندازه‌گیری می‌کند و از این راه میزان بهینه هر یک از این دو نوع دارایی در بازار پول و اوراق قرضه و در پرتفوی آحاد اقتصادی محاسبه و تعیین می‌شود. نرخ بهره نیز همانند نرخ ارز باید با شرایط اقتصاد کلان متناسب باشد؛ در واقع نرخ بهره نیز سازگار با رشد حجم پول تعیین می‌شود. از نگاه او، در یک اقتصاد تورمی کاملاً طبیعی است که نرخ بهره از نرخ تورم بالاتر باشد، چرا که هیچ پس‌انداز کننده‌ای حاضر نیست ارزش حقیقی پولی را که پس‌انداز کرده از دست بدهد.
وی در مورد نرخ بهره نیز به مانند نرخ ارز به منشاهایی اشاره کرد و گفت: از سویی نقش نرخ بهره به‌عنوان عامل و ابزار کارآمد دولت برای کنترل و مدیریت بازار پول و چرخه‌های تجاری است. از دیگر سو نرخ بهره وجه اطلاعاتی و اقتصاد کلانی دارد و این اهمیت ایفای نقش در کنترل ورود و خروج سرمایه و جایگزینی سرمایه‌های داخلی به جای سرمایه‌های خارجی قابل مشاهده است. وی با یادآوری اینکه هرچه موانع ورود و خروج سرمایه در یک اقتصاد کمتر باشد، نرخ بهره آن اقتصاد به نرخ بهره جهانی نزدیک‌تر خواهد بود، افزود: اگر نرخ بهره یک اقتصاد با نرخ بهره جهانی همخوانی نداشته باشد، ورود و خروج سرمایه به آن کشور باعث کاهش یا افزایش نرخ بهره می‌شود و این روند در نهایت به همسویی نرخ بهره آن کشور با نرخ بهره جهانی خواهد شد.
تورم دو رقمی کشور ریشه در کسری بودجه دارد
دانشیار دانشگاه شریف در ادامه تحلیل خود در مورد سیاستگذاری بازار ارز و پول در اقتصاد ایران گفت: بر خلاف آنچه در مورد تورم در دنیا گفته شد و آن همگرایی که در سال 2000 برای تورم‌های زیر پنج درصد رخ داد، تورم در کشور ما مزمن بوده و این تورم دو رقمی ریشه در کسری بودجه و تأمین پولی این کسری بودجه دارد. وی ادامه داد: از نیمه دوم دهه 40 دولت‌ها در ایران دچار کسری بودجه شده و برای تأمین آن به بانک مرکزی روی آورده‌اند،از اوایل دهه 50 با افزایش تدریجی قیمت نفت، فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی عامل مسلط تأمین مخارج دولت شد.حاصل این فرایند، بروز تورم دو رقمی و حفظ این وضعیت به همراه نوسان‌ها طی دوره‌ای در حدود 40 سال بوده است.
وی در مورد تفاوت سیاستگذاری‌های بازار ارز و پول در ایران با تجربه‌‌های جهانی ابتدا به نقش تعریف شده دولت در اقتصاد سیاسی ایران اشاره کرد و افزود: این مسؤلیت همیشگی دولت‌ها بوده که در نقش عرضه‌کننده کالاهای اساسی با قیمت پایین به مصرف‌کننده اقدام کنند. به گفته او، فقدان بازار اوراق قرضه، ضعف و کوچک بودن بازار سهام، صادرکننده نفت بودن و مالکیت دولت بر منابع ارزی، تعیین حجم پولی که عموما توسط عملیات مالی دولت و تحت تاثیر تغییرات پایه پولی است همه در مورد ارز موثر هستند. از نگاه این کارشناس اقتصادی، در کشور ما نرخ ارز مفهومی سیاسی فرهنگی است؛ به این معنا که حیثیت ملی به حساب می‌آید که گویی هر گاه نرخ ارز پایین باشد اقتصاد قوی بوده و قیمت کالای وارداتی به خواست دولت ارزان‌تر عرضه می‌شود.
