انعقاد 15 میلیارد تومان قرارداد با شرکت‌های ایرانی برای پروژه جویشگر بومی | اتاق خبر
کد خبر: 317660
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1394 - 10:43
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از انعقاد 15 میلیارد تومان قرارداد با شرکت‌های ایرانی در قالب طرح جویشگر بومی خبر داد.

به گزارش اتاق خبر  و به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس "مجید توکل" با بیان اینکه یکی از اهداف مهم طرح جویشگر بومی، شناسایی شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات و بررسی چالش‌ها و مشکلات این شرکت‌هاست، گفت: این طرح به دنبال کمک به حل مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه جویشگر بومی است تا بتوانند به یک سطح بلوغ و استقلال برسند.

عضو شورای راهبری طرح جویشگر سپس با اشاره به چرایی این طرح، اظهار داشت: متاسفانه برخی از شرکت‌ها به‌واسطه عدم اطلاع کافی از فعالیت‌های طرح، دچار سوء‌برداشت شده‌اند. برخی اظهار می‌دارند که طرح جویشگر از اولویت‌های کشور ما نیست و هزینه‌های آن توجیه اقتصادی ندارد و علت این سوء برداشت بی‌توجهی و ناآگاهی آنان از واقعیت‌های این طرح است.

وی با تاکید بر اینکه هدف اولیه ما شناسایی شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات، بررسی چالش‌ها و مشکلات این شرکت‌ها و هچنین حل مشکلات آنها تا آنجاست که این شرکت‌ها به یک سطح بلوغ و استقلال برسند، بیان کرد: هدف بعدی طرح، شناسایی سرویس‌های مورد نیاز مردم در بخش جویشگر و ایجاد و توسعه خدماتی است که در زمان حاضر در داخل کشور ارایه نمی­شوند. برای این منظور، بررسی‌هایی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که طرح جویشگر اولویت‌دارد و لازم است که مطرح شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، منشور طرح تهیه و نقشه‌راه آن ترسیم شد و با مشخص شدن مسیر، به مستندسازی و سیاست‌گذاری پرداختیم؛ سپس در گام بعدی سرویس‌های ضروری را مشخص کردیم و اولویت ارایه آنها نیز در سه سال متوالی تعیین شد.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با برشمردن سرویس‌های سال نخست طرح اعم از "جویشگر متنی، سرویس جویشگر تصویری، سرویس جویشگر نقشه و مترجم ماشینی"، گفت: برای شناسایی جامعه کسب‌وکار و فعالان این زمینه فراخوانی داده شد و حدود 93 شرکت در فراخوان شرکت کردند که در یک فرآیند دقیق، شرکت‌ها از جنبه‌های مختلف (توان فنی، توان اجرایی و کسب‌وکار) بررسی شدند و از میان 93 شرکت، 71 شرکت حداقل شرایط مشارکت در طرح جویشگر و قابلیت انجام پروژه‌های فراخوان شده را کسب کردند.

توکل افزود: این موضوع نشان‌دهنده وضعیت بلوغ شرکت‌های خصوصی موجود است چراکه از این 71 شرکت، بیش از50 درصدشان بلوغ محصول/شرکت نداشتند و منظور از بلوغ این است که شرکت تمام اجزای درونی لازم مانند کنترل پروژه، کنترل هزینه، چشم‌انداز و اینکه بداند به کجا می‌خواهد برسد را داشته باشد.

عضو شورای راهبری طرح جویشگر بومی با بیان آنکه لازم است شرکت‌ها مورد حمایت قرار بگیرند تا به بلوغ لازم برسند، درباره انتقادهایی مبنی بر اینکه بودجه تعیین شده برای این طرح، فقط به یکی دو شرکت دولتی تزریق شده است، پاسخ داد: این موضوع به یکی از پرسش‌های اصلی منتقدان طرح جویشگر بومی تبدیل شده است و می‌بایست شفاف‌سازی شود.

وی گفت: امکان همکاری با همه شرکت‌ها در چارچوب این طرح وجود دارد و از میان همه شرکت‌ها، فقط سه شرکت با بنیه دولتی به وجود آمده و رشد کرده‌اند که یکی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات و دو شرکت دیگر نیز با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران به وضعیت کنونی ارتقا یافته‌اند.

توکل افزود: در شورای راهبری طرح جویشگر اعلام شد که تاکنون هر قراردادی با این شرکت‌ها منعقد شده، مورد قبول است و به تعهدها همان‌طور که بوده است، عمل می­کنیم اما پس از اتمام قراردادهای جاری، لازم است مطابق با سیاست‌های شورا، فعالیت‌های این شرکت‌ها ادامه پیدا کند و یک حد کف و سقفی برای حمایت تعیین می‌شود که این حد تا آنجاست که شرکت‌ها توانایی کار در بازار را پیدا کنند و فعالیت خود را بدون کمک دولتی ادامه دهند.

وی سپس با بیان اینکه دفتر کنترل پروژه یا مدیریت طرح در ارتباط با طرح جویشگر، یک‌سری گزارش‌های دوره‌ای درباره کنترل پیشرفت و رصد طرح ارایه می‌کند، اظهار داشت: این دفتر موظف است نقاط ضعف و تهدیدهایی که طرح را هدف قرار داده است، شناسایی و جهت رفع این ضعف‌ها و تهدیدها راهکار ارایه کند.

به‌گفته وی، یکی از چالش‌های بخش خصوصی عدم تمایل برای همکاری مشترک شرکت‌هاست لذا آنها را به همکاری و پیوستن با هم جهت ارایه یک پیشنهاد و سرویس قوی، به‌طوری که نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند، تشویق کردیم و سیاست کلی طرح حذف یک شرکت از دور فعالیت نیست.

وی در پایان اظهار داشت: به طور کلی، سیاست طرح حمایت از بخش خصوصی به منظور رشد این بخش و نخستین گام در این مسیر، آگاهی دادن به بخش خصوصی است؛ برای نمونه داشتن برنامه کسب‌وکار، رعایت استانداردها، چشم‌انداز و ماموریت آنها ضروری است تا محیطی ایجاد شود که با توجه به فرصت به وجود آمده، شرکت‌ها بتوانند به آن رشدی که شایسته آنها است، برسند و بتوانند خدمات موردنیاز و انتظار جامعه را ارایه دهند و با اتکا بر خودشان، ادامه حیات داده و در راستای رشد اقتصادی جامعه گام بردارند و در نهایت به اشتغال‌زایی و رفاه عمومی مردم و رشد اقتصادی جامعه کمک کنند.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید