اتاق نیوز- دکتر پدرام سلطانی داری مدرک MBA از دانشگاه منچستر انگلستان و نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و همچنین عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی است. او معتقد است شرایط اقتصادی کشور، غیرقابل پیش‌بینی شده و ماه‌های آتی برای فعالان اقتصادی ماه‌های سختی و پرچالشی خواهد بود. «... عصبیت و عدم اعتماد به یکدیگر موجب شده تا کیفیت مدیریت در کشور افت داشته باشد. علاوه بر این، تغییرات پی‌درپی مدیریتی، جریان امور را از جریانات فن‌سالارانه و قائم به نظرات کارشناسی خارج کرده و از کیفیت آن کاسته است.» با این بازرگان جوان که معتقد به سیاست‌زدایی از اقتصاد و جایگزینی مدیران علمی در جایگاه مدیران سیاسی اقتصاد کشور است، در مورد معضلات امروز عرصه تجارت به گفت‌وگو نشستیم.
وضع کنونی ما در تجارت جهانی و تناسب وزن ما در این مجموعه چگونه است؟ شما به عنوان یک فعال اقتصادی فکر می‌کنید توانایی و پتانسیل‌های اقتصاد ایران در سطح منطقه و دنیا، با واقعیت سهم امروز ما تناسب دارد؟
به استناد آمار و ارقام و با احتساب صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 2011، ما تقریبا 1/1درصد از حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌ایم، اما اگر صادارت نفت و فرآورده‌های نفتی را از این آمار حذف کنیم - که اصولا در بیست سال گذشته ما خود را به این شیوه محک می‌زنیم- طبیعتا عدد یاد شده به نصف کاهش می‌یابد. همچنین اگر بخش دیگر اقتصاد یعنی محصولات معدنی را که به نفت شباهت دارد - یعنی ما زحمت چندانی برای کسب آن نمی‌کشیم و فقط آنها را به دنیا می‌فروشیم- از مجموعه خارج کنیم، جایگاه ما تنزل بیشتری می‌کند.
اما در دنیا اصولا مقایسه کشورها از حیث تجارت جهانی، با این شیوه انجام نمی‌شود و این کار، نوعی ارزیابی داخلی برای محک زدن کشور و اقتصاد آن است. در واقع باید دید که تا چه اندازه در تولید واقعی و همراه با ارزش‌افزوده بالاتر، تخریب کمتر نسبت به محیط‌زیست، دست‌اندازی کمتر به ثروت بین‌نسلی و صادرات آنها موفق بوده‌ایم. فرصت‌های استثنایی افزایش قیمت نفت در 10 ساله گذشته، هرچند باعث شد به جایگاه نسبتا بهتری در جدول تجارت جهانی دست پیدا کنیم و این شاید از حیث چهره بین‌المللی کشور رخداد مثبتی باشد، اما در حقیقت اتکا به این درآمدها، تکیه‌گاه محکم و مطمئنی نیست، کمااینکه به عنوان نمونه، در سال جاری که با تحریم‌های جدی مواجه شدیم، بیشترین بخش صادرات که دچار صدمه شد، بخش صادرات نفتی بود. اگرچه هدف اصلی تحریم‌کنندگان نیز نفت بود، اما اگر ما یک کشور چندوجهی در تجارت جهانی بودیم، تاثیر تحریم‌ها کمتر می‌شد و امکان آسیب رساندن به تمام بخش‌ها وجود نداشت. همچنین اگر آزادسازی را در اقتصاد خود انجام داده بودیم، دستاویزی در اختیار تحریم‌کنندگان نبود که به بهانه تحریم دولت، تجارت خارجی ما را هدف قرار دهند. اینها، آسیب‌ها و تاثیرات منفی این موضوع است.
اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به این چالش و نسبت به سهم خود در تجارت جهانی داشته باشیم؛ به غیر از دوره بعد از جنگ ایران و عراق تا اوایل دهه 80 خورشیدی (به دلیل آسیب به ظرفیت تولید در نفت و همچنین پس از آن، به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در تجارت جهانی که جایگاه ما در جدول جهانی تجارت خارجی افت پیدا کرد) چه پیش از انقلاب و چه پس از این تاریخ و همچنین در حال حاضر، تغییر چندانی در جدول جهانی تجارت خارجی نداشته‌ایم؛ بنابراین با بررسی کشورهایی مانند چین، برزیل، ترکیه، کره جنوبی، مالزی و در ابعاد کوچکتر سنگاپور و هنگ‌کنگ و... که توانسته‌اند در زمینه تجارت جهانی متحول شده و با برنامه‌ریزی درست، جایگاه بالاتری کسب کنند، می‌توان گفت که برنامه‌ریزی ما برای ارتقای جایگاه جهانی در تجارت خارجی، برنامه‌ریزی موفقی نبوده است.
البته این در صورتی است که نخواهیم سختگیرانه پاسخ دهیم که آیا اصولا ما در این رابطه برنامه‌ریزی داشته‌ایم یا خیر؟ اما هر چه بوده منجر به تغییر جدی جایگاه ما نشده است. هرچند نباید از این پیشرفت نیز چشم پوشید که در هر حال، ترکیب صادرات ما در یک دهه گذشته، به نفع کالاهای دیگر، به خصوص در حوزه پتروشیمی تغییر کرده است. اکنون، میزان 5 میلیارد دلار صادرات به اصطلاح غیرنفتی یعنی به غیر از نفت و حامل‌های انرژی، به عددی حدود 32 میلیارد دلار رسیده است. البته با توجه به افزایش تحریم‌ها و ایجاد مشکلات جدید، باید آمار امسال را جدا کنیم. اما در کل، این آمار در حد خود یک پیشرفت محسوب می‌شود. در زمان برنامه سوم، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در زیرساخت انرژی کرده و پاسخ آن را نیز دریافت کردیم. اگر آن روش و برنامه و دیدگاه را در دیگر صنایعی هم که می‌شد در آنها به صورت بالقوه مزیت رقابتی داشت، به کار می‌بستیم، امروز می توانستیم جایگاه بسیار بهتری را نیز انتظار داشته باشیم.
آیا ما می‌توانستیم با خود عامل نفت نیز بهتر بازی کنیم؟ اقتصاد ما، اقتصادی نفتی است و این منابع طبیعی که در اختیار ما قرار داده شده، نوعی مزیت است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. آیا می‌شد با همین عامل در صحنه تجارت جهانی بهتر کار کرد؟ کشورهای نفتی زیادی وجود دارند که با همین عامل نفت به خوبی کار و تجارت کرده، در زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به این ترتیب به اقتصادی که تنها بر نفت خام مبتنی نیست دست یافته‌اند. برای مثال، همان طور که می‌دانید، آرام کو عربستان در خیلی از بنادر پتروشیمی، صاحب سهم است.
100 درصد. ما تنها کشوری نیستیم که دارای ذخایر غنی نفت و به طور کلی، منابع زیرزمینی هستیم. با مطالعه و بررسی تجارب دیگر کشورها، می‌بینیم که تمامی کشورها - به جز استثنائاتی که ذخایر زیرزمینی فقیری دارند- یک دوره گذار از اقتصاد متکی به منابع زیرزمینی داشته‌اند. در برخی کشورها، این منابع، نفت و گاز بوده و در برخی دیگر، فلزات گرانبها یا کانی‌های فلزی، ذغال سنگ و ... بنابراین هر کشوری که دارای وسعت قابل قبولی باشد، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای جنوب شرقی - بجز ژاپن که یکی از استثنائات در این منطقه است- این تاریخ را از سر گذرانده‌اند؛ برخی به این دلیل که ذخیره زیرزمینی آنان پس از مدتی کالای استراتژیک یا مورد تقاضا و یا واجد ارزش بالا نبوده، توفیق اجباری یافتند و برخی هم براساس مدیریت خود توانستند این کار را انجام دهند.
این رویداد واقعا به دوراندیشی، مدیریت و برنامه‌ریزی در این کشورها برمی‌گردد. در عین حال آنها سازوکارهایی پدید آوردند تا اقتصادشان صرفا بر پایه رشدی درون‌زا نباشد؛ یعنی آنگونه خود را با اقتصاد جهانی پیوند زدند که عملا بخشی از حرکتشان به واسطه نیروهای خارجی، اعم از سرمایه‌گذاری خارجی، ورود فناوری و بومی‌سازی آن در کشور خود، ایجاد بازارهای مشترک و اتحادهای استراتژیک اقتصادی شکل بگیرد. من همیشه می‌گویم که منابع زیرزمینی مانند پولی است که از پدر پولدار به فرزند ارث رسیده و او را تنبل می‌کند تا به دنبال کسب پیشه و خلاقیت و ابتکار شخصی نرود. در اقتصاد کشورها نیز به همین شکل است و اگر آگاهانه به منابع زیرزمینی نگاه نشود، درآمد حاصل از آن، اقتصاد کشور را تنبل می‌کند. باید آگاه بود که این سرمایه و ثروتی که خرج می‌شود، در حقیقت ثروت پدری و اجدادی و در نهایت پول فرزندان است. متاسفانه به این امر در کشور ما توجه چندانی نشده است، به خصوص شاید در 7-8 سال گذشته و همین طور در دهه 50 خورشیدی، بیشتر با این مشکل مواجه بوده‌ایم.