اصلی‌ترین عامل تورم وابستگی به نفت است
دکتر نیلی در ادامه با بیان اینکه همیشه در کشور ما نرخ ارز به طور سیستماتیک پایین تعیین شده است، افزود: به تبع از این موضوع ما کالاهای وارداتی را به جز در سال‌های برنامه سوم همیشه ارزان‌تر در بازارهای داخلی قرار داده‌ایم. این موضوع از
مغلوب شدن کالای داخلی در برابر کالای وارداتی خبر می‌دهد که این موضوع در افزایش قیمت نفت طی سال‌های اخیر به مراتب از سال‌های دهه 50 نیز بیشتر بوده است؛ چرا که در سال‌های اخیر تورم کشورهای وارد کننده نفت بر خلاف تورم در کشور ما افزایشی نداشته و بیشتر از دو تا سه درصد نبوده است.
وی همچنین در مورد وضعیت سال‌های 68 تا 80 یعنی سال‌هایی که نظام چند نرخی ارز در کشور حاکم بود اظهار کرد: این موضوع نمی‌تواند به این معنا باشد که در این فاصله رقابت‌پذیری اقتصاد ما واقعاً افزایش پیدا کرده، چرا که نتیجه به دست آمده با محاسبه نرخ ارز موزون صورت گرفته، که در اصل با در نظر گرفتن اینکه نرخ ارز آزاد در حال افزایش و نرخ ارز رسمی ثابت بوده و میانگین این‌هاست، این میانگین یک روند افزایشی را نشان می‌دهد که باز هم نتیجه‌ای جز کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد نخواهد داشت و در آن سال‌ها هم رقابت‌پذیری اقتصاد ما چندان بالا نبوده است.
وی تصریح کرد: بررسی این وضعیت در آن سال‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ما هنوز به اشتباه از نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌کنیم؛ به این صورت که نرخ ارز را ثابت نگه داشته یا برای ثابت ماندن آن تلاش می‌کنیم؛ در حالی که اقتصاد ما تورمی است و این باعث کاهش نرخ ارز حقیقی شده که سودآوری صادرات را از بین برده و موجب افزایش واردات می‌شود. این وضعیت جایگزینی واردات به جای تولید و کالاهای داخلی را به همراه خواهد داشت که نتیجه همیشگی این روند کسری در تراز بازرگانی غیرنفتی است.
وی ادامه داد: چاله‌ای که باز هم با نفت پر شده و این وابستگی روز‌افزون اقتصاد کشور به نفت از اصلی‌ترین عاملهای ایجاد تورم است؛ چه در زمان وفور که به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل می‌گردد و چه در زمان کمبود که معمولا به بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل می‌گردد و هرچه نسبت واردات به تولیدات داخلی بیشتر باشد وزن آن نیز در اقتصاد بیشتر شده است. با بیشتر شدن وزن واردات نیز هزینه‌های ارزی در تولید اهمیت بیشتری پیدا کرده و ثابت نگه داشتن نرخ ارز را تشدید می‌کند و این‌گونه اقتصاد کلان ما همیشه دچار این چرخه معیوبی است که رهایی از آن بسیار دشوار است.
منبع:روزنامه آرمان
کد خبر:
31509
تاریخ انتشار: 12 مهر 1391 - 13:01
اتاق نیوز- دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان در مورد چگونگی مداخله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در بازارهای ارز و پول معتقد است: اگر اقتصادی متعارف باشد اجازه و ابزار مداخله مستقیم در بازار ارز را به دولت نخواهد داد و تنها عامل حقوقی و نهادی تعیین کننده، کیفیت رابطه دولت و بانک مرکزی خواهد بود و براساس مطالعات انجام شده بهتر است دولت در تعیین «هدف» نقش داشته باشد تا به‌کار گیری «ابزار».
وی با اشاره به تجربه جهانی دخالت دولت در بازار ارز و تاکید بر اینکه مداخله در بازار ارز دستوری نباشد، می‌گوید: اصلی‌ترین ابزار بانک مرکزی ذخایر آن است و مداخلاتش باید «تعادلی» و «بازارمحور» باشد. به این ترتیب که علاوه بر عرضه‌کننده باید به‌عنوان متقاضی نیز وارد بازار ارز شده تا بتواند نرخ ارز تعادلی را تحت تأثیر قرار دهد. مداخلات بانک مرکزی به‌ناچار باید «متقارن» باشد نه «دستوری» از سوی دولت. این استاد دانشگاه همچنین با ارائه تحلیل خود در مورد تورم نیز به دو عامل مهم اشاره و اظهار می‌کند: تورم دو رقمی کشور ریشه در کسری بودجه دارد و یکی از اصلی‌ترین عاملهای تورم وابستگی به نفت است.
