اتاق خبر- نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار در رابطه با جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت: تاکنون دو جلسه در شورای عالی کار در رابطه با حداقل مزد کارگران مطابق با ماده 41 قانون کار و دو تبصره آن تشکیل شده است که فعلا در مرحله مقدماتی است.
ولی الله صالحی در گفت و گو با اتاق خبر افزود: 2 جلسه در شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت حول محور سبد کالا تشکیل شد که عواملی از جمله شاخص تورم که بر روی سبد تاثیرگذار است، مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: موضوع اصلی و مناقشه برانگیز در این جلسات سبد معیشت است که هرسال بر روی آن بحث های زیادی می شود.
به گفته صالحی؛ همگان می دانیم که حداقل هایی که امروز به کارگران پرداخت می شود، نمی تواند زندگی آن ها را تامین کند. نیروی کار باید تغذیه ای داشته باشد که میزان 2 هزار کالری موردنیاز فرد بالغ و 1800 کالری شخص غیر بالغ را تامین کند تا بتواند به زندگی عادی خود ادامه دهد. البته ما ورای این را درخواست می کنیم تا کارگران با خیال راحت بتوانند زندگی خود را اداره کنند و در محیط کار بهره وری و خروجی لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نرخ تورم مهار شده ولی رکود کماکان بر اقتصاد کشو حاکم است، اظهار کرد: در چنین شرایطی برای خروج از رکود لازم است که قدرت خرید جامعه کارگری افزایش پیدا کند.
صالحی تصریح کرد: از آنجایی که درصد بالایی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند، به هر میزان که قدرت خرید آن ها افزایش پیدا کند؛ کالاهایی که در داخل تولید می شود به فروش خواهد رسید که درنتیجه آن تولید رونق پیدا می کند.
وی گفت: در حال حاضر بر حداقل دستمزد یعنی 700 تا 800 هزار تومان بحث می شود که این میزان زندگی کارگران را بویژه در کلان شهرها تامین نمی کند و لازم است که کارفرمایان و دولت با همکاری لازم منابعی را ایجاد کند تا به نقطه ای برسیم که فاصله با حداقل معیشت کم شود.
صالحی عنوان کرد: اکنون تمام تلاش بر این است که سفره کارگران خالی نباشد. در این راستا کارگاه ها می توانند کمک شایانی کنند چونکه مزد کارگران در قیمت تمام شده کالا 10 تا 13 درصد هزینه یک کالا را در بر می گیرد که عدد چندان بزرگی نیست. در نتیجه اگر کارفرمایان کمی تعمق کنند و یک ریال به کارگران اضافه شود می تواند بهره وری را بالا ببرد که نهایتا باعث می شود چند ریال حاصل شود.
وی به موضوع «مزد منعطف» اشاره کرد و گفت: مزد منطعف به این معنی است که هر فرد به میزان کاری که انجام می دهد، مزد لازم را دریافت کند که امروز شاهد هستیم که میزان پرداختی ها کمتر از کار انجام شده است که این قضیه ای است که باید کارفرمایان به آن اهمیت ویژه ای بدهند.
صالحی تصریح کرد: همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که به آن اصرار می شود، بحث بهره وری است که به منظور افزایش آن باید به نیروی کار توجه شود.
94106ت