چه عواملی باعث شده است که سهم ما از اقتصاد جهانی تا این اندازه محدود باشد؟
در درجه اول سوءمدیریت، نداشتن برنامه و چشم‌انداز و برنامه‌ریزی مبتنی بر دانش، درایت، تجربه و شایسته‌سالاری. همچنین بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در کشور؛ به نحوی که دولت‌ها در امتداد هم حرکت نکرده و مخصوصا در چند سال اخیر با شدت بیشتری یکدیگر را نفی کرده و می‌خواهند چرخ را از نو اختراع کنند. در حالی که روند توسعه در تمام دنیا روندی زمان‌بر است و نمی‌تواند معطوف و محدود به یک دولت شود؛ سیاست‌های بنیانی و بنیادی اقتصادی، سیاست‌هایی هستند که باید با حداقل تغییرات، از دولتی به دولت دیگر پیگیری شوند و این چیزی است که در کشور ما اصولا زیاد مورد توجه نبوده است. در واقع، تمام دولت‌ها و به خصوص دولت‌هایی که از ثروت نفتی بیشتری برخوردار بوده‌اند، سعی کرده‌اند کارآمدی خود را با خرج کردن پول آن نفت نمایش دهند که تبعات آن را نیز مشاهده می‌کنیم.
موضوع دوم، بی اعتنایی به روند جهانی شدن است. ما در چند دهه گذشته به دلایل مختلف، جهانی شدن را نفی یا رد کرده یا بد دانسته و باور نمی‌کردیم و حتی علیه آن جبهه‌گیری شدید داشتیم. این موضوع باعث شد که از ادغام اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی فاصله گرفته و امروز بزرگترین اقتصادی باشیم که هنوز از سازمان جهانی تجارت خارج است و با توجه به روند زمان‌بر الحاق، فکر نمی‌کنم تا 10 سال دیگر هم بتوانیم به آن پیوندیم. بنابراین همان گونه که پیش از این توضیح دادم، نتوانستیم از پتانسیل‌های اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه اقتصاد خود بهره ببریم. منابع داخلی را نیز به جهت سوء‌مدیریتی که به آن اشاره کردم، به خوبی مدیریت نکرده‌ایم. بنابراین ابزارهای درون و بیرون اقتصادمان را بد مدیریت کرده و نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
به غیر از اینها که مسائل اصلی هستند، باید به نکته دیگری هم اشاره کنم، چارچوب‌هایی که ما به دور اقتصاد خود کشیدیم اصولا نه فقط از منظر ارتباط با اقتصاد جهانی بلکه از زوایای دیگر نیز برای رشد و توسعه، چارچوب‌های تنگ‌تری هستند، برای مثال افراد در کشور ما، به سختی می‌توانند از اعداد و ارقامی مشخصی، در زمینه ثروت و سرمایه‌گذاری بالاتر رفته و تجاوز کنند. اگر چه نمی‌توان انکار کرد که برخی از طریق سوء‌استفاده‌های مالی رشد می‌کنند، اما حتی افرادی هم که سوءاستفاده نمی‌کنند، با آسیب‌هایی مواجه هستند، یا حداقل از این بابت دچار نگرانی هستند. در صورتی که اگر یک اقتصاد بخواهد رشد کند، نیازمند این است که سلول‌هایش بزرگ شوند. این سلول‌ها همان بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی هستند که باید بزرگ شده و به هلدینگ تبدیل شوند و سرمایه‌گذاری‌های بزرگتری کرده و سهامداران بیشتری داشته باشند. همچنین رهبران یا مدیران قوی‌تر و سرشناس‌تری داشته باشند و بتوانند در صحنه اقتصاد جهانی نقش ایفا کنند و محدود به کشور خود نباشند.
براساس آمار، بیش از دو سوم تجارت جهانی در اختیار شرکت‌های بزرگ و چندملیتی است، اما ما این فرصت را در کشور خود ایجاد نکرده‌ایم که افراد بزرگ در اقتصاد خود به وجود بیاوریم. در کشور ما زمینه ایجاد چهره‌های شاخصی که در سطح جهانی بدرخشند، در حوزه علم و فرهنگ و هنر و دیگر حوزه‌ها، کم و بیش مهیا بوده است، اما نام هیچ تاجر، سرمایه‌گذار یا کارآفرین ایرانی، در سطح جهانی، برجسته نیست. کشوری که خود را از چهره‌های جهانی کسب و کار و مدیریت تهی می‌کند، طبیعتا نباید سرنوشتی بهتر از این داشته باشد.
در صحبت‌های خود به نبود چشم‌انداز اشاره کردید و فرمودید که دولت‌ها یکدیگر را نفی می‌کنند، اما اساسا برنامه‌های ما تا چه اندازه موجه بوده است؟ یعنی حتی اگر دولت به طور کامل از برنامه‌های چهارم و پنجم تبعیت می‌کرد، برنامه‌های ما حقیقتا توسعه‌محور بوده‌اند؟ ما هر پنج سال این برنامه‌ها را ارائه و در آخر نیز آنها را نقد می‌کنیم و برای مثال می‌گوییم 40 درصد آنها تحقق یافتند، این نشان می‌دهد که ما طریقه برنامه‌ریزی را نمی‌دانیم. آیا اگر دولت‌ها کاملا توسعه‌گرا باشند، می‌توانند با عمل به چنین برنامه‌هایی، ما را به جایگاهی فراتر از آنچه اکنون در آن حضور داریم، برسانند؟
ما این تجربه را در برنامه سوم توسعه اقتصادی داشتیم و نتیجه‌اش را دیدیم. ما در خیلی از شئونات برنامه سوم در کشور خوب عمل کردیم. برنامه‌ریزی دو بخش دارد، یکی اینکه برنامه‌ریزان آگاه، باتجربه و حرفه‌ای داشته باشیم و دیگر اینکه مجریان آن برنامه، نه تنها به برنامه وفادار بوده و به آن باور داشته باشند، بلکه در مسیر آن هم حرکت کنند. ما گاهی در بخش اول، گاهی در بخش دوم و گاهی در هر دو بخش مشکل داریم؛ یعنی برخی از برنامه‌هایی که به تصویب رسیده‌اند، واقعا برنامه‌های خوبی نبوده‌اند، اما در برخی دیگر دارای تیم و گروه‌های قوی‌تر بوده‌ایم. در دولت‌ها نیز به همین شکل، در برخی دولت‌ها تکنوکرات‌ها مجری برنامه شده‌اند و در بعضی دیگر، سطح کیفی مدیران برای دنبال کردن برنامه پایین بوده و در بعضی نیز اصلا باوری به برنامه وجود نداشته است. متاسفانه مشکل دردناکی که در کشور ما وجود داشت، این بود که اگر یک برنامه در دولت دیگری تهیه می‌شد، دولت بعدی خود را به آن وفادار نمی‌دانست و آن را به کلی کنار می‌گذاشت؛ در برنامه چهارم به همین آفت گرفتار شدیم، 4-5 سال تمام، تلاش دولت وقت این بود که بگوید این برنامه خوبی نیست، در حالی که برنامه در هر حال توسط تکنوکرات‌های کشور -که ذخایر دانش کشور در برنامه‌ریزی هستند- تهیه شده بود و بعد هم در مجلس کشور که نمایندگان مردم کشورند به تصویب رسید.
ما هنوز با عبور از اقتصاد برنامه‌ای خیلی فاصله داریم و این خود یک مشکل بزرگ است. به این شکل نیست که تمام کشورهای موفق دنیا برای خود برنامه پنج‌ساله طراحی کرده و هنوز به این کار ادامه دهند، بلکه در برهه‌هایی از زمان، برای آنکه آهنگی از رشد و توسعه را به اقتصاد خود بدهند و چشم‌انداز مشترکی را برای بازیگران اصلی اقتصاد و توسعه مجسم کنند، برنامه‌هایی را تنظیم می‌کردند. اما کشورها پس از آن، از این فاز عبور می‌کنند و حرفه‌ای می‌شوند. مانند این است که برای یک ورزشکاری که می‌خواهد بدنسازی کار کند، در یک دوره‌هایی برنامه داده می‌شود، اما پس از مدتی، آن شخص به یک قهرمان المپیک تبدیل می‌شود و دیگر نیازی نیست که کسی به او برنامه بدهد، بلکه این خود اوست که برای دیگران برنامه‌ریزی می‌کند. در دنیا نیز به همین شکل است و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای درحال‌توسعه‌ای که با آهنگ بسیار سریع‌تری نسبت به بقیه در حرکتند، در واقع Emerging Economies هستند، از این فازها عبور کرده‌اند و معلم دیگر اقتصادها شده‌اند و ما اکنون به آنها نگاه می‌کنیم. در حالی که زمانی واقعا می‌توانستیم جلوتر از آنها باشیم.
در بخشی از صحبت‌ها گفتید که به شرایط سیاسی کاری ندارید و مسائل را صرفا در حوزه اقتصادی بررسی می‌کنید. از سوی دیگر برخی، شرایط اقتصادی ما را متناسب با دیدگاه سیاسی ما در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای می‌دانند و می‌گویند چون ما رویکرد سیاسی خاصی را در الگوی سیاست خارجی خود داریم، تمام مشکلات اقتصادی ما برگرفته و متناسب با آن است. در حالی که به نظر می‌رسد می‌توانستیم با حفظ همین رویکرد سیاسی نیز بهتر عمل کنیم، کما اینکه مالزی رویکردهای انتقادی خود را نسبت به خیلی از سیاست‌های غرب، آمریکا و دیگر کشورها دارد، اما به لحاظ عملکرد اقتصادی، از شرایط مساعدتری برخوردار است. به نظر شما می‌توانستیم این دو را با یکدیگر حفظ کنیم؟
بله، بالاخره هرکشوری در چارچوب باورهای خود فضایی را ترسیم می‌کند و می‌تواند یا خود را به مرزهای آن فضا برساند یا در فاصله زیادی از آن مرزها حرکت کند. من نمی‌خواهم در رابطه با انطباق این مرزها با واقعیت‌های دنیا قضاوت کنم، اما این بخش را می‌پذیرم که ما در همان فضایی هم که برای خود متصور بودیم، خیلی بد عمل کردیم.