عضو هیات علمی دانشگاه شریف در تحلیلی در مورد چرایی و چگونگی مداخله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در بازارهای ارز و پول که روزنامه آرمان آن را منتشر کرده است، اظهار می‌کند: این مساله از موضوعات مهم و مورد مناقشه است. در این مورد ابتدا تجربه جهانی ورود بانک‌های مرکزی به بازار ارز و اوراق قرضه را توضیح خواهم داد و سپس موضوع را در کشور خودمان بررسی خواهم کرد. وی بیان می‌کند: بخشی از ایفای نقش دولت، از قبیل عرضه کالاهای عمومی، تضمین حقوق مالکیت، تأمین نظم و امنیت و برقرار کردن شرایط عادلانه رقابت، مطالب عمومی پذیرفته شده‌ای هستند اما بحث اصلی مداخله کردن یا نکردن دولت در بازار اقتصاد کلان است. وی همچنین با یادآوری اینکه عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و بازارهای اقتصاد خرد محل اختلاف نیست اشاره می‌کند که دیگر در این مورد بحث نخواهد کرد اما سخنانش را از دخالت دولت در بازار شروع کرد.
تجربه جهانی دخالت دولت در بازار ارز
نیلی در مورد چگونگی دخالت دولت در بازار ارز ابتدا به تجربه جهانی بازار ارز اشاره و در این مورد چند سوال مطرح کرد. وی گفت: پرسش اول این است که آیا نرخ ارز برای بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر نیز داری اهمیت است؟ و آیا آنها نیز در بازار ارز مداخه می‌کنند؟ که در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، مسائل بسیار مهم دیگری مطرح خواهد شد مبنی بر اینکه منشأ این اهمیت که عامل اصلی دخالت در این بازارهاست چه بوده است؟ این اقتصاددان سوال‌هایش را این گونه ادامه داد: برای اعمال این دخالت چه ابزار یا ابزارهایی به کار گرفته می‌شود؟ و در آخر اینکه چه محدودیت‌هایی برای به کارگیری و اعمال این ابزارها وجود دارد؟ این استاد دانشگاه در ادامه در پاسخ به سوالات مطرح شده خود، افزود: اگر چه روند دنیای امروز در بازارهای ارز، پیاده کردن و برقرار ساختن نظام‌های شناور است اما با این حال هنوز هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بازار ارزش از مداخله‌های بانک مرکزی‌اش در امان باشد و شناور مطلق به این معنا که هیچ گونه حساسیتی برای بانک‌های مرکزی به تغییرات نرخ ارز نباشد، وجود ندارد.
وی تصریح کرد: بنابراین امروز هویت نظام‌های نرخ برابری در دنیا، نظام‌های تک نرخی شناوری با درجه‌هایی از مداخلات بانک‌های مرکزی هستند. برای پاسخ سوال دوم نیز باید توجه داشت که اقتصادی متعارف است که در آن ساز و کار بازار حاکم بوده و عامل اصلی تخصیص منابع در آن باشد، تورم یک رقمی بوده و در آخر اینکه به اصلاح و تغییرات ساختاری بزرگی نیاز نداشته باشد. حال با این پیش فرض دست کم سه منشأ توجه و اهمیت برای نرخ ارز قابل تعریف خواهد بود.
وی در مورد این منشأها عنوان کرد: منشأ نخست به مسیر بلندمدت نرخ ارز در افق‌های زمانی فراتر از یک سال و بیشتر مربوط می‌شود. نکته‌ای که این مسیر بلند مدت را دارای اهمیت می‌کند نقش آن در تعیین متغیر نرخ ارز حقیقی است که در واقع نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی است. به این ترتیب اگر ملاک را شاخص قیمت کالاهای وارداتی در نظر بگیریم، آن‌گاه شاخص داخلی نرخ ارز به گونه‌ای تعیین خواهد شد که آن نسبت، روند مشخصی در جهت افزایش یا کاهش نداشته باشد. این موضوع معنایی جز کاهش مستمر قیمت کالای وارداتی نسبت به کالای داخلی نخواهد داشت و این‌گونه برای مصرف کننده، کالای خارجی جایگزین کالای داخلی خواهد شد. این در حالی است که در نقطه مقابل کالای ساخته شده ما در بازار جهانی گران‌تر شده و بازار را از دست خواهیم داد.
نیلی در همین مورد به توضیحاتش اضافه کرد: حال با این شرایط اگر کشوری منابعی هم مانند منابع نفت نداشته باشه خود به خود دچار کسری پرداخت‌ها می‌شود و این کسری پرداخت‌ها مجدداٌ بر نرخ ارز می‌افزاید. وی ادامه داد: این پیش‌آمدی است که اقتصاد ما را هم بارها دچار مشکلاتی کرده است و ما همیشه با استفاده از درآمدهای نفتی سعی در تداوم این روند داشته‌ایم. این اقتصاددان در همین مورد اظهار کرد: اما اگر تورم داخلی همواره یک مقدار ثابت باشد این امکان را فراهم می‌کند که رابطه‌ای برای درصد تغییرات مورد نیاز نرخ ارز محاسبه کنیم که به این ترتیب کسر تورم داخلی نسبت به تورم وارداتی درصد تغییرات نرخ ارز را مشخص می‌کند. حال اگر تورم کشوری با تورم جهانی همگرا شود یعنی آن دو عدد با یکدیگر مساوی شوند دیگر ضرورتی به تغییرات نرخ ارز پیش نخواهد آمد و تغییرات نرخ ارز در واحد زمان برای بازه‌های زمانی فراتر از یک سال صفر خواهد شد و موضوع اهمیت خود را از دست خواهد داد و همگرایی بیشتری بین تورم‌های داخلی کشورها و تورم خارجی برقرار خواهد شد. به گفته این کارشناس اقتصادی، این اتفاق طی یک دهه گذشته، نرخ تورم را در بسیاری کشورها به زیر پنج درصد کاهش داده؛ به طوری که تغییرات حقیقی نرخ ارز تقریباً ثابت بوده است.
دلاریزه شدن اقتصاد
وی در ادامه با اشاره به دومین منشأ این اهمیت به نرخ اسمی ارز اشاره کرد و گفت: این نرخ ارز دارای دو ویژگی بسیار مهم بوده که تحولات کوتاه مدت آن را حائز اهمیت ساخته است؛ نخست اینکه نرخ اسمی ارز همچون نرخ تولید ناخالص و نرخ ماندگاری سپرده‌گذاری از متغیرهای تعیین کننده اقتصاد کلان است، با این تفاوت که نرخ ارز اسمی برخلاف دیگر نرخ‌ها از فرایندهای محاسباتی به‌دست نخواهد آمد و از آن‌جایی که هیچ متغیر جزء دیگری ندارد، متغیری خالص شمرده می‌شود. بنابراین در شرایطی که به خصوص دسترسی به آمار حساب‌های ملی و متغیرهای اقتصاد کلان نداشته باشیم در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز می‌تواند بهترین راه ممکن برای شناسایی نوسان‌های اقتصادی باشد و محصول آن برآوردهایی منطقی و درست خواهد بود که این مهم در واقع همان ویژگی دوم نرخ اسمی ارز با قدرت مشاهده‌پذیری بسیار بالا در واحدهای بسیار کوچک زمانی است.
وی در همین مورد بیان کرد: وجه سوم این اهمیت به بازه‌های بسیار کوتاه مدت زمانی مربوط می‌شود، بازه‌هایی در حدود ساعت و روز و این در شرایط غیرمتعارفی است که بازار سرمایه درست کار نکرده و در کشور ارز جایگزین پول داخلی شده و در سبد پرتفوی آحاد مردم قرار گرفته باشد. در این صورت علاوه بر اینکه پول داخلی ارزشش را از دست می‌دهد، تغییرات نرخ ارز هم همانند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس یا تغییرات دیگری که به لحظه مورد توجه قرار می‌گیرند خواهد شد و مورد تقاضای منفعت‌طلبان قرار خواهد گرفت که به ایجاد حباب در بازار منجرشده و با شدت گرفتن این توجه جریان به جایی خواهد رسید که پول داخلی عملاً نقش خود را حتی به‌عنوان واحد شمارش هم از دست خواهد داد و ارز به واحد شمارش تبدیل شده یا به اصطلاح اقتصاد یک کشور دلاریزه می‌شود.
مداخله در بازار ارز دستوری نباشد
استاد دانشگاه شریف در ادامه ارائه تحلیل خود در پاسخ به پرسشی که خودش در مورد چگونگی مداخلات بانک‌های مرکزی در بازار ارز مطرح کرد بود، گفت: در این مورد اصلی‌ترین ابزار بانک مرکزی ذخایر آن است و مداخلاتش باید «تعادلی» و «بازارمحور» باشد. به این ترتیب که علاوه بر عرضه‌کننده باید به‌عنوان متقاضی نیز وارد بازار ارز شده تا بتوانند نرخ ارز تعادلی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی اضافه کرد: محدودیت اصلی همان محدود بودن ذخایر بانک مرکزی است که بنابراین مداخلات‌شان به‌ناچار باید «متقارن» باشد نه «دستوری» از سوی دولت و به خواست آن. به بیان ساده بانک مرکزی باید به‌عنوان عرضه کننده و متقاضی به همان اندازه که در شرایط فراوانی ارز می‌خرد، به همان میزان نیز در شرایط بحران ارز توزیع کرده و به فروش برساند که این دقیقاً همان رفتار متقارن و مثبتی خواهد بود که از بحرانی شدن اقتصاد و بازار ارز جلو گیری می‌کند.
وی متذکر شد: در غیر این صورت با همان نقش یکطرفه خریدار را داشتن یا دستوری عمل کردن، بانک مرکزی با کاهش یا اتمام ذخایرش مواجه خواهد شد که نتیجه‌ای جز ایجاد یک جهش بزرگ در بازار ارز نخواهد داشت. وی با بیان اینکه بهتر است مداخله بانک مرکزی در بازار ارز تنها در زمان نوسان‌ها باشد،افزود: هنگامی که پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز در معرض نوسانات شدیدی خواهد بود، بانک مرکزی باید این نوسانات را به حداقل رسانده و در مقابله با نوسان‌ها از آن‌جایی که ماهیتی تصادفی دارند رویکرد و رویه‌ای متقارن داشته باشد تا به طور سیستماتیک بتواند نقشی اساسی در کنترل بازار ارز ایفا کند.
دکتر نیلی یادآور شد: امروز در دنیا، کشورهایی موفق شده‌اند که با رسیدن به تورم‌های پایین‌تر از پنج درصد و توسعه بازارهای سرمایه و شفاف کردن روابط بین دولت و بازار، وجوه اول و سوم اهمیت نرخ ارز را در اقتصادهای متعارفشان از بین برده و تنها وجه دوم آن یا همان نرخ اسمی ارز را محل توجه قرار دهند که به‌خصوص برای سیاستگذاران دارای اهمیت ویژه‌ای است.
چگونگی نقش دولت در بازار ارز
وی در ادامه با اشاره به ناتوایی بانک‌های مرکزی در تعیین نرخ حقیقی ارز و ناممکن بودن هرگونه اقدامی از سوی بانک‌های مرکزی در این مورد، بیان کرد: در وجه سوم نیز علاوه بر غیرعملی بودن، غیرمنطقی هم هست. ناممکن بودن از آن جهت است که ذخایر محدود بانک مرکزی که عاملی موقت به حساب می‌آید ابزار مؤثری برای کنترل و مهار یک فشار دائمی و نظام یافته بر نرخ ارز نیست و تنها عاملی که می‌تواند تغییراتی از این دست را مهار کند، همگرایی تورم از راه کاهش و رساندن آن به سطح متناظر با کشورهای طرف تجاری است. غیرمنطقی بودن نیز به این دلیل است که قرار گرفتن پول خارجی به‌عنوان عنصر مسلط در سبد دارایی‌های کاغذی امری غیرمتعارف بوده و راه‌حل آن از دست‌دادن ذخایر بانک مرکزی نیست.
این استاد دانشگاه در همین مورد عنوان کرد: هنگامی که ضعف بازار سرمایه موجب ایجاد دلالی در بازار ارز شده، منطقی نیست که بانک مرکزی میزان ذخایر ارزی‌اش را برای کنترل منفعت طلبی در این بازار، تغییر دهد. با این حال دکتر نیلی تصریح کرد: اگر اقتصادی متعارف باشد اجازه و ابزار مداخله مستقیم در بازار ارز را به دولت نخواهد داد و تنها عامل حقوقی و نهادی تعیین کننده، کیفیت رابطه دولت و بانک مرکزی خواهد بود و براساس مطالعات انجام شده بهتر است دولت در تعیین «هدف» نقش داشته باشد تا به‌کار گیری «ابزار».
همخوانی داشتن نرخ بهره داخلی و جهانی
این استاد دانشگاه در ادامه به موضوع نرخ بهره اشاره کرد و توضیح داد: تغییرات نرخ بهره موجب تغییر در میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت تغییر در میزان تولید خواهد شد. از سوی دیگر، در اقتصادهای متعارف، نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری پول را اندازه‌گیری می‌کند و از این راه میزان بهینه هر یک از این دو نوع دارایی در بازار پول و اوراق قرضه و در پرتفوی آحاد اقتصادی محاسبه و تعیین می‌شود. نرخ بهره نیز همانند نرخ ارز باید با شرایط اقتصاد کلان متناسب باشد؛ در واقع نرخ بهره نیز سازگار با رشد حجم پول تعیین می‌شود. از نگاه او، در یک اقتصاد تورمی کاملاً طبیعی است که نرخ بهره از نرخ تورم بالاتر باشد، چرا که هیچ پس‌انداز کننده‌ای حاضر نیست ارزش حقیقی پولی را که پس‌انداز کرده از دست بدهد.
وی در مورد نرخ بهره نیز به مانند نرخ ارز به منشاهایی اشاره کرد و گفت: از سویی نقش نرخ بهره به‌عنوان عامل و ابزار کارآمد دولت برای کنترل و مدیریت بازار پول و چرخه‌های تجاری است. از دیگر سو نرخ بهره وجه اطلاعاتی و اقتصاد کلانی دارد و این اهمیت ایفای نقش در کنترل ورود و خروج سرمایه و جایگزینی سرمایه‌های داخلی به جای سرمایه‌های خارجی قابل مشاهده است. وی با یادآوری اینکه هرچه موانع ورود و خروج سرمایه در یک اقتصاد کمتر باشد، نرخ بهره آن اقتصاد به نرخ بهره جهانی نزدیک‌تر خواهد بود، افزود: اگر نرخ بهره یک اقتصاد با نرخ بهره جهانی همخوانی نداشته باشد، ورود و خروج سرمایه به آن کشور باعث کاهش یا افزایش نرخ بهره می‌شود و این روند در نهایت به همسویی نرخ بهره آن کشور با نرخ بهره جهانی خواهد شد.
تورم دو رقمی کشور ریشه در کسری بودجه دارد
دانشیار دانشگاه شریف در ادامه تحلیل خود در مورد سیاستگذاری بازار ارز و پول در اقتصاد ایران گفت: بر خلاف آنچه در مورد تورم در دنیا گفته شد و آن همگرایی که در سال 2000 برای تورم‌های زیر پنج درصد رخ داد، تورم در کشور ما مزمن بوده و این تورم دو رقمی ریشه در کسری بودجه و تأمین پولی این کسری بودجه دارد. وی ادامه داد: از نیمه دوم دهه 40 دولت‌ها در ایران دچار کسری بودجه شده و برای تأمین آن به بانک مرکزی روی آورده‌اند،از اوایل دهه 50 با افزایش تدریجی قیمت نفت، فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی عامل مسلط تأمین مخارج دولت شد.حاصل این فرایند، بروز تورم دو رقمی و حفظ این وضعیت به همراه نوسان‌ها طی دوره‌ای در حدود 40 سال بوده است.
