در چند روزی که 56 نفر از رد صلاحیت شدگان تهرانی کارشان نه تنها از وقت اضافی گذشت بلکه به پنالتی کشید شد خوشبختانه بعضا" الگوی خوب و متفاوتی از ایجاد ارتباط و تعامل سازنده بین بعضی از اعضای شورای نگهبان با اعتراض کنندگان به رد صلاحیتشان و دعوت آنان و مذاکره در زمینه ابهامات ارائه شده است که امید دارم تعامل با سعه صدر در آینده توسعه یابد.
با توجه به عملکرد نا مناسب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و حجم وسیع ، گسترده، غیر ضروری و با تلقی بعضی حقوقدانان غیر قانونی که در سایر مقالاتم به آنها پرداخته ام، موارد بسیار زیادی برای بحث و بررسی در دولت و مجلس اینده در چگونگی سامان دادن به این قبیل کارها می تواند وجود داشته باشد.
باید روشی اندیشیده شود که یک نهاد نظارتی اینچنین خود به مجری تبدیل نشود تا برای شهروندان مشخص باشد شکایت از تضییع حق توسط یک دستگاه اجرائی را به آن نهاد نظارتی ببرند و سردرگم و خسته و ملول و دلزده نباشند.
اینکه من صلاحیتم در این دور از انتخابات تائید میشد یا نمیشد خیلی مهم نبود. قصدم این بود که در صورت پذیرش مردم تجربیاتم را برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در اختیار قوه مقننه کشور قرار دهم. هم پروژه نیمه تمام زیاد دارم تا با مکتوب کردن خاطرات و تجربیاتم زیر دین مردم و نسل جوان نمانم و هم خوشبختانه مملکت پر است از زمینه کار و تلاش.
من آردم را بیخته و الکم را آویخته ام! اگر خدمت و یا خیانت بوده در طول دوران 45 سال گذشته که وارد مبارزات سیاسی اجتماعی شده ام را انجام داده ام! انشاالله خداوند نیز از گناهان من بگذرد و مردم هم من را ببخشایند. آنچه از خدا در این دنیا خواسته و نخواسته ام داده است و شکرگذارم و فقط برای خود نام نیک می خواهم و عاقبت به خیری.
اما مهم آنست که همانگونه که قبلا" نوشته ام مر قانون با اصل انصاف اجرا شود تا مردم ایمان بیاورند که می توانند به حکومت تکیه نموده و اعتماد صد در صدی داشته باشند که هم صدایشان شنیده میشود و هم دیدگاهها و خواستشان از طریق اصل نمایندگی که از اساسی ترین اصول در اداره کنونی جوامع مدرن است در معادلات سیاسی اجتماعی در نظر گرفته میشود.
بدون شک نظام جا افتاده ائی همچون جمهوری اسلامی که این روزها اگر چه نمیدانم چرا کمی کم رنگ! ورود به سی و هشت سالگی این جوان برومند را جشن میگیریم، با مشکلاتی در سر راه خود روبرو است که حل آنها نیازمند یک رنسانس سیاسی اجتماعی است تا آثار مخرب سیاستها و یا اشتباهات مسئولینی چون من در گذشته را با انصاف، صداقت ، همدلی و با نگرش انقلابی ولی قانونمند از بین ببرد.
تاریخچه سی و هفت ساله استقرار این نظام در ایران مشحون از افت و خیز و تجربیات مثبت و منفی بوده اما در این میان یکی از مهمترین اقدامات دولت و مجلس اینده زدودن اثرات ویران کننده حاکمیت یکدستی است که در شکل و شمایل دولت مهرورز محافظه کاران رخ نمود و نه تنها جامعه و مهمترین عنصر آن یعنی مدیریت سیاسی اجتماعی را شخم زد بلکه آنچنان اسیدی به روی سیستم سیاسی، اجتماعی و اداری کشور پاشید که جراحت آن سالها ادامه خواهد داشت و امیدوارم دولت و مجلس اینده بدور از گفتار درمانی فکری برای سامان دادن به نیازهای اساسی کشور و از همه مهمتر، 1- نظام اداری و فساد، 2- معیشت و اشتغال و 3- پاسخگوئی و مسئولیت پذیری دولت و حکومت و منزلت شهروندان بکنند. انشاالله!