دستگاه اقتصادگردان ما نه در کنترل تورم موفق بوده و نه در کنترل بیکاری. نمودار فیلیپس که در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است، می‌گوید برای خروج از رکود باید تورم افزایش یابد و برعکس برای پایین آوردن تورم، دولت باید کوچک شود که این روش نیز بیکاری به همراه می آورد. ما در کنترل هیچ یک موفق نبودیم یعنی هم رکود و هم بیکاریمان افزایش پیدا کرد. چرا دولت در کنترل این دو مشکل موفق نبود؟
معضل تورم، به خرج کردن بی‌برنامه و بی‌محابای دلارهای نفتی در کشور بازمی‌گردد و اصطلاحا همان بیماری هلندی است. تا زمانی که دولت بودجه‌های بزرگی را تنظیم کرده و بخواهد بخش عمده آن را با دلار تامین کند، این مشکل را خواهیم داشت، چون سیاستگذار پولی کشور و کنترل‌کننده تورم که بانک مرکزی است خلع سلاح می‌شود. در واقع بانک مرکزی عملا از تنظیم‌کننده بازار پول و ارز و شاخص‌های اقتصادی به مامور دولت در فروش دلار تبدیل شده است. به اعتقاد من بخش عمده موضوع رکود نیز در این برهه خاص- چون رکود در برهه‌های مختلف در ایران، دلایل مختلفی داشته است- ناشی از تحریم‌ها و بخش عمده دیگر آن ناشی از بد عمل کردن در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است. البته دلایل جانبی دیگری نیز وجود دارد، اما این دو، دلایل اصلی و البته کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد ما هستند. وقتی این دو عامل توأمان وجود دارند، نسخه آن نیز با رکود در زمان‌های پیش‌تر و تورم به تنهایی متفاوت است و به هر یک از این دو باید جداگانه پاسخ داده شود.
توقف ایجاد شده در سیاست هدفمندسازی، اقدام درستی بود، چرا که با برنامه‌ریزی درست‌تر می‌توانیم به نتیجه بهتری دست پیدا کنیم. در مرحله اول هدفمندسازی، به شهروند تولیدکننده حتی معادل شهروند مصرف‌کننده توجه نشد، یعنی در فاز اول، صرفا شهروند مصرف‌کننده یا مردم را در نظر گرفتند، در صورتی که تولیدکنندگان را به عنوان شهروند نپذیرفتند تا حق آنان و درصدی که در بودجه و قانون برای آنها در نظر گرفته شده بود، بپردازند که اگر چنین می‌کردند، شاید می‌توانستیم راحت‌تر از این فاز عبور کنیم. تورمی را که این جریان، بر تورم ناشی از بیماری هلندی یا سیاست‌های دولت در بودجه‌های انبساطی و خرج کردن دلارهای نفتی افزود، آهنگ تورم را بیشتر کرد. این روند، با بالا رفتن قیمت دلار و ورود تورم وارداتی به سبد تورم کشور، شتاب بیشتری به خود گرفته و احتمال دارد که این شتاب در آینده نیز تشدید شود. اکنون تصمیم‌گیری در شرایطی است که باید میان بد و بدتر انتخاب کنیم.
شما یکی از دلایل سهم ناچیز ما در اقتصاد جهانی را بی‌توجهی به نقش بخش خصوصی در اقتصاد معرفی کردید. در حالی که در سال‌های اخیر بحث خصوصی‌سازی و افزایش سهم این بخش به عنوان یک تکلیف بر عهده دولت بوده، اما همچنان نقش بخش خصوصی در اقتصاد ضعیف است، آن هم در شرایطی که بخش خصوصی باید در شرایط فعلی که دولت هدف اصلی تحریم‌هاست، نقش‌آفرینی کرده و مانند لکوموتیو اقتصاد کشور عمل می‌کرد. شما علت این حضور کمرنگ را در چه می‌دانید؟
من اصلا معتقد نیستم که خصوصی‌سازی در کشور آغاز شده است. تنها یک دوره از واگذاری دارایی‌های دولت به بخش عمومی صورت گرفته و خصوصی‌سازی به معنای حقیقی آن انجام نشده است. در دنیا چیزی که با عنوان خصوصی‌سازی (Privatization) به طور عملی انجام شده، در دو نوع اقتصاد رخ داده است. اقتصاد نوع اول، دارای بخش خصوصی نسبتا قوی بوده و امکان پذیرش آن قسمت‌هایی از اقتصاد را که باید خصوصی می‌شد داشته است. این کشورها عموما اروپایی بودند و کمی پیش از آن نیز آمریکا چنین تجربه‌ای را پشت سر گذاشته بود، یعنی در حالی که دولت بازیگر اقتصادی بوده، بخش خصوصی نیز به خوبی در حال رشد بوده است. در چنین شرایطی دولت در مقطعی تصمیم گرفته که فعالیت‌های اقتصادی خود را کم و بخشی از وظایفش را به بخش خصوصی واگذار کند؛ بنابراین بخش خصوصی توانمند وجود داشته تا این پذیرش را انجام دهد. در برخی اقتصادها نیز مانند روسیه یا دیگر کشورهای کمونیستی، نوعی اتفاق انقلاب‌گونه رخ داده است. در آنجا خصوصی‌سازی به این معنا بوده که هرکس بخشی از اقتصاد را برای خود برداشته است، یعنی در یک سیستم هرج و مرج، عده‌ای میلیاردر شدند و تعداد زیادی از شهروندان نیز در این وادی بی‌بهره ماندند. ما هنوز نمی‌دانیم که در کدام مسیر قرار است پیش برویم. اما مسلم اینکه تاکنون هیچ یک از این دو نبوده است، یعنی اگرچه واحد‌هایی که به بخش‌های «خصولتی» و «نظامی» و «انتظامی» و ... واگذار شده، جزو بخش عمومی بوده است، اما در مقطعی نیز بعضی از واحدها را به مدیران آنها فروخته‌ایم، مانند آنچه در کشورهای بالاسری ما مرسوم است.
به نظر من، چون ما ظرفیت اقتصاد کشور را در کنار تفکر خصوصی‌سازی، به خوبی محک نزده، شناسایی نکرده و برای آن برنامه‌ریزی نکرده بودیم، اصلا در این زمینه توفیقی نداشتیم. ما می‌توانستیم از روز اول بگوییم که در گام نخست، همه اینها را به بخش‌های عمومی مثل صندوق‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی و مانند آن واگذار می‌کنیم و این یک فاز از تحول ما در حوزه اقتصاد می‌شد. در قدم بعدی نیز اجازه می‌دادیم عده‌ای که قصد فعالیت ندارند، سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. ما می‌توانستیم این مدل را نیز برای خود طراحی کنیم. البته من این روش را تایید یا رد نمی‌کنم، اما می‌خواهم بگویم که ما عملا بدون تنظیم هیچگونه مبانی و چارچوب در این کار وارد شدیم.
با بررسی این تجربه درمی‌یابیم که اگر در زمان تصمیم‌گیری و تنظیم قوانین و انجام کارهای مربوط به آن، مژده خصوصی‌سازی را به بخش خصوصی نمی‌دادیم، بلکه آزادسازی را برای بخش خصوصی تدارک می دیدیم، یعنی در حوزه‌هایی از اقتصاد، فضا را برای رقابت، سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی فراهم می‌کردیم، هم اکنون بسیار موفق‌تر بودیم تا اینکه بخواهیم اموال دولت را در یک فرآیند انتقالی برای تامین کسری بودجه دولت، به مزایده گذاشته و در بورس بفروشیم و بعد بنگاه‌های دولتی در رقابت یکدیگر، آنها را با قیمت‌های گران بخرند و از طرف دیگر ارزش سهام آنها پایین بیاید. این شیوه‌ای بود که حقیقتا از هر منظر به آن بنگریم ایراد دارد.
بنابراین پاسخ من این است که خصوصی‌سازی در کشور ما هنوز شروع نشده است و اگر امروز بخواهیم مسیر طی شده را از این به بعد اصلاح کنیم، بهتر است ابتدا بدانیم که قرار است چه بازارهایی را به بخش خصوصی بسپاریم و بعد زمینه و چارچوب رقابت و حضور بخش خصوصی را در آن بخش فراهم کنیم. پس از آن، بخش خصوصی خود حرکت خواهد کرد. در کشورهایی که بخش خصوصی در آن شکل گرفته و اقتصاد آنها حقیقتا خصوصی است، اینگونه نبوده که دولت تصمیم بگیرد که بخش خصوصی ایجاد کند، بلکه آنها در فرآیند رقابت به تدریج حرکت کرده، بزرگ و فعال شدند و اقتصاد کشور را به دست گرفتند.
