شرط اثرگذاري نرخ سود بانكي بر بازار مسكن | اتاق خبر
کد خبر: 319758
تاریخ انتشار: 2 اسفند 1394 - 19:58
آثار كاهش نرخ سود بانكي به 18درصد را روي بازار ملك بررسي مي‌كند

آثار كاهش نرخ سود بانكي به 18درصد را روي بازار ملك بررسي مي‌كند.

به گزارش اتاق خبر به نقل از تعادل؛ براساس تازه‌ترين مصوبه شوراي پول و اعتبار، از ديروز نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از 20درصد به 18درصد كاهش يافت، اين تصميم درحالي اجرايي شد كه در ارديبهشت ماه سال جاري نيز شاهد كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي بوديم، البته كاهش نرخ سود بانكي در اوايل سال تاثير چنداني بر بازار مسكن نداشت و تنها مدت كوتاهي شاهد ايجاد جو رواني و افزايش نرخ اجاره‌بها بوديم اما اين افزايش ديري نپاييد و نمودار حركت نرخ اجاره به مسير قبلي بازگشت.
باوجود اينكه تجربه نشان از تاثير كم قدرت كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي بر بازار مسكن دارد، اما موضع‌گيري متفاوتي را ازسوي فعالان و كارشناسان بازار مسكن در اين زمينه شاهديم، برخي معتقدند كه كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي در بازار مسكن موثر بوده و در صورت تداوم مي‌تواند رونق را به اين بازار بازگرداند، ضمن اينكه به گفته اين كارشناسان بازار اجاره نيز تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد و پس از اين نرخ اجاره‌بها افزايش مي‌يابد، در مقابل عده‌يي ديگر اعلام مي‌كنند كه رقم مورد تصويب ازسوي شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود بانكي، توانايي تحريك بازار مسكن را ندارد زيرا اين بازار بيش از دو سال است كه در ركود به‌سر مي‌برد و به حاشيه اقتصاد كشور رانده شده است و كاهش 2درصدي توان مقابله با اين ركود عميق را ندارد مگر اينكه نرخ سود بانكي با نرخ تورم هماهنگ شده و به پايين‌تر از 15درصد برسد كه در اين صورت بازار مسكن دچار پويايي مي‌شود.
حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازي يكي از موافقان كاهش 2درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است و مي‌گويد: وزارت راه‌وشهرسازي كاهش نرخ سود بانكي را اقدام مثبتي مي‌داند و از اين كاهش سود استقبال مي‌كند اما اين رقم را براي بازگشت رونق به بازار مسكن كافي نمي‌داند. مظاهريان در گفت‌وگو با پايگاه خبري وزارت راه‌وشهرسازي مي‌افزايد: وزارت راه‌وشهرسازي انتظار كاهش رقم بيشتري را دارد و پيشنهاد مي‌كند كه سود بانكي بين ۱۲ تا ۱۴درصد باشد.

وي همچنين درباره ليزينگ مسكن اظهار مي‌كند: آيين‌نامه ليزينگ مسكن توسط بانك مركزي نوشته شده و در صف تصويب شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است و بايد منتظر باشيم تا در جلسه اين هفته شوراي پول و اعتبار بررسي، تصويب و ابلاغ شود.

علاوه بر استقبال معاون وزير راه‌وشهرسازي از كاهش مجدد نرخ سود بانكي و نظر مثبت وزارتخانه متبوعش، رييس انجمن صنفي كارفرمايي انبوه‌سازان مسكن تهران به‌عنوان فعال بخش خصوصي مسكن نيز از اين اقدام اخير شوراي پول و اعتبار حمايت مي‌كند. حسن محتشم درباره كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي مي‌گويد: كاهش نرخ سود بانكي موجب ورود نقدينگي به كل اقتصاد مي‌شود و بازار مسكن هم از اين موضوع بي‌نصيب نخواهد ماند.

وي در گفت‌وگو با فارس، درباره تاثير كاهش نرخ سود بانكي در رونق بخش مسكن اظهار مي‌كند: زماني كه نرخ سود بانكي افزايش مي‌يابد، برخي سرمايه‌داران ترجيح مي‌دهند به علت ريسك بالا در بازار، سرمايه خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند، اما زماني كه نرخ سود بانكي كاهش مي‌يابد برخي سرمايه‌داران تلاش مي‌كنند سرمايه خود را صرف توليد و كسب‌وكار كنند و همين موضوع مي‌تواند توليد و ساخت‌وساز مسكن را افزايش دهد.

