اتاق خبر - اردشیر پشنگ: با روشن شدن نتایج نهایی دو انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، به نظر می رسد پیروز این دو انتخابات سرنوشت ساز را جریان اعتدالی و میانه را می بایست نامید. جریانی که از نظر فکری هرچند دارای یک مشی و خط روشن و دقیق نیست اما از نظر رفتاری، مصلحت اندیشی و کاربردی توانسته است بخش های قابل توجهی از دو جریان اصلی دو دهه اخیر سپهر سیاسی ایران ،یعنی اصلاح طلبی و اصول گرایی، را زیر چتر خود قرار دهد. گریز از خطرات عدیده و فزاینده بین المللی و منطقه ای، جلوگیری از تکرار فاجعه بار قدرت گیری تندروان سیاسی در داخل و ایجاد یک فضای باز رقابتی و مبارزه با فساد بصورت تدریجی، مرحله به مرحله و البته با سرعت آرام از جمله ویژگی های این جریان جدید است.
این ویژگی ها به کمک یک عامل دیگر که همانا تایید محدود صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدالیون بود دست به دست هم داد تا سه جریان مختلف اصلاح طلبان، اعتدالیون و محافظه کاران راست سنتی در یک اتحاد ناخواسته اما موثر برای جلوگیری از پیروزی جریان نزدیک به جبهه پایداری در یک صف قرار بگیرند. اوج این امر را در اضافه کردن سه نفر اصولگرا به لیست امید در تهران، سرلیست شدن علی لاریجانی در لیست امید قم و مناطق دیگر قابل مشاهده است.
انسجام نسبی این جریان در کنار حمایت های رهبران رسمی و غیررسمی اصلاح طلب از لیست های امید نهایتاً با استقبال نسبی عمومی مواجه شد و در نهایت شاهدیم که بر اساس آنچه که وزارت کشور اعلام داشته است «از 290 کرسی مجلس دهم، 83 کرسی به اصلاح‌طلبان، 78 کرسی به اصولگرایان، 60 کرسی به مستقلین و 5 کرسی به اقلیت‌های دینی اختصاص یافت و تکلیف 64 کرسی باقی‌مانده در مرحله دوم مشخص خواهد شد.» همچنین «از 88 کرسی مجلس خبرگان پنجم، 27 کرسی به لیست مورد حمایت اصولگرایان، 20 کرسی به لیست مورد حمایت اصلاح‌طلبان و 6 کرسی به مستقلین اختصاص پیدا کرده است و 35 نفر نیز در لیست اصولگرایان و اصلاح‌طلبان مشترک هستند[1].»
تا پیش از انتخابات هفتم اسفند سه جریان مذکور موفق شده بودند تا در پرونده هسته ای یک همکاری عملگرایانه و موفق را در کارنامه شان ثبت کنند، جدای از تلاش های جدی دولتمردان و بخصوص دستگاه سیاست خارجی، در مجلس طیف راست محافظه کار نزدیک به لاریجانی بیشترین همراهی را با دولت برای به سرانجام رساندن توافق هسته ای از خود نشان داد، البته نباید این مهم را هم دور از نظر گرفت که پرونده هسته ای یک پرونده ملی و فراجناحی و مورد حمایت نظام و رهبری بود و این مساله تاثیر بسزایی در همراهی اصولگرایان با دولت و اصلاح طلبان داشت، حال باید دید خط اعتدالی که موفقیت نسبی در انتخابات بدست آورده است در موضوعات مهم پیش رو در مجلسین آتی آیا خواهند توانست یکبار دیگر همکاری استراتژیک و موثر داشته باشند یا کم کم با حذف جریان تندرو، اینان مرزبندی های سیاسی مشخص تر و در نتیجه رفتارهای سیاسی متفاوت تری را بروز خواهند داد؟
