به گزارش اتاق خبر به نقل از مهر، محمدرضا سپهری ظهر یکشنبه در همایش تخصصی «اقتصاد مقاومتی با تأکید بر فضای پسابرجام» با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: ۲۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در ایران به معنی نابودی سالانه دو میلیون فرصت شغلی است.
وی تصریح کرد: آمارهای رسمی حکایت از این موضوع دارد پس باید موانع تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی و برای حل مشکلات چاره‌اندیشی شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چشم انداز رشد اقتصادی براساس برنامه ارائه شده اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: در اهداف عنوان شده رشد اقتصادی باید به هشت درصد برسد، این در حالی است که خط روند رشد اقتصادی ایران در ۴۰ سال اخیر نشان می‌دهد هیچگاه نتوانسته‌ایم بیشتر از چهار یا پنج درصد رشد اقتصادی داشته باشیم بنابراین برای رسیدن به عدد هدف، باید از سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌وری عوامل تولید استفاده کنیم.
نرخ تورم و بیکاری باید به کمتر از ۱۰درصد در برنامه ششم برسد
وی با بیان اینکه در پایان برنامه ششم توسعه نرخ تورم قرار است تک رقمی و به ۹.۹ درصد برسد، اظهار داشت: تورم قرار است برای نخستین بار تک رقمی و نرخ بیکاری نیز تک رقمی و به ۹.۴ درصد کاهش پیدا کند.
سپهری با بیان اینکه منابع رشد و بسترهای رشد باید همزمان با هم وجود داشته باشد، گفت: منابع رشد از طریق افزایش عوامل فیزیکی یا افزایش بهره وری فراهم می شود که در این راستا باید از منابع طبیعی شامل آب و خاک بهترین استفاده را ببریم.
ایران با بحران بیکاری روبرو است
وی با بیان اینکه برای بسترهای رشد نیازمند ثبات اقتصاد کلان هستیم، تاکید کرد: نظام بانکی و بیمه‌ای باید پاسخگوی رشد مورد انتظار باشد که در حال حاضر اینچنین نیست پس باید به سمت اصلاح حرکت کنیم.
وی افزود: کشوری که نرخ بیکاری جوانانش نسبت به میانگین نرخ بیکاری کل بیشتر از دو درصد باشد آن کشور با بحران بیکاری جوانان روبرو است، در ایران نرخ بیکاری جوانان ۲۴ درصد و نرخ بیکاری کل ۱۱ درصد است بنابراین ایران نیز با این بحران روبرو است.
از ۲۲ صندوق بازنشستگی کشور، ۲۰ صندوق به مرحله ورشکستگی رسیده است
سپهری با بیان اینکه مدیریت سالمندی و عدم تعادل درآمد و مصارف صندوق‌های بازنشستگی مشکلی اساسی است، اظهار داشت: در کشور ما از ۲۲ صندوق بازنشستگی ۲۰ صندوق به مرحله بحران کامل ورشکستگی رسیده‌اند و اکنون دولت سالی ۳۵ هزار میلیارد تومان بابت کسری صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سالیانه قرار می‌دهد.
وی با اشاره به ملاحظات توسعه پایدار، تصریح کرد: در توسعه پایدار مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد توجه است و در حقیقت توسعه پایدار روی دیگر سکه اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد تاب آور است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز جهان با مشکلات اقتصادی مشابهی روبرو است، گفت: در حوزه اقتصاد رکود مزمن بازارها، بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان و عدم تعادل در درآمد و مصارف صندوق‌های بازنشستگی از خطرات تهدید کننده جهان است که کشور ما نیز به آن گرفتار است.