وی در مورد تفاوت سیاستگذاری‌های بازار ارز و پول در ایران با تجربه‌‌های جهانی ابتدا به نقش تعریف شده دولت در اقتصاد سیاسی ایران اشاره کرد و افزود: این مسؤلیت همیشگی دولت‌ها بوده که در نقش عرضه‌کننده کالاهای اساسی با قیمت پایین به مصرف‌کننده اقدام کنند. به گفته او، فقدان بازار اوراق قرضه، ضعف و کوچک بودن بازار سهام، صادرکننده نفت بودن و مالکیت دولت بر منابع ارزی، تعیین حجم پولی که عموما توسط عملیات مالی دولت و تحت تاثیر تغییرات پایه پولی است همه در مورد ارز موثر هستند. از نگاه این کارشناس اقتصادی، در کشور ما نرخ ارز مفهومی سیاسی فرهنگی است؛ به این معنا که حیثیت ملی به حساب می‌آید که گویی هر گاه نرخ ارز پایین باشد اقتصاد قوی بوده و قیمت کالای وارداتی به خواست دولت ارزان‌تر عرضه می‌شود.
اصلی‌ترین عامل تورم وابستگی به نفت است
دکتر نیلی در ادامه با بیان اینکه همیشه در کشور ما نرخ ارز به طور سیستماتیک پایین تعیین شده است، افزود: به تبع از این موضوع ما کالاهای وارداتی را به جز در سال‌های برنامه سوم همیشه ارزان‌تر در بازارهای داخلی قرار داده‌ایم. این موضوع از
مغلوب شدن کالای داخلی در برابر کالای وارداتی خبر می‌دهد که این موضوع در افزایش قیمت نفت طی سال‌های اخیر به مراتب از سال‌های دهه 50 نیز بیشتر بوده است؛ چرا که در سال‌های اخیر تورم کشورهای وارد کننده نفت بر خلاف تورم در کشور ما افزایشی نداشته و بیشتر از دو تا سه درصد نبوده است.
وی همچنین در مورد وضعیت سال‌های 68 تا 80 یعنی سال‌هایی که نظام چند نرخی ارز در کشور حاکم بود اظهار کرد: این موضوع نمی‌تواند به این معنا باشد که در این فاصله رقابت‌پذیری اقتصاد ما واقعاً افزایش پیدا کرده، چرا که نتیجه به دست آمده با محاسبه نرخ ارز موزون صورت گرفته، که در اصل با در نظر گرفتن اینکه نرخ ارز آزاد در حال افزایش و نرخ ارز رسمی ثابت بوده و میانگین این‌هاست، این میانگین یک روند افزایشی را نشان می‌دهد که باز هم نتیجه‌ای جز کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد نخواهد داشت و در آن سال‌ها هم رقابت‌پذیری اقتصاد ما چندان بالا نبوده است.
وی تصریح کرد: بررسی این وضعیت در آن سال‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ما هنوز به اشتباه از نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌کنیم؛ به این صورت که نرخ ارز را ثابت نگه داشته یا برای ثابت ماندن آن تلاش می‌کنیم؛ در حالی که اقتصاد ما تورمی است و این باعث کاهش نرخ ارز حقیقی شده که سودآوری صادرات را از بین برده و موجب افزایش واردات می‌شود. این وضعیت جایگزینی واردات به جای تولید و کالاهای داخلی را به همراه خواهد داشت که نتیجه همیشگی این روند کسری در تراز بازرگانی غیرنفتی است.
وی ادامه داد: چاله‌ای که باز هم با نفت پر شده و این وابستگی روز‌افزون اقتصاد کشور به نفت از اصلی‌ترین عاملهای ایجاد تورم است؛ چه در زمان وفور که به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل می‌گردد و چه در زمان کمبود که معمولا به بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل می‌گردد و هرچه نسبت واردات به تولیدات داخلی بیشتر باشد وزن آن نیز در اقتصاد بیشتر شده است. با بیشتر شدن وزن واردات نیز هزینه‌های ارزی در تولید اهمیت بیشتری پیدا کرده و ثابت نگه داشتن نرخ ارز را تشدید می‌کند و این‌گونه اقتصاد کلان ما همیشه دچار این چرخه معیوبی است که رهایی از آن بسیار دشوار است.
منبع:روزنامه آرمان