ظرفیت بخش خصوصی ما برای ورود به حوزه‌های اصلی اقتصاد، تا چه حد بوده است؟
از حیث مدیریت ظرفیت قابل قبولی داشته، اما از حیث سرمایه، شاید دارای ظرفیت مناسبی نبوده است. قسمتی از بخش خصوصی هم که این ظرفیت را داشت، به این دلیل که اصولا کشور ما جایی نیست که بتواند سرمایه‌داران تراز اول را تحمل کند، بعید بود که وارد بشوند و وارد هم نشدند. به همین دلیل، تنها همان نسخه‌ای که من تجویز کردم راهگشا بود، یعنی اگر آزادسازی را مقدم می‌کردند تا بخش خصوصی فعال شده و تمرین کند و باور، رقابت و تعدد و رشد در آن بخش به وجود بیاید، می‌توانست بیشتر به رشد و توسعه بخش خصوصی کمک کند.
ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار بخش خصوصی، یکی از مهمترین وظایف دولت است، اما ما در ایجاد این شرایط موفق نبوده‌ایم، دلیل آن را چه می‌دانید؟
علت اصلی این است که دولت از حیث مادی به طور جدی به رشد اقتصاد بخش خصوصی احساس نیاز نمی‌کند. در اقتصادهایی که به محیط کسب و کار توجه می‌کنند، بیشترین انگیزه دولت، فعالیت و پویایی و سودآوری اقتصاد است تا در مقابل، با گرفتن مالیات بتواند کشور را اداره کند. اما در کشور ما این انگیزه چندان جدی و قوی نیست، بنابراین بهبود محیط کسب و کار نه به عنوان یک رسالت و ماموریت جدی، بلکه به عنوان موضوعی «باری به هر جهت» یا شاید هم یک بحث لوکس و تشریفاتی مدنظر قرار می‌گیرد و مادامی که چنین نگاهی وجود داشته باشد، این اتفاق خیلی سخت روی خواهد داد.
در هر حال در این شرایط چه باید کرد؟ ما دولتی داریم که بخش عمده‌ای از هزینه‌هایش را از درآمدی خارج از حوزه مالیات تامین می‌کند و بخش خصوصی که نیازمند رشد است...
من امیدوارم که ما با تدبیر، هر چه زودتر تحریم‌ها را به پایان برسانیم، اما به هر حال درسی که مدیران ما از تحریم گرفته‌اند و هر چه جلوتر می‌رویم بیشتر خواهند گرفت، این است که بخش خصوصی را باور کنند و متوجه شوند که بهبود محیط کسب وکار به اندازه‌ای کمک‌کننده است که حتی بتواند اثر تحریم‌ها را کم کند. فکر می‌کنم بعد از آن هم، ما باید یک شرایط مصنوعی از فضای تحریم برای دولت‌های بعدی داشته باشیم تا کمتر روی منابع زیرزمینی حساب باز کنند.
محرومیت دولت‌های دیگر کشورها از منابع زیرزمینی، آنها را وادار می‌کند که به محیط کسب و کار بپردازند. در واقع آنها نیز به نوعی در تحریم قرار دارند. یعنی آنها بطور طبیعی از درامد منابع زیر زمینی محروم هستند و ما باید خود را با تدبیر و تصمیم از این درآمد محروم کنیم. یعنی دولت هر چه قدر با تدبیر و مدیریت از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد، دولت موفق‌تری است.
من پیش از این هم گفته‌ام که ما حتی باید برای خصوصی‌سازی تولید استخراج و فروش نفت نیز برنامه‌ریزی کنیم، همانند دیگر کشورهای دنیا مانند روسیه و آمریکا که بزرگترین مصرف‌کننده و در عین حال یکی از بزرگترین تولیدکنندگان هستند، انگلیس یا دیگر کشورهای اروپایی که تولید و استخراج نفت در دست بخش خصوصی است و دولت بهره مالکانه و همچنین مالیات بر درآمد را گرفته و دغدغه چندانی نیز از حیث سرمایه‌گذاری و اینکه چاه‌ها پیر می‌شوند و یا کم و زیاد می‌شوند، ندارد و بخش خصوصی در فضای رقابتی این کار را انجام می‌دهد. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم فکر می‌کنم در ابتدا عده زیادی نگران این باشند که مافیا به وجود آید و از این قبیل نگرانی‌ها، اما اگر به درستی مدیریت شود، دولت کشورداری خود را انجام می‌دهد و بخش خصوصی نیز به فعالیت اقتصادی خود می‌پردازد.
بد نیست به برخی از گره‌هایی که بخش خصوصی توانست در همین ماه‌های اخیر، تحت شرایط تحریم، از اقتصاد کشور باز و از محدودیت‌های موجود عبور کند، اشاره‌ای داشته باشید.
مهمترین آن، نقل و انتقال ارز است، همان طور که می‌دانید دولت در نقل و انتقالات ارزی خود با چالش‌های خیلی بیشتری نسبت به بخش خصوصی مواجه است و نتیجه این شده که قصد دارد مشکلات ارزی کشور را با راه‌اندازی بورس ارز و ورود ارز بخش خصوصی به این بورس حل کند.
در همین زمینه می‌توان به تجارت خیلی از کالاهایی که در شرایط تحریم، واردات و حتی صادرات آنها از کشور با مشکل مواجه است، اشاره کرد که بخش خصوصی به خوبی از عهده آن برآمده و در حال انجام آنهاست. همچنین تحرکاتی که بخش خصوصی می‌تواند در خارج از کشور داشته باشد.
به عنوان یک فعال عرصه تجارت می‌خواهم نظر شما را در مورد تاثیر تاسیس بانک‌های خصوصی در تغییر جهت حرکت اقتصاد بدانیم.
سهم بخش خصوصی در صنعت بانکداری کشور در 10 ساله گذشته رشد چشمگیری پیدا کرده و این امر به معنای کم شدن سهم بانکداری دولتی است. حتی فارغ از بانک‌های خصوصی‌سازی شده؛ بانک‌هایی هم که واقعا به شکل خصوصی تشکیل شدند، در ایجاد تنوع در ارائه خدمات در حوزه بانکداری به مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات و ارتباط با مشتریان نظام بانکی کمک کردند. به طور کلی فارغ از انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد و عنوان می‌شود که بانک‌های خصوصی سوءاستفاده می‌کنند یا درصدهای بالایی می‌گیرند یا سیستم آنها ربوی است و موضوعاتی از این دست، تجربه خوبی بوده است. البته من ادعا نمی‌کنم که بانکداری خصوصی نیز بی‌عیب و نقص است، اما این چارچوب و مقررات و قوانین بانکداری در کشور ماست که باید همگام با رشد بانکداری در کشور تقویت و به‌روز شود تا اگر در جایی خطایی سر زد، بتواند با آن خطا مقابله کند.
یکی از گله‌های دائمی فعالان بخش خصوصی، عدم دسترسی به منابع اعتبارات مالی بوده است، این موضوع نتیجه چیست؟
چند دلیل دارد، اول اینکه مهمترین مشتری نظام بانکی در کشور ما، دولت است که قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی دارد و منابع بانک‌ها را دریافت کرده و بازپس نمی‌دهد، در نتیجه معوقات بانکی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین از این کیک تامین مالی، بخش بزرگی را دولت برمی‌دارد و باقیمانده آن هم به بنگاه‌های عمومی و شبه‌دولتی و خصولتی می‌رسد و در نهایت قطعه بسیار کوچکی برای بخش خصوصی می‌ماند. در چنین شرایطی طبیعتا تقاضا فراوان و عرضه به نسبت کم است و تنگنای تامین مالی در کشور به وجود می‌آید. در کنار آن، محرومیت از سرمایه‌گذاری خارجی، بار دیگر رجوع به نظام بانکی را تشدید می‌کند.
کوچک بودن بازار سرمایه هم مزید بر علت است. با وجود آنکه بازار سرمایه رشد خوبی داشته، اما هنوز به اندازه‌های قابل مقایسه با کشورهای هم‌شأن ما نرسیده است. محدودیت بانک مرکزی در تامین نقدینگی تازه برای بخش تولید نیز موضوع دیگری است. چون نقدینگی بانک مرکزی که به بازار تزریق می‌کند عموما برای خرید دلارهای دولت است که اصلا ارزش لازم را برای تولید و همچنین صادرات کشور به همراه ندارد و بالعکس تنها برای اقتصاد کشور ایجاد تورم می‌کند. اینها همه مشکلاتی است که در نظام تامین مالی وجود دارد که همگی سنگینی بار خود را بر روی بانک‌ها می‌اندازند و در نتیجه بانک‌ها نیز دچار این مشکلات می‌شوند.
البته نظام بانکداری ما هم دارای مشکلات و مسائلی است. تحریم‌ها نیز بر آن فشار وارد می‌کند و تورم بالا، قدرت جذب سپرده را کم می‌کند؛ ضمن اینکه ابزارهای تامین مالی در بانک‌های ما نیز در مقایسه با کشورهای دارای اقتصاد آزاد کمتر و محدودتر است؛ یعنی کمتر می‌توانند تقاضای بازار را پاسخ دهند. بررسی خوب یا بد بودن این موضوع به بحث جداگانه‌ای نیاز دارد، اما سیستم بانکی ما با همین اندازه و مقیاس اگر در کشوری با اقتصاد دیگری وجود داشت، می‌توانست بسیار بهتر از این پاسخگوی بازار باشد.