محتشم اضافه مي‌كند: زماني كه سرمايه‌ها وارد بخش كلان اقتصاد كشور مي‌شوند، بخش مسكن هم از اين سرمايه‌ها بهره مي‌برد اما متاسفانه هنوز بخش مسكن در ركود به‌‌ سر مي‌برد.
رييس انجمن صنفي كارفرمايي انبوه‌سازان مسكن استان تهران بااشاره به اينكه همواره در اواخر سال نقل‌ و انتقال مسكن تاحدودي رونق مي‌گيرد، مي‌گويد: همواره برخي متقاضيان مسكن براي اينكه از تورم سال آينده در امان باشند، اقدام به خريد مسكن در اواخر سال مي‌كنند. به گفته وي اكنون تاحدودي واحدهاي مسكوني كوچك با قيمت متوسط رونق دارند. محتشم تصريح مي‌كند: تا زماني كه شاهد آثار برجام نباشيم و پول‌هاي بلوكه ‌شده آزاد نشود و سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد كلان رخ ندهد، بعيد است كه بخش مسكن رونق بگيرد. وي همچنين بااشاره به 2مانع اصلي در رونق بازار مسكن مي‌گويد: از دلايل ركود ساخت‌‌وساز بايد به فروش نرفتن واحدهاي مسكوني ساخته شده و نااميد شدن سازندگان غيرحرفه‌يي از رونق بازار مسكن اشاره كرد. اين فعال حوزه مسكن مي‌افزايد: زماني كه محدوديت‌هايي در ساخت‌وساز برج‌ها اعمال مي‌شود، ساخت‌وساز نيز كاهش مي‌يابد و اين كاهش ساخت‌وساز و عرضه به‌طور قطع به رشد قيمت مسكن در آينده منجر مي‌شود.
  تاثير تثبيت نرخ سود بر افزايش نرخ اجاره
اگرچه فعالان بخش خصوصي و دولتي معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي در بازار مسكن موثر است اما محمدرضا فرهادي‌پور كارشناس ارشد اقتصاد مسكن به «تعادل» مي‌گويد: به نظر نمي‌رسد كه اين كاهش در كوتاه‌مدت تاثيري داشته و بازار مسكن شاهد تحولي اساسي باشد.  وي مي‌افزايد: به اين دليل كه تغيير نرخ سود سپرده‌گذاري در كاهش نرخ تسهيلات بانكي حوزه مسكن تاثيري ندارد برهمين اساس انگيزه متقاضيان خريد مسكن يا انبوه‌سازان را براي خريد و ساخت‌وساز افزايش نمي‌دهد پس نمي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌گذاران، ‌سرمايه‌هاي خود را به سمت بازار مسكن هدايت كنند و بازار مسكن رونق بگيرد.
به گفته فرهادي‌پور، در ايران نرخ تورم و نرخ سود بانكي متناسب با يكديگر حركت نمي‌كنند درحالي كه اگر سازوكار بازار حكمفرما باشد با كاهش تورم، نرخ سود بانكي نيز افت مي‌كند.
اين كارشناس ارشد مسكن اضافه مي‌كند: كاهش 2درصدي، نرخ سود بانكي اگرچه بر خريدوفروش مسكن تاثيري ندارد اما درصورت كاهش مجدد يا تثبيت مي‌تواند بر بازار رهن و اجاره تاثيرگذار باشد.
وي اظهار مي‌كند: كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند موجب افزايش نرخ اجاره‌بها شود، زيرا صاحبخانه‌يي كه پيش از اين با سپرده‌گذاري هر يك ميليون تومان مي‌توانست 25هزار تومان به‌صورت ماهانه دريافت كند در حال حاضر 18هزار تومان از بانك مي‌گيرد و همين موضوع سبب مي‌شود كه صاحبخانه‌ها به سمت افزايش مبلغ رهن براي جبران كاهش نرخ سود بانكي حركت كنند.
فرهادي‌پور بااشاره به تاثير كاهش نرخ سود بانكي در افزايش نرخ اجاره مناطق شمالي تهران مي‌گويد: در مناطق يك و 3 تهران كه نسبت اجاره به قيمت هر متر مربع بيشتر است، فشار تحميل شده بر مستاجر با اين كاهش، افزون‌تر است.
اين كارشناس ارشد مسكن در ادامه مي‌گويد: بازار مسكن تحت‌تاثير ركود اقتصاد كلان قرار دارد و تا زماني كه اقتصاد ايران دچار «تناقض خست كينز» است، نمي‌توان شاهد بهبود بازار مسكن بود زيرا انگيزه‌يي براي توليد در صنعت و ساخت‌وساز در مسكن وجود ندارد، زيرا با دچار شدن اقتصاد به اين تناقض سرمايه‌گذاران به سمت هدايت سرمايه‌هاي خود به بازار سرمايه يا پول حركت مي‌كنند.
وي در پايان مي‌گويد: در دو، سه سال اخير بازدهي سرمايه‌گذاري در بانك حدود 20 تا 26درصد بوده اما با ركود حاكم بر بازار مسكن، بازدهي سرمايه در اين بازار به 5 تا 6درصد رسيده است.

94111

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید