اتاق خبر - كالبد شكننده اقتصاد ايران در دوراني كه به عناوين پساتحريم و پسابرجام ملقب شده، خوشبختانه اميد به بالندگي، رونق و شكوفايي را مجددا حاصل كرده و پس‌از كسب توفيقات خدمتگزاران عرصه ديپلماسي سياسي، اينك نگاهي خوش‌بينانه به دستان توانمند تلاشگران فضاي ديپلماسي اقتصادي كشور باهدف به حاصل نشستن و به بار آورد.
بي‌ترديد و در فضاي به هم تنيده و شبكه وسيع و پيچيده اقتصاد جهاني ضرورت هوشياري و استفاده بهينه از فرصت‌ها و ظرفيت‌ها را امري بديهي و الزامي مي‌نمايد. چنانچه بازيگران رقيب بدون فوت وقت و با مدد از سازوكارهاي موجود امكان كنار گذاشتن حريف و پيشبرد منافع خود را دارا هستند لذا بر همه سياستگذاران و بازيگران اين عرصه اعم از بخش دولتي و خصوصي فرض است كه با مغتنم شمردن زمان و ضمن هماهنگي و تعامل همه‌جانبه به دنبال استفاده كامل و هوشمندانه از شرايط مساعد فراهم آمده در عرصه بين‌الملل باشند.
در اين ميان نقش و تاثير بسزا و حايز اهميت مولفه سرمايه‌گذاري خارجي در روند خروج اقتصاد كشور از ورطه ركود و قرار گرفتن بر ريل توسعه و ترقي امري آشكار و فوري شمرده شده و اكنون به يكي از دغدغه‌هاي اصلي و اولويت‌هاي مهم تدبيرگران ديپلماسي اقتصادي كشور بدل شده است. بدين‌جهت و با درك اهميت موضوع بررسي ابعاد و سطوح تحليل گوناگون اين مولفه باهدف يافتن راهكارها و مكانيسم‌هاي تسهيل فضاي عمومي سرمايه‌پذيري در داخل كشور در دستور كار قرارگرفته و مورد كنكاش و بررسي فعالان مرتبط با بخش خصوصي و نيز تصميم‌گيرندگان دولتي واقع شده است.
قبول اين واقعيت و درك شرايط يادشده به همراه بررسي وضعيت زيرساخت‌هاي قانوني موجود در كشور باهدف جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي پيش‌فرض و مقدمه‌يي بنيادين براي آغاز همه روندها و رويكردها خواهد بود.
با تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و آيين‌نامه مكمل آن، كليات و شرايط اصلي حاكم بر روند سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب نظام حقوقي ايران مشخص و مورد اجرا واقع شده است. اين قانون و آيين‌نامه به همراه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيوست آن و نيز ساير موازين و مقررات متمم كه به‌خصوص در قالب برنامه پنجم توسعه، اصول و سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي سال 1389، سند راهبردي اقتصاد مقاومتي و نسخ مفاد قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار اينك به‌منزله ابزار تسهيل‌گري مخالفان ديپلماسي اقتصادي براي گشودن مسير سرمايه خارجي به داخل تلقي مي‌شود.
اين مجموعه قوانين و ضوابط هرچند كه در ظاهر و در مفاد خود شرايط بالنسبه مناسب را براي سرمايه‌پذيري فراهم آورده اما قطعا از فقدان شفافيت در مقررات موضوعه در رنج بوده و به دليل كلي امكان اجرا و اقدام سريع و ساده را تا حدود زيادي از دست داده است. ابهامات فراوان، ارجاعات متعدد و خلأ مشهود در خصوص عدم وجود ضوابط ناظر بر انواع روش‌ها و مدل‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي (به‌خصوص در پرتفوي FDI) را مي‌توان از مهم‌ترين نقاط ضعف زيرساخت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در ايران قلمداد كرد كه به همراه پيچيده و كند بودن فرآيندهاي دادرسي در هنگام بروز اختلافات حقوقي (به دليل حاكميت قوانين داخلي) و نيز الزام به رعايت مجموعه مقررات مرتبط با موضوع همچون قانون تجارت، قانون مبارزه با پولشويي، قانون امور مالياتي، قوانين كار و تامين اجتماعي و... در مجموع شرايط دشواري را براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران رقم زده است.
همچنين از سوي ديگر نبايد ازنظر دور داشت كه عدم الحاق ايران به كنوانسيون‌ها و نهادهاي مرتبط بين‌المللي به‌ويژه عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني نيز از ديگر موانع در سطح تحليل زيرساخت‌هاي حقوقي كشور در فضاي بين‌المللي ارزيابي مي‌شود. به‌موجب آنچه اجمالا اشاره شد، فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني به سرعت درصدد يافتن راهكارها و روش‌هاي فائق آمدن براين معضل بوده و با بهره‌جويي از فرصت طراحي برنامه ششم توسعه توسط دولت، پيشنهاد‌ها و ديدگاه‌هاي خود را به‌موجب تدوين ماده‌يي قانوني به مسوولان ذي‌ربط ارائه كرده‌اند. براساس اين پيشنهاد، اتاق بازرگاني ايران با كميسيون سرمايه‌گذاري خود سعي دارد با همراهي دولت در بازه زماني حداكثر يك‌ساله به دنبال تجميع و ادغام مقررات و موازين مختلف حوزه سرمايه‌گذاري باشد و مدلي جامع، مانع، چابك، شفاف و همه‌جانبه براي تسهيل و تسريع حضور سرمايه خارجي از حيث امنيت، فعاليت و بازگشت بدون دغدغه سود حاصل از فعاليت آنان طراحي كند. اين امر خطير، همراه و همزمان با تعبيه ضوابط مناسب و روزآمد قانوني در حوزه‌هايي چون رتبه‌بندي شفاف و كامل شركت‌هاي تجاري داخلي، اجراي استانداردهاي قانوني بين‌المللي حسابداري و حسابرسي شركت‌ها، اصلاح و بهبود نقايص نظام بانكداري داخلي در خصوص نحوه فعاليت شركت‌هاي خارجي و تسهيل فضاي فعاليت سرمايه‌گذاران بين‌المللي در بازار سرمايه و بورس به اجرا درخواهد آمد. نبايد ازنظر دور داشت كه رتبه عمومي كشور در فضاي كسب‌وكار بين‌المللي متاسفانه كماكان نامطلوب و با فاصله زياد از شاخص‌هاي كيفي جهاني است. بي‌ترديد تدوين دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌هاي ناظر بر ضرورت كاهش فاصله ايران از فضاي عمومي رقابتي توأم با ارائه مشوق‌هاي لازم كه به بخشي از آن در چارچوب قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار اشاره شده است در كنار و به عنوان مكمل قانون اصلاحي سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر الزامات و راهكارهاي زدودن موانع مسير ناهموار فعلي به سوي تعالي و شكوفايي اقتصاد ملي در عين برخورداري از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي مناسب بين‌المللي خواهد بود.
*رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران
منبع: روزنامه تعادل
94110
