اتاق خبر- عضو خانه کارگر با بیان اینکه طبق اصل 41 قانون کار، شورایی تحت عنوان شورای عالی کار متولی تعیین دستمزدهاست، گفت: این شورا هر ساله متولی تعیین دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و وضعیت معیشت کارگران است.
مرتضی لطفی در گفت وگو با اتاق خبر افزود: شورای عالی کار کمیته ای 3 جانبه از نمایندگان دولت، کافرمایان و خانه کارگر است که اسفندماه هر سال جلسات خود را تشکیل می دهد و با بررسی و ارزیابی تورم و وضعیت خانوار دستمزد کارگران را تعیین می کند.
وی ادامه داد: در 8 سال سپری شده، متاسفانه علی رغم تورم بالا، حقوق کارگران در این ایام پرداخت نشده است. البته اخیرا در دولت تدبیر و امید به همت جناب ربیعی وزیر تعاون و کار تلاش شده است که هر ساله بخشی از مطالبات معوق کارگران تامین شود.
به گفته لطفی؛ امسال با برگزاری جلسات نمایندگان کارگری امید می رود که تا پایان سال حداقل دستمزد تعیین و پرداخت شود.
این عضو خانه کارگری با بیان اینکه متاسفانه متاثر از رشدهای منفی اقتصاد سبد یا قدرت خانوار در طی سنوات گذشته کاهش پیدا کرده است؛ اظهار کرد: در دوره رکود با توجه به عدم امکان عرضه تولیدات توسط تولیدکنندگان در بخش صنعت، بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیت خود کار نمی کنند.
وی ادامه داد: طبیعی است که زمانی که کارخانجات با ظرفیت کامل خود کار نمی کنند به نسبت کاهش درآمد حاصل و یا کاهش سهم تولید، حقوق کارگران به همان نسبت کم می شود.
لطفی تصریح کرد: جامعه کارگری حتی سرمایه گذار و کارفرمایی در دو سال گذشته باتوجه به مدیریت رکود وظیفه خود را در عبور از تحریم های ظالمانه انجام داده اند. البته امیدواریم که در دوره پساتحریم و با توجه به وضعیت جدید اقتصادی کشور، تورم برطرف شود و برای بازار تقاضاهای جدیدی تعریف شود که تولیدکنندگان بتوانند با ظرفیت کار کنند.
وی گفت: طی دو سال گذشته کارگران در بخش های مختلف، حتی کارگران ساختمانی که یک تشکل صنفی دارند و به صورت روزانه کار می کنند به دلیل کاهش 45 درصدی ساخت و ساز در کشور و اساسا به علت تنگناهای اعتباری تنها بخش کمی از سال را فعالیت کرده اند. امیدوارم با گشایش هایی که صورت گرفته کارخانجات با حداکثر ظرفیت خود کار کنند تا در این حداقلی که در قالب پرداخت به کارگران صورت می گیرد، خدشه ای وارد نشود.
لطفی تصریح کرد: تشکل های کارگری معتقدند که اگر قرار است دستمزد کارگران منصفانه پرداخت شود باید معدل تورم سنوات گذشته را به عنوان شاخص تعیین دستمزدها لحاظ کرد. البته از طرفی از آنجایی که کارفرمایان باتوجه به وضعیت تولید و درآمد کشور با مشکل مواجه شده اند، امید می رود که بخشی از مطالبات معوق به اضافه تورم امسال که به تعبیری اگر ما 20 تا 25 درصد افزایش دستمزد کارگران را داشته باشیم، بخشی از حقوق معوقه تامین می شود.
وی عنوان کرد: شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان مختلف است باید کاری انجام دهد تا طی 5 سال گذشته معوقات کارمندان پرداخت شود.
94106ت