منبع:ترابران
کد خبر:
31765
تاریخ انتشار: 19 مهر 1391 - 16:20
اتاق نیوز- دکتر پدرام سلطانی داری مدرک MBA از دانشگاه منچستر انگلستان و نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و همچنین عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی است. او معتقد است شرایط اقتصادی کشور، غیرقابل پیش‌بینی شده و ماه‌های آتی برای فعالان اقتصادی ماه‌های سختی و پرچالشی خواهد بود. «... عصبیت و عدم اعتماد به یکدیگر موجب شده تا کیفیت مدیریت در کشور افت داشته باشد. علاوه بر این، تغییرات پی‌درپی مدیریتی، جریان امور را از جریانات فن‌سالارانه و قائم به نظرات کارشناسی خارج کرده و از کیفیت آن کاسته است.» با این بازرگان جوان که معتقد به سیاست‌زدایی از اقتصاد و جایگزینی مدیران علمی در جایگاه مدیران سیاسی اقتصاد کشور است، در مورد معضلات امروز عرصه تجارت به گفت‌وگو نشستیم.
وضع کنونی ما در تجارت جهانی و تناسب وزن ما در این مجموعه چگونه است؟ شما به عنوان یک فعال اقتصادی فکر می‌کنید توانایی و پتانسیل‌های اقتصاد ایران در سطح منطقه و دنیا، با واقعیت سهم امروز ما تناسب دارد؟
به استناد آمار و ارقام و با احتساب صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 2011، ما تقریبا 1/1درصد از حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌ایم، اما اگر صادارت نفت و فرآورده‌های نفتی را از این آمار حذف کنیم - که اصولا در بیست سال گذشته ما خود را به این شیوه محک می‌زنیم- طبیعتا عدد یاد شده به نصف کاهش می‌یابد. همچنین اگر بخش دیگر اقتصاد یعنی محصولات معدنی را که به نفت شباهت دارد - یعنی ما زحمت چندانی برای کسب آن نمی‌کشیم و فقط آنها را به دنیا می‌فروشیم- از مجموعه خارج کنیم، جایگاه ما تنزل بیشتری می‌کند.
اما در دنیا اصولا مقایسه کشورها از حیث تجارت جهانی، با این شیوه انجام نمی‌شود و این کار، نوعی ارزیابی داخلی برای محک زدن کشور و اقتصاد آن است. در واقع باید دید که تا چه اندازه در تولید واقعی و همراه با ارزش‌افزوده بالاتر، تخریب کمتر نسبت به محیط‌زیست، دست‌اندازی کمتر به ثروت بین‌نسلی و صادرات آنها موفق بوده‌ایم. فرصت‌های استثنایی افزایش قیمت نفت در 10 ساله گذشته، هرچند باعث شد به جایگاه نسبتا بهتری در جدول تجارت جهانی دست پیدا کنیم و این شاید از حیث چهره بین‌المللی کشور رخداد مثبتی باشد، اما در حقیقت اتکا به این درآمدها، تکیه‌گاه محکم و مطمئنی نیست، کمااینکه به عنوان نمونه، در سال جاری که با تحریم‌های جدی مواجه شدیم، بیشترین بخش صادرات که دچار صدمه شد، بخش صادرات نفتی بود. اگرچه هدف اصلی تحریم‌کنندگان نیز نفت بود، اما اگر ما یک کشور چندوجهی در تجارت جهانی بودیم، تاثیر تحریم‌ها کمتر می‌شد و امکان آسیب رساندن به تمام بخش‌ها وجود نداشت. همچنین اگر آزادسازی را در اقتصاد خود انجام داده بودیم، دستاویزی در اختیار تحریم‌کنندگان نبود که به بهانه تحریم دولت، تجارت خارجی ما را هدف قرار دهند. اینها، آسیب‌ها و تاثیرات منفی این موضوع است.
اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به این چالش و نسبت به سهم خود در تجارت جهانی داشته باشیم؛ به غیر از دوره بعد از جنگ ایران و عراق تا اوایل دهه 80 خورشیدی (به دلیل آسیب به ظرفیت تولید در نفت و همچنین پس از آن، به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در تجارت جهانی که جایگاه ما در جدول جهانی تجارت خارجی افت پیدا کرد) چه پیش از انقلاب و چه پس از این تاریخ و همچنین در حال حاضر، تغییر چندانی در جدول جهانی تجارت خارجی نداشته‌ایم؛ بنابراین با بررسی کشورهایی مانند چین، برزیل، ترکیه، کره جنوبی، مالزی و در ابعاد کوچکتر سنگاپور و هنگ‌کنگ و... که توانسته‌اند در زمینه تجارت جهانی متحول شده و با برنامه‌ریزی درست، جایگاه بالاتری کسب کنند، می‌توان گفت که برنامه‌ریزی ما برای ارتقای جایگاه جهانی در تجارت خارجی، برنامه‌ریزی موفقی نبوده است.
البته این در صورتی است که نخواهیم سختگیرانه پاسخ دهیم که آیا اصولا ما در این رابطه برنامه‌ریزی داشته‌ایم یا خیر؟ اما هر چه بوده منجر به تغییر جدی جایگاه ما نشده است. هرچند نباید از این پیشرفت نیز چشم پوشید که در هر حال، ترکیب صادرات ما در یک دهه گذشته، به نفع کالاهای دیگر، به خصوص در حوزه پتروشیمی تغییر کرده است. اکنون، میزان 5 میلیارد دلار صادرات به اصطلاح غیرنفتی یعنی به غیر از نفت و حامل‌های انرژی، به عددی حدود 32 میلیارد دلار رسیده است. البته با توجه به افزایش تحریم‌ها و ایجاد مشکلات جدید، باید آمار امسال را جدا کنیم. اما در کل، این آمار در حد خود یک پیشرفت محسوب می‌شود. در زمان برنامه سوم، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در زیرساخت انرژی کرده و پاسخ آن را نیز دریافت کردیم. اگر آن روش و برنامه و دیدگاه را در دیگر صنایعی هم که می‌شد در آنها به صورت بالقوه مزیت رقابتی داشت، به کار می‌بستیم، امروز می توانستیم جایگاه بسیار بهتری را نیز انتظار داشته باشیم.
آیا ما می‌توانستیم با خود عامل نفت نیز بهتر بازی کنیم؟ اقتصاد ما، اقتصادی نفتی است و این منابع طبیعی که در اختیار ما قرار داده شده، نوعی مزیت است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. آیا می‌شد با همین عامل در صحنه تجارت جهانی بهتر کار کرد؟ کشورهای نفتی زیادی وجود دارند که با همین عامل نفت به خوبی کار و تجارت کرده، در زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به این ترتیب به اقتصادی که تنها بر نفت خام مبتنی نیست دست یافته‌اند. برای مثال، همان طور که می‌دانید، آرام کو عربستان در خیلی از بنادر پتروشیمی، صاحب سهم است.
100 درصد. ما تنها کشوری نیستیم که دارای ذخایر غنی نفت و به طور کلی، منابع زیرزمینی هستیم. با مطالعه و بررسی تجارب دیگر کشورها، می‌بینیم که تمامی کشورها - به جز استثنائاتی که ذخایر زیرزمینی فقیری دارند- یک دوره گذار از اقتصاد متکی به منابع زیرزمینی داشته‌اند. در برخی کشورها، این منابع، نفت و گاز بوده و در برخی دیگر، فلزات گرانبها یا کانی‌های فلزی، ذغال سنگ و ... بنابراین هر کشوری که دارای وسعت قابل قبولی باشد، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای جنوب شرقی - بجز ژاپن که یکی از استثنائات در این منطقه است- این تاریخ را از سر گذرانده‌اند؛ برخی به این دلیل که ذخیره زیرزمینی آنان پس از مدتی کالای استراتژیک یا مورد تقاضا و یا واجد ارزش بالا نبوده، توفیق اجباری یافتند و برخی هم براساس مدیریت خود توانستند این کار را انجام دهند.
این رویداد واقعا به دوراندیشی، مدیریت و برنامه‌ریزی در این کشورها برمی‌گردد. در عین حال آنها سازوکارهایی پدید آوردند تا اقتصادشان صرفا بر پایه رشدی درون‌زا نباشد؛ یعنی آنگونه خود را با اقتصاد جهانی پیوند زدند که عملا بخشی از حرکتشان به واسطه نیروهای خارجی، اعم از سرمایه‌گذاری خارجی، ورود فناوری و بومی‌سازی آن در کشور خود، ایجاد بازارهای مشترک و اتحادهای استراتژیک اقتصادی شکل بگیرد. من همیشه می‌گویم که منابع زیرزمینی مانند پولی است که از پدر پولدار به فرزند ارث رسیده و او را تنبل می‌کند تا به دنبال کسب پیشه و خلاقیت و ابتکار شخصی نرود. در اقتصاد کشورها نیز به همین شکل است و اگر آگاهانه به منابع زیرزمینی نگاه نشود، درآمد حاصل از آن، اقتصاد کشور را تنبل می‌کند. باید آگاه بود که این سرمایه و ثروتی که خرج می‌شود، در حقیقت ثروت پدری و اجدادی و در نهایت پول فرزندان است. متاسفانه به این امر در کشور ما توجه چندانی نشده است، به خصوص شاید در 7-8 سال گذشته و همین طور در دهه 50 خورشیدی، بیشتر با این مشکل مواجه بوده‌ایم.
چه عواملی باعث شده است که سهم ما از اقتصاد جهانی تا این اندازه محدود باشد؟
در درجه اول سوءمدیریت، نداشتن برنامه و چشم‌انداز و برنامه‌ریزی مبتنی بر دانش، درایت، تجربه و شایسته‌سالاری. همچنین بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در کشور؛ به نحوی که دولت‌ها در امتداد هم حرکت نکرده و مخصوصا در چند سال اخیر با شدت بیشتری یکدیگر را نفی کرده و می‌خواهند چرخ را از نو اختراع کنند. در حالی که روند توسعه در تمام دنیا روندی زمان‌بر است و نمی‌تواند معطوف و محدود به یک دولت شود؛ سیاست‌های بنیانی و بنیادی اقتصادی، سیاست‌هایی هستند که باید با حداقل تغییرات، از دولتی به دولت دیگر پیگیری شوند و این چیزی است که در کشور ما اصولا زیاد مورد توجه نبوده است. در واقع، تمام دولت‌ها و به خصوص دولت‌هایی که از ثروت نفتی بیشتری برخوردار بوده‌اند، سعی کرده‌اند کارآمدی خود را با خرج کردن پول آن نفت نمایش دهند که تبعات آن را نیز مشاهده می‌کنیم.
موضوع دوم، بی اعتنایی به روند جهانی شدن است. ما در چند دهه گذشته به دلایل مختلف، جهانی شدن را نفی یا رد کرده یا بد دانسته و باور نمی‌کردیم و حتی علیه آن جبهه‌گیری شدید داشتیم. این موضوع باعث شد که از ادغام اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی فاصله گرفته و امروز بزرگترین اقتصادی باشیم که هنوز از سازمان جهانی تجارت خارج است و با توجه به روند زمان‌بر الحاق، فکر نمی‌کنم تا 10 سال دیگر هم بتوانیم به آن پیوندیم. بنابراین همان گونه که پیش از این توضیح دادم، نتوانستیم از پتانسیل‌های اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه اقتصاد خود بهره ببریم. منابع داخلی را نیز به جهت سوء‌مدیریتی که به آن اشاره کردم، به خوبی مدیریت نکرده‌ایم. بنابراین ابزارهای درون و بیرون اقتصادمان را بد مدیریت کرده و نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
به غیر از اینها که مسائل اصلی هستند، باید به نکته دیگری هم اشاره کنم، چارچوب‌هایی که ما به دور اقتصاد خود کشیدیم اصولا نه فقط از منظر ارتباط با اقتصاد جهانی بلکه از زوایای دیگر نیز برای رشد و توسعه، چارچوب‌های تنگ‌تری هستند، برای مثال افراد در کشور ما، به سختی می‌توانند از اعداد و ارقامی مشخصی، در زمینه ثروت و سرمایه‌گذاری بالاتر رفته و تجاوز کنند. اگر چه نمی‌توان انکار کرد که برخی از طریق سوء‌استفاده‌های مالی رشد می‌کنند، اما حتی افرادی هم که سوءاستفاده نمی‌کنند، با آسیب‌هایی مواجه هستند، یا حداقل از این بابت دچار نگرانی هستند. در صورتی که اگر یک اقتصاد بخواهد رشد کند، نیازمند این است که سلول‌هایش بزرگ شوند. این سلول‌ها همان بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی هستند که باید بزرگ شده و به هلدینگ تبدیل شوند و سرمایه‌گذاری‌های بزرگتری کرده و سهامداران بیشتری داشته باشند. همچنین رهبران یا مدیران قوی‌تر و سرشناس‌تری داشته باشند و بتوانند در صحنه اقتصاد جهانی نقش ایفا کنند و محدود به کشور خود نباشند.
براساس آمار، بیش از دو سوم تجارت جهانی در اختیار شرکت‌های بزرگ و چندملیتی است، اما ما این فرصت را در کشور خود ایجاد نکرده‌ایم که افراد بزرگ در اقتصاد خود به وجود بیاوریم. در کشور ما زمینه ایجاد چهره‌های شاخصی که در سطح جهانی بدرخشند، در حوزه علم و فرهنگ و هنر و دیگر حوزه‌ها، کم و بیش مهیا بوده است، اما نام هیچ تاجر، سرمایه‌گذار یا کارآفرین ایرانی، در سطح جهانی، برجسته نیست. کشوری که خود را از چهره‌های جهانی کسب و کار و مدیریت تهی می‌کند، طبیعتا نباید سرنوشتی بهتر از این داشته باشد.
در صحبت‌های خود به نبود چشم‌انداز اشاره کردید و فرمودید که دولت‌ها یکدیگر را نفی می‌کنند، اما اساسا برنامه‌های ما تا چه اندازه موجه بوده است؟ یعنی حتی اگر دولت به طور کامل از برنامه‌های چهارم و پنجم تبعیت می‌کرد، برنامه‌های ما حقیقتا توسعه‌محور بوده‌اند؟ ما هر پنج سال این برنامه‌ها را ارائه و در آخر نیز آنها را نقد می‌کنیم و برای مثال می‌گوییم 40 درصد آنها تحقق یافتند، این نشان می‌دهد که ما طریقه برنامه‌ریزی را نمی‌دانیم. آیا اگر دولت‌ها کاملا توسعه‌گرا باشند، می‌توانند با عمل به چنین برنامه‌هایی، ما را به جایگاهی فراتر از آنچه اکنون در آن حضور داریم، برسانند؟
ما این تجربه را در برنامه سوم توسعه اقتصادی داشتیم و نتیجه‌اش را دیدیم. ما در خیلی از شئونات برنامه سوم در کشور خوب عمل کردیم. برنامه‌ریزی دو بخش دارد، یکی اینکه برنامه‌ریزان آگاه، باتجربه و حرفه‌ای داشته باشیم و دیگر اینکه مجریان آن برنامه، نه تنها به برنامه وفادار بوده و به آن باور داشته باشند، بلکه در مسیر آن هم حرکت کنند. ما گاهی در بخش اول، گاهی در بخش دوم و گاهی در هر دو بخش مشکل داریم؛ یعنی برخی از برنامه‌هایی که به تصویب رسیده‌اند، واقعا برنامه‌های خوبی نبوده‌اند، اما در برخی دیگر دارای تیم و گروه‌های قوی‌تر بوده‌ایم. در دولت‌ها نیز به همین شکل، در برخی دولت‌ها تکنوکرات‌ها مجری برنامه شده‌اند و در بعضی دیگر، سطح کیفی مدیران برای دنبال کردن برنامه پایین بوده و در بعضی نیز اصلا باوری به برنامه وجود نداشته است. متاسفانه مشکل دردناکی که در کشور ما وجود داشت، این بود که اگر یک برنامه در دولت دیگری تهیه می‌شد، دولت بعدی خود را به آن وفادار نمی‌دانست و آن را به کلی کنار می‌گذاشت؛ در برنامه چهارم به همین آفت گرفتار شدیم، 4-5 سال تمام، تلاش دولت وقت این بود که بگوید این برنامه خوبی نیست، در حالی که برنامه در هر حال توسط تکنوکرات‌های کشور -که ذخایر دانش کشور در برنامه‌ریزی هستند- تهیه شده بود و بعد هم در مجلس کشور که نمایندگان مردم کشورند به تصویب رسید.
ما هنوز با عبور از اقتصاد برنامه‌ای خیلی فاصله داریم و این خود یک مشکل بزرگ است. به این شکل نیست که تمام کشورهای موفق دنیا برای خود برنامه پنج‌ساله طراحی کرده و هنوز به این کار ادامه دهند، بلکه در برهه‌هایی از زمان، برای آنکه آهنگی از رشد و توسعه را به اقتصاد خود بدهند و چشم‌انداز مشترکی را برای بازیگران اصلی اقتصاد و توسعه مجسم کنند، برنامه‌هایی را تنظیم می‌کردند. اما کشورها پس از آن، از این فاز عبور می‌کنند و حرفه‌ای می‌شوند. مانند این است که برای یک ورزشکاری که می‌خواهد بدنسازی کار کند، در یک دوره‌هایی برنامه داده می‌شود، اما پس از مدتی، آن شخص به یک قهرمان المپیک تبدیل می‌شود و دیگر نیازی نیست که کسی به او برنامه بدهد، بلکه این خود اوست که برای دیگران برنامه‌ریزی می‌کند. در دنیا نیز به همین شکل است و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای درحال‌توسعه‌ای که با آهنگ بسیار سریع‌تری نسبت به بقیه در حرکتند، در واقع Emerging Economies هستند، از این فازها عبور کرده‌اند و معلم دیگر اقتصادها شده‌اند و ما اکنون به آنها نگاه می‌کنیم. در حالی که زمانی واقعا می‌توانستیم جلوتر از آنها باشیم.
در بخشی از صحبت‌ها گفتید که به شرایط سیاسی کاری ندارید و مسائل را صرفا در حوزه اقتصادی بررسی می‌کنید. از سوی دیگر برخی، شرایط اقتصادی ما را متناسب با دیدگاه سیاسی ما در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای می‌دانند و می‌گویند چون ما رویکرد سیاسی خاصی را در الگوی سیاست خارجی خود داریم، تمام مشکلات اقتصادی ما برگرفته و متناسب با آن است. در حالی که به نظر می‌رسد می‌توانستیم با حفظ همین رویکرد سیاسی نیز بهتر عمل کنیم، کما اینکه مالزی رویکردهای انتقادی خود را نسبت به خیلی از سیاست‌های غرب، آمریکا و دیگر کشورها دارد، اما به لحاظ عملکرد اقتصادی، از شرایط مساعدتری برخوردار است. به نظر شما می‌توانستیم این دو را با یکدیگر حفظ کنیم؟
بله، بالاخره هرکشوری در چارچوب باورهای خود فضایی را ترسیم می‌کند و می‌تواند یا خود را به مرزهای آن فضا برساند یا در فاصله زیادی از آن مرزها حرکت کند. من نمی‌خواهم در رابطه با انطباق این مرزها با واقعیت‌های دنیا قضاوت کنم، اما این بخش را می‌پذیرم که ما در همان فضایی هم که برای خود متصور بودیم، خیلی بد عمل کردیم.
دستگاه اقتصادگردان ما نه در کنترل تورم موفق بوده و نه در کنترل بیکاری. نمودار فیلیپس که در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است، می‌گوید برای خروج از رکود باید تورم افزایش یابد و برعکس برای پایین آوردن تورم، دولت باید کوچک شود که این روش نیز بیکاری به همراه می آورد. ما در کنترل هیچ یک موفق نبودیم یعنی هم رکود و هم بیکاریمان افزایش پیدا کرد. چرا دولت در کنترل این دو مشکل موفق نبود؟
معضل تورم، به خرج کردن بی‌برنامه و بی‌محابای دلارهای نفتی در کشور بازمی‌گردد و اصطلاحا همان بیماری هلندی است. تا زمانی که دولت بودجه‌های بزرگی را تنظیم کرده و بخواهد بخش عمده آن را با دلار تامین کند، این مشکل را خواهیم داشت، چون سیاستگذار پولی کشور و کنترل‌کننده تورم که بانک مرکزی است خلع سلاح می‌شود. در واقع بانک مرکزی عملا از تنظیم‌کننده بازار پول و ارز و شاخص‌های اقتصادی به مامور دولت در فروش دلار تبدیل شده است. به اعتقاد من بخش عمده موضوع رکود نیز در این برهه خاص- چون رکود در برهه‌های مختلف در ایران، دلایل مختلفی داشته است- ناشی از تحریم‌ها و بخش عمده دیگر آن ناشی از بد عمل کردن در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است. البته دلایل جانبی دیگری نیز وجود دارد، اما این دو، دلایل اصلی و البته کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد ما هستند. وقتی این دو عامل توأمان وجود دارند، نسخه آن نیز با رکود در زمان‌های پیش‌تر و تورم به تنهایی متفاوت است و به هر یک از این دو باید جداگانه پاسخ داده شود.
توقف ایجاد شده در سیاست هدفمندسازی، اقدام درستی بود، چرا که با برنامه‌ریزی درست‌تر می‌توانیم به نتیجه بهتری دست پیدا کنیم. در مرحله اول هدفمندسازی، به شهروند تولیدکننده حتی معادل شهروند مصرف‌کننده توجه نشد، یعنی در فاز اول، صرفا شهروند مصرف‌کننده یا مردم را در نظر گرفتند، در صورتی که تولیدکنندگان را به عنوان شهروند نپذیرفتند تا حق آنان و درصدی که در بودجه و قانون برای آنها در نظر گرفته شده بود، بپردازند که اگر چنین می‌کردند، شاید می‌توانستیم راحت‌تر از این فاز عبور کنیم. تورمی را که این جریان، بر تورم ناشی از بیماری هلندی یا سیاست‌های دولت در بودجه‌های انبساطی و خرج کردن دلارهای نفتی افزود، آهنگ تورم را بیشتر کرد. این روند، با بالا رفتن قیمت دلار و ورود تورم وارداتی به سبد تورم کشور، شتاب بیشتری به خود گرفته و احتمال دارد که این شتاب در آینده نیز تشدید شود. اکنون تصمیم‌گیری در شرایطی است که باید میان بد و بدتر انتخاب کنیم.
شما یکی از دلایل سهم ناچیز ما در اقتصاد جهانی را بی‌توجهی به نقش بخش خصوصی در اقتصاد معرفی کردید. در حالی که در سال‌های اخیر بحث خصوصی‌سازی و افزایش سهم این بخش به عنوان یک تکلیف بر عهده دولت بوده، اما همچنان نقش بخش خصوصی در اقتصاد ضعیف است، آن هم در شرایطی که بخش خصوصی باید در شرایط فعلی که دولت هدف اصلی تحریم‌هاست، نقش‌آفرینی کرده و مانند لکوموتیو اقتصاد کشور عمل می‌کرد. شما علت این حضور کمرنگ را در چه می‌دانید؟
من اصلا معتقد نیستم که خصوصی‌سازی در کشور آغاز شده است. تنها یک دوره از واگذاری دارایی‌های دولت به بخش عمومی صورت گرفته و خصوصی‌سازی به معنای حقیقی آن انجام نشده است. در دنیا چیزی که با عنوان خصوصی‌سازی (Privatization) به طور عملی انجام شده، در دو نوع اقتصاد رخ داده است. اقتصاد نوع اول، دارای بخش خصوصی نسبتا قوی بوده و امکان پذیرش آن قسمت‌هایی از اقتصاد را که باید خصوصی می‌شد داشته است. این کشورها عموما اروپایی بودند و کمی پیش از آن نیز آمریکا چنین تجربه‌ای را پشت سر گذاشته بود، یعنی در حالی که دولت بازیگر اقتصادی بوده، بخش خصوصی نیز به خوبی در حال رشد بوده است. در چنین شرایطی دولت در مقطعی تصمیم گرفته که فعالیت‌های اقتصادی خود را کم و بخشی از وظایفش را به بخش خصوصی واگذار کند؛ بنابراین بخش خصوصی توانمند وجود داشته تا این پذیرش را انجام دهد. در برخی اقتصادها نیز مانند روسیه یا دیگر کشورهای کمونیستی، نوعی اتفاق انقلاب‌گونه رخ داده است. در آنجا خصوصی‌سازی به این معنا بوده که هرکس بخشی از اقتصاد را برای خود برداشته است، یعنی در یک سیستم هرج و مرج، عده‌ای میلیاردر شدند و تعداد زیادی از شهروندان نیز در این وادی بی‌بهره ماندند. ما هنوز نمی‌دانیم که در کدام مسیر قرار است پیش برویم. اما مسلم اینکه تاکنون هیچ یک از این دو نبوده است، یعنی اگرچه واحد‌هایی که به بخش‌های «خصولتی» و «نظامی» و «انتظامی» و ... واگذار شده، جزو بخش عمومی بوده است، اما در مقطعی نیز بعضی از واحدها را به مدیران آنها فروخته‌ایم، مانند آنچه در کشورهای بالاسری ما مرسوم است.
به نظر من، چون ما ظرفیت اقتصاد کشور را در کنار تفکر خصوصی‌سازی، به خوبی محک نزده، شناسایی نکرده و برای آن برنامه‌ریزی نکرده بودیم، اصلا در این زمینه توفیقی نداشتیم. ما می‌توانستیم از روز اول بگوییم که در گام نخست، همه اینها را به بخش‌های عمومی مثل صندوق‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی و مانند آن واگذار می‌کنیم و این یک فاز از تحول ما در حوزه اقتصاد می‌شد. در قدم بعدی نیز اجازه می‌دادیم عده‌ای که قصد فعالیت ندارند، سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. ما می‌توانستیم این مدل را نیز برای خود طراحی کنیم. البته من این روش را تایید یا رد نمی‌کنم، اما می‌خواهم بگویم که ما عملا بدون تنظیم هیچگونه مبانی و چارچوب در این کار وارد شدیم.
با بررسی این تجربه درمی‌یابیم که اگر در زمان تصمیم‌گیری و تنظیم قوانین و انجام کارهای مربوط به آن، مژده خصوصی‌سازی را به بخش خصوصی نمی‌دادیم، بلکه آزادسازی را برای بخش خصوصی تدارک می دیدیم، یعنی در حوزه‌هایی از اقتصاد، فضا را برای رقابت، سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی فراهم می‌کردیم، هم اکنون بسیار موفق‌تر بودیم تا اینکه بخواهیم اموال دولت را در یک فرآیند انتقالی برای تامین کسری بودجه دولت، به مزایده گذاشته و در بورس بفروشیم و بعد بنگاه‌های دولتی در رقابت یکدیگر، آنها را با قیمت‌های گران بخرند و از طرف دیگر ارزش سهام آنها پایین بیاید. این شیوه‌ای بود که حقیقتا از هر منظر به آن بنگریم ایراد دارد.
بنابراین پاسخ من این است که خصوصی‌سازی در کشور ما هنوز شروع نشده است و اگر امروز بخواهیم مسیر طی شده را از این به بعد اصلاح کنیم، بهتر است ابتدا بدانیم که قرار است چه بازارهایی را به بخش خصوصی بسپاریم و بعد زمینه و چارچوب رقابت و حضور بخش خصوصی را در آن بخش فراهم کنیم. پس از آن، بخش خصوصی خود حرکت خواهد کرد. در کشورهایی که بخش خصوصی در آن شکل گرفته و اقتصاد آنها حقیقتا خصوصی است، اینگونه نبوده که دولت تصمیم بگیرد که بخش خصوصی ایجاد کند، بلکه آنها در فرآیند رقابت به تدریج حرکت کرده، بزرگ و فعال شدند و اقتصاد کشور را به دست گرفتند.
