نایب رئیس اتاق ایران، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را وجود «باورهای غلط اقتصادی» نسبت به سرمایه داری در اذهان عمومی جامعه دانست.
اتاق نیوز- پدرام سلطانی که در جمع اعضای کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصادی اتاق ایران حضور یافت، برخی قوانین اقتصادی، مصادره های اموال سرمایه داران در اوایل پیروزی انقلاب، دولتی شدن اقتصاد و ... را از جمله مصادیق ضعف فرهنگ اقتصادی در ایران برشمرد.
او گفت: سرمایه داران همواره از این باور و فرهنگ غلط لطمه خورده اند، چراکه بسیاری از افراد جامعه نسبت به قشر سرمایه گذار، نگاه سوسیالیستی دارند و اعضای اتاق نیز با این نگاه سوسیالیستی که نسبت به آنها در کشور وجود دارد، چالش جدی دارند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: موانع زیادی در مسیر رشد و توسعه بخش خصوصی و عبور از اقتصاد دولت سالار به سمت اقتصاد آزاد و متکی بر مکانیسم بازار وجود دارد.
او همچنین به ضرورت توسعه و ترویج آموزش در اتاق بازرگانی اشاره و خاطرنشان کرد: اتاق های بازرگانی به دلیل اینکه ابزارهای محدود حاکمیتی و اجرایی را در اختیار دارند، باید از ابزار آموزش بیش از سایر ابزارها استفاده کنند زیرا خروجی این مهم، توانمندسازی اعضای اتاق است.
وی تصریح کرد: هنوز این باور در اتاق نهادینه نشده است که آموزش و اصلاح فرهنگ می تواندخود اتکایی اعضای اتاقها و فعالان اقتصادی را بالا ببرد و لذا از حجم مراجعات ایشان به اتاق بکاهد و موجب شود تا اعضا خود قادر به حل بسیاری از مشکلاتشان باشند.
سلطانی با تاکید بر اهمیت آگاهی و اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: فقدان آگاهی و اطلاع از کارکردها و عملکردها، بعضا موجب بروز نارضایتی در اعضا می شود و لذا اتاق ها با وجود مشکلات متعدد باید به این مساله نیز توجه کنند.
اتاق توانمند اتاقیست که امروز چاره مشکلات فردا را بیاندیشد
همچنین پدرام سلطانی در جمع اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران تصریح کرد: بسیاری از موضوعاتی که در اتاق مطرح می شود عموما با یک وجه حقوقی نیز توام هستند و پاشنه آشیل بنگاه های اقتصادی این است که کمتر به مشاوره حقوقی احساس نیاز می کنند و تا زمانیکه به مشکل حقوقی برنخورند اهمیت این مشاوره ها را درک نمی کنند.
او به بنگاه های اقتصادی توصیه کرد که از مشاوره حقوقی به صورت مداوم استفاده کنند تا در دست اندازهای حقوقی و قانونی که با آن مواجه می شوند، سهل تر حرکت کنند.
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش هایی که محیط کسب و کار با آن مواجه است، افزود: اکنون در فضای اقتصادی کشور به مقطعی رسیده ایم که بسیاری از موضوعات حقوقی بنگاهها وارد فضای قضایی شده و اتاق از طریق ارتباط با مسوولان قضایی مترصد است تا مشکلات را حل کند، این در حالی است که در ماه های آینده چالش های بخش خصوصی بیشتر هم خواهد شد و باید آمادگی لازم برای مواجهه با این مسائل را داشته باشیم.
وی تاکید کرد که فعالان اقتصادی نباید در تله پرداختن به کارهایی که در شرایط متعارف و فضای عادی به آن می پردازند بیافتند و چنانچه رویکرد کنش گرایانه نسبت به فضای پرچالش بخش خصوصی نداشته باشند، همیشه یک گام عقب خواهند بود.
او به ظرفیت های حقوقی خوبی که در برخی از استان ها برای مشاوره های حقوقی به اعضا و رفع و رجوع مشکلات حقوقی و قانونی وجود دارد اشاره کرد و گفت: در اتاق ایران این ظرفیت به میزان مورد نیاز وجود ندارد و بخشی از این مشکل را باید با اتکا به کمیسیون های تخصصی مربوطه در اتاق ایران رفع کنیم.
او این نکته را خاطر نشان ساخت که تفاوت اتاق با یک سازمان دولتی باید در این باشد که رویکرد یک سازمان دولتی پرداختن به مشکلات دیروز و تلاش برای رفع آنها در امروز است اما رویکرد اتاق باید نگاه به مشکلات و مسائل فردا و آماده شدن برای مواجهه با آنها و عبور از آنها در امروز باشد و اگر رویکرد غیر از این باشد اتاق همواره در حل مشکلات بخش خصوصی از بنگاهها عقبتر است و مجبور خواهد بود تا مانند سازمانهای دولتی رویکردی واکنشی داشته باشد در حالیکه جنس بخش خصوصی توانمند از نوع کنشگری اقتصادی است و این خصیصه باید در اتاق بخش خصوصی نیز بروز و ثبوت پیدا کند.
