در حالي كه قيمت‌هاي رسمي انواع محصولات "ام‌وي‌ام" در سامانه رسمي اطلاع‌رساني قيمت‌ها منتشر شده است، بررسي نرخ محصولات شركت مديران خودرو نشان‌دهنده وجود اختلاف تا هشت ميليون توماني محصولات اين شركت نسبت به قيمت‌هاي رسمي است.
اتاق نیوز- اعضاي كميته قيمت‌گذاري خودرو در جلسه چهارشنبه بيست و پنجم مردادماه امسال با موضوع افزايش پنج درصدي قيمت انواع محصولات ام‌وي‌ام موافقت كردند.
پس از جلسه اين كميته، قيمت انواع محصولات ام‌وي‌ام با احتساب افزايش قيمت صورت گرفته توسط كارشناسان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان محاسبه شده و با ذكر تاريخ و زمان تصويب افزايش قيمت‌ها (بيست و پنجم مردادماه) برروي سامانه رسمي اطلاع‌رساني قيمت‌ها (124) منتشر شده است.
در اين ميان شركت مديران خودرو حدود سه روز پيش (سيزدهم مهر) قيمت فروش انواع محصولات ام‌وي‌ام را برروي سايتش منتشر كرده كه بر اساس آن، قيمت‌هاي درج شده، نسبت به قيمت‌هاي رسمي افزايش نشان مي‌دهند؛ افزايش قيمتي كه در مواردي تا هشت ميليون تومان گران‌‌تر از قيمت‌هاي رسمي منتشر شده در سامانه رسمي اطلاع‌رساني قيمت‌هاست.
مدير شبكه نمايندگي‌هاي شركت مديران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره دليل افزايش قيمت اين محصولات نسبت به نرخهاي رسمي اظهار كرد: فكر مي‌كنم هفته گذشته مجوز افزايش قيمت محصولات ام‌وي‌ام را اخذ كرده‌ايم.
فرزاد صالحي در پاسخ به اينكه چرا اين قيمت‌ها با نرخهاي درج شده برروي سامانه اطلاع‌رساني 124 متفاوت است، تصريح كرد: شايد قيمت‌هاي اين سايت را به روز نكرده‌اند اما قيمت‌هاي ما همان نرخهاي رسمي است و بدون مجوز نمي‌توانيم قيمت‌هاي خود را افزايش دهيم.
در اين ميان اين سوال مطرح است كه آيا در حالي كه حدود يك ماه و نيم پيش قيمت رسمي انواع خودروهاي ام‌وي‌ام به طور رسمي افزايش يافته است، در اين فاصله زماني دوباره با افزايش قيمت اين محصولات موافقت شده است؟ آن هم در شرايطي كه پس از جلسه قبلي كميته قيمت‌گذاري خودرو (بيست و پنجم مردادماه) كه در آن با افزايش قيمت محصولات ام‌وي‌ام موافقت شد، اين كميته تنها يك جلسه برگزار كرده كه تاكنون خبري مبني بر بررسي موضوع افزايش قيمت محصولات شركت مديران خودرو در آن منتشر نشده است.
از سوي ديگر بر فرض موافقت سازمان‌هاي مسوول با افزايش مجدد قيمت‌هاي رسمي محصولات ام‌وي‌ام، تا زماني كه قيمت‌هاي جديد برروي سامانه رسمي اعلام قيمت‌ها (124) درج نشده باشد، توليدكنندگان حتي در صورت اخذ مجوز نيز مجاز به افزايش قيمت‌ها نيستند.
اين وضعيت در حالي است كه پيش از اين برخي از كارشناسان بر ضرورت افزايش نظارت سازمان‌هاي مسوول به ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بر عملكرد خودروسازان براي ممانعت از بروز نوسان در قيمت خودروهاي داخلي تاكيد داشته و خواستار تشديد نظارت‌ها در اين حوزه شده بودند.
منبع:ایسنا