ظرفیت بخش خصوصی ما برای ورود به حوزه‌های اصلی اقتصاد، تا چه حد بوده است؟
از حیث مدیریت ظرفیت قابل قبولی داشته، اما از حیث سرمایه، شاید دارای ظرفیت مناسبی نبوده است. قسمتی از بخش خصوصی هم که این ظرفیت را داشت، به این دلیل که اصولا کشور ما جایی نیست که بتواند سرمایه‌داران تراز اول را تحمل کند، بعید بود که وارد بشوند و وارد هم نشدند. به همین دلیل، تنها همان نسخه‌ای که من تجویز کردم راهگشا بود، یعنی اگر آزادسازی را مقدم می‌کردند تا بخش خصوصی فعال شده و تمرین کند و باور، رقابت و تعدد و رشد در آن بخش به وجود بیاید، می‌توانست بیشتر به رشد و توسعه بخش خصوصی کمک کند.
ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار بخش خصوصی، یکی از مهمترین وظایف دولت است، اما ما در ایجاد این شرایط موفق نبوده‌ایم، دلیل آن را چه می‌دانید؟
علت اصلی این است که دولت از حیث مادی به طور جدی به رشد اقتصاد بخش خصوصی احساس نیاز نمی‌کند. در اقتصادهایی که به محیط کسب و کار توجه می‌کنند، بیشترین انگیزه دولت، فعالیت و پویایی و سودآوری اقتصاد است تا در مقابل، با گرفتن مالیات بتواند کشور را اداره کند. اما در کشور ما این انگیزه چندان جدی و قوی نیست، بنابراین بهبود محیط کسب و کار نه به عنوان یک رسالت و ماموریت جدی، بلکه به عنوان موضوعی «باری به هر جهت» یا شاید هم یک بحث لوکس و تشریفاتی مدنظر قرار می‌گیرد و مادامی که چنین نگاهی وجود داشته باشد، این اتفاق خیلی سخت روی خواهد داد.
در هر حال در این شرایط چه باید کرد؟ ما دولتی داریم که بخش عمده‌ای از هزینه‌هایش را از درآمدی خارج از حوزه مالیات تامین می‌کند و بخش خصوصی که نیازمند رشد است...
من امیدوارم که ما با تدبیر، هر چه زودتر تحریم‌ها را به پایان برسانیم، اما به هر حال درسی که مدیران ما از تحریم گرفته‌اند و هر چه جلوتر می‌رویم بیشتر خواهند گرفت، این است که بخش خصوصی را باور کنند و متوجه شوند که بهبود محیط کسب وکار به اندازه‌ای کمک‌کننده است که حتی بتواند اثر تحریم‌ها را کم کند. فکر می‌کنم بعد از آن هم، ما باید یک شرایط مصنوعی از فضای تحریم برای دولت‌های بعدی داشته باشیم تا کمتر روی منابع زیرزمینی حساب باز کنند.
محرومیت دولت‌های دیگر کشورها از منابع زیرزمینی، آنها را وادار می‌کند که به محیط کسب و کار بپردازند. در واقع آنها نیز به نوعی در تحریم قرار دارند. یعنی آنها بطور طبیعی از درامد منابع زیر زمینی محروم هستند و ما باید خود را با تدبیر و تصمیم از این درآمد محروم کنیم. یعنی دولت هر چه قدر با تدبیر و مدیریت از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد، دولت موفق‌تری است.
من پیش از این هم گفته‌ام که ما حتی باید برای خصوصی‌سازی تولید استخراج و فروش نفت نیز برنامه‌ریزی کنیم، همانند دیگر کشورهای دنیا مانند روسیه و آمریکا که بزرگترین مصرف‌کننده و در عین حال یکی از بزرگترین تولیدکنندگان هستند، انگلیس یا دیگر کشورهای اروپایی که تولید و استخراج نفت در دست بخش خصوصی است و دولت بهره مالکانه و همچنین مالیات بر درآمد را گرفته و دغدغه چندانی نیز از حیث سرمایه‌گذاری و اینکه چاه‌ها پیر می‌شوند و یا کم و زیاد می‌شوند، ندارد و بخش خصوصی در فضای رقابتی این کار را انجام می‌دهد. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم فکر می‌کنم در ابتدا عده زیادی نگران این باشند که مافیا به وجود آید و از این قبیل نگرانی‌ها، اما اگر به درستی مدیریت شود، دولت کشورداری خود را انجام می‌دهد و بخش خصوصی نیز به فعالیت اقتصادی خود می‌پردازد.
بد نیست به برخی از گره‌هایی که بخش خصوصی توانست در همین ماه‌های اخیر، تحت شرایط تحریم، از اقتصاد کشور باز و از محدودیت‌های موجود عبور کند، اشاره‌ای داشته باشید.
مهمترین آن، نقل و انتقال ارز است، همان طور که می‌دانید دولت در نقل و انتقالات ارزی خود با چالش‌های خیلی بیشتری نسبت به بخش خصوصی مواجه است و نتیجه این شده که قصد دارد مشکلات ارزی کشور را با راه‌اندازی بورس ارز و ورود ارز بخش خصوصی به این بورس حل کند.
در همین زمینه می‌توان به تجارت خیلی از کالاهایی که در شرایط تحریم، واردات و حتی صادرات آنها از کشور با مشکل مواجه است، اشاره کرد که بخش خصوصی به خوبی از عهده آن برآمده و در حال انجام آنهاست. همچنین تحرکاتی که بخش خصوصی می‌تواند در خارج از کشور داشته باشد.
به عنوان یک فعال عرصه تجارت می‌خواهم نظر شما را در مورد تاثیر تاسیس بانک‌های خصوصی در تغییر جهت حرکت اقتصاد بدانیم.
سهم بخش خصوصی در صنعت بانکداری کشور در 10 ساله گذشته رشد چشمگیری پیدا کرده و این امر به معنای کم شدن سهم بانکداری دولتی است. حتی فارغ از بانک‌های خصوصی‌سازی شده؛ بانک‌هایی هم که واقعا به شکل خصوصی تشکیل شدند، در ایجاد تنوع در ارائه خدمات در حوزه بانکداری به مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات و ارتباط با مشتریان نظام بانکی کمک کردند. به طور کلی فارغ از انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد و عنوان می‌شود که بانک‌های خصوصی سوءاستفاده می‌کنند یا درصدهای بالایی می‌گیرند یا سیستم آنها ربوی است و موضوعاتی از این دست، تجربه خوبی بوده است. البته من ادعا نمی‌کنم که بانکداری خصوصی نیز بی‌عیب و نقص است، اما این چارچوب و مقررات و قوانین بانکداری در کشور ماست که باید همگام با رشد بانکداری در کشور تقویت و به‌روز شود تا اگر در جایی خطایی سر زد، بتواند با آن خطا مقابله کند.
یکی از گله‌های دائمی فعالان بخش خصوصی، عدم دسترسی به منابع اعتبارات مالی بوده است، این موضوع نتیجه چیست؟
چند دلیل دارد، اول اینکه مهمترین مشتری نظام بانکی در کشور ما، دولت است که قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی دارد و منابع بانک‌ها را دریافت کرده و بازپس نمی‌دهد، در نتیجه معوقات بانکی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین از این کیک تامین مالی، بخش بزرگی را دولت برمی‌دارد و باقیمانده آن هم به بنگاه‌های عمومی و شبه‌دولتی و خصولتی می‌رسد و در نهایت قطعه بسیار کوچکی برای بخش خصوصی می‌ماند. در چنین شرایطی طبیعتا تقاضا فراوان و عرضه به نسبت کم است و تنگنای تامین مالی در کشور به وجود می‌آید. در کنار آن، محرومیت از سرمایه‌گذاری خارجی، بار دیگر رجوع به نظام بانکی را تشدید می‌کند.
کوچک بودن بازار سرمایه هم مزید بر علت است. با وجود آنکه بازار سرمایه رشد خوبی داشته، اما هنوز به اندازه‌های قابل مقایسه با کشورهای هم‌شأن ما نرسیده است. محدودیت بانک مرکزی در تامین نقدینگی تازه برای بخش تولید نیز موضوع دیگری است. چون نقدینگی بانک مرکزی که به بازار تزریق می‌کند عموما برای خرید دلارهای دولت است که اصلا ارزش لازم را برای تولید و همچنین صادرات کشور به همراه ندارد و بالعکس تنها برای اقتصاد کشور ایجاد تورم می‌کند. اینها همه مشکلاتی است که در نظام تامین مالی وجود دارد که همگی سنگینی بار خود را بر روی بانک‌ها می‌اندازند و در نتیجه بانک‌ها نیز دچار این مشکلات می‌شوند.
البته نظام بانکداری ما هم دارای مشکلات و مسائلی است. تحریم‌ها نیز بر آن فشار وارد می‌کند و تورم بالا، قدرت جذب سپرده را کم می‌کند؛ ضمن اینکه ابزارهای تامین مالی در بانک‌های ما نیز در مقایسه با کشورهای دارای اقتصاد آزاد کمتر و محدودتر است؛ یعنی کمتر می‌توانند تقاضای بازار را پاسخ دهند. بررسی خوب یا بد بودن این موضوع به بحث جداگانه‌ای نیاز دارد، اما سیستم بانکی ما با همین اندازه و مقیاس اگر در کشوری با اقتصاد دیگری وجود داشت، می‌توانست بسیار بهتر از این پاسخگوی بازار باشد.
منبع:ترابران
